السنة 1615، العدد 45، الصیف 2010، الصفحة 1-317


بحث

عقد المسابقة" دراسة مقارنة

ضحى محمد سعید

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 45, الصفحة 1-65
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160597

ان عقد المسابقة هو احد العقود التی حظیت باهتمام الفقهاء المسلمین فتناولوه بالمناقشة والتحلیل وبینوا شروطه وأحکامه وأحوال صحته وبطلانه باعتباره عقدا مستقلا عن غیره من العقود فی حین لم تنظم القوانین المقارنة ومنها القانون العراقی عقد المسابقة فی الأصل وإنما أشارت له ضمنیا فی معرض تنظیمها لأحکام المقامرة والرهان باعتبارهما من العقود الاحتمالیة الباطلة ثم أوردت استثناءات على حکم البطلان وأحد هذه الاستثناءات هو ما أطلق علیه المشـرع العراقی (( رهان المتبارین شخصیا فی الألعاب الریاضیة )) وهذا الاستثناء ما هو فی حقیقة الأمر إلا صورة من صور المسابقات إلا انه لا یغطیها جمیعها وبالتالی فإن التنظیم التشریعی الحالی یستوجب القول أن ما یخرج عن حدود الاستثناء یکون مرجعه للأصل وهو البطلان وهو أمر لا یستقیم مع ما یجری على ارض الواقع ومع ما استقر علیه الفقهاء المسلمون فنجد أحوال تعتبر فیها المسابقات مشروعة وجائزة من وجهة نظر شرعیة وبشروط حددها مجمع الفقه الإسلامی إلا أن التشریعات المقارنة ومنها المشرع العراقی لم تنص علیها ولم تنظمها حیث قصر المشرع العراقی مثلاً صحة المسابقات بما أطلق علیه رهان المتبارین شخصیاً فی الألعاب الریاضیة و أوراق الیانصیب

التشریع المالی وحمایة البیئة

قبس حسن عواد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 45, الصفحة 191-220
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160598

تمثل البیئة وتلوثها احد التحدیات الکبرى التی تواجهها دول العالم، والعربیة منها وخاصة العراق نتیجة لمستویات التلوث المرتفعة المحققة فی بیئته،لذا فإن التنظیم القانونی لهذه المشکلة له الأثر فی التقلیل من أثارها ، ومن بین القوانین التی اعتبرت احد الأدوات المهمة لذلک،هو القانون المالی بکل أدواته من رسوم وضرائب ووسائل عمل، وقد رکّز هذا البحث فی تحدید أهم الوسائل التی یمکن استخدامها والتی استخدمتها نظم مالیة متقدمة وأظهرت نتائج حفّزت تلک النظم على الاستمرار بتطبیقها بل والتنوع فیها،من خلال تناول الرسوم العامة وأثارها الجبائیة فی حمایة البیئة والمحافظة علیها،إلى جانب الترکیز بشکل مفصل على الضرائب باعتبارها أهم الأدوات المالیة المؤثرة والمحددة لطرق ممارسة الأنشطة الاقتصادیة من خلال تناول جوانبها القانونیة

جرائم العنف المرتکبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة

سهى حمید سلیم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 45, الصفحة 258-317
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160599

ترتکب ضد النساء جرائم عنف لا یمکن تصورها اثناء النزاعات المسلحة، صنفها القانون الدولی على انها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانیة، کالقتل والتعذیب والمعاملة اللاانسانیة والتهجیر القسری، والاعتداءات الجنسیة وهی الاکثر خطورة وضرراً، لما تترکه من اثر عمیق فی نفس الضحیة ومجتمعها، والتی مارستها القوات الامریکیة ضد العراقیات.
وفر القانون الدولی الانسانی، مجموعة من القواعد القانونیة لحمایتهن من هذه الجرائم، باقراره بمسؤولیة الافراد الجنائیة بضمنهم القادة والرؤساء، کما اقر بالمسؤولیة الدولیة عنها کونها افعال محرمة

المیاه فی خلیج سرت والموقف الامریکی منها

یونس عبدالله علی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 45, الصفحة 221-257
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160601

یدور موضوع البحث حول الحدود البحریة أو المجالات البحریة للدول الساحلیة وما یترتب علیها من حقوق سیادیة للدول الساحلیة فی کل مجال من هذه المجالات حیث تختلف درجة السیطرة وممارسة السیادة ما بین المیاه ذات الطبیعة الداخلیة والمیاه الإقلیمیة وفی غیرها من المجالات البحریة .
اتخذ الباحث من قرار السلطات اللیبیة فی عام 1973 الخاص بإعلان المیاه فی خلیج سرت میاهاً داخلیة منطلقاً للخوض فی ثنایا البحث إذ أثار القرار اللیبی الخاص بالمیاه فی خلیج سرت الولایات المتحدة الأمریکیة وأعلنت رفضها القاطع للقرار بحجة عدم مطابقته للشروط القیاسیة أو القانونیة للخلجان ودعمت رفضها للقرار اللیبی ومعارضتها له بإسقاط طائرتین لیبیتین فوق میاه خلیج سرت .
وفی الوقت الذی تعارض الولایات المتحدة الأمریکیة السیادة اللیبیة على میاه خلیج سرت بحجة عدم مطابقته للشروط القانونیة فان الولایات المتحدة نفسها تفرض سیادتها على خلجان لا تتمتع بالشروط القانونیة