الرافدین للحقوق

الجنسیة موضوع مهم ودقیق عنی به المشرع والفقه فی الدول کلها، إذ درس اثباته ومبادئه وقواعده ، وأن الجنسیة رابطة قانونیة سیاسیة تربط شخصاً بدولة ، وتجعله احد افراد شعبها فهی رکن الشعب فی الدولة . ولتحقیق أهداف هذه الدراسة ولخصوصیة الموضوع من حیث انه یتناول موضوع الجنسیة ولما له من أهمیة على الصعیدین الدولی والداخلی لذا سنعتمد فی بحثنا هذا ان شاء الله الأسلوب التحلیلی المقارن .
یطرح البحث فی المنازعات فی الجنسیة أسئلة متعددة منها :
1. ما یتعلق بالاختصاص الذی یفصل فی منازعات الجنسیة .
2. ومنها وما یتعلق بإثبات الجنسیة وما یثیره من مشاکل عبء الإثبات والقانون الذی یحکم هذه المسائل .
3. وأخیراً هناک منازعات من نوع آخر تتعلق بالجنسیة نفسها ، تعددها ، إنعدامها ، فالشخص قد یحمل أکثر من جنسیة ، وقد تکون الجنسیة العراقیة إحدى الجنسیات المطروحة أمام القضاء من بین الجنسیات المتعددة ، وقد لا یحمل هذا الشخص أیة جنسیة ، فما هو القانون الواجب التطبیق فی الحالتین السابقتین کلتیهما .
لهذا سوف نقوم بتقسیم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث ، نتناول فی المبحث الأول: السلطة المختصة فی قضایا الجنسیة . وفی المبحث الثانی : إثبات الجنسیة والقانون الواجب التطبیق . ونتناول فی المبحث الثالث : القانون الواجب التطبیق عند تعدد الجنسیات أو إنعدامها
Nationality is an important and precise subject on which the legislator and jurisprudence in all countries studied. He has studied his proof, principles and rules, and nationality is a political-legal bond that binds a person to a state and makes him one of its people. And to achieve the objectives of this study and the specificity of the subject in that it addresses the subject of nationality and its importance at the international and internal levels, so we will rely on this research, God willing, comparative analytical method.The research on disputes in nationality raises several questions, including:1. What is the jurisdiction that separates the disputes of nationality?2. Among them is the question of proof the nationality and the problems of proof and the law governing these matters.3. Finally, there are disputes of a different kind related to the same nationality, its multiplicity, its absence, thereof, the person may have more than one nationality, Iraqi nationality may be one of the nationalities before the judiciary of multiple nationalities, and this person may not have any nationality, what is applicable law In both cases.For this reason, we will divide this study into three topics. And in the second part: proof of nationality and applicable law. The third topic deals with the law applicable to multiple nationalities or their absence

اعتبر المشرع العراقی عقد الزواج باطلاً أن لم یتم الدخول وصحیحاً أن تم الدخول، فی حین اعتبره جمهور الفقهاء عقداً باطلاً تم الدخول أم لم یتم، واعتبره فقهاء الحنفیة عقداً صحیحاً لازماً وذهب بعض الفقهاء القدامى والمحدثین الى اعتباره عقداً موقوفاً على اجازة العاقد المکره بعد زوال الاکراه. وهو الرای الراجح حمایة لمصلحة العاقد المکره

إن الجهد الفکری المبذول من العامل موظفاً طاقته العقلیة والبدنیة فی البحث العلمی راغبا فی استحداث ابتکار علمی واختراع عملی یترک علیه بصمته لوصفه مخترعاً محققاً الفائدة للعموم لا یمکن أن یسلب ببساطة یلجأ إلیها صاحب العمل فی الاستحواذ على ذلک المجهود العلمی العملی ، لذا حدد المشرعین العراقی والمصری کلاهما ونظما أسساً لإشراک صاحب العمل ببعض تلک الاختراعات إن تحققت تلک الشروط منظما فی الوقت نفسه سلطة صاحب العمل تنظیماً قانونیاً على اختراعات العامل

یعد التحکیم التجاری من الوسائل التی أثبتت وجودها فی حسم المنازعات التجاریة على اختلاف أنواعها، وبرز التحکیم التجاری فی حسم المنازعات المصرفیة من خلال التطور الذی حصل فی قواعد ومراکز التحکیم التجاری وخصوصا فی الخدمات المالیة المصرفیة، والتی من خلالها ابتعد طرفا النزاع عن ساحات القضاء الى هیئات تحکیمیة تتولى حسم النزاع بسریة وسرعة وبأقل جهد وتکالیف

یعتبر التحکیم البدیل الامثل للمتعاقدین ، وذلک عند نشوب النزاع بین اطراف الاتفاق التحکیمی ، لما یوفره من عدالة وحلول قانونیة خارج اطار محاکم الدولة وحتى تتحقق الاهداف المنشودة من حل النزاع بطریق التحکیم ، فانه یتعین صیاغة الاتفاق التحکیمی بصوره المختلفة بدقة وعنایة کافیة ، لتأتی الالفاظ والعبارات المستخدمة فی الصیاغة معبرة عن مضمون الاتفاق ، بعیدة عن الغموض . فالصیاغة الغیر الجیدة للاتفاق التحکیمی قد تؤدی الى مشکلات حقیقیة ، مما یُظهر الحاجة الفعلیة لتفسیر هذا الاتفاق وتحدید نطاق

تعدّ المسؤولیة محوراً لأی نظام قانونی ، إذْ یُمکن لها أن تکون أداةً لتطویر قواعده بما تکفله من ضمانات ضدّ التعسف ولتتحول من کونها قواعد نظریة إلى التزامات قانونیة.وفی مجال القانون الدولی ، فإنّ المسؤولیة ترتبط بحالات الإخلال بالالتزامات التی یفرضها القانون الدولی على أشخاصه ، سواءً تلک المُتعلقة بالقواعد العامة أم المُتعلقة بقواعد القانون الدولی الإنسانی ، وهو مَناط بحثنا فی مسؤولیة الدول القائمة باحتلال العراق ، إذْ أنّ هناک تعدّداً لنطاق مسؤولیتها الدولیة ، یتعلق الأول منها : بمسؤولیتها عن الاستخدام غیر المشروع للقوة ومن ثمّ الاحتلال طبقاً لقواعد القانون الدولی العام ، والثانی : بمسؤولیتها عن الانتهاکات التی حصلت فی العراق على وفق قواعد القانون الدولی الإنسانی ، ومن ثم إمکانیة تلمس الآلیات القانونیة الدولیة المُتاحة لتنفیذ هذه المسؤولیة وماهیّة العقبات التی تعترضها