السنة 10، العدد 24، الربیع 2005، الصفحة 1-360


بحث

عقـــد المشـــورة

جعفر محمد جواد الفضلی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 24, الصفحة 1-8
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160439

یکون المحل فی بعض عقود المقاولات مشورة فالمطالبة بها تکون عندئذ الهدف من نشاط المقاول( ). ولکن المطالبة بالمشورة لیس التزاماً ثانویاً کما یتجه الیه القضاء الفرنسی اذ یرى ان بعض العقود المبرمة بین المهنیین والمستهلکین تتضمن التزاما بالمشورة أن المدین یلتزم امام الدائن بهذا الالتزام الثانوی ضمن التزاماته الاصلیة

انقضاء الحق فی الحبس للضمان بطریق أصلی (دراسة تحلیلیة مقارنة)

نواف حازم خالد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 24, الصفحة 107-136
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160440

تعد الحضارة الانسانیة ولیدة عناء طویل ساهمت فی انشائها أجیال عدیدة مدة طویلة من الزمن بهدف بناء مجتمع متحضر ، ومن سمات هذا المجتمع تنظیمه للعلاقات بین الأفراد ببیان حقوق کل فرد والتزاماته ویکون ذلک عن طریق اصدار التشریعات التی تنظم کل نواحی الحیاة .
ولکی ینظم التشریع نواحی الحیاة یجب ان تتنوع المنابع التی تشترک فی تکوینه ویکون ذلک من خلال البحوث والدراسات القانونیة المتخصصة لتشکل فی نهایة الأمر مصدراً أساسیاً یستعین به المشرع الوطنی لاصدار القوانین او تعدیلها او اکمال ما نقص منها

مبدأ الاقتناع القضائی

محمد حسین الحمدانی; نوفل علی الصفو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 24, الصفحة 233-268
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160441

إن مبتغى الانسان فی حیاته هو الحفاظ على کینونته وذلک بسلامة امنه بکل ما ینطوی علیه هذا الامن من معانٍ لا تقتصر على جسده وانما على امواله ایضاً ، واذا ما ارتکبت جریمة بحقه فهی لا تشکل اعتداءً علیه فحسب وانما تمتد آثارها لتشمل المجتمع کذلک، ولهذا اصبح من الضروری على الدول وهی تدیر القضاء ان تتولى من خلاله تشخیص من خرق قواعدها الجنائیة الملزمة بعد نفاذها وافتراض علم الجمیع بمضمونها وما یترتب من آثار علیها فی حالة خرقها ، غیر ان اعمال اثار خرق هذه القواعد المتمثل بالجزاء لا یمکن ان یصار الیه ما لم تکشف الحقیقة

الحكام

الباحثون المشاركون في البحث

نافذة قانونیة على الانترنیت

تیماء محمود فوزی الصراف

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 24, الصفحة 327-360
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160443

مع وجود ثورة للتقنیات فی العالم ومع تحدیث مستمر لهذه التقنیات ، یبقى القانون العراقی بحاجة الى تبنی نظام قانونی یجیز التعامل بالمستندات الالکترونیة أولاً ویوفر الحمایة اللازمة لمثل هذه المستندات ثانیاً .
إن التطور الذی وصل الیه العالم الیوم یصل الى حد انشاء ما یسمى بالحکومة الالکترونیة التی تعنی أن تصبح الحکومة قادرة على تقدیم جزء من الخدمات للمواطنین بشکل آلی .
وبادخال الحکومة الالکترونیة سیتمکن المواطنون من القیام ببعض الاجراءات وملء الاستمارات بالمعلومات وایصالها الى الدوائر الحکومة والحصول على الخدمة المطلوبة من خلال شبکة معلومات أو نظام معلوماتی رقمی بدون الحاجة الى الذهاب الى الدائرة المعنیة . إذ سیتمکن من الحصول على هویته الشخصیة من الأحوال المدنیة أو على جواز السفر أو تجدید رخصة القیادة للسیارة وغیرها من الوثائق والمعاملات من خلال استخدام الحاسوب ونظام المعلومات الرقمی إذ یقوم المواطن بملء الاستمارة فی جهاز الحاسوب وارسالها الى الدائرة المعنیة عبر نظام معلوماتی مهیأ لهذا الغرض وأن یدفع الرسوم بالطریقة ذاتها ویحصل على الوثیقة المطلوبة بالبرید خلال بضعة أیام

بحث

الالتزام بالإفضاء وسیلة للالتزام بضمان السلامة

أکرم محمود حسین البدو; إیمان محمد طاهر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 24, الصفحة 9-47
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160444

لم یقف تطور القضاء والفقه عند الحدود التی تلزم البائع المحترف بتعویض المتضرر عن الاضرار التی تحدثها المنتجات بعیوبها ، بل تجاوز هذه الحدود لکی یلقى على عاتق البائع المحترف عبء الاضرار التی تنجم عن عدم قیام الاخیر بواجبه باحاطة المشتری علما بمکامن وخصائص السلعة وما تتمیز به من صفات وکیفیة استعمال هذه السلعة ، فالمبیع حتى لو کان بریئا من العیوب ، فان تعقد الاجهزة وتعدد انواعها وشیوع استعمالها اوجب على البائع ان یقوم بواجب الافضاء عن جمیع ما یحیط بالسلعة من مخاطر فی الاستعمال وطریقة الحفظ وکیفیة التخزین وکل المعلومات المتعلقة بالمبیع ، فالالتزام بضمان السلامة یتخطى حدود الاضرار التی تنجم عن عیوب المبیع لیشمل الاضرار التی تسببها المنتجات بسبب خطورتها( ) . وان مسؤولیة البائع المحترف بسبب مخاطر المنتجات تقوم فی حالتین ، الاولى: عند عدم احاطة المشتری علما بالکیفیة التی یتم استعمال الشیء فیها وعدم تحذیره من مخاطر الاستعمال الخاطیء (الاخلال بالالتزام بالافضاء) ، والثانیة : هی الحالة التی لا یراعی فیها البائع المحترف واجب الحیطة والحذر فی مراحل تصنیع السلعة وتجهیزها بما یؤدی الى اتصافها بالخطورة على مستهلکها( ) . وسنقتصر فی هذا البحث على الحالة الاولى لاهمیتها ولمساسها المباشر مع المستهلک

عقد التدریب دراسة فی القانون المدنی

ضحى محمد سعید النعمان

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 24, الصفحة 137-183
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160445

یحظى البحث فی نظریة العقد وتطبیقاتها من عقود مسماة باهتمام کبیر من الفقه القانونی کما یترکز البحث القانونی على بعض صور ارتباط الإیجاب بالقبول من غیر الحالات الواردة تحت بند العقود المسماة التی یجد الفقه أنها تثیر مشکلات عملیة حقیقیة فیحاول الوقوف عند هذه الصور وتحلیلها ومحاولة إدراجها تحت إحدى التکییفات القانونیة للعقود المسماة فإذا تعذر ذلک فالدعوة إلى تنظیمها بنصوص خاصة إن کانت تستحق التنظیم فعلاً بالنظر للخصوصیة التی تنفرد بها ، وقد وجدنا أن عقد التدریب کونه صورة من صور ارتباط الإیجاب بالقبول یثیر الکثیر من التساؤلات التی تحتاج للبحث فی محاولة للوصول إلى إجابة عنها ولعل أهم هذه التساؤلات هی ما هو التکییف القانونی لعقد التدریب وما هی خصائصه ومن هم أطرافه وما هی التزاماتهم ومسؤولیاتهم قبل بعضهم وقبل الغیر ، فهل یلتزم المدرب بالوصول بالمتدرب إلى التعلیم الفعلی أم انه یلتزم ببذل ما فی وسعه من عنایة فی سبیل نقل الخبرة المطلوبة للمتدرب ، وماذا لو لحق المتدرب أو الغیر ضرر أثناء التدریب وماذا لو لحق المدرب نفسه ضرر أثناء التدریب فما مدى مسؤولیة أطراف عقد التدریب تجاه بعضهم وتجاه الغیر ، هذه الأسئلة وغیرها دفعتنا إلى اختیار عقد التدریب موضوعاً لبحثنا فی محاولة للوصول إلى إجابات عنها ، فجاء البحث مقسماً إلى مبحثین خصصنا أولهما للبحث فی ماهیة عقد التدریب وخصصنا الثانی للبحث فی أثار العقد . معتمدین فی بحثنا الأسلوب التحلیلی محاولین قدر الإمکان تجنب البحث فی کل مسالة تکون إحالتها للقواعد العامة کفیلة بان توصل إلى الحل المناسب لها ، وحیث إننا لم نعثر على موقف تشریعی ولا فقهی یتصدى للموضوع من جوانبه کافة لهذا کان لابد لنا أحیانا من الاستنتاج والقیاس على بعض الحالات القریبة التی حظیت بتنظیم المشرع أو رأی الفقه للوصول إلى الحلول المنطقیة التی تتماشى مع موضوع البحث ، داعین المولى عز وجل أن یتقبل عملنا هذا ویجعل فیه فائدة وان یوفقنا إلى کل ما فیه خیر لبلدنا وشعبنا

الأسس النظریة لتکییف الجرائم

حسین عبد علی عیسى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 24, الصفحة 269-318
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160446

لا تعتبر قضیة تکییف الجرائم واحدة من القضایا الأکثر تعقیداً فی القانون الجنائی فحسب، بل وأکثرها أهمیة بالنسبة للتطبیقات التحقیقیة والقضائیة، وخاصة أن تکییف الواقعة الإجرامیة عبارة عن أحد أشکال التکییف القانونی، من جانب أجهزة الدولة المعنیة، للانتهاکات القانونیة وصورة من صور تطبیق القانون، وتحدیداً قانون العقوبات، کما أنه یجسد الترابط بین عنصری القانون الجنائی، المادی المتمثل بقانون العقوبات، والشکلی المنحصر فی قانون الإجراءات الجنائیة

المصلحة المعتبرة فی الجرائم الأخلاقیة – دراسة مقارنة

طلال عبد حسین البدرانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 24, الصفحة 325-335
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160447

یهدف القانون الجنائی الى حمایة الدولة بکل انظمتها متمثلة بمصالح المجتمع المختلفة فی ضوء السیاسة الجنائیة الخاصة التی یتبناها المشرع ، والتی تفرضها علیه الضرورات الاجتماعیة والاخلاقیة المتجددة .
وان عملیة الموازنة بین المصالح الاجتماعیة المختلفة من اهم الوسائل التی یستخدمها المشرع فی تحقیق اهدافه وغایاته العلیا من اجل القضاء او التقلیل من الجریمة بصورة عامة، والاخلاقیة منها بصورة خاصة .
ولما کانت المصالح سواء – أکانت عامة ام خاصة – تتضارب فیما بینها یکون لزاما على المشرع ان یضع قاعدة یرجح بمقتضاها مصلحة على اخرى ، وممن اجل الوقوف على هذه القاعدة ومعرفتها جاء بحثنا الموسوم ( المصلحة المعتبرة فی الجرائم الاخلاقیة ) وهو فی محتواه بحث عن المصلحة المرجحة من نظر المشرع عن طریق استقراء نصوص التشریعات المختلفة ومعرفة ایها المناسب وایها الاقرب الى تحقیق غایة کل قانون عقابی ، فی حمایة المجتمع ومصالحه المختلفة