السنة 1615، العدد 44، الربیع 2010، الصفحة 1-431


بحث

الآثار القانونیة لتحول الشرکات العائلیة إلى شرکات مساهمة

نسیبة ابراهیم حمو; علی غانم ایوب

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 44, الصفحة 1-59
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160602

تعانی الشرکات العائلیة من العدید من المعوقات التی تعترض سیر نشاطها وتحد من نموه، وبهدف تذلیل تلک المعوقات فإن التحول إلى شرکة المساهمة یعد أحد الخیارات التی من الممکن اللجوء إلیها لتجاوز تلک المعوقات، وهذا التحول إذا ما تم فإنه سیترک أثار قانونیة مهمة سواء على الشرکة العائلیة من جهة وعلى الشرکاء والدائنین من جهة أخرى .
ومن هذا المنطلق فإننا سنقسم هذا البحث إلى مبحثین، نتناول فی الأول اثر التحول على الشرکة العائلیة فی ثلاث مطالب خصص الأول للشخصیة المعنویة للشرکة والثانی لقواعد إدارة الشرکة المساهمة أما الثالث فقد تناول الحصول على مقابل التحول، أما المبحث الثانی فقد کان بمطلبین تناول الأول آثر التحول على الشرکاء وخصص الثانی لآثر التحول على الدائنین

المسؤولیة المدنیة الناجمة عن التعسف فی استعمال الحق الإجرائی فی الدعوى المدنیة

نواف حازم خالد; علی عبید

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 44, الصفحة 98-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160603

لقد اقتضت ضرورات التطور أن تواکب النظم الإجرائیة غیرها من النظم الموضوعیة، بعد أن تأکد بوضوح دورها المستقل فی حمایة النظام القانونی، وبعد أن اتجهت الدراسات إلى کشف ما تتمیز به من مبادئ ونظریات خاصة، لکن نظم المسؤولیة الإجرائیة لم تواکب هذه النهضة، ولم تنل إلا قدراً ضئیلاً من البحث لا یتناسب مع أهمیتها فی حمایة القواعد الإجرائیة ضد عبث الخصوم وکل ما یشکل خروجا علیها وانتهاکا لها، والتی تشکل بدورها حجر الزاویة فی کفالة الدفاع عن الحقوق والحریات، فإذا لم یکن من الممکن کفالة الاحترام الواجب لها، فکیف بها إذا دعیت إلى کفالة غیرها من قواعد القانون الأخرى؟.
ویضاف إلى ما تقدم التنظیم القاصر للمسؤولیة فی المجال الإجرائی من قبل المشرع العراقی بخلو إحکامه من نص عام یعالج مسألة التعسف فی استعمال الحقوق الإجرائیة وأحقیة المتضرر من الخصوم بالتعویض بناء على مسؤولیة خصمه المدنیة إذ لم یرتب أیة مسؤولیة على ذلک بل إن الحل مقتصرٌ على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى إلى المستوى الرادع المانع من التعسف فی استعمال الحق الإجرائی، على الرغم من أن المشرع العراقی قد اقر نظریة التعسف فی استعمال الحق فی المادة السابعة من القانون المدنی.لذا فان الدراسة جاءت بهدف صیاغة نظریة عامة للتعسف فی استعمال الحق الإجرائی تتلاءم مع طبیعة الحقوق الإجرائیة ، لخلو قانون المرافعات المدنیة العراقی من النص على ذلک مقارنة مع تشریعات الدول الأخرى

کمال الشریعة الإسلامیة وصلاحیتها لکل زمان ومکان

شادن قاطرجی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 44, الصفحة 243-276
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160604

یتضمن هذا البحث بیان الأسباب التی دعت البعض من المستشرقین والمستغربین إلى الزعم بعدم صلاحیة الشریعة الإسلامیة لحکم مجتمع متطور ،کما یتضمن الرد على هذه المزاعم، ودحض الأسباب التی اعتمدت علیها ، بل واثبات –خلاف هذه المزاعم – صلاحیة الشریعة الإسلامیة لکل زمان ومکان بأدلة نقلیة من الکتاب والسنة وبشهادة التاریخ والواقع العملی والتشریعی ،فالشریعة الإسلامیة راعت فی قواعدها وأحکامها الثوابت والمتغیرات فی حیاة الإنسان، فجمعت بین الثبات والمرونة وأقامت بینهما توازناً فریداً دون أن تجنح للثبات المطلق الذی یتنافى مع تطور الحیاة والإنسان ، أو للتغییر المفرط الذی لا یعترف لمبدأ بقیمة

دور المنظمات الحکومیة فی علاج مشاکل القروض الخارجیة

محمد یونس الصائغ

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 44, الصفحة 332-398
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160605

إن مشکلة القروض الخارجیة تنبع من وجود افراط فی الطلب الکلی ناجم عن وجود أخطاء فی السیاسة الاقتصادیة الداخلیة ینعکس من خلال وجود اختلال داخلی واختلال خارجی ، فالتمویل لن یحل المشکلة بمفردهِ وانما المطلوب هو القضاء على هذا الاختلال بنوعیه واستعادة التوازن ، وهذا لن یتحقق الإ من خلال حزمة من إجراءات التکییف التی تصحح الأوضاع الداخلیة الخاصة ، حیث لا فائدة من تقدیم قروض جدیدة ان لم تتم فی اطار استراتیجیة شاملة للتنمیة تستوجب دراسة کل السبل للتقدم الاقتصادی والاجتماعی وتکثیف برامج للاصلاح یستعان فیها بکل القدرات الداخلیة والخارجیة حتى تتم التنمیة على نحو سلیم ، الا أن واقع الحیاة الاقتصادیة للدول النامیة شهد تعثراً بمختلف جوانبها من انخفاض فی حجم مدخراتها المحلیة الى ارتفاع فی معدلات التضخم وتزاید العجز فی موازین مدفوعات الدول النامیة الى انخفاض فی القدرة على الاستیراد مما أوقع هذه الدول فی حلقة دائریة خبیثة ما زالت تتخبط فیها حتى یومنا هذا وتتمثل هذه الحلقة فی أن البلاد النامیة لم تعد تقرض من أجل التنمیة السداد والسداد من أجل الحصول على قروض جدیدة ، أمام هذه الاعباء والمخاطر تعددت الأراء والاطروحات والحلول لا یجاد مخرج من الأزمة ، وتظافرت جهود الدول المدینة الى جانب جهود الدول المتقدمة وجهود المنظمات الدولیة المختصة من أجل هذا الهدف انطلاقاً من ضرورة أن یکون الحل ذو طبیعة عالمیة نظراً للطابع العالمی الذی إتسمت به هذه المشکلة

الترغیب فی قراءة القران الکریم والعمل به

عبدالمحسن قاسم الحاج حمو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 44, الصفحة 60-97
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160606

القرآن هو کتاب الله الخالد الذی انزله هدایة للعالمین وقد کلف الرسول الکریم محمد (  ) ببیانه وبین فضل تلاوته والعمل به لأنه مفتاح السعادتین الأولى والآخرة فمن قال به صدق ومن حکم به عدل ومن استرشد به هدى الى صراط مستقیم وما من جبار استخف به وانتقص من عظمته إلا قصمه الله وصدق سبحانه حین یقول(ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم

القواعد والضوابط الفقهیة وحجیتها فی قانون الأحوال الشخصیة

نادیة خیر الدین

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 44, الصفحة 179-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160607

تناول البحث ما یتعلق بالقواعد والضوابط الفقهیة من خلال بیان التأصیل الفقهی لها . وبیان نصوص قانون الأحوال الشخصیة التی یمکن ان تندرج تحتها العدید من هذه القواعد والضوابط . وذلک لأهمیتها للدارس والباحث بوصفها احد العلوم الشرعیة التی ینبغی احیاء ما یتعلق بها

جریمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنیة المعلومات

نوفل علی عبد الله; محمد عزت

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 44, الصفحة 277-331
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160608

تعتبر الأجهزة التقنیة إحدى إفرازات ثورة التکنولوجیا الحدیثة فی عالمنا المعاصر والتی صارت مظهراً من المظاهر القانونیة والاجتماعیة فی مختلف المجتمعات, وذلک لما تؤدیه من دور کبیر فی التواصل ما بین الناس, وقد شملت أیة وسیلة تستخدم لمعالجة البیانات وأداء المنطق والحساب, وقد نشأ عنها مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذی ترتکب فیه, بضمنها المخلة بالآداب العامة عن طریق إنشاء موقع أو شبکات إباحیة أو نشر معلومات مخلة بذلک.
ولم یعالج المشرع العراقی الجریمة محل الدراسة بنصوص خاصة, إنما تُکیف وفقاً للمادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل, التی عالجت جریمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقلیدی لا یعتد بالوسیلة فی قیام الجریمة سواء کانت تقلیدیة أو تقنیة, مما جعله غیر کافِ لمعالجة الجریمة من حیث التجریم والعقاب. فی حین هناک بعض الدول تمیل الى معالجة الجریمة محل البحث وفق نصوص خاصة مثال ذلک دولة الإمارات العربیة المتحدة والمملکة العربیة السعودیة ودول أخرى

موقف الشریعة الإسلامیة من الإرهاب

سعد صالح شکطی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 44, الصفحة 399-431
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160609

لقد أخذ الغرب یصعد من حملاته التضلیلیة والدعائیة ضد المسلمین ینما کانوا لاتخاذ هذا المصطلح – الإرهاب – ذریعة فی تقتیل المسلمین وتشریدهم ومحاصرتهم وتعذیبهم ، وإذا ما ارتفع صوت حر ومنصف مستنکرا هذه الدعایة وذلک التضلیل ، سرعان ما تواجهه تهمة التواطؤ مع الإرهاب ومساندة الإرهابیین وإزاء خطورة هذا التضلیل الإعلامی المنظم المدبر ومحاولة منا فی الرد على ذلک التحریف وتلک الأباطیل إلینا على أنفسنا توجیه رسالة للغرب بین لهم فیها بان الإسلام لیس من صنع الإرهاب ، بل انه یرفضه ویستنکره ولا یقبل بارتکابه سواء بین المسلمین أنفسهم او بین المسلمین وغیرهم من الشعوب مهما کان دینها او قومیتها او جنسیتها ماداموا یحترمون المسلمین ولا یبادروهم بالاعتداء ، فضلا عن ان القوانین الوضعیة فی بلاد المسلمین قد اتفقت من حیث المبدأ مع الشریعة الإسلامیة فی محاربة الإرهاب ونبذه ورفضه ، فهل یقبل بعد ذلک کله القول بان الإسلام والمسلمین هما مصدرا الإرهاب