السنة 16، العدد 51، الخریف 2011، الصفحة 1-342


بحث

إبرام العقد الالکترونی من قبل المعوّق بکلتا یدیه

ندى زهیر الفیل

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 1-51
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160634

یهدف هذا البحث إلى تحدید الوسیلة المناسبة والملائمة لقدرات وقابلیات المعوّق بکلتا یدیه لمساعدته على إبرام العقد الالکترونی الذی یتمیز بخصوصیة الوسائل المستخدمة فی تکوینه، تلک الوسائل التی تمتاز بسمات فنیة خاصة صممت لکی یستخدمها بالاصل الأشخاص الاسویاء غیر المصابین بعوق

المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء التی یرتکبها الحکم الریاضی فی أثناء التحکیم

نواف حازم خالد; محمد طاهر الأوجار

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 99-136
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160635

یعد الحکم الریاضی من الأشخاص المهمین فی الأنشطة الریاضیة إن لم یکن أهمها فالحکم الریاضی هو الشخص الذی یقود المباراة وهو أکثر شخص تقع على عاتقه مسؤولیات کبیرة والتزامات عدیدة أهمها الحفاظ على تطبیق قواعد اللعبة من قبل اللاعبین المتبارین والالتزام بها فضلا عن مجموعة أخرى من الالتزامات کالحفاظ على سیر المباراة والحفاظ على سلامة اللاعبین ونتیجة لهذه الالتزامات التی تقع على عاتق الحکم الریاضی فی أثناء قیادته للمباراة فإن الحکم من الممکن أن یرتکب خطأ یؤدی إلى إلحاق الضرر بالفریق أو اللاعبین ونتیجة لهذا الخطأ تثور المسؤولیة المدنیة للحکم الریاضی.
وقد انقسم الفقه حول الطبیعة والأساس القانونی لهذه المسؤولیة فذهب اتجاه إلى عدها مسؤولیة ذات طبیعة عقدیة تقوم على أساس الخطأ العقدی أما الاتجاه الثانی من الفقه فقد عد مسؤولیة الحکم الریاضی مسؤولیة ذات طبیعة تقصیریة تقوم على أساس الخطأ التقصیری.
وإن أرکان هذه المسؤولیة هی نفسها الأرکان العامة للمسؤولیة التقصیریة وهی الخطأ والضرر والعلاقة السببیة إلا أن رکنی الخطأ والضرر لهما بعض الخصوصیة فی قیام هذه المسؤولیة

میناء مبارک وأثره فی حق العراق بالملاحة البحریة

عبد العزیز رمضان علی الخطابی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 177-210
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160636

شغلت مشاکل تخطیط الحدود بین العراق والکویت حیزاً کبیراً من التاریخ المشترک للدولتین، وابتدأت هذه المشاکل مع سنة 1931، وبدء محاولات الکویت بالانسلاخ عن الوطن الأم، وأکثر هذه المشاکل کانت تتعلق بالحدود البحریة، التی لم تستطع حتى لجنة تخطیط الحدود التی شکلتها الأمم المتحدة فی سنة 1991 من إیجاد حل لها، ویشکل تشیید میناء مبارک فی منطقة حدود بحریة غامضة وغیر متفق علیها تجدیداً لهذه المشاکل التی تفتعلها الکویت، وتهدیداً لحقوق العراق الملاحیة ومصالحه الاقتصادیة، ومخالفة لقواعد القانون الدولی العام التی تضمن الحقوق الملاحیة للدول المتشاطئة

الرقابة المالیة المستقلة فی التشریع العراقی

سهاد عبد الجمال عبد الکریم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 239-285
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160637

تعد الرقابة المالیة من أهم الوسائل لضبط المال العام المصادر والمنفق فی کل العصور فلها الدور الرئیس فی تنظیم المجتمعات ومؤسساته ، إذ ان أی نظام إداری أو مالی لا تتوفر فیه رقابة صحیحة ومنظمة یعد نظاماً ناقصاً یفتقر إلى المقومات المتکاملة ، وتبعاً للفصل بین السلطات وجدت أنواعٌ مختلفة من الرقابة کالرقابة الإداریة والبرلمانیة والقضائیة ورقابة الهیئة المستقلة وهو مدار بحثنا ، وتمارس هذه الرقابة أجهزة مستقلة ومتخصصة تقوم بمهمة الرقابة المرکزیة على نشاط الأجهزة الحکومیة ، وقد أخذ التشریع العراقی بهذه الرقابة متمثلاً بدیوان الرقابة المالیة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1990المعدل ، إلى جانب هیئة النزاهة العراقیة التی تم إنشاؤها بموجب الأمر الصادر من سلطة الاحتلال رقم 55 لسنة 2004 الخاص بقانون النزاهة

تعلیق على قرار قضائی

حکم رجوع المغصوب منه على الغاصب

صدام خزعل یحیى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 316-319
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160638

فی واقعة لاستیلاء دائرة نقل الطاقة الکهربائیة من خلال تأسیس أبراج على بعض الأراضی الزراعیة التی یعود حق التصرف فیها إلى المدعی الذی أقام دعواه لدى محکمة بداءة الموصل مطالبا الدائرة المدعى علیها باجر مثل الغصب والاستیلاء فأصدرت محکمة الموضوع حکمها فی 26/10/2009وبالدعوى المرقمة 1794/2008جاء فیه(....أن استغلال دائرة المدعى علیه لمساحة الأبراج ومحرماتها ضمن القطعتین موضوع الدعوى تم دون سند فی القانون ویترتب علیه حرمان المدعی من منفعة هذا الجزء لذا حکمت المحکمة بإلزام المدعى علیه إضافة لوظیفته بتأدیته للمدعی مبلغا قدره ....تعویضا عن منفعة الجزء موضوع الدعوى من العقارین المذکورین
 

بحث

النظام القانونی لتخفیض رأس مال شرکات الاموال الخاصة دراسة مقارنة

معن عبد الرحیم عبد العزیز جویحان

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 332-333
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160639

ان تخفیض رأس مال شرکات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهیئة العامة فیها، ویقضی بناء على أسباب ودواعی اقتصادیة جدیة بانقاص رأس مال الشرکة الاسمی مبلغاً معیناً، على ان یقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائنی الشرکة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم.
وتلجأ الشرکة الى تخفیض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلک بسبب زیادة رأس المال عن حاجتها الفعلیة، أو بسبب الخسارة التی تلحق بها وغیر ذلک.
ویختلف تخفیض رأس مال الشرکة بهذا الوصف عن استهلاکها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاک الاسهم الا فی الحالات التی یجیز فیها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التی استهلکت أقیامها الاسمیة. کما فی حالة الشرکات التی تحصل على امتیاز باستثمار مرفق عام. کذلک یختلف التخفیض عن حالة قیام الشرکة بتوزیع أرباح صوریة، إذ ان هذه العملیة تنتقص من رأس مالها غیر انها غیر مشروعة قانوناً وتوجب قیام المسؤولیة المدنیة والجزائیة للقائمین بهذه العملیة.
ویتم تخفیض رأس مال شرکات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد یتم التخفیض بالغاء عدد معین من أسهم الشرکة، أو بتخفیض القیمة الاسمیة لاسهمها او بشراء الشرکة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقی بالطریقة الاولى فقط، اما المشرع الاردنی فلم ینظم الا الطریقة الثانیة، فی حین اجاز کل من المشرع المصری والفرنسی للشرکة تخفیض رأس مالها، بکل الطرائق المذکورة.
ویجب على الشرکة ان تراعی عند تخفیض رأس مالها ما نص علیه القانون من شروط واجراءات، اذ یجب ان لا تؤدی عملیة التخفیض الى نزول رأس مال الشرکة عن الحد الادنى المقرر قانوناً وان یراعى فیه مبدأ المساواة بین المساهمین کما یجب ان تتم هذه العملیة عن طریق صدور قرار من الهیئة العامة للشرکة وفقاً للاغلبیة التی نص علیها القانون، فضلاً عن ضرورة استحصال موافقة الجهات المختصة کمسجل الشرکات فی التشریع العراقی.
وقد یترتب على تخفیض رأس المال المساس بمصالح دائنی الشرکة ذلک انه قد یؤدی الى الانتقاص من ضمانهم العام المتمثل برأس مال الشرکة، لذلک تنص التشریعات المقارنة على حق دائنی الشرکة، سواء کانوا من حملة سندات القرض أم غیر ذلک فی الاعتراض على قرار التخفیض وفقاً لاجراءات خاصة، کذلک یجوز لاقلیة المساهمین الاعتراض على قرار التخفیض إذا کان یمس بمصالحهم أیضاً، إذ یجوز لهم وفقاً لقانون الشرکات العراقی ان یطعنوا فی هذا القرار طعناً اداریاً او قضائیا

مبدأ قابلیة المرافق العامة للتغییر والتطویر - دراسة مقارنة فی تطور نشاط المرافق العامة الاقتصادیة

حسن محمد علی حسن البنان

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 337-339
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160640

یقصد بمبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویر منح الإدارة حق تعدیل القواعد القانونیة التی تنظم سیر العمل بالمرفق العام ، وکذلک تطویر أسالیب إدارته حتى تکون متجاوبة باستمرار مع تطورات الحاجات ، وبما یمکنها القیام بخدماتها للمنتفعین بأقل کلفة وبأسالیب افضل .
وعلى ذلک یکون لهذا المبدأ مظهرین ، الأول : سلطة الإدارة فی تعدیل وانهاء العقود الإداریة التی تبرمها المرافق العامة الاقتصادیة ، والمظهر الثانی : سلطة الإدارة فی تطویر طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة .
وقد ظفر المظهر الأول جل الرعایة والاهتمام من خلال الدراسات والبحوث والرسائل الأکادیمیة ، أما المظهر الثانی فلم یظفر بهذا القدر من الاهتمام على الرغم من التطورات الهائلة الحادثة فی طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة والتی لا زالت مستمرة لحد الآن .
ویمکننا تلخیص هذه التطورات فی أمرین ، الأول : الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة ، والثانی : تطبیق القانون الخاص على هذه المرافق ، ویضیف الاقتصادیون امرا ثالثا وهو خصخصة المرافق العامة الاقتصادیة ، ویعدون الإدارة الخاصة أسلوبا من أسالیب الخصخصة ، إلا ان القانونیین یقصرون مصطلح الخصخصة على حالات نقل ملکیة المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، وبالتالی تکون الإدارة الخاصة للمرافق الاقتصادیة خارج نطاق أسالیب الخصخصة فهی لیست إلا تطورا فی إدارة المرافق العامة الاقتصادیة من ضمن التطورات الحادثة فی إدارة هذا النوع من المرافق .
وتتعدد طرائق الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة ، فمنها طریقة الاقتصاد المختلط إذ لجئت العدید من الدول إلیها بعد عزوفها عن طریقتی الاستغلال المباشر (الریجی) ، والمؤسسات والهیئات العامة ، فضلا عن الأسلوب التعاقدی فی إدارة المرافق الاقتصادیة إذ ظهرت عقود جدیدة لم تکن معروفة من قبل مثل عقود الإیجار ، والإدارة ، ومشاطرة الاستغلال ، إلا ان العقد الأکثر حداثة خرج من رحم اقدم العقود الإداریة وهو عقد الالتزام إذ لجئت العدید من الدول إلى التطور الحدیث لهذا العقد وهو عقد البوت .
وقد عرفت الأنظمة القانونیة حدیثا أسلوب التراخیص وهو أسلوب غیر تعاقدی لجئت الدول إلیه فی مجالات متعددة من أهمها الهواتف الجوالة .
ونتیجة للجوء الإدارة المتزاید إلى الإدارة الخاصة لادارة المرافق العامة الاقتصادیة اتسع نطاق تطبیق قواعد القانون الخاص وتجلى ذلک فی اللجوء إلى نظام التحکیم فی فض منازعات العقود الإداریة ، ذلک النظام الذی نشأ فی کنف قواعد القانون الخاص . ومن مظاهر تطبیق قواعد القانون الخاص أیضا تطبیق قواعد القانون التجاری على المرافق العامة الاقتصادیة ، ومرکز العاملین فیها ، وکذلک مرکز المنتفعین وغیر المنتفعین فی مواجهة المرافق العامة الاقتصادیة .
ان جوهر ما توصلنا إلیه ان طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة فی العراق لم تکن لتلبی الحد الأدنى من طموح المنتفعین من خدمات هذه المرافق وخصوصا خدمات مرافق البنیة الأساسیة من ماء وکهرباء وصرف صحی وهواتف ، وکلنا یعلم مدى انحدار مستوى هذه الخدمات ، الأمر الذی دفعنا إلى ان نطالب وبإلحاح الأخذ بالطرق الحدیثة فی إدارة هذه المرافق والتی عرضنا لها موضحین سلبیاتها قبل إیجابیاتها .
ان طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة متعددة ومتطورة ، فیمکن ان نلجأ إلى طریقة الالتزام بشکلها المتطور وهو عقد البوت فی مجال الخدمات الأساسیة ، کما یمکن اللجوء إلى تفویض إدارة المرافق العامة الاقتصادیة للقطاع الخاص ، إذ یمکن التعاقد مع الأخیر لإدارة المرافق الاقتصادیة التی تحتاج إلى خبرات فنیة وإمکانیات غیر متوافرة فی القطاع العام .
کما یحمد للإدارة فی العراق لجوئها إلى أسلوب الترخیص فی مجال الهاتف الجوال ونتمنى على الإدارة التوسع فی اللجوء إلیه فی مجالات أخرى مثل نقل النفط بالأنابیب ، ومجال النقل الداخلی .
وطالبنا المشرع العراقی أیضا بان یجیز للإدارة اللجوء إلى نظام التحکیم فی مجال فض منازعات العقود الإداریة للمرافق العامة الاقتصادیة تشجیعا للقطاع الخاص للولوج فی مجالات التنمیة الاقتصادیة .
لقد عرضنا لطرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة وما استجد علیها من تطورات متبعین للمنهج المقارن مع النظامین القانونیین الفرنسی والمصری آملین الاستفادة من تجاربهما فی مجال إدارة المرافق العامة الاقتصادیة

عقد التــأجیر التمویــــلی - مفهومه وطبیعتـه القـانونیــة - دراسة مقارنة

دانا حما باقی عبد القادر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 52-98
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160641

ان من المشاکل التی تعترض سبیل المشاریع والمؤسسات التجاریة هو البحث عن مصادر التمویل . ونظراً لاعباء المصادر التقلیدیة فقد تم إبتکار وسیلة جدیدة للتمویل تحقق للمشاریع التجاریة إمکانیة الحصول على الأصول الرأسمالیة والإنتاجیة دون أن تضطر إلى أداء کامل القیمة أوالتکلفة اللازمة لها ، وهذه الوسیلة تتمثل فیما بات یعرف بالتأجیر التمویلی .
ولاهمیة هذا الموضوع فقد بین البحث مفهوم عقد التأجیر التمویلی من الناحیة القانونیة من خلال تعریفه وتحدید صوره ، وخصائصه. ومن ثم بیان أحکام هذا العقد والاثار المترتبة علیه ، وصفة طرفیه ، وطبیعة الاموال محل العقد .
ولعدم وجود تنظیم تشریعی خاص بهذا الاسلوب التمویلی فی العراق فان البحث تمحور حول مدى امکان إیجاد أساس تشریعی لهذا العقد فی القانون العراقی أو العثور على أحکام یمکن تطبیقها علیه ، وبیان مدى إمکان عده وإلحاقه بالعقود المسماة فی القانون العراقی .
وقد توصل البحث الى إن عقد التأجیر التمویلی عقد من نوع خاص من حیث محله وصفة أطرافه ، موضوعه إنتفاع المستأجر بالأموال المؤجرة طوال مدة العقد مقابل التزامه بدفع أقساط مالیة مع الإحتفاظ بملکیة هذه الاموال للمؤجر. ومن أهم ممیزات هذا العقد تمتع المستأجر فی نهایة العقد بحق الخیار بین شراء الاموال بثمن تراعى فی تقدیره الاقساط المدفوعة ،أو تجدید العقد بشروط جدیدة أو رد الاموال الى المؤجر.
وبناءً علیه فإن لهذا العقد جملة من الاثار القانونیة بالنسبة لطرفیه لاتتطابق مع أی من العقود المسماة فی القانون العراقی ، وبالتالی یصعب إیجاد أساس تشریعی له فی القانون العراقی لعدم إنطباق القواعد القانونیة لهذه العقود على عقد التأجیر التمویلی .
فضلاً عن ذلک فان هذا العقد لایعد عملاً تجاریاً وفقاً لأحکام قانون التجارة العراقی رقم (30) لسنة (1984) ، وان الاعمال التی تعد تجاریةً وفق القانون المذکور لاتستوعب جمیع صور عقود التأجیر التمویلی .
ولأهمیة هذا النوع من العقود لکونه من الوسائل التمویلة المستحدثة ، ونظراً للمتطلبات المرحلیة للعراق فقد انتهى البحث بعدة توصیات اهمها :
حث المشرع الى الإهتمام التشریعی بهذا الموضوع بإضافة مادة جدیدة بعد المادة (5) من قانون التجارة العراقی تجعل من عقود التأجیر التمویلی عملاً تجاریاً . وقد تم اقتراح نص لذلک ایضاً.
کما یوصی البحث ایضاً بإصدار قانون خاص لتنظیم هذا العقد أسوة بالتشریعات المقارنة نظراً لأهمیته فی المجال التجاری . لیتم من خلاله تحدید آثاره ، والجهات المختصة باصدار الترخیص لمزاولة هذه العملیة التمویلیة ، وبیان الشروط الواجب توافرها فی المؤسسات المالیة التی تحترفها ، نظراً لدورها الائتمانی الکبیر حمایة الائتمان التجاری والمالی بشکل عام

الإتفاق الجنائی

طلال عبد حسین البدرانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 137-176
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160642

ومن أهم الأدلة على جسامة النشاط الإجرامی هو حصوله بناء على اتفاق جنائی مسبق یدل على مستوى متقدم من الاستعداد الجرمی والخطورة الاجتماعیة، إذ أن اتفاق شخصین أو أکثر على القیام بالسلوک الإجرامی یشیر بشکل واضح إلى نوع من التنظیم والاستهانة بأمن المجتمع وانتهاک لکل القوانین والأعراف الاجتماعیة ،وان له عناصر متفق علیها بین الفقهاء جمیعاً وإن اختلفت صیغ التعبیر عنها، ویمکن أن نؤکد أن الاتفاق فی جوهره هو حالة نفسیة ، قوامها إرادتان أو أکثر ولکن له مظهر مادی یستمد من وسائل التعبیر عن الإرادة، وقد انتهجنا لهذه الدراسة منهجا استقرائیا للنصوص وتحلیلیا للآراء الفقهیة
وقد ثبت لنا ان الاتفاق الجنائی یتمیزعن الاتفاق کطریق من طرق الاشتراک من عدة نواح وان هناک نوعان من الاتفاق الجنائی الاتفاق العام والاتفاق الخاص ویعفى عضو الاتفاق الجنائی من العقاب فی حالة مبادرته الى إخبار السلطات العامة بوجود اتفاق لارتکاب جریمة والمشترکین فیه، قبل وقوعها وقد توصل البحث الى عدة نتائج وتوصیات ،الغرض منها تجاوز ما وقع به التشریع العراقی الجنائی من اخطاء او نواقص

مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة الضریبیة فی قانون ضریبة الدخل العراقی النافذ رقم 113 لسنة

قبس حسن عواد البدرانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 211-238
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160643

تمارس الإدارة الضریبیة دورا رئیسا فی تنفیذ السیاسة الضریبیة للسلطة التنفیذیة الحاکمة فی الدولة،من خلال السلطات التی نظمها القانون الضریبی والقوانین المالیة ذات العلاقة ،وتمتاز هذه السلطات فی غالبها فی کونها محددة بصورة واضحة الحدود فی القانون الضریبی إعمالا لمبدأ الشرعیة القانونیة،وهی فی سبیل ممارسة عملها تلجأ إلى ممارسة مهامها بأسلوب تقدیری یتسم بالمرونة واعتماد المعاییر التی نصّ علیها القانون الذی هو فی ذوات الوقت قد منحها هذه السلطة التقدیریة لتحقیق ما تسعى الیه الإدارة الضریبیة من أهداف یأتی فی مقدمتها التحصیل المضمون لاستحقاقات الدولة من الإیرادات الضریبیة

دور منظمة الأمم المتحدة فی مکافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

خلف رمضان محمد الجبوری; محمد حسن خمو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 286-316
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160644

تعد الجریمة المنظمة واحدة من أکبر التحدیات المعاصرة التی تواجه المجتمع الدولی برمته ، نظراً للخطورة التی تشکلها على مختلف مجالات الحیاة السیاسیة ، والأمنیة ، والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة …إلخ. والجریمة المنظمة لیست جریمة حدیثة ، وإنما هی متوغلة فی القدم . ومن أبرز الصور التی یقدمها لنا التاریخ عن هذه الجریمة ، جریمة القرصنة البحریة التی کانت ولا زالت ترتکب فی أعالی البحار ، وجریمة الاتجار بالرقیق وغیرها من الجرائم الأخرى.
لقد لعب التقدم التکنولوجی الذی طرأ على العالم دورا کبیرا فی فسح المجال أمام الجماعات الإجرامیة المنظمة لابتکار مظاهر وأنواع جدیدة من هذه الجرائم التی یکون من الصعوبة مواجهتها ..
وحیث أن آثار الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لا تقتصر على إقلیم دولة واحدة وإنما تمتد لتمس أقالیم أکثر من دولة الأمر الذی یضفی علیها طابعاً دولیاً .
لهذا کان لا بد من تحرک المجتمع الدولی (من خلال منظمة الأمم المتحدة) من أجل الحد من مخاطر هذه الجریمة. حیث بذلت منظمة الأمم المتحدة جهوداً حثیثة فی هذا المجال، وقامت بإنشاء العدید من اللجان المختصة بمکافحة الجریمة بصورة عامة والجریمة المنظمة بصورة خاصة, فضلاً عن قیام المنظمة بإبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة .کما عقدت العدید من المؤتمرات فی هذا المجال

الباحثون المشاركون في البحث

التعریف بالبنوک الخلویة

فتحی علی فتحی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 320-331
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160645

شهد سوق المعلومات والشبکات النقالة فی بدایة الألفیة الثالثة تطوراً وسریعاً فی التقنیات اللاسلکیة والنقالة مما جعل مؤشرات حجم التعامل فی هذا السوق تنمو بشکل کبیر. وعلى أعتاب الألفیة الثالثة ظهر الجیل الثالث من الهواتف النقالة "d3" من النظام الموحد للاتصالات والشبکات اللاسلکیة الرقمیة المتنقلة والذی یهدف إلى توافق وتوحید أنظمة الاتصالات المتنقلة المختلفة فی آسیا وأوروبا وأمریکا فی شبکة اتصالات عالمیة تسمى "الاتصالات البعیدة المتنقلة الدولیة IMT 2000" وتعمل هذه الشبکة فی بیئات مختلفة وتدعم الوسائط المتعددة وترتبط مع الإنترنیت و"الویب" فی الأجهزة الشخصیة المحمولة

بحث

التزام البائع بالتسلیم فی عقد البیع الدولی للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینا

نغم حنا رؤوف ننیس

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 334-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160646

تناولت هذه الأطروحة التزام البائع بالتسلیم فی عقد البیع الدولی للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینا 1980 ، وکانت دراسة تحلیلیة للالتزام بالتسلیم فی الاتفاقیة مع المقارنة باتفاقیة لاهای 1964 کلما دعت الحاجة إلى ذلک .
وقد اهتمت اتفاقیة فیینا بتنظیم هذا الالتزام بوصفه العنصر المادی المهم فی التزامات البائع ، فالذی یهم الأطراف المتعاقدة فی عقد البیع الدولی لیس انتقال ملکیة المبیع ، وإنما قیام البائع بالوفاء بالتزامه بتسلیم المبیع ، لذلک نجد أن التسلیم فی إطار عقد البیع الدولی هو وضع البضاعة تحت تصرف المشتری وتمکینه من السیطرة والانتفاع بها الانتفاع المقصود من غیر أن یحول حائل دون ذلک .
ویقع على البائع التزام بتسلیم البضاعة والمستندات الخاصة بها ، ویجب أن یتم التسلیم حسب الاتفاق فی الزمان والمکان المحددین لذلک ، ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلک. ویجب على البائع أن یسلم بضاعة مطابقة لما هو متفق علیه سواء من حیث الکمیة أو النوعیة ، وکذلک من حیث تغلیفها وتعبئتها . وقد حددت الاتفاقیة وقت توافر المطابقة بوقت انتقال تبعة الهلاک . وإن محل التسلیم فی البیوع الدولیة هو البضاعة المتفق علیها فی العقد ، فتعدّ البضاعة المبیعة محل التسلیم الهدف الأساسی الذی یرد علیه عقد البیع ، وتوجب الاتفاقیات الدولیة تعیین محل التسلیم تعییناً کافیاً للدلالة على أنها البضاعة محل العقد ، ولکی یعدّ البائع منفذاً لالتزامه بالتسلیم على الوجه الکامل علیه أن یقوم بتسلیم ذات الکمیة المتفق علیها فی العقد دون نقصان أو زیادة .
والالتزام بالمطابقة تعهد محله عمل یلتزم به البائع بتقدیم البضاعة والمستندات الخاصة بها وفقاً لما یفرضه العقد والقانون الواجب التطبیق . واتفاقیة فیینا بشأن البیع الدولی للبضائع لا تنطبق إلاّ على بیع البضائع ، أی بیع المنقولات المادیة دون العقارات ، کما هو واضح من عنوانها ، ویقع على البائع التزام إضافی تقتضیه طبیعة المبیع وهو التزام البائع بتعیین المبیع ، ویسمى فی الفقه التجاری الدولی التخصیص . ویعدّ التخصیص أول مراحل تسلیم البضاعة أکثر تداولاً من کلمة الإفراز فی میدان القانون التجاری الدولی ، ویعنی الإفراز فی میدان القانون المدنی .
وقد نظمت اتفاقیة فیینا بالنسبة للالتزام بالمطابقة کیفیة اعتبار البضاعة مطابقة وحق البائع بإصلاح عیب المطابقة وفق شروط معینة ، وواجب المشتری فحص المبیع سواء قبل نقله أم بعده ، ویجب على البائع أن یخطر المشتری بعدم المطابقة خلال مدة معقولة من اکتشاف العیب أو من الوقت الذی کان یجب علیه اکتشافه فیه ، ویجب على البائع أن یسلم بضاعة خالصة من أی حق أو ادعاء للغیر ، وإلاّ کان مخلاً بالتزامه بالتسلیم وضمن للمشتری استحقاق هذه البضائع للغیر إلاّ إذا وافق المشتری على أخذ البضاعة مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء ، وبالتالی یکون قد تنازل عن حقه فی الضمان .
وقد فرضت الاتفاقیة جزاءات معینة على البائع المخل بالتزامه بالتسلیم ، وهذه الجزاءات إما أن تکون أصلیة کالتنفیذ العینی والفسخ وتخفیض الثمن ، وقد تکون تکمیلیة کالتعویض والفائدة ، إذا توافرت شروط أی من هذه الجزاءات ، فضلاً عن أنه لا یمکن الجمع بین أی من الجزاءات الأصلیة إلاّ أنه یمکن الجمع بینها وبین التعویض . وإذا استعمل المشتری أی جزاء من الجزاءات الأصلیة للرجوع على البائع فإنه لا یفقد حقه فی طلب التعویضات المقررة بموجب الاتفاقیة ، ویجوز للمشتری أن یحدد للبائع مهلة إضافیة تکون مدتها معقولة لتنفیذ التزامه ، ولا یجوز له قبل انقضاء هذه المهلة أن یستعمل أی جزاء من الجزاءات التی تمنحها له الاتفاقیة إلاّ إذا کان البائع قد تلقى إخطاراً من المشتری بعدم التنفیذ فی هذه الفترة . ویحق للمشتری استعمال جزاء الفسخ کلما کان عدم تنفیذ البائع للالتزام بالتسلیم یشکل مخالفة جوهریة ، فتسمح الاتفاقیة بالفسخ خاصة إذا لم یقم البائع بتسلیم البضائع فی الفترة الإضافیة المعقولة التی حددها له المشتری أو أعلن البائع أنه سوف لن یسلمها خلال تلک الفترة .
ولما کانت اتفاقیة فیینا قد وضعت جزاءات عند إخلال البائع بالتزامه بالتسلیم ، إلاّ أنها حددت فی أحکامها حالات معینة یعفى بموجبها البائع من المسؤولیة العقدیة وذلک إذا ما اثبت أن هناک أسباباً معینة أدت إلى هذا الإخلال ، وهذه الأسباب إما أن تکون لوجود عائق یمنعه من التنفیذ أو بسبب فعل المضرور (الدائن) أو فعل الغیر وکذلک بموجب الاتفاق الصریح بین الطرفین على الإعفاء .
کما نظمت الاتفاقیة مسألة من المسائل التی تحتل أهمیة بالغة فی عقود البیع الدولی للبضائع وهی مسألة انتقال المخاطر أو (تبعة الهلاک) من البائع إلى المشتری وقد ینظم الطرفان هذه المسألة فی عقدهما إما بنص صریح أو باستخدام مصطلح تجاری ، وقد لا ینظمانها فتورد الاتفاقیة قواعد متعلقة بهذا الخصوص ، وقد ربطت الاتفاقیة تبعة هلاک البضاعة بتسلیمها ، فیعتبر التسلیم أساساً لانتقال المخاطر ، وفی البیوع الدولیة یجب أن یبنى أساس تبعة المخاطر أو الهلاک على التسلیم ولیس على انتقال الملکیة وحده وذلک نتیجة لاختلاف أحکام القوانین الوطنیة بالنسبة لانتقال الملکیة ولأن الاتفاقیات الدولیة لم تنظم مسألة انتقال الملکیة

وعاء ضریبة الدخل فی التشریع الضریبی العراقی دراسة مقارنة

عبد الباسط علی جاسم الزبیدی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 340-342
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160647

یعد نظام الاموال من أهم المراکز القانونیة التی تؤدی الى اثارة تنازع القوانین لان المال حصیلة العمل والجهود الانسانیة الی بنی البشر کلهم واینما کانوا وتتکرر فی کل یوم .
وعاء ضریبة الدخل هو المادة الخاضعة للضریبة او المحل الذی یتحمل عبء الضریبة وقد یکون الوعاء شخصا او مالا لذا تقسم الضرائب الى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال . والضرائب على الأموال قد تکون وحیدة او متعددة وقد تکون موحدة او نوعیة .
وعلیه فقد اختلفت التشریعات الضریبیة منها من أخذت بالضرائب النوعیة ثم طورته الى نظام الضریبة الموحدة کالتشریع المصری ، وهناک من التشریعات لازالت تأخذ بنظام الضریبة النوعیة على الرغم من صدور تشریع جدید لها کالتشریع السوری ، اما التشریعان الاردنی والعراقی فهما یأخذان بنظام قریب لنظام الضریبة الموحدة باستثناء الایراد الناتج عن العقار ، وان الاخذ بهذا النظام او ذاک انما یرجع لظروف کل دولة ومدى اعتمادها على الضرائب المباشرة او الضرائب غیر المباشرة لتغطیة نفقات الدولة المستمرة والمتزاید لتحقیق الأهداف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والمالیة التی یسعى لها کل نظام سیاسی.
وان عملیة تحدید الوعاء تعتبر من المسائل الدقیقة فی تنظیم ایة ضریبة وان اول عمل یقوم به المشرع عند تنظیمه الضرائب هو اختیار الوعاء الذی تفرض علیه الضریبة . ولتناول وعاء ضریبة الدخل من مختلف جوانبه القانونیة والمالیة توزعت الدراسة على بابین یسبقهما فصل تمهیدی حیث تناولنا فی الفصل التمهیدی ماهیة وعاء ضریبة الدخل.اما الباب الأول : فتناولنا الدراسة النظریة لوعاء ضریبة الدخل ویضم أربعة فصول هی :الفصل الأول : طبیعة الدخل الذی تفرض علیه الضریبة اما الفصل الثانی : تحدید وعاء ضریبة الدخل من حیث الموضوع و الفصل الثالث : تحدید وعاء ضریبة الدخل من حیث الأشخاص اما الفصل الرابع : تحدید وعاء ضریبة الدخل من حیث من حیث المکان والزمان . اما الباب الثانی : تناولنا الدراسة العملیة لوعاء ضریبة الدخل ویشمل أربعة فصول أیضاً وهی : الفصل الأول : الدخل الناتج من العمل و الفصل الثانی : الدخل المتأتی من رأس المال و الفصل الثالث : الدخل المتأتی من العمل ورأس المال و اما الفصل الرابع والاخیر: فقد تناولنا الدخول غیر الدوریة.
وقد خلص البحث الى جملة من النتائج أهمها :
اخذ المشرع الضریبی العراقی بمبدأ فرض الضریبة على الدخل الصافی ولیس الإجمالی، مسایراً بذلک غالبیة التشریعات الضریبیة أی انه اخذ بمبدأ خصم التکالیف من الدخل الإجمالی لکی یصل الى الدخل الصافی ثم تحویله الى دخل خاضع للضریبة بعد خصم الإعفاءات والسماحات الشخصیة.2- اخذ المشرع الضریبی العراقی بالمفهوم الواسع لفکرة التکالیف حیث نص على تنزیل الکثیر من النفقات وان لم تکن لها صلة مباشرة بانتاج الدخل کالتبرعات والنفقة الشرعیة والتأمین.3- لم یعط المشرع الضریبی العراقی تعریفا دقیقا وواضحا لمعنى الدخل غیر انه اورد فی الفقرة (2) من المادة (1) من القانون مفهوم الدخل بأنه (الایراد الصافی للمکلف الذی حصل علیه من المصادر المبینة من المادة الثانیة من القانون) وهذا لا یعتبر تعریفا من الناحیة العلمیة والفنیة وهو یتفق مع ما سارت علیه التشریعات الضریبیة المقارنة التی اکتفت بتعداد مصادره وحسنا فعل المشرع الضریبی العراقی لان هناک صعوبات قد تعترض التعریف وتفتح مجالا واسعا فی اختلاف الرأی والاجتهاد.3- حسنا فعل المشرع الضریبی العراقی باخذ بنظریة الاثراء فی تحدید الدخل الخاضع للضریبة وان لم یقطع صلته احیانا بنظریة المصدر وهذا هو الاتجاه الحدیث الذی سارت علیه معظم التشریعات الضریبیة ، لکون هذه النظریة اکثر ملاءمة ومراعاة لمقتضیات العدالة.4- اخذ المشرع الضریبی العراقی بصورة رئیسیة بمعیاری الإقامة ومصدر الدخل ، الا انه لم یهمل معیاری الجنسیة والموطن واستعان بهما فی مجال تحدید معیار الإقامة ، وقد میز المشرع الضریبی العراقی بین المقیم العراقی والعربی والأجنبی کما ومیز بین إقامة الشخص الطبیعی والمعنوی .5- لقد اخذ المشرع الضریبی العراقی بسنویة الضریبة ، ولمفهوم السنة فی قانون ضریبة الدخل العراقی مفاهیم مختلفة (سنة نجوم الدخل ، السنة التقدیریة ، السنة الحسابیة) وقد خرج المشرع العراقی عن القاعدة العامة وفرض الضریبة على ارباح تتحقق فی اقل او اکثر من سنة ، وأیضاً خضوع بعض الدخول فی غیر سنتها التقدیریة وفرض الضریبة على أرباح تنجم فی السنة الحسابیة ولیست السنة التقدیریة.6- اخضع المشرع الضریبی العراقی أرباح الأعمال غیر المشروعة لضریبة الدخل على الرغم من ان قانون ضریبة الدخل العراقی لم یتناول مدى خضوع او عدم خضوع ارباح الأعمال غیر المشروعة.
لم ینص قانون ضریبة الدخل العراقی على إخضاع الأرباح الرأسمالیة لضریبة الدخل ، کما ان السلطة المالیة فی العراق اتجهت الى عدم إخضاع الأرباح الرأسمالیة لضریبة الدخل.8- لقد سار المشرع الضریبی العراقی على النهج ذاته الذی سارت علیه معظم التشریعات الضریبة فی خضوع أرباح الأعمال التجاریة لضریبة الدخل وقد توسعت فیها وذلک لتحقیق أهدافها المالیة والمتمثلة برفد الخزینة العامة بأکبر ما یمکن من الوفیرة