السنة 10، العدد 25، الصیف 2005، الصفحة 1-383


بحث

الحمایة القانونیة الخاصة للاسم المدنی

جعفر محمد جواد الفضلی; عز الدین میرزا ناصر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 25, الصفحة 1-35
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160448

یعد الاسم الوسیلة التی تمیز الشخص من سواه ، فإذا وقع اعتداء على الاسم من الغیر بالمنازعة فیه أو انتحاله لنفسه، یعد ذلک إنکارا لذاتیته ومساسا بشخصیته وتعریضها أو احتمال تعریضها للاختلاط بغیرها ؛ وهذا الأمر یعد کافیا – دون تحمیل صاحب الاسم عبء إثبات الضرر الذی قد یلحقه من جراء ذلک – لتبریر حمایته بوقف مثل هذا الاعتداء . وذلک أن الحقوق الشخصیة – والحقوق بوجه عام – تکون مکفولة لذاتها دون توقف على وقوع ضرر من جراء الاعتداء علیها فلأصحابها مصلحه ظاهرة – فی حالة المنازعة فیها أو ادعائها من قبل الغیر – تبرر المطالبة بوقف هذه المنازعة أو الادعاء ولو لم یلحقهم ضرر نتیجة ذلک

أسماء النطاق على الانترنیت وطبیعتها القانونیة

هادی مسلم یونس

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 25, الصفحة 139-192
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160449

ان مصطلح الانترنیت Internet فی الواقع ما هو إلا اختصار للعبارة الانکلیزیة International Net- work التی تعنی شبکة النسیج العالمیة التی هی فی حقیقتها عبارة عن شبکة مؤلفة من اعداد هائلة من الشبکات الاصغر التی تربط بین اجهزة الحواسیب الموزعة فی مختلف انحاء العالم . واذا ما علمنا ان استخدام هذه الشبکة قد اصبح شائعاً فی معظم مجالات النشاط الانسانی العلمی والاقتصادی والتجاری وغیره ... فانه لا یخفى على کل مطلع على عمل شبکة الانترنیت ان استخدامها والتفاعل والتواصل عبرها لا یکون إلا من خلال الحواسیب المرتبطة بها ، مما یعنی وجود الملایین من هذه الحواسیب الموصولة مع بعضها البعض عبر هذه الشبکة ، وهذا یستلزم بطبیعة الحال ان یکون لکل حاسوب ، مرتبط بشبکة الانترنیت هذه رمز دال علیه وممیز له عن غیره من الحواسیب الاخرى ، لکی یمکن الاتصال به او الوصول الیه عبر الشبکة ، تماماً کرقم الهاتف لخدمات الهاتف او العنوان البریدی للمراسلة التقلیدیة. وهذا الرمز هو ما یسمى باسم النطاق (او العنوان الالکترونی) الذی یختلف فی کل حاسوب عن الاخر لیسهل الاتصال به والوصول الیه من قبل الاخرین من مستخدمی شبکة الانترنیت ، ولعل هذه العبارات البسیطة تبین بشکل لا لبس فیه ما لاسماء النطاق هذه من اهمیة ، وقد لا نغالی اذا قلنا ان هذه الشبکة تصبح عدیمة الجدوى من الناحیة الفنیة بدون هذه الاسماء ، بل ان اهمیة اسماء النطاق قد تعدت هذه المهمة الفنیة البحتة لتصبح لها ابعاد اقتصادیة وتجاریة وقانونیة وبخاصة فی المؤسسات التجاریة ، کما سیظهر ذات فی أثناء هذه البحث

الشکلیة فی العقود الإلکترونیة

صالح أحمد محمد عبطان

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 25, الصفحة 235-269
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160450

الشکلیة وسیلة من وسائل الصیانة القانونیة عرفتها أقدم النظم القانونیة وهی لاتزال موجودة فی أحدثها إلا أنها تکون بمفهوم متطور .
فقد ظهرت الشکلیة فی النظم البدائیة نتیجة لولع الأقدمین ولعاً فطریاً متأصلاً فی النفوس بتجسید المعنویات وإعطائها کیاناً یدرک بالسمع أو بالرؤیة یرمزون به إلیها لهذا کانت الشکلیة (رمزیة) تنطوی على حرکات خاصة تستجیب لغرائز الإنسان .
وقد کان القانون الرومانی فی العصر القدیم أرضاً خصبة لهذه الشکلیة فهذا القانون لم یکن یعرف من التصرفات القانونیة إلا ما کان له شکل قانونی إذ أن انعدام الشکل أمر کانت تنفر منه طبیعة الرومان الأقدمین

النظام القانونی للأموال العامة دراسة مقارنة

أنسام علی عبد الله

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 25, الصفحة 307-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160451

لما کانت المرافق العامة مشروعات تنشئها الدولة لتحقیق النفع العام فأن شأنها شأن المشاریع الخاصة تحتاج الى اموال منقولة او غیر منقولة لکی تستطیع تحقیق مهامها واداء واجباتها على اکمل وجه ، وبما ان هذه الاموال تتعلق بالنفع العام فأن الامر یتطلب اخضاعها لقواعد قانونیة تختلف عن قواعد ادارة الاموال الخاصة وذلک لکون النفع العام مفضلاً على النفع الخاص ولکی یتمکن الافراد من الحصول على الخدمات التی تقدمها المرافق العامة بانتظام واستمرار

الدفوع الشکلیة فی قانون المرافعات دراسة مقارنة

نجلاء توفیق فلیح

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 25, الصفحة 91-138
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160452

تحتل الدفوع الشکلیة مکاناً مهماً فی میدان قانون المرافعات ؛ لانها ترتبط بالنظام القضائی نفسه ، حیث یبین قانون المرافعات الجزاء المترتب على مخالفة القواعد المنظمة لاجراءات المرافعات ، وللدفوع الشکلیة معنى محدد جداً فی قانون المرافعات مرتبط بکیفیة التمسک بهذا الجزاء.
وحق الخصم فی التمسک بالدفوع الشکلیة حق أساسی ،فمن اجل المحافظة على الأشکال والأوضاع التی نص علیها قانون المرافعات کان من الضروری وضع الجزاء على مخالفتها وتحدید کیفیة التمسک به حتى تحترم أوامر القانون و نواهیه ، ولکن فی الوقت ذاته یجب ألا یؤدی هذا الجزاء إلى تفضیل الشکل على الموضوع والتعسف فی استخدامه وغل ید القاضی حتى مع إمکانیة التصحیح وبالتالی إهدار الحقوق لأتفه الأسباب.

سقوط الحق فی مباشرة الإجراء القضائی دراسة مقارنة

فارس علی عمر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 25, الصفحة 193-234
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160453

لاشک ان الاجراءات القضائیة تمثل احد ابرز معالم العملیة القضائیة ، فهی تشکل سلسلة مترابطة ومتتابعة تتابعا زمنیا من اجل تحقیق غایة محددة الا وهی حسم الدعوى المدنیة ، ومن اجل الوصول الى هذا الهدف لابد ان تحظى هذه الاجراءات بقدر من الاهتمام متمثلة بالزام الخصوم بالطریقة المحددة عند ممارسته لهذه الاجراءات، والا کانت عدیمة الجدوى.
ان التشریعات عندما تحدد الاجراءات القضائیة فهی فی الوقت نفسه تبین الجزاءات التی یمکن ان تفرض عندما یشوب تلک الاجراءات عدم الصحة او عدم المطابقة مع ماحدده المشرع

تکوین اللجان البرلمانیة واختصاصاتها

عامر عیاش عبد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 25, الصفحة 271-305
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160454

أهمیة اللجان البرلمانیة ووسائل تطویر عملها :
تعد سلطات البرلمان( ) عنصراً أساسیاً فی الحیاة السیاسیة والدستوریة فی جمیع النظم الدیمقراطیة، لما تمارسه هذه المؤسسة من اختصاصات مهمة تختلف بحسب اختلاف النظم السیاسیة السائدة فی العالم( ) . ونظراً للاختصاصات المهمة الخطیرة التی تمارسها برلمانات العالم کالاختصاص التشریعی والرقابی والمالی والقضائی فإنها تحتاج فی عملها إلى قوة دفع وعمل معقد وجهود کبیرة لزیادة فاعلیتها وخبراتها.
وتلعب اللجان البرلمانیة الدور الرئیسی فی إنجاز العدید من الاختصاصات التی تضطلع بها برلمانات العالم. وهنا لا بد من الاشارة إلى أن کل برلمان یتکون من عدد کبیر من الأعضاء مما یجعل انجاز مهامها وأعمالها سواء التشریعیة أو الرقابیة أو غیرها فی الجلسات العامة من الصعوبة بمکان، بل أن ذلک قد یؤدی إلى الانسیاق إلى نقاشات وکلام فی الجلسات العامة غیر مجدٍ أو منتج مما یترتب على ذلک من ضیاع لوقت وجهد البرلمان، ونتیجة لهذه الأسباب وغیرها فإن برلمانات العالم بشکل عام تلجأ إلى تکوین اللجان لدراسة وتحضیر أعمالها من أعضاء محدودی العدد والمتخصصین أو الذین لدیهم الاهتمام بأحد فروع نشاط الدولة أو المجتمع