السنة 16، العدد 50، الربیع 2011، الصفحة 1-412


بحث

التنظیم القانونی للحیازة

بسام مجید سلیمان

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 1-50
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160648

للحیازة فی مجال الفقه القانونی أهمیة خاصة ذلک لأنها الوسیلة الفعالة للانتفاع بالمال واستغلاله لدرجة انها تتفوق على الملکیة .ولعلى اهم مصادر الحقوق التی نصت علیها مختلف التشریعات فی تقنیاتها نجد الحیازة کواقعة مادیة حیث یتمتع الحائز بمرکز واقعی یحمیه القانون لذاته ویرتب علیها آثارا قانونیة خطیرة .لقد عنت التشریعات المختلفة بالحیازة عنایة خاصة لسببین :
أولهما: أن الحائز هو الذی یسیطر سیطرة فعلیة على المال الذی یحوزه فیجب لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أن تبقى له السیطرة فلا یعتدی علیها أحد فالقانون یحمی الحیازة کما یحمی الملکیة.
ثانیهما :أن الحائز للمال هو فی الغالب المالک فأول مزایا الملک أن یحوز المالک المال الذی یملکه ولذلک یفترض القانون مبدئیا أن الحائز هو المالک فیحمی الملکیة عن طریق حمایة الحیازة .
أما من حیث نطاق البحث فقد أنصب على موضوع التنظیم القانونی للحیازة فی حدود القانون المدنی حصرا ,وأما عن منهجیة البحث فقد جرى الاعتماد فی کتابة البحث على منهجین هما المنهج المقارن فإلى جانب القانون المدنی العراقی کان هناک القانون المدنی المصری وکذلک المنهج التحلیلی من خلال رصد النصوص القانونیة فی القانونین وتحلیلهما ومناقشتهما وترجیح ألآراء السدیدة مدعمة بالآراء الفقهیة المختلفة والتطبیقات العملیة لاسیما قرارات محکمة النقض المصریة .أما فیما یتعلق بهیکلیة البحث فقد تم تقسیمه الى مطلب تمهیدی نعرض فیه تعریف الحیازة وثلاثة مباحث یتناول المبحث الاول اکتساب الحیازة فی حین یعالج البحث الثانی شروط وأنواع الحیازة وأخیرا یتناول المبحث الثالث استمرار الحیازة وانقضاؤها .واخیرا یقدم البحث النتائج المهمة التی توصلنا الیها والتوصیات التی نأمل من المشرع العراقی یأخذها بالحسبان

تنظیم مبدأ السریة المصرفیة لمواجهة عملیات غسل الأموال

عالیة یونس عبد الرحیم الدباغ

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 102-135
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160649

تجرى الاعمال المصرفیة بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء ومنهم غاسلو الأموال الذین یکتسبون الأموال غیر المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غیر مشروعة فیتحصل المال من مصدر غیر مشروع فیحاولون اللجوء الى المصارف لإضفاء المشروعیة علیه عن طریق الحصول على خدمات المصارف التی تشکل اهم القنوات للتعامل مع المال فی الحیاة الاقتصادیة فی ظل التزامه بمبدأ السریة المصرفیة التی یستغلها غاسلو الأموال مما یتطلب تنظیم هذه السریة لمواجهة عملیات غسیل الأموال

التنظیم القانونی للنقود الالکترونیة

شیماء فوزی احمد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 167-210
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160650

تعد النقود الالکترونیة واحدة من الابتکارات التی افرزها التقدم التکنولوجی, فهی المکافئ الالکترونی للنقود التقلیدیة التی اعتدنا تداولها, فالنقود الالکترونیة هی عبارة عن ((قیمة نقدیة مدفوعة مقدما مخزونة على وسیلة الکترونیة اما على بطاقة بلاستیکیة (بطاقة ذکیة) او فی محفظة الکترونیة (افتراضیة) وتلقى قبولا عاما لدى مستخدمیها من غیر من قام بإصدارها لتسویة المعاملات المالیة والتجاریة دون الحاجة الى وجود حساب مصرفی عند اجراء الصفقة ویلتزم المصدر برد قیمتها الحقیقیة عند الطلب))
ولما کانت النقود الالکترونیة تصلح لان تقوم بغالبیة الوظائف التی تقوم بها النقود التقلیدیة – التی یصدرها البنک المرکزی – فمن المتوقع ان تستخدم هذه النقود فضلا عن النقود التقلیدیة وسیلة دفع لتسویة المعاملات المالیة والتجاریة

التقدیر الإضافی فی قانون ضریبة الدخل "دراسة مقارنة"

زینب منذر جاسم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 264-306
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160651

یعد التقدیر الإضافی من طرق التقدیر التی تتبعها الإدارة الضریبیة و تلجا إلیها متى تبین إن عملیة التقدیر التی تمت على دخل المکلف لم تعبر عن دخله الحقیقی إما لکون :
1-الضریبة التی فرضت عن مصادر دخله اقل من حقی ; الإدارة الضریبیة; السلطة المالیة قتها .
2-الضریبة لم تقدر أصلا عن احد مصادر دخل المکلف أو بعضها.
وقد تناول البحث عرض هذا الموضوع بشکل تفصیلی وناقش الفرضیات الآتیة : -
- إن التقدیر الإضافی یعد استثناء على الأصل العام فی عملیة التقدیر .
- انه یتم اللجوء إلیه متى توفرات له شروط معینة .
- إن أسباب التقدیر الإضافی وحالاته قد تتحقق لدى المکلف وکذلک لدى السلطة المالیة

الآثار القانونیة للحکم الباطل فی قانون المرافعات المدنیة

یاسر باسم ذنون; صدام خزعل یحیى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 347-397
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160652

اما الاثار التی یرتبها الحکم الباطل فهی متعددة ، فهو یرتب اثاراً موضوعیة تتمثل بقطع التقادم والتعویض المترتب على بطلان الحکم . واثاراً اجرائیة تتمثل بآثاره على الاجراءات المتخذة فی الدعوى والتی تختلف باختلاف العیب المبطل له فیما اذا کان بسبب عیب ذاتی ، او بسبب اجراء باطل سابق علیه ، وایضاً یؤدی الحکم الباطل الى استنفاذ محکمة الموضوع التی اصدرت الحکم ولایتها بصدده ورفع یدها عنه الا ان هذا الحکم لا یستنفذ ولایة محکمة الاستئناف اذا ما طعن فی الحکم الاستئنافی امام محکمة التمییز وخاصة بعدما تنقض المحکمة الاخیرة الحکم الاستئنافی وتعید الدعوى إلى محکمة الاستئناف لاصدار حکم فیها . واخیراً فأن للحکم الباطل اثاراً عامة حاله حال الاثار التی یرتبها الحکم الصحیح وهی ان الحکم الباطل یعتبـر عنواناً للحقیقة ویتمتع بحجیة الاحکام وان حجیته مقصورة على اطرافه حصرا

الباحثون المشاركون في البحث

قانون انضباط موظفی الدولة الرقم 14 لسنة 1991 المعدل

قیدار صالح عبدالقادر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 401-410
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160653

مادة 1 یقصد بالتعابیر الواردة فی هذا القانون المعانی المبینة إزاءها :
أولاً : الوزیر : الوزیر المختص ویعتبر رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة وزیراً لأغراض هذا القانون .
ثانیاً : رئیس الدائرة : وکیل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن یدیرون تشکیلا معینا والمدیر العام أو أی موظف اخر یخوله الوزیر صلاحیة فرض العقوبات المنصوص علیها فی هذا القانون .
ثالثاً : الموظف : کل شخص عهدت إلیه وظیفة داخل ملاک الوزارة أو الجهة غیر المرتبطة بوزارة .
رابعاً : المجلس : مجلس الانضباط العام المشکل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
خامساً : اللجنة : اللجنة التحقیقیة التی یشکلها الوزیر أو رئیس الدائرة لأغراض هذا القانون

بحث

الإدعاء العام ومهامه فی مسائل الأحوال الشخصیة _ دراسة مقارنة _

الیاس سعید منصور

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 52-100
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160654

یتناول البحث دور الإدعاء العام فی هذه المسائل التی تخص العلاقات الأسریة ذات الأثر القانونی. وقد تعتری تلک العلاقات خلافات ومنازعات یرفعها المتداعون أمام القضاء الذی یتولى بدوره النظر والفصل فیها، و یبرز هنا للإدعاء العام دوراً مهماً ومحدداً له فی القانون، وذلک من خلال تدخله فی الدعوى أو المسألة المعروضة لدى محکمة الأحوال الشخصیة ابتداءً وفی مرحلة الطعن لدى محکمة التمییز أیضا

التحکیم فی المنازعات البحریة

افراح عبد الکریم خلیل

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 136-166
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160655

التحکیم البحری نظام قانونی أساسی لا غنى عنه فی تسویة المنازعات البحریة وقد تـم تطویره مـن اجل دفع عجلة التجارة البحریة الدولیة الى مزید من التقدم والازدهار .
أن العلاقات البحریة فی عصرنا الحاضر یسودها رغبة طاغیة فی جعل التحکیم هو الحل للمنازعات الناشئة عنها حیث یتفق أطراف هذه العلاقات على أن یعهدوا بالمنازعات الحالیة أو المستقبلیة الناشئة عنها الى محکمین یختارونهم وهم من أصحاب الخبرات والکفاءة والدرایة والعلم وذلک فی المجال البحری لیقوموا بالفصل فیها بأحکام تحکیمیة ملزمة .
وقد استقبلت معظم الدول فی أنظمتها القانونیة التحکیم کونه وسیلة فعالة یطلبها الأطراف لحل الخلافات التی قد تنشا فی أطار العلاقات التجاریة والاقتصادیة ، سواء أکانت داخلیة أم خارجیة

مدى اختصاص مجلس الأمن الدولی للنظر فی قضیة لوکربی

محمد یونس الصائغ

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 211-263
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160656

بعد ان قامت لیبیا بتسلیم المتهمین فی قضیة لوکربی الى القضاء الاسکتلندی وبعد أن عوضت أسر الضحایا تعویضاً مناسباً جداً فضلاً عن تعویض شرکة بان أمریکان والأطراف الأخرى ذات العلاقة .
وکان القضاء الاسکتلندی قد قال کلمتهُ بالحکم على عبد الباسط المقرحی بالسجن مدة 20 عاما من خلال الحکم الصادر یوم 31/1/2001 فأودع بسجن بارلینی بمدینة غلاسکو فی اسکتلندا .
وقد ضجت الولایات المتحدة وشرعت ماکنتها الإعلامیة بالنعیق عندما قرر وزیر العدل الاسکتلندی کینی مکاسیل إطلاق سراح المقرحی فی 20/8/2009 کونهُ یعانی من سلطان البروستات فی مرحلة متأخرة وانه قد یتوفاه الله عز وجل بعد ثلاثة أشهر استناداً الى البند الثالث من القانون الاسکتلندی الخاص بالسجناء ومقاضاة المجرمین الصادر عام 1993 والذی یمنح وزیر العدل سلطة العفو عن السجناء لدواع طبیة .
وقد طبق هذا القانون خلال السنوات الماضیة إذ أطلق وزیر العدل سراح 26 شخص .
وکانت USA وبریطانیا قد اعتبرت أن إطلاق سراح المقرحی قد تم من خلال صفقة بین شرکة( ) B.P و الحکومة اللیبیة من خلاله تقوم شرکة B.P بالضغط على الحکومة البریطانیة من أجل إطلاق سراح المقرحی مقابل منح شرکة B.P عقد استثمار للتنقیب عن النفط مقابل الشواطئ اللیبیة تقدر قیمتها بـ 900 ملیون دولار وأن هذا العمل یغضب أسر الضحایا .
فأین احترام القوانین الداخلیة للدول وأین مبدأ عدم التدخل فالابتزاز الأمریکی للدول قائم ومستمر وخرقها للشرعیة الدولیة بدأ یتفاقم ویتصاعد فهی من یمثل القانون الدولی وهی الرقیب على تطبیق الدول لقوانینها وما حقوق الانسان وسواها سوى أدوات لهذا التدخل الذی ابتدأ من خلال تطویع مبادئ المیثاق فی اتجاهات ووفق وجهات نظر أمریکیة
کما حدت فی آب 1990 عندما دخل الجیش العراقی الى الکویت وکذلک خلال قضیة لوکربی .
حیث أسست USA مفاهیم جدیدة فی قراءة نصوص المیثاق وقواعد والیات مستحدثة للتعامل معها ، فهی من یقرر کون هذهِ الواقعة تشکل تهدیداً للأمن والسلم الدولی أم لا وهی من یقرر کون هذا القرار یصدر ضمن الفصل السابع أم ضمن الفصل السادس .
فقد أصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات بخصوص لوکربی الأول ضمن الفصل السادس والآخران ضمن الفصل السابع متخطیاً أجهزة الأمم المتحدة الأخرى کمحکمة العدل الدولیة وغیر مبال بمدى تکییف الواقعة مع قواعد القانون الدولی التی تمثل الاتفاقیات الدولیة أحد مصادرها

الحمایة القضائیة للحقوق السیاسیة فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی

بیداء عبد الجواد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 307-345
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160657

تحتل الحقوق السیاسیة بعالم الیوم اهمیة کبیرة لکونها تفسح المجال للإفراد بالاشتراک بممارسة السلطة ، ونظراً لکونها کغیرها من حقوق الإنسان وحریاته تتعرض لانتهاکات وتجاوزات من قبل السلطات العامة بالدولة ، لذا کان لابد من إیجاد وسیلة توفر الحمایة الحقیقیة لها من أی تجاوز او انتهاک والقضاء هو فی حقیقة الامر الوسیلة الوحیدة القادرة على توفیر تلک الحمایة وذلک بایقاف تجاوزات السلطات العامة وردعها ، کما ان هذه الحقوق قد اقرها الإسلام کغیرها من الحقوق وادى القضاء الاسلامی الدور البارز والکبیر بحمایتها

تعلیق على قرار قضائی

تعلیقات على الأحکام والقرارات القضائیة

صدام خزعل یحیى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 398-400
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160658

لدى التدقیق والمداولة وجد أن المتهم (أ.ف.أ) أنکر ارتکابه للجریمة تحقیقا ومحاکمة ولم تتحصل ضده سوى أقوال المشتکی ومحضر التشخیص . وحیث ان محضر التشخیص لا یضیف دلیلا أو قرینه إلا انه جزء من الشهادة وان الشهادة الواحدة لا یمکن قبولها دلیلا للإدانة وسببا للحکم عملا بأحکام المادة (213 /ب ) من قانون أصول المحاکمات الجزائیة وان ممثل الشرکة العامة لنقل الرکاب لا شهادة عیا نیة له حول کیفیة ارتکاب الجریمة علیه واستنادا لنص المادة 259/أ/6 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة قرر نقض کافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج بحق المتهم ( أ.ف.أ ) وإطلاق سراحه من السجن مالم یکن مطلوبا عن جریمة أخرى وإشعار الدائرة المذکورة بذلک وصدر القرار بالاتفاق فی 22/ شوال / 1426 هـ الموافق  ٢٤ /١١ /٢٠٠٥ .

بحث

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها