السنة 2120، العدد 63، الربیع 2018، الصفحة 1-372


بحث

سلطة القاضی التقدیریة فی مسائل الإنابة القضائیة الدولیة

خلیل ابراهیم محمد; م.م. زینة حازم خلف الجبوری

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 2120, العدد 63, الصفحة 1-41
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160782

تلعب السلطة التقدیریة للقاضی دورا مهما فی مسائل الإنابة القضائیة الدولیة عندما یتطلب الأمر منه اتخاذ اجراء من اجراءات الإثبات خارج دائرة اختصاصه وخارج اختصاصه الدولی کوجود الشاهد او الخصم فی مکان خارج اختصاص القاضی المکانی. فما هی مدى السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضی عند الحکم فی المسألة المعروضة امامه سواءً کان الحکم المتعلق بإجراء الإثبات صادراً من قبله ام من قبل القاضی الأجنبی؟ وقد تعددت الآراء الفقهیة فی هذا الموضوع واتسعت الإتفاقیات الجماعیة والثنائیة فیه مع قلة التشریعات القانونیة التی عالجت موضوع الإنابة القضائیة الدولیة بشکل عام وسلطة القاضی التقدیریة فی مسائلها بشکل خاص.

البراءة من العیوب وشرط البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل - دراسة مقارنة -

فتحی علی فتحی العبدلی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 2120, العدد 63, الصفحة 81-121
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160783

العیب هو کل ما یخلو منه أصل الفطرة السلیمة، ومعنى الفطرة الخلقة التی هی أساس الأصلوحول هذا ترتکز التعریفات معظمها التی أعطیت للعیب لدى الفقهاء بمذاهبهم المختلفة، فإذا تحققت شروط خیار العیب من کون العیب قدیم ومؤثر وخفی، تحقق خیار العیب للمشتری وان لم یشترطه، فهو خیار حکمی یثبت شرعا وقانونا بتوفر شروط قیامه، وعلى هذا هل یصح أن یشترط البائع أن البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل، حیث تجد بعض أصحاب المحلات یضع لوحة کبیرة عند مدخل محله منبها بها المشتری بأن المباع لا یرجع ولا یستبدل فما حکمها وما مدى صحتها هذا ما ستجیب عنه هذه الدراسة.

ثورات الربیع العربی وأثرها فی عناصر الدولة

خلف محمد رمضان الجبوری

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 2120, العدد 63, الصفحة 153-190
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160784

لم تأتِ ثورات الربیع العربی عن فراغ. بل جاءت کردة فعل طبیعیة لمعاناة الشعوب العربیة من اضطهاد حکامها .من تونس کانت الانطلاقة ثم انتقلت الى مصر ولیبیا وسوریا والیمن, إن أی دولة تتکون من ثلاث عناصر هی الشعب، الإقلیم، السلطة (الحکومة). عناصر الدولة تأثرت کثیرا بسبب ثورات الربیع العربی، تغییرات کبیرة حصلت على تلک العناصر، الإقلیم تحول نحو التفکک، الشعب الذی کان واحداً موحداً  تحول الى تکتلات عرقیة أو طائفیة أو أثنیة. هذه الأطراف  بدأت تتنافس للهیمنة على الحکم. وهکذا اندلعت نزاعات مسلحة دامیة. وبعد أن کانت هذه الدول تخضع لسلطة واحدة قویة، اصبحت تتنازع سلطات وحکومات عدیدة على السلطة.

دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فی حمایة ضحایا النزاعات المسلحة ومساعدتهم-

محمد ناظم داؤود النعیمی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 2120, العدد 63, الصفحة 254-281
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160785

تؤدی النزاعات المسلحة سواء الدولیة منها ام الداخلیة الى حدوث اضرار کبیرة بالأشخاص الذین یکونون فی دائرة النزاع المسلح سواء المدنیین ام العسکریین, لذلک یهدف القانون الدولی الانسانی الى حمایة هؤلاء الاشخاص وتقلیل الاضرار التی قد تلحق بهم جراء النزاع المسلح , ویکون للقانون الدولی الانسانی وسائل عدیده فی ذلک سواء من خلال اطراف النزاع انفسهم ام من خلال الدول المحایدة ام عن طریق اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر والتی توصف بانها الحارس للقانون الدولی الانسانی, والتی تلعب دوراً هماماُ وحیویاً فی اوقات النزاع المسلح او حتى بعد انتهاء النزاع , وهدفها فی ذلک هدف انسانی بحت بعید عن الاعتبارات الدینیة والسیاسیة وعن ضغوطات الدول المتنازعة.

موانع ترفیع الموظف العام -دراسة مقارنة-

أحمد محمود أحمد الربیعی; سوزان مروان بشیر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 2120, العدد 63, الصفحة 309-357
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160786

       تکتسب موانع الترفیع اهمیتها من اهمیة الترفیع ذاته، اذ لا یعنی توفر شروط الترفیع ان یترفع الموظف العام تلقائیا من الادارة، فاذا ما قام به أی مانع من موانع الترفیع فذلک یعنی تعطیل ترفیع الموظف العام بحسب طبیعة کل مانع منها، بوصفهاا عقبات من الممکن ان تحول من دون ترفیع الموظف العام وما لذلک من تاثیر کبیر على حیاته الوظیفیة مادیا ومعنویا.
       وتهدف هذه الدراسة الى بیان موانع الترفیع فی العراق والدول المقارنة وایجاد الحلول للمشاکل التی من الممکن ان تنجم عن اغفال المشرع العراقی لمعالجة حالات معینة تمت معالجتها فی الدول المقارنة، وبیان موقف القضاء المقارن والحلول التی استنبطها حتى فی حال غیاب النص وامکانیة الاستفادة منها فی القانون العراقی، ولم تلق موانع الترفیع فی القانون العراقی الاهتمام ذاته کما هی الحال فی الدول المقارنة مما انعکس سلبا على حق الموظف العام فی الترفیع والترقیة، وهذا الغموض هو امتداد للغموض الذی وقع فیه المشرع العراقی فی تنظیم ترفیع الموظف العام وترقیته بشکل عام، وقد توصلنا فی دراستنا هذه الى جملة من النتائج والتی من اهمها غیاب النص القانونی الواضح فی العراق بعدم تنظیم کثیر من هذه الاسباب کما هو الحال فی فرنسا ومصر، فلم یعتبر التحقیق مانعا للترفیع بشکل مباشر، ولم یعالج مسألة استحقاق الموظف العام للترفیع او الترقیة فی فترة الفصل من الوظیفة، وهذا جاء طبعا لغموض النصوص التی عالجت ترفیع الموظف العام وخلطت بینه وبین الترقیة من حیث الاصطلاح القانونی، لذا نوصی المشرع العراقی بتلافی ذلک بایراد تعریف محدد للترفیع والترقیة کلیهما، وبیان موقفه حیال موانع الترفیع فی تحدیدها تحدیدا دقیقا لا لبس فیها ولا ابهام.

تعلیق على نص قانونی

بحث

المقاصة الالکترونیة والمسؤولیة المدنیة التی تنجم عنها

هند فالح محمود; صون کل عزیز عبد الکریم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 2120, العدد 63, الصفحة 42-80
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160788

تعد المقاصة الالکترونیة وسیلة لتسویة المدفوعات بین المصارف بطریقة الکترونیة وهی بهذا قفزة نوعیة فی مجال العمل المصرفی کونها تعتمد الاستخدام الأمثل لتقنیة المعلومات وتسهل عملیة نقل الأموال والصکوک بین المصارف، وللمقاصة الالکترونیة خصائصها التی تمیزها عن غیرها من الأنظمة الالکترونیة کالتحویل الالکترونی للنقود والدفع الالکترونی، فهی أداة وفاء مزدوجة اتفاقیة تتصف بالأمان والسریة فی نقل البیانات فضلا عن أنها أداة للتقلیل من ظاهرة الصکوک المرتجعة وبذلک أصبح تطبیق هذا النظام أمر ضروری لغرض العودة بالتعامل إلى استخدام صکوک جدیدة تحمل شریطا مغناطیسیا تسجل علیه المعلومات الموثقة لصحة الصک وهذا ما سیجنب تداول الصکوک الوهمیة لذا فقد بدأت اغلب المصارف الخاصة وفروعها اعتماد نظام المقاصة الالکترونیة لأنه یعود بالنفع على القطاع المصرفی للسلامة التی یتمتع بها هذا النظام، وقد یتعرض المصرف فی نطاق تنفیذه لعملیة المقاصة الالکترونیة للمسؤولیة، وتختلف هذه المسؤولیة باختلاف أسبابها ونتائجها، فقد تکون مسؤولیة المصرف عقدیة باعتبار ان المصرف عند تنفیذه لعملیة المقاصة الالکترونیة إنما یقوم بذلک بناء على عقد بینه وبین العمیل فردا کان ام هیئة معنویة والتی غالبا ما تکون مصرفا آخر وقد تقوم مسؤولیة المصرف التقصیریة عن الضرر الذی یلحق شخص لا تربطه بالمصرف علاقة عقدیة، کما قد یسال المصرف لمجرد تحمل العمیل بضرر من جراء نشاط المصرف على أساس تحمل مخاطر المهنة وفی کل ذلک فان هذه المسؤولیة تستمد أحکامها من القواعد العامة فی القانون المدنی وأیضا من القانون التجاری باعتبار أن هذه العملیة من العملیات المصرفیة التجاریة فضلا عن بعض الأحکام الخاصة التی نص علیها المشرّع مراعاة لخصوصیة هذه العملیة المصرفیة.

عقد رهن برامج الحاسب الآلی - دراسة مقارنة

رائدة محمد محمود

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 2120, العدد 63, الصفحة 122-152
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160789

یُعد عقد رهن برامج الحاسب الآلی من العقود الحدیثة التی برزت على أرض الواقع بعد التطور الملحوظ فی صناعة برامج الحاسب الآلی إذ أصبحت الحاجة الى تمویل مشروعات صناعة برامج الحاسب الآلی وتطویرها ملحة فلا تمویل من دون ضمانات للمستثمر فأن تطور فکرة الائتمان تستلزم تطور فکرة الضمان المتمثلة بإمکانیة رهن برامج الحاسب الآلی بموجب عقد الرهن الذی یسمح لمالک البرنامج أن یضمن دیناً علیه بحق استغلال البرنامج اذ یستطیع المستفید من هذا الضمان ان یستغل بنفسه البرنامج فی حالة عدم وفاء مالک البرنامج بالدین المضمون.

المبادئ القانونیة الناظمة لاستخدام میاه المجاری المائیة الدولیة دراسة فی أحکام اتفاقیة الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧-

رقیب محمد جاسم الحماوی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 2120, العدد 63, الصفحة 191-253
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160790

لم تکن الأنهار الدولیة واستخدامها فی القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین من الأهمیة بحیث تتطلب تنظیما دولیا، إذ کانت احتیاجات الناس محدودة، وکان التطور العلمی والتقنی فی بدایاته الاولى، وانحصرت الاتفاقیات الدولیة التی أبرمت فی تلک الفترة على مسألة تنظیم الملاحة فی الأنهار الدولیة.
 إلا أنه مع بدایة القرن الحالی ومع التطور العلمی الهائل ازدادت أهمیة المیاه، وامتد الاهتمام لیشمل تولید الطاقة، ونشاطات التعدین، وإقامة السدود لزیادة المساحة المزروعة، ولحمایة الفائض من المیاه من الصرف فی البحر وحجزها وراء السدود، کذلک فقد أدت زیادة عدد السکان وحاجات الزراعة والصناعة إلى زیادة الطلب على المیاه، وقد ترتب على ذلک أمرین متناقضین، فمن ناحیة أصبحت الدول راغبة ومهتمة باستخدام المجاری المائیة الدولیة التی تقع داخل اختصاصها، ومن ناحیة ثانیة ازداد قلق الدول من أیة مشروعات قد تقوم بها دولة مطلة على النهر خشیة أن یکون لذلک آثار سیئة علیها، ونتیجة لهذا التوسع فی الاستخدام والانتفاع من هذه المیاه تضاربت مصالح الدول المشترکة فیها وتعذر فی کثیر من الأحیان عقد الاتفاقیات بینها لا یجاد التوازن بین المصالح المتضاربة.
وقد أکدت اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاری المائیة الدولیة فی الأغراض غیر الملاحیة لعام 1997 مبادئ عدیدة استقرت علیها الاتفاقیات الدولیة والأعراف، وهی تتجلى بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائیة المشترکة، ومبدأ الالتزام بعدم التسبب فی ضرر ذی شأن، وهی مبادئ ترتبط بمبدأ الالتزام العام بالتعاون بین الدول، وتلزم هذه المبادئ وما یتفرع عنها من التزامات فرعیة وإجرائیة الدول المشترکة فی مجرى مائی دولی باستخدامه وتطویره وحمایته بطریقة عادلة ومعقولة، وألا تلحق الضرر بالدول الأخرى المشترکة معها، وان تفعل ذلک بروح التعاون، لان العنصر الأساس لمفهوم المشارکة هو تعاون دول المجرى المائی بهدف للوصول لاستخدام أمثل لمیاه المجری المائی الدولی.

الالتزام قبل التعاقدی بإعلام المستهلک

محمد صدیق محمد عبد الله; حسان علی مسلم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 2120, العدد 63, الصفحة 282-308
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160791

لقد آثرنا أن نتناول فی هذا البحث موضوع الالتزام قبل التعاقدی بإعلام المستهلک، حیث یُعد أحد أبرز الآلیات القانونیة فی مجال حمایة المستهلک بصفة عامة. ولأجل إعطاء صورة واضحة عن هذا الالتزام وأهمیة الدور الذی یلعبه فی مجال حمایة المستهلک، فقد قسمناه إلى مبحثین، بینا فی المبحث الأول ماهیة الالتزام قبل التعاقدی بالإعلام، وفی المبحث الثانی بینا جزاء الإخلال بالالتزام قبل التعاقدی بالإعلام.
وقد أسفرت دراستنا الى جملة من النتائج الأساسیة ومن أهمها، إن التطورات السریعة الحاصلة فی المجالات المختلفة کشفت عن قصور هذه القواعد العامة عن تأمین الحمایة المأمولة للمستهلک.
کما وأنه بالرجوع إلى قانون حمایة المستهلک العراقی لم نلمس فی طیاته ما یشیر إلى استبعاد أو تعدیل الشروط المجحفة بحق المستهلک، والتی تواتر العمل على إدراجها فی العقود، ولا سیما تلک المعفیة من الضمان أو المحددة لنطاق المسؤولیة، حتى إذا کان على علم بعدم صحة ما یعلنه فإن ذلک یعد غشاً منه، ووفقاً للقواعد العامة فی القانون المدنی یجوز للمدین أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة باستثناء حالة الخطأ الجسیم أو الغش، وهنا ارتکب المعلن غشاً لذا لا یجوز له اشتراط إعفائه من المسؤولیة بنص خاص فی القانون الذی ینظم الإعلان التجاری. کما ونشیر اخیراً الى توصلنا من خلال البحث إلى العدید من النقاط التی نوصی المشرع العراقی بالأخذ بها والتی تم ذکرها داخل البحث.

تعلیق على قرار قضائی

الباحثون المشاركون في البحث