السنة 19، العدد 60، الربیع 2014، الصفحة 1-314


بحث

أحکام الذمة المالیة للزوجة

یسرى ولید ابراهیم; حبیب ادریس عیسى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 60, الصفحة 1-60
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160751

تعرف الذمة المالیة للزوجة بأنها مجموع ما لها من حقوق وما علیها من التزامات مالیة سواء أکانت موجودة فعلاً أم ستوجد فی المستقبل. وهی محل اعتباری افتراضی لا تقدر بالمال لأنها لیست مادیة، والذی یُقَّوَمُ بالمال هو عناصرها وهی الحقوق والالتزامات المالیة، وتعد الذمة المالیة للزوجة الضمان العام للوفاء بدیون دائنیها. ویلتقی الفقه القانونی مع الفقه الإسلامی فی الذمة المالیة من حیث تطلبهما لوجود شخصیة لإسناد الذمة المالیة إلیها. ویختلف الفقه القانونی عن الفقه الإسلامی من وجوه عدیدة أهمها: تعد ذمة المدین فی الفقه الإسلامی وصفاً تشمل الحقوق والواجبات المالیة وغیر المالیة، فی حین لا تشمل ذمة المدین فی الفقه القانونی سوى الحقوق والالتزامات المالیة. وتبدأ الذمة المالیة فی الفقه الإسلامی بشخص المدین وتنتهی بأمواله، فی حین تبدأ الذمة المالیة فی الفقه القانونی بأموال المدین وتنتهی بشخصه، وتبدأ الذمة المالیة ببدء حیاة الجنین فیکون له ذمة قاصرة إذ تثبت له الحقوق التی لا تتوقف على قبوله، وإذا ولد حیاً تتکامل ذمته المالیة. وتبقى الذمة المالیة للزوجة بعد موتها قائمة حتى تصفى ترکتها وتوفى دیونها وتنفذ وصایاها وتوزع الباقی إلى ورثتها. وأخیراً للزوجة ذمة مالیة مستقلة کالرجل، وهذا من مقتضى المساواة بینهما فی الإنسانیة والتکریم. وللزوجة أن تتصرف بعناصر ذمتها المالیة من دون قید أو شرط من أحد علیها إذا کانت بالغة وعاقلة ورشیدة، وإن کان یستحسن مشاورة زوجها للمحافظة على وحدة الأسرة ودیمومتها.

حق القاصر فی ممارسة العمل التجاری - دراسة مقارنة-

ندى محمود ذنون; فوزیة موفق ذنون

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 60, الصفحة 97-136
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160752

    یعد العمل التجاری من أعمال التصرف التی تتطلب نوعا من الإدراک والتمییز، لذا فقد اشترط القانون ان یمارس هذا العمل من شخص متمتع بالأهلیة القانونیة الکاملة نظرا للخصوصیة التی یتمیز بها النشاط التجاری کونه یقوم على الائتمان والثقة فی التعامل ،الا ان القانون أجاز استثناءً للقاصر الممیز ان یمارس العمل التجاری على وفق شروط وأحکام خاصة، کما یحدث ان یتملک القاصر الممیز او غیر الممیز مشروعا تجاریا او أسهما فی شرکة بالإرث او الوصیة، ففی هذه الحالات ینبغی إحاطة القاصر وأمواله بضمانات قانونیة تحمیه من المخاطر وتجنبه التعرض لأحکام القانون التجاری الصارمة التی تطبق على التجار، ولاسیما وان قانون التجارة العراقی لم یتضمن نصوصا خاصة تتعلق بهذا الموضوع من شأنها ان توفر حمایة کافیة للقاصر وأمواله وهو فی بدایة حیاته العملیة. 

التعرفة الکمرکیة وأثرها على السیاسة الحمائیة الوطنیة - دراسة قانونیة مقارنة

حسین توفیق فیض الله; ازاد شکور صالح

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 60, الصفحة 181-224
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160753

Abstract Custom tariff is a table containing customs imposed by the stateon the goods after tabulation and detailing them when imported orexported. The categories of fees are different from one country toanother according to difference in the motive of imposing themwhich may be financial purpose legislature aims to get financialresources to the state treasury. That purpose may be represented inprotecting local industry by imposing high customs on foreignindustrial products, and thus there is obvious contrast between thenature of the goals and objectives for each of these category fees. Therefore, the custom tariff is the framework that represents theState's need and interest together, and custom tariff characterizedthat it has a dual function; the first one is revenue function, whichmeans that it is the source of fixed revenue. The second function isprotectionism in order to protect domestic production from the riskof foreign competition and to promote new established industries orthose which are not strong enough to withstand in front of similarindustries. One of the main conclusions of this research is that thelegal base of custom tariff is that it is a legal obligation imposed bythe constitution, and based on the basis of state sovereignty, andaims to achieve the public interest. So, legislatures in manycountries regulated custom tariff and even many countries haveconcluded special treaties among them in order to standardize thecustom tariff system as is the case for example in countries of (theEuropean Union) and (GATT) of 1994. This study recommended that it is necessary to achieve a balancebetween the application of custom tariff law as a mean to protectlocal products, and alsotheneedofIraqinthisstage for reconstruction of infrastructure and the need of national industry for raw materialsand the need of the domestic market for imported goods. As well asthat, this research recommended to work on the harmonization ofIraqi laws with international standards in order to fulfill theobligations and conditions contained in the (WTO) agreements andthe Convention on the rules of origin and custom valuation. 
 

الاستراتیجیة الاسلامیة لتجنب وعلاج الازمات المالیة العالمیة

محمد یونس یحیى الصائغ; شیماء عبد الستار جبر اللیلة

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 60, الصفحة 274-314
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160754

اذا کان العالم یشهد ازمة کل عقد من السنین فقد اصبح ومنذ بدایة التسعینات من القرن الماضی یشهد ازمات متعددة فی العقد الواحد ، لقد بدأ العالم یشهد فی السنوات الاخیرة ازمات محلیة واخرى اقلیمیة وعالمیة متعاقبة وبدأت تتبلور ازمات یسیرة وصغیرة واخرى کبیرة وخطیرة رمت بظلالها على العدید من الاقتصادیات کبیرها وصغیرها واصابت بالذعر العدید من الساسة ورجال الاعمال.
تبین الازمة المالیة الراهنة ان معالجة القضایا العالمیة هی اکبر من ان تترک لدولة او مجموعة محدودة من الدول، وإنما تتطلب تحرکاً جماعیاً سیعمل على استلهام الحلول والبدائل من مختلف التجارب. وعلى الدول النامیة عدم الانسیاق الاعمى امام الدعوات المنادیة باعتماد أی اجراء ما لم یتم تشخیصه ،وتحدید مدى ملاءمته وانسجامه مع اوضاعها الاقتصادیة والثقافیة والدینیة.
ویرى العدید من الباحثین والمفکرین ان الفقه الاسلامی یمتلک من المقومات والدعائم ما یمکنه من مواجهة هذه الازمات بالرجوع  الى القران الکریم لفهم ما یحث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد بالقران من احکام وتعالیم وطبقوها ماحل بنا ماحل من کوارث وازمات ، وما وصل بنا الحال الى هذا الوضع لان النقود لاتلد نقوداً.

الإزعاج فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة مع القانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 60, الصفحة 61-96
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160755

یعد الإزعاج أحد أنواع الأخطاء المدنیة فی القانون الإنکلیزی فضلا عن أخطاء مدنیة أخرى وردت فی هذا القانون على سبیل الحصر کالإهمال والتعدی على العقار والتعدی على الأشخاص والقذف أو التشهیر. وقد وردت هذه الأخطاء فیما یعرف بقانون الأخطاء المدنیة الإنکلیزی (law of torts) وهو قانون غیر مکتوب مبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الإنکلیزیة. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإزعاج بوصفه خطأً مدنیاًّ وبیان أنواعه والأساس القانونی الذی تستند علیه المسؤولیة المدنیة الناجمة عنه وعن صوره المختلفة کالضوضاء والروائح الکریهة والدخان وملوثات البیئة ومقارنة هذا الأساس بالأساس القانونیة للمسؤولیة المدنیة التی تنجم عن الإزعاج والمضایقات الأخرى فی القانون المدنی العراقی.

التنظیم القانونی للحوافز المالیة فی قوانین الطاقة - دراسة مقارنة

قبس حسن عواد البدرانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 60, الصفحة 137-180
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160756

  تعد الحوافز المالیة من الأدوات الرئیسة التی تأخذ فیها النظم المالیة لدعم قطاع الطاقة والحفاظ علیها فی تشجیع الاستثمارات الموجهة لها فی قطاعی الطاقة التقلیدیة والطاقة المتجددة کلتیهما، وقد أسهمت الجهود الدولیة والتشریعات الوطنیة ولا سیما فی دعم مصادر الطاقة المتجددة مع الأخذ بالاعتبار الأغراض التی تسعى لتحقیقها الدول والأعراف الدولیة المرعیة فی هذا المجال.

الصلح الجزائی فی ضوء القانون والشریعة-

منى محمد بلو حسین

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 60, الصفحة 225-273
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160757

مما لاشک ان کل جریمة ینشا عنها حق الدولة فی عقاب مرتکبها، ووسیلة الدولة لاقتضاء هذا الحق هی الدعوى الجزائیة، وتنقضی هذه الدعوى بالطریق الطبیعی بصدور حکم مبرم فیها و تنقضی هذه الدعوى بأسباب عامة، سواء بعد وقوع الجریمة وقبل تحریک الدعوى ام بعد تحریک الدعوى وقبل الحکم المبرم وهذه الاسباب هی التقادم، او وفاة المتهم، آو العفو عن الجریمة.
وقد یکون هناک اسباب خاصة لانقضاء الدعوى الجزائیة، من هذه الاسباب الصلح الجزائی إذ یعد سبباً خاصاً له صفه استثنائیة و الذی یهدف الى التخفیف عن کاهل القضاء من خلال ما یترتب علیه من انقضاء الدعوى الجزائیة التی تنشأ عن الجریمة بإجراءات مبسطة وواضحة وتؤدی الى سرعة الفصل فیها بغیر الاجراءات الجنائیة التقلیدیة، باتفاق رضائی یتم بین المتهم والمجنی علیة ویترتب اثره بقوة القانون.