السنة 016، العدد 49، الخریف 2011، الصفحة 1-448


بحث

دور قانون الأحوال الشخصیة فی رعایة صحة المرأة النفسیة والبدنیة

نادیة خیر الدین عزیز

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 016, العدد 49, الصفحة 1-77
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160618

یوضح ھذا البحث ما لقانون الأحوال الشخصیة من دور فعال فی إمکانیة توفیر الرعایة لصحة المرأة من الناحیة النفسیة والبدنیة وھو من المواضیع التی بدأت تأخذ حیز الاھتمام فی الوقت الحاضر لأحد أھم أفراد الأسرة واحد أرکانھا الا وھو المرأة التی تمثل نصف المجتمع والتی یعنى ھذا القانون بتنظیم اغلب ما یتعلق بحقوقها من أحکام وجدت تأصیلھا فی الوارد بالفقه الإسلامی وما استند علیھا فقھائھم من أدلة مع ما بینوه من حکمة لتشریع ھذه المسالة وتلک مثل اغلبھا وکما سیوضح ھذا البحث
دلیل الرعایة للمرأة وأثره على صحتھا کما ستدعمه العدید من الأدلة الطبیة وآیات الإعجاز الواردة فی ھذه الشریعة التی تعطی الدلیل الدائم وعلى مر الأیام عل ى أنھا شریعة کل زمان ومکان. 

المرکز القانونی لمشتری العقار بالمزاد العلنی - دراسة فقهیة مقارنة -

شکر محمود السلیم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 016, العدد 49, الصفحة 142-169
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160619

من الأمور المسلم بھا فی علم التشریع أن النصوص متناھیة والحوادث غیر متناھی ة لھذا تناولا فی بحثنا أن ملکیة العقار الذی تم شراؤه بطریق المزایدة
انتقلت بإرساء المزایدة وتسدید الثمن ، وعلیھ یصبح أن یکون المشتری خصما فی الدعوى التی یرفعھا أو ترفع ضده ، إلا أننا لم نمر على بحث تن اول تفصیل محل
عقد البیع بالمزایدة العلنیة ، .فضلاً عن ذلک فان الأبحاث المتخصصة لم تتن اول
موضوع المرکز القانونی الموضوعی والمرکز القانونی الإجرائی لمشتری العقار بالمزایدة العلنیة والعلاقة بینھما 

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 016, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

البصمة الوراثیة ودورها فی الإثبات الجنائی

محمد حسین الحمدانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 016, العدد 49, الصفحة 336-368
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160621

وعلى الرغم من أن الطب الشرعی والأدلة الجنائیة التقلیدیة توصلت إلى اکتشاف مرتکبی جرائم کبرى وغامضة فی بعض الأحیان وفککت عصابات مارست کل أشکال الجریمة والتخریب التی تھدف إلى تدمیر المجتمع وسجلت بذلک انتصارات ھامة وکبیرة فی عالم الجریمة وأدلة إثباتھا . إلا أن الثورة التی حصلت فی عالم الجینات بشکل عام وتقنیة الحمض النووی بشکل خاص (DNA) ودخولھا فی مجال الإثبات الجنائی فی الوقت الحاضر یعد تحولاً ھاماً فی مجال الأدلة الجنائیة وکشف الجرائم خصوصاً إذا علمنا بأن ھذا الحمض الن وی أو ما یسمى بالبصمة الوراثیة وھو ضئیل الحجم مسؤول عن نقل الصفات الوراثیة المبرمجة علیه عبر الأجیال بکل أمانة محققاً التفرد والتمیز بکل جنس من الأجناس 

أثر موضوعیة الإرادة التعاقدیة فی مرحلة المفاوضات

اکرم محمود حسین البدو; محمد صدیق محمد عبد الله

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 016, العدد 49, الصفحة 404-448
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160622

ومع أقرارنا بأن المفھوم التقلیدی للحریة التعاقدیة قد تغیر، فإننا نذھب أبعد من ذلک ونقول أن الاستناد إلى ھذا التغییر لیس السبب فیھ ھو مبدأ حسن النیة، وإنما الفکرة فی ذلک ھی أبعد وأکبر من مبدأ حسن النیة، إذ تکمن فی الاتجاه نحو موضوعیة الإرادة التعاقدیة، وھی ضرورة أعطاء الحریة العقدیة بصورة لا تتقاطع مع المبادئ ال ی طرحتھا فکرة الموضوعیة، وھی استقرار المعاملات والعدل وکذلک عدم مخالفة النظام العام والآداب. وبعبارة أخرى نقول أن مبدأ حسن النیة ھو جزء متمم لفکرة الموضوعیة، باعتبار أن حسن النیة سیقوم القاضی بالتحقق من وجوده ومن الالتزامات التی یفرض ھا استناداً إلى مفھوم القانون الطبیعی بمفھومھه الحدیث ومتأثراً بمراعاة المصلحة العامة وبالعادات والأعراف والقواعد الدینیة والأخلاقیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة.
 

البیانات التجاریة ـ دراسة قانونیة مقارنة ـ

صدام سعد الله محمد البیاتی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 016, العدد 49, الصفحة 78-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160623

إن البیانات التجاریة سواء أکانت تدل على نوع المنتوج أو البضاعة أو الخدمة أو عددھا أو حجمھا أو وزنھا أو طاقتھا أو صانعھا أو جھ ة ص نعھا أو طریقته أو تتضمن شرحا للعناصر الداخلة فی ترکیبھا أو طریقة استعمالھا أو الاستفادة منھا أو فیما إذا کانت ثمة امتیازات لھا أو براءات اختراع تتعلق بھا أو تتعلق بشکلھا أو إسمھا، نقول إن جمیع أنواع أو صور البیانات الآنفة الذکر التی توضح خصائص ومواصفات ومزایا المنتوج أو البضاعة أو الخدمة یجب أن تکون مطابقة للحقیقة، بغض النظر عن الموضع أو المکان الذی وضعت علیه أو اقترنت به، فإن لم تکن کذلک بأن اتبع التاجر أو المنتج أو مقدم الخدمة وسائل جذب مختلفة تعتمد على المبالغة فی عرض تلک الخصائص الى حد الکذب والخداع، جاز لکل ذی مصلحة مقاضاة صاحبھا لانه ارتکب فعلا من افعال المنافسة غیر المشروعة، وبالنتیجة مطالبته بالتعویض عن الضرر المتولد منھا. ونظرا للآثار الخطیرة التی یمکن أن تترتب على ھذا الفعل لذا کان حریا بالمشرع أن یواجه ھذه الظاھرة السلبیة للترویج غیر القانونی لھذه المنتجات او البضائع أو الخدمات.
ولعل أھم ماحفزنا الى البحث فی ھذا الموضوع أن لیس ھناک فی العراق تشریع جامع لاحکام البیانات التجاریة، بل إن أحکامھا متناثرة بین دفتی أکثر من قانون، خصوصا بعد تعدیل قانون العلامات والبیانات التجاریة العراقی رقم ( ٢١) لسنة ( ١٩٥٧ ) المعدل بأمر سلطة الاحتلال المؤقتة رقم ( ٨٠ ) الصادر فی ( ٢٦) نیسان ( ٢٠٠٤ ) وکذا قانون الجھاز المرکزی للتقییس والسیطرة النوعیة العراقی رقم ( ٥٤ ) لسنة ( ١٩٧٩ ) المعدل وکذلک نظام الأغذیة العراقی رقم ( ٢٩ ) لسنة
(١٩٨٢ ) وغیرھا.
کما أن تطبیق أحکام ھذه القوانین على البضائع أو المنتجات أو الخدمات فی السوق العراقیة مختف أو یکاد، مما أدى الى تفشی الکثیر من حالات الغش الصناعی والتجاری التی یجب محاربتھا بجزاءات رادعة وقطع دابرھا لما لھا من أثر سلبی لیس على المستھلک فقط، بل على الإقتصاد الوطنی برمته.

الأساس القانونی للمسؤولیة عن الأشیاء الخطرة أمام القضاء العراقی

محمد طاهر قاسم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 016, العدد 49, الصفحة 170-221
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160624

کان للتقدم العلمی والتقنی الأثر الکبیر فی تطور المجتمع نحو زیادة استخدام الآلات والمکائن والأشیاء الخطرة التی تعد من الحاجات الضروریة فی الوقت الحاضر لتوفیر احتیاجات الفرد وإشباع رغباته لما تقدمه من خدمات ورفاھیة ، لذلک فانھا مھما بلغت العنایة والحذر واخذ کل متطلبات الحیطة فی استخدامھا فأن ھذه الآلات والأشیاء قد تلحق ضررا بالأشخاص کحوادث السیارات أو إصابات المصانع والمعامل أو إصابات الک ھرباء والعدید من الإصابات الأخر التی تتسبب بھا الآلات والأشیاء.

الدافع والهدف وأهمیتها فی القانون العقابی

حسین عبد علی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 016, العدد 49, الصفحة 300-335
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160625

تعد مسألة تسبیب السلوک الإجرامی إحدى المسائل النظریة المھمة فی القانون الجنائی، فھی تکشف من ناحیة عن الأسباب الداخلیة (السیکولوجیة) لجریم محددة (نشوء الدافع )، ومن ناحیة ثانیة تبین دینامکیة تطور الفعل الإجرامی ذاته، بدءاً باتخاذ القرار (بالعزم) على التزام سلوک معین، وحتى تحقق النتائج التی یعاقب علیھا القانون. کم تتجلى أھمیتھا لدى البحث فی الأسباب الکامنة وراء ارتکاب الجریمة، إذ یستند استظھار الحقیقة فی القضیة الجنائیة فی المرتبة الأولى على الکشف عن دوافع الجریمة المقترفة وأھدافھا.
ان أھمیة البحث فی دوافع الجریمة وأھدافھا تبرز فی ارتباطھا بجملة من القضایا المھمة فی القانون الجنائی، ومنھا أساس المسؤولیة الجنائیة وتفردھا، واستظھار الرکن المعنوی للجریمة، والأھلیة الجنائیة، والظروف المستبعدة لخطورة الواقعة، وفرز مراحل النشاط الإجرامی. إن الھدف المطروح فی ھذا البحث ینحصر فی دراسة دوافع الجریمة وأھدافھا ، وإبراز أھمیتھا فی النشاط الإجرامی، وتحدید دورھا فی تکییف الجرائم، وفی تفرید العقاب .

دور المحکمة الاتحادیة فی حمایة حقوق الإنسان فی العراق

دولة أحمد عبد الله; بیداء عبد الجواد محمد توفیق

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 016, العدد 49, الصفحة 368-403
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160626

إن ضمان حقوق الإنسان وحریاته بشکل فعال لا یتم إلا من عبر وضع القوانین تحت نظر القضاء الثاقب لیمارس دوره الفعال بتدقیقھا وبیان مطابقتھا أو عدمھا لنص الدستور ومضمونه عن طریق الرقابة على دستوریة القوانین، وظل العراق یفتقر ومنذ تأسیس الدولة العراقیة لوجود محکمة علیا تتولى الفصل بدستوریة القوانین بشکل فعلی وحقیقی، فعلى الرغم من نص بعض الدساتیر
وافتقار الأخر لأی نص یوحی بھذه الرقابة وتشکیل محکمة علیا بقیت الرقابة المطبقة فیه لا تمارس إلا بحالات محددة ومن قبل القضاء العادی، لکن بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣ جاء قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة الملغی مبیناً وبوضوح الأخذ بھذه الرقابة وتشکیل محکمة علیا تتولاها بالمادة / ٤٤ منه، ثم أعقبھالأمر المرقم ٣٠ ل سنة ٢٠٠٥ لیکون بمثابة القانون الداخلی للمحکمة، ثم أعقبھ دستور عام ٢٠٠٥