السنة 24، العدد 79، الربیع 2022، الصفحة 1-385


Editorial

بحث

مدی سلطة القاضی فی تعدیل العقد فی ظل جائحة کورونا واحترام مبدأ سلطان الإرادة "دراسة تحلیلیة مقارنة"

عبدالرازق وهبة سیداحمد

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 1-32
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.132733.1184

لقد أثر فیروس کورونا على کل دول العالم مما دفعها إلى اللجوء لحالة الطوارئ التی أدت إلى عدم تمکین الأفراد من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدیة. لذلک تناولت فی هذا البحث تعریف الجائحة ونظریة الظروف الطارئة ومدی سلطة القاضی فی تعدیل العقد. وانتهینا إلى مجموعة من التوصیات منها أن الجائحة هی الظروف التی تنشأ بعد إبرام العقد ولم یکن بوسع المتعاقدین توقعها وتجعل تنفیذ الالتزام مرهقاً أو مستحیلاً بحسب تأثیرها على العقود. ولکی یمکن اعتبارها ظرفا استثنائیا لابد أن یکون الظرف عاما وغیر متوقع، وهذا یبرر تدخل القاضی باستخدام الآلیات التی خوله ایاها القانون لتطویع العقد مع عدم الإخلال بمبدأ حریة التعاقد.

الإتاوة فی القانون الخاص والقانون العام والقانون المالی

محمد محمد عبداللطیف

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 33-71
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.133588.1197

تشکل الإتاوات مصدرا هاما للإیرادات العامة غیر الضریبیة. ویکفی إثبات ذلک أن النصوص التشریعیة والتنظیمیة تلجأ إلى فرض معدلاتها أو تعدیلها باستمرار.  
ولم تکن المعالجة القانونیة للإتاوات سهلة، حیث کان من الضروری دراستها فی قوانین مختلفة من أجل تحدید محتواها، واستخلاص الأفکار العامة المتعلقة بها، وأخیرا توضیح القواعد التی تحکم تحدید قیمتها. تتم دراسة الإتاوة فی القوانین المصریة والفرنسیة. القانون الأخیر له أهمیة کبیرة فی الدراسة.
وبناء على ذلک، یتناول البحث موضوع الإتاوة فی فصلین رئیسیین: یعرض الفصل الأول الأفکار العامة للملکیة من خلال تحدید مضمونها وخصائصها وتمییزها عن غیرها من الأفکار وبیان أنواعها. أما الفصل الثانی، فیتناول کیفیة تقدیر الإتاوات، سواء کانت إتاوات عقاریة أو رسوم خدمات مقدمة.

الإطار المفاهیمی للعنایة الواجبة والإخطار فی ضوء قواعد المسؤولیة الدولیة : جائحة کورونا انموذجا

احمد عبیس الفتلاوی; أزهر عبدالامیر الفتلاوی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 72-110
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.132458.1182

یرکز البحث على مفهومی العنایة الواجبة والإخطار فی ضوء قواعد المسؤولیة الدولیة، إذ لا یزال الجدل القانونی مستمراً فی تحدید الإطار القانونی لکلا المفهومین، وفی هذا السیاق کان البحث مهتما بالإشارة إلى حدود العنایة الواجبة وأحد أهم أشکالها الوقائیة، وهو الإخطار قبل حدوث الضرر، وما إذا کان معیاریًا صارمًا أو ظرفیًا مرتبطًا قبل وقوع الضرر واثناؤه وما بعد وقوعه،و مع تفشی الأوبئة والجوائح ، کجائحة کورونا ، لا تزال الدراسات القانونیة تبحث فی التحقق من الامتثال فیما یتعلق ببذل العنایة الواجبة والإخطار من جهة، ومسؤولیة بلد المصدر عن انتشار هذه الجائحة وفقا لقواعد المسؤولیة الدولیة الاولیة والثانویة من جهة أخرى.

النظم القائمة بذاتها واشکالیاتها فی منظور القانون الدولی المعاصر

وسام نعمت السعدی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 111-156
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.133126.1195

تکشف فکرة “النظم القائمة بذاتها” عن تطور حقیقی فی القانون الدولی المعاصر وعن ولادة افکار جدیدة بخصوص امکانیة التعایش ما بین مستویات مختلفة من الالتزامات الدولیة، وعن قدرة المجتمع الدولی على معالجة الکثیر من حالات التعدد فی الخطاب القانونی من خلال الیة قانونیة دولیة یعترف بها القضاء الدولی من خلال محکمة العدل الدولیة، وتحترمها الدول ومختلف اشخاص القانون الدولی وتعمل على الالتزام بها. وتواجه هذه النظم مجموعة من التحدیات والاشکالیات التی تجعل من التعامل معها أمراً لا یخلو من المشاکل، ولکن لا تزال التطبیقات العملیة لهذه النظم تکشف عن وجود تسلیم بأهمیتها وضرورة التعامل معها والاعتراف بوجودها واعتبارها أحد مظاهر التعامل مع تطور القانون الدولی وتوسع میادینه ومجالاته.

الحق فی التظاهرات السلمیة دراسة قانونیة فی التعریف والذاتیة والتنظیم

محمد حسن المزوری; کاروان عزت محمد

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 157-198
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127168.1082

لعل من اهم ما یتملکه المواطن للدفاع عن حقوقه واجبار الدولة على الاستجابة لمطالبه الخدمیة هو حقه فی التظاهر السلمی  ولذلک وبالنظر لأهمیة هذا الحق فقد تم تنظیمه على الصعیدین الوطنی والدولی على حد سواء، وذلک من خلال الدساتیر والتشریعات الخاصة على المستوى الداخلی، والاتفاقیات والاعلانات على المستوى الدولی، الا انه وبالرغم من هذا الاعتراف فانه غالباً ما یتم تقیید ممارسة هذا الحق بقیود عدة خصوصاً على المستوى الداخلی الامر الذی یؤدی الى الاضعاف من القیمة الحقیقیة لهذا الحق على ارض الواقع مما یؤدی فی نهایة المطاف الى انتفاء عنصر المواءمة ما بین التنظیم الداخلی والدولی للحق فی التظاهرات السلمیة، وقد لاحظنا من خلال البحث انه غالباً ما یتم استغلال مصطلحات معینة بحکم سعة مفهومها للتقیید من ممارسة هذا الحق، مثل مصطلحات الامن القومی والنظام العام وغیرها من المصطلحات الاخرى، التی وردت فی الاصل فی الاعلانات العالمیة ذات الصلة بحقوق الانسان، هذا الامر حدا بنا الى اقتراح بعض التوصیات التی من شأنها تفعیل هذا الحق بما یخدم المواطنین ویساعدهم على تحقیق مطالبهم .

دور القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة (دراسة مقارنة)

ورود لفته مطیر

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 199-241
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129897.1140

تجادل هذه الورقة بأنه استجابة لسیاسة الإصلاح الاقتصادی الجدیدة فی العراق التی تم إطلاقها فی العقد الماضی، یجب أن یکون لمجلس الدولة العراقی سلطة قضائیة حصریة على النزاعات الإداریة والاقتصادیة. اذ یمکن لمجلس الدولة، من حیث دوره کجهة استشاری للحکومة والبرلمان، ودوره باعتباره أعلى محکمة إداریة، أن یکون له دور رئیسی فی تحسین الحوکمة والممارسات التنظیمیة الأخرى للدولة لاسیما تلک المتعلقة بالمنازعات الإداریة والاقتصادیة مع المستثمرین. بهدف المضی قدمًا فی هذا التحلیل، سنقوم بدراسة امکانیة أن یضمن دور مجلس الدولة هذا عملیة تسویة أسرع وأقل تکلفة لنزاعات الاستثمار مقارنةً بالتحکیم الدولی من ناحیة، وان  یلبی الاحتیاجات التنمویة للبلد من ناحیة اخرى.  ترکز هذه الدراسة على الطریقة التی یتم بها التعامل مع الخلافات الاقتصادیة والإداریة مع المستثمرین حالیا بموجب القانون العراقی حیث لا توجد محاکم إداریة ذات اختصاص عام فی المنازعات الاقتصادیة. . وینظر على وجه التحدید فی الطریقة التی یمکن لدور مجلس الدولة أن یساهم بها فی سیاسة الإصلاح. فی هذا السیاق، تقترح هذه الورقة عددًا من الحلول لتسویة مقبولة بین المستثمرین والدولة.

الضمانات القانونیة لممارسة المحامی مهام التوثیق

محمد ریاض الربوعة; عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 242-275
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126131.1030

تعد مهنة المحاماة من المهن العریقة التی یحتاجها الانسان فی المجتمع منذ ادراک البشر الحریة والحق وانصرافهم عن حل منازعاتهم بالقوة، لما تحمله مهنة المحاماة من رسالة سامیة تتمثل بکفالة حق الدفاع عن الموکل والعمل على تحقیق العدالة، الا بعض القوانین لم تقصر ممارسة المحامی للمهام المذکورة اعلاه بل فضلا عن ذلک سمحت للمحامی ووفق ضوابط معینة ممارسة مهام الکاتب العدل، وذلک لمواجهة العدید من الاشکالیات منها قلة اعداد الکتاب العدول مقارنة بأعداد السکان، وکذلک ایجاد فرص عمل للخریجین من کلیات الحقوق، واخیرا التسهیل على المواطنین خصوصا الذین یسکنون الاماکن النائیة التی لا یتوفر فیها دائرة کاتب العدل، الامر الذی یجنبهم مشقة السفر والعناء، الا انه لابد لمنح المحامی صلاحیة التوثیق توفر العدید من الضمانات والتی اخذت بها القوانین المقارنة لتکفل تحقق الثقة فی شخص المحامی والمحافظة على حقوق الافراد، لذا وبناء على ما تقدم فإننا ندعو المشرع العراقی الى سلوک ذات الاتجاه الذی اخذت به هذه الدول لما فیه من فائدة للجمیع.

الدفع بانتفاء طبیعة العمل الاداری فی دعوى الالغاء – دراسة مقارنة

حسن طلال الجلیلی; قیدار عبدالقادر صالح

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 276-308
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.127006.1065

یعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى من الدفوع التی لا تناقش اجراءات الخصومة وانما تختص بمدى توافر الشروط المطلوبة لقبول دعوى الالغاء، وبما ان صدور القرار النهائی من الشروط الواجب توافرها فی دعوى الالغاء، لذلک یمکن للقضاء رد دعوى الالغاء اذا وجهت لقرار غیر نهائی، الا ان هناک طائفة من القرارات یمکن الطعن بها بسبب ترتیبها اثراً قانونیاً بحق صاحب المصلحة بالرغم من عدم اصدار القرار النهائیة کون هذه القرارات ملزمة للإدارة، عندها یمکن لصاحب المصلحة تقدیم الطعن بإلغائها ولا یصح الدفع بعدم قبول الطعن علیها امام القضاء الاداری.

الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری ودوره فی حمایة الحقوق والحریات

محمد ذنون الاطرقجی; نشوان عز الدین علی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 309-346
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.132796.1187

یعد الاختصاص الرقابی ابرز اختصاصات القضاء الدستوری وأهمها على الاطلاق. حتى أن بعض الاتجاهات الفقهیة تذهب الى ضرورة حصر وظیفة القضاء الدستوری بالجانب الرقابی فقط. ویحقق هذا الاختصاص الرقابی حمایة فاعلةً للحقوق والحریات سواءً فی صورة الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح أو فی صور الرقابة على الاغفال التشریعی أو الانحراف التشریعی.
          وقد حقق القضاء الدستوری إنجازات لا بأس بها فی هذا الصدد من خلال تصدیة للتشریعات التی ثبت له انتهاکها للدستور سواءً من خلال ممارسة الرقابة الدستوریة على التشریعات المشوبة بعیب انتهاک الدستور ، أو من خلال ممارسة الرقابة على الاغفال أو الانحراف التشریعی الذی قد تقع فیه السلطة التشریعیة بصوره المختلفة.
          ومعلوم أن الدستور هو مصدر ومنبع الحقوق والحریات التی على جمیع السلطات احترامها والتی کفل لها مبدأ سمو الدستور حصانةً شکلیة وموضوعیة من الانتهاک ویتولى القضاء الدستوری الرقابة على دیمومة تلک الحصانة وسلامتها من الانتهاک بصوره المختلفة.

دراسة حالة

حالات الانتحار فی ناحیة بعشیقة لسنة 2021

سلام إسماعیل زیدان

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 347-365
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.174306

عرف الإنسان ظاهرة الانتحار منذ القدم فقد عالجتها قوانین بلاد ما بین النهرین مثل اورنمو ولبت عشتار واشنونا وشریعة حمورابی، کما عرفتها الشرائع الیهودیة والمسیحیة وحرمتها جمیعا و منعتها القوانین الحدیثة، اما فی المجتمعات العربیة والاسلامیة یجد الدین الإسلامی فی الانتحار انه من الکبائر التی تدخل صاحبها النار وتخلده فیها. ویشیر علماء الدین الى اهم الأسباب التی تؤدی للانتحار هی انعدام الوازع الدینی، فعندما یفتقر الشخص إلى الإیمان بالله تعالى وبأن هناک یوم حساب ، یکون الانتحار امرا یسیرا والتخلص من الجسد وسیلة للتخلص من الالم النفسی، وأن الإقدام على أذیة النفس محرمة بکافة الأشکال والطرق ووسائل مهما کانت صغیرة، فهذا یجعل یرى من إنهاء حیاته انتهاء لمشاکله وهمومه. المشاکل وعیوب النفسیة مثل الاکتئاب أو العزلة والابتعاد عن الناس، فکثیرا ممن یقدمون على الانتحار یکون السبب هو عدم الشعور بالأهمیة، والاعتقاد بعدم رغبة من یحیطون بهم بوجودهم، والتعرض للضغوطات النفسیة المختلفة0

تعلیق على قرار قضائی

تعلیق على نص قانونی

مراجعة مؤلف