السنة 1615، العدد 43، الشتاء 2010، الصفحة 1-342


بحث

إثبات عقد الإیجار

تیماء محمود فوزی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 43, الصفحة 1-41
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160610

إن إثبات عقد الإیجار یختلف بحسب ما إذا کان خاضعاً فی أحکامه للقانون المدنی، إذ یتم إثباته على وفق القواعد العامة فی قانون الإثبات، أو فیما إذا کان خاضعاً لأحکام قانون إیجار العقار، إذ یخضع للقواعد الخاصة التی بنص علیها هذا القانون لإثبات العقد

الدفع بالنظام العام وأثره

سلطان عبدالله محمود

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 43, الصفحة 85-108
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160611

تعد فکرة النظام العام من الأفکار الأساسیة فی علم القانون عموماً، ففی القانون الداخلی بفروعه المختلفة هناک قواعد قانونیة آمرة لا یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حکمها لأن هذه القواعد تتعلق بالنظام العام. فالنظام العام یعد قیداً على سلطان إرادة الأطراف ویتلازم مع القاعدة القانونیة لکی تحقق فعالیتها والهدف منها. إن هدف النظام العام هو حمایة المبادئ والأسس العامة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التی یقوم علیها المجتمع. أما فی قانون العلاقات الخاصة الدولیة أو القانون الدولی الخاص، یرمی النظام العام إلى إدراک ذات الهدف ولکن بطریقة مختلفة، فالنظام العام فی القانون الداخلی یهتم أکثر بالقاعدة القانونیة الوطنیة، أما فی قانون العلاقات الخاصة الدولیة ونظریة تنازع القوانین، فتحقیق الهدف السابق بیانه یتم عن طریق دفع یعترض به على تطبیق الأحکام الموضوعیة فی القانون الأجنبی الواجب التطبیق بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنیة، وذلک عندما تتعارض هذه الأحکام مع الأسس الجوهریة فی دولة القاضی، فالنظام العام هو رقیب على القاعدة القانونیة فی القانون الأجنبی الواجب التطبیق، بینما النظام العام فی القانون الداخلی هو یحمی القاعدة القانونیة الوطنیة، ولهذا سوف ینصب بحثنا على الدفع بالنظام العام وأثره فغی العلاقات الخاصة الدولیة

عقد التأمین الجماعی

اسراء صالح داؤود

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 43, الصفحة 145-196
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160612

ظهرت الحاجة الى ایجاد اسلوب یتمکن به الناس فی مواجهة مایتعرضون له من اخطارسواءا افرادا او جماعات. ومن الاسالیب التی اعتمدوها کان التأمین الذی اصبح ملازما لکل اوجه النشاط البشری بما یؤمن حمایة للافراد من اخطاریتعرضون الیها.ومن هنا برزت اهمیة التأمین ,اذ یقوم التأمین على جانبین لا یقل احدهما عن الاخر من حیث الاهمیة , وهما الجانب القانونی والجانب الفنی, ویتمثل الاول بصفته عقدا لابد من توفر ارکانه وشروطه ,والثانی, بصفته عملیة فنیة تستلزم تحدید الخطر, ومن ثم تسعیره, کماان التأمین یقوم على اساس التعاون بین المؤمن لهم لتخفیف الاثار المترتبة على تحقق الخطر المؤمن ضده من خلال توزیع هذه الاثار على مجموع المؤمن لهم الذی یساهم کل منهم فی تحمل الخطر بنسبة ما قدمه من قسط فی الرصید المشترک الذی یعد مجموع هذه الاقساط المودعة لدى المؤمن، ولا یخرج عقد التأمین الجماعی من هذا النطاق

المصلحة محل الحمایة فی جریمة الاجهاض

محمد عباس حمودی الزبیدی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 43, الصفحة 237-282
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160613

لاشک ان الاجهاض ظاهرة اجتماعیة بالغة الخطورة والتعقید تتداخل بشأن اسبابها عوامل اجتماعیة واقتصادیة واخرى قانونیة واخلاقیة وطبیة ، فضلا عن آثارها السلبیة على الفرد والمجتمع على حد سواء کما تصارعت بشأن تجریم الاجهاض واباحته والحالات التی تجوز فیها ممارسته قدیما وحدیثا قیم وعقائد شرعیة واخلاقیة ، واخرى فکریة وفلسفیة ، ومهما تضاربت الآراء بشأن هذا الموضوع ، فان الاجهاض یؤلف خطورة على المجتمعات الانسانیة واخلاقیاتها ، الأمر الذی أدى الى أن تتناوله أقلام المفکرین والأطباء ورجال الدین کموضوع حیوی وهام ، ولما کان للمسألة خطورتها فقد حق للرجال القانون البحث فی هذا موضوع ، لذا فقد حفلت التشریعات القدیمة فی وادی الرافدین ممثلة بقانون حمورابی الشهیر الذی اولى عنایة فائقة بالمرأة الحامل وعاقب کل من سبب بفعله اجهاضها ، وکانت العقوبات مختلفة حسب المنزلة الاجتماعیة للمرأة ، کما ینص على وجوب قتل من یسبب الاسقاط اذا ادى الاسقاط الى وفاتها( ) اما اللوح الاول من القانون الاشوری فقد عاقب کل امرأة ترید اجهاض نفسها او من ساعدها على الاجهاض( ) ولقد نص فی التوراة على أن الجنین لا یتکون إلا فی الیوم الحادی والأربعین من حصول التلقیح إذا کان ذکراً وفی الیوم الحادی والثمانین إذا کانت أنثى ، وکانت عقوبة الأجهاض لدى العبرانیین شدیدة ، فیقضى بغرامة تحکمیة یقررها الزوج أو المحکمون ، فإذا أدى الأمر الى الوفاة کانت العقوبة الأعدام

الأحکام الشرعیة والقانونیة لإثبات النسب بالبصمة الوراثیة

أحمد حمید سعید النعیمی; شکر محمود داؤود السلیم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 43, الصفحة 47-79
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160614

نحمده تعالى على کل حال سوى الکفر والضلال ، ونسأله أن ینفعنا بالعلم ، ویزیننا بالحلم ، ویکرمنا بالتقوى ، ویتوجنا بالعافیة ، وینعَم علینا بالمغفرة والرضوان ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد  وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین

مبدأ استقلال اتفاق التحکیم التجاری

مصطفى ناطق صالح مطلوب

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 43, الصفحة 113-140
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160615

یعد أسلوب التحکیم التجاری من الأسالیب المهمة والضروریة على نطاق التعاملات التجاریة(الداخلیة والدولیة)، وذلک لحسم أی خلاف یظهر بین الإطراف المتنازعة بسبب ما یتمتع به من مزایا وسمات جعلت المتنازعین یلجاؤن الیه بعیدا عن ساحات القضاء، وان اللجوء للتحکیم التجاری یتم من خلال آلیة محددة ومعینة لکی یمکن حل النزاعات عن طریق التحکیم، وان هذه الآلیة هی (اتفاق التحکیم) والذی یتمثل بصورتیه الشائعة الوقوع عملیا (شرط التحکیم ومشارطة التحکیم) فمن خلال هاتین الصورتین یتم الاتفاق على أسلوب التحکیم لحل أی نزاع بین الطرفین ، وانه نظرا للأهمیة التی یتمتع بها اتفاق التحکیم والذی یعد بحق العمود الفقری الذی یقوم علیه نظام التحکیم التجاری واللجوء الیه رأینا ان نعالج بشکل موجز مفهوم اتفاق التحکیم وشروط انعقاده وبیان موقف القوانین منه لکی یتم فهمه قبل الحدیث عن استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری

مشکلات فرض وتحصیل الضرائب فی عقود التجارة الالکترونیة

قبس حسن عواد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 43, الصفحة 205-232
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160616

نتیجة لاتساع نطاق التجارة الالکترونیة ومعاملات البیع والشراء المتداولة على الشبکة العالمیة (الانترنت) وذلک بإطار قانونی هو العقد الالکترونی،وما نتج عن ذلک من تنوع وتوسع فی الإیرادات المتحققة عبر هذه المعاملات التجاریة التی تحدث فی فضاء مفتوح بعیدا عن التنظیم القانونی وخاصة التحاسب الضریبی على اعتبار أنها شکل جدید من إشکال النشاط الاقتصادی،فقد أثارت العدید من الإشکالات فی مقدمتها إمکانیة خضوع هذه الإیرادات غیر المنتظمة بسجلات تقلیدیة وبأنظمة عمل اعتادت علیها النظم الضریبیة التقلیدیة للتحاسب الضریبی وهل ستبقى خارج المنظومة الضریبیة خاصة وان المجتمع الدولی یسیر نحو الاعتماد بشکل اکبر على تقنیة الاتصالات الدولیة والاستفادة منها فی تحقیق الأهداف الاقتصادیة المرجوة

حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها

سیفان باکراد میسروب

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 43, الصفحة 289-342
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160617

تعد الحریة الصحفیة واحدة من اهم الحریات الفکریة التی تنبع من حریة الرأی والتعبیر ، فمن اهم مبادئ الانسان هی حریة الانسان فی التعبیر عن رأیه وفکره وموقفه ، ازاء أی حدث أو قرار سواء أکان الأمر یمس الجانب الفردی أم یمس مصلحة الجماعة .
إذاً فلا حریة دون حریة الصحافة ، ولا دیمقراطیة دون وسائل اعلام مستقلة ، ولا یوجد دولة قانون دون سلطة مضادة لصحافة تحت مظلة الرقابة ، ولا یوجد هناک مواطنین احراراً إذا کان الصحفیون مکبلین .
إن حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها اصبحت الحجر الاساس فی الحریات الصحفیة ویرتبط ارتباطاً وثیقاً بحقه فی المعرفة وحقه فی المعرفة مرتبط بحقه فی التفکیر والتعبیر عن رایه وعلى ذلک کفلت هذه الحریة العدید من الاعلانات والمواثیق الدولیة والاقلیمیة إذ جاء فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان لسنة 1948 التأکید على ان "لکل شخص الحق فی الرأی والتعبیر ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الاراء دون أی تدخـــــل واستقاء الانباء والافکار وتلقیها واذاعتها بأیة وسیلة کانت دون تقیید بالحــــــــــــــــــدود