السنة 10، العدد 26، الخریف 2005، الصفحة 1-443


بحث

بیوعات الأمانة / دراسة مقارنة

جعفر محمد جواد الفضلی; یسرى ولید إبراهیم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 26, الصفحة 1-46
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160455

اهمیة البحث : تبدو اهمیة البحث من الناحیتین النظریة والعملیة فبیوعات الامانة هی تطبیقات مهمة لعقد البیع المنظم فی القانون المدنی العراقی / العقود المسماة، وان انفردت بخصائص مستقلة عنه ، ومن الناحیة العملیة تعطی هذه البیوعات الصور الشریعة التی یجب ان یتخذها البیع سواء کان بربح ام بغیره لانه البیع الذی ینسجم مع احکام القران والسنة

إجراءات وقواعد تسجیل وحمایة أسماء النطاق لمواقع الانترنیت

هادی مسلم یونس

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 26, الصفحة 137-181
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160456

یحتل اسم النطاق اهمیة متزایدة کوسیلة لتحدید مواقع الحواسیب على شبکة الانترنیت العالمیة ، إذ إن الاتصال والتواصل بین مستخدمی شبکة الانترنیت لا یتحقق إلا اذا کان لکل حاسوب على هذه الشبکة عنوان خاص به او رمز یشیر الیه ویمیزه عن غیره من الحواسیب، ویعبر عن هذا العنوان او الرمز بمصطلح (اسم النطاق) . ومن هنا تتضح – ببساطة – اهمیة اسماء النطاق فی فضاء الانترنیت

التخلف العقلی وأثره فی المسؤولیة الجنائیة (دراسة مقارنة)

نوفل علی عبدالله الصفو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 26, الصفحة 247-314
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160457

ان التطورات التی شهدها الطب ، وتوسع الابحاث العلمیة اثبت وجود حالات من الاصابة بعاهات عقلیة لا تفضی الى فقد الادراک او الاختیار بشکل کامل ، وانما یتوقف تأثیرها على الانتقاص من احدهما او کلیهما مما یؤدی بالنتیجة الى ظهور طائفة من المصابین عقلیا یتوسطون فی ملکاتهم الذهنیة بین العقل وانعدامه ، أی ان هذه الطائفة یمتلک افرادها قدرا من التمییز لا یصل الى درجة العقلاء ولا ینعدم کما فی حالة المجانین ، وهذه الحالة تعرف بالتخلف العقلی ویقصد بها نقص العقل وقصوره ، ویکون التخلف العقلی بمستویات عدیدة تتدرج بحسب نسبة ذکاء المتخلفین عقلیا ، کما انه یکون على انواع . وتجدر الاشارة الى ان معظم فقهاء القانون الجنائی وکذلک فقهاء الشریعة الاسلامیة یخلطون بین الجنون والتخلف العقلی وینظرون الى الحالتین على انهما مسمیان لمضمون واحد، ولکن الطب اثبت ان هنالک اختلافا بین کل منهما من نواحٍ عدیدة

جریمة قتل شخصین فأکثر فی قانون العقوبات العراقی

حسین عبد علی عیسى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 26, الصفحة 351-399
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160458

توصف جریمة القتل بکونها من الانتهاکات البالغة الجسامة الواقعة على الانسان، فالانسان باعتباره مجموعة من القیم الهامة التی یضطلع قانون العقوبات بتأمین الحمایة لأبرزها، یعتبر موضوعاً یقع علیه الاعتداء فی جریمة القتل، وخاصة ان هذه الجریمة تستهدف حرمانه من أبرز قیمة یمتلکها، الا وهی حیاته.
إن جریمة القتل هی من أبرز الجرائم الواقعة على الانسان، وقد حرمت ارتکابها الادیان السماویة کافة، والتشریعات الوضعیة بلا استثناء، وبضمنها قانون العقوبات العراقی رقم (111) لعام 1969، وذلک بالنظر لخطورتها بالنسبة للمجتمع والمصالح التی یقوم التشریع العقابی بحمایتها، وقد کانت موضوعاً لکثیر من الدراسات المعمقة فی القانون الجنائی، سواءً على صعید الدراسات النظریة الاکادیمیة، أو على صعید الدراسات التطبیقیة المتعلقة بشرح التشریعات العقابیة النافذة وتطبیقها

ضمانات الاعتماد للسحب على المکشوف

کامل عبد الحسین البلداوی; بختیار صابر بایز

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 26, الصفحة 47-77
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160459

الأصل فی کل عقود التمویل المصرفی وخصوصاً عقد الاعتماد للسحب على المکشوف( ) ، أنها عقود مبنیة ومؤسسة على الاعتبار الشخصی ، بمعنى أنها تقوم على أساس الثقة ، أی ثقة المصرف فی عمیله ( ) . إلا أن مقدار هذه الثقة یختلف من عملیة إلى أخرى تبعا لظروفها وطبیعتها ، ونظرا الى تغیر معیار الثقة فان المصرف عموما یطلب من الشخص طالب الاعتماد ان یقدم له ضمانات لمنحه الاعتماد للسحب على المکشوف لیقوم المصرف بالتنفیذ علیها أو استعمالها حالة تأخر العمیل عن السداد أو امتناعه عنه

الطبیعة القانونیة للخطبـة دراسة مقـارنـة

عز الدین میرزا ناصر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 26, الصفحة 183-246
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160460

یعد عقد الزواج من أجل العقود وأعظمها شاناً وقد سماه الله لذلک میثاقاً غلیظاً، وجعله رابطاً مقدساً، ولذا فقد أحاطه بالرعایة التامة فی مراحله المختلفة، فمنذ أن یکون خاطراً فی الذهن ومروراً بمرحلة الخطبة إلى انعقاده وقیامه فی الواقع، وکذلک حالة انحلاله وانتهائه. کما میزه من غیره من العقود بأن جعل له مقدمتین ضرورتین، وهاتان المقدمتان هما: التخییر والخطبة . ففی مرحلة التخییر أباح الإسلام للخاطب أن ینظر إلى مخطوبته إذا کان إنما ینظر إلیها لخطبة.أما المقدمة الثانیة - مجال بحثنا - وهی الخطبة، التی تستمد أهمیتها من کونها مرحلة سابقة على عقد الزواج ومقدمه من مقدماته. ففی الخطبة یمکن تجنب عاقبة التسرع فی الإقدام على الارتباط بالزواج، وبذلک تکون حیاة الزوجین أکثر استقراراً، کما أنها تهیئ الظروف لإطلاع طرفی الخطبة عما قد یکون هناک من تنافر فی الطباع بین الطرفین من عدمه فضلاً عن إتاحة الفرصة للکشف عما قد یکون من موانع تمنع ارتباط طرفی الخطبة بالزواج مستقبلا

القضاء الدولی الإداری فی إطار المنظمات الدولیة

عبد الله علی عبو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 26, الصفحة 315-350
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160461

لایخفى على أحد أنه حتى تقوم المنظمات الدولیة بتحقیق الاهداف المحددة لها بموجب مواثیقها لابد ان یکون لها أجهزة متنوعة تمارس اختصاصات عدیدة،وبصورة خاصة جهاز إداری یعمل فیه أشخاص طبیعیون یطلق علیهم اسم(الموظفون الدولیون) یکون دوره الأساسی متابعة کل ما یتعلق بنشاط المنظمة سواء على الصعید الداخلی للمنظمة أو ما یخص نشاط المنظمة الخارجی

الباحثون المشاركون في البحث

نافذة قانونیة على الانترنیت

تیماء محمود فوزی الصراف

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 26, الصفحة 425-443
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160462

تثیر انشطة التجارة الالکترونیة والعلاقات القانونیة الناشئة فی بیئتها العدید من التحدیات القانونیة للنظم القانونیة القائمة ، تتمحور فی مجموعها حول اثر استخدام الوسائل الالکترونیة فی تنفیذ الانشطة التجاریة ، فالعلاقات التجاریة التقلیدیة قامت منذ فجر النشاط التجاری على اساس الایجاب والقبول بخصوص أی تعاقد وعلى اساس التزام البائع مثلا بتسلیم المبیع بشکل مادی وضمن نشاط ایجابی خارجی ملموس ، وان یقوم المشتری بالوفاء بالثمن أما مباشرة (نقدا) او باستخدام ادوات الوفاء البدیل عن الدفع المباشر من خلال الاوراق المالیة التجاریة او وسائل الوفاء البنکیة التقلیدیة ، والى هذا الحد فان قواعد تنظیم النشاط التجاری سواء الداخلیة او الخارجیة ، وبرغم تطورها ، بقیت قادرة على الاحاطة بمتطلبات تنظیم التجارة ، اذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجاریة والخدمات الفنیة واتصال الانشطة التجاریة بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالامداد والتزوید ونقل المعرفة او التکنولوجیا ، فان القواعد القانونیة الناظمة للأنشطة التجاریة والعقود امکنها ان تظل حاضرة وقادرة على محاکاة الواقع المتطور والمتغیر فی عالم التجارة ، لکن الامر یختلف بالنسبة للتجارة الکترونیة ، فالتغیر ، لیس بمفهوم النشاط التجاری ، وانما بادوات ممارسته وطبیعة العلاقات الناشئة فی ظله ، کیف لا ، ویتوسط کل نشاط من انشطة التجارة الالکترونیة الکمبیوتر والانترنت او شبکة المعلومات ، ان اثر وجود التقنیة وهیمنتها على آلیة انفاذ النشاط التجاری فی میدان التجارة الالکترونیة ، بل ضرورتها لوجود التجارة الالکترونیة ، کان لا بد ان یخلق تحدیا جدیدا امام النظم القانونیة القائمة