السنة 1615، العدد 46، الصیف 2010، الصفحة 1-328


بحث

قبول الحوالة التجاریة بالتدخل

نسیبة ابراهیم حمو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 46, الصفحة 1-18
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160589

یعتبر موضوع القبول بالتدخل واحدا من مواضیع الأوراق التجاریة المهمة فهو یتناول حالة امتناع المسحوب علیه فی الحوالة التجاریة عن قبولها مما یهدد حق الحامل فی الحوالة من جهة ویعرض الساحب الى الرجوع علیه من قبل الحامل والدائنین . فیقدم شخص من أشخاص الحوالة أو من الغیر بقبولها بالتدخل تمهیدا لوفائها فی تاریخ الاستحقاق .. مما یسهم فی إطفاء المدیونیة وتحقیق استقرار المعاملات

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة فی التشریع العراقی

عبد الباسط علی جاسم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 46, الصفحة 143-188
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160591

أن دور الموازنة العامة لا یکتمل بمجرد التحضیر والاعتماد والتنفیذ بل لابد من المرور فی مرحلة الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للتأکد من مدى انطباق تقدیرات الموازنة العامة على ما تحقق منها فعلاً . وتتنوع أوجه الرقابة المالیة فهی رقابة سابقة أو لاحقة أو معاصرة لها إذ نظرنا إلیها من حیث توقیتها وهی رقابة إداریة أو تشریعیة أو مستقلة إذ نظرنا إلیها من حیث مصدرها

مبدأ سریة المعلومات الضریبیة فی قانون ضریبة الدخل العراقی ذی الرقم 113 لسنة 1982 المعدل النافذ

فضیلة غایب

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 46, الصفحة 248-275
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160592

إن من متطلبات العمل الضریبی إن تکون هناک ثقة متبادلة بین أطراف العلاقة الضریبة متمثلة فی الإدارة الضریبیة والمکلف و من مظاهر هذه الثقة الحفاظ على سریة المعلومات والبیانات المتعلقة بهذین الطرفین حتى یکون العمل الضریبی مستقراً ولا یتردد المکلف فی تقدیم معلومات تخصه وتخص دخله الخاضع للضریبة فضلا عن أهمیة المبدأ بالنسبة للإدارة الضریبیة نفسها باعتبارها جهة تمثل الدولة

الحق فی حرمة المسکن

عز الدین میرزا ناصر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 46, الصفحة 19-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160593

ان حرمة المسکن موضوع مهم جداً، وقد اعطاه المشرع العراقی أهتماما کبیرا من خلال النص على الحمایة الدستوریة له بالاضافة الى الحمایة الجزائیة ، وقد أتفق ذلک مع موقف المشرع المدنی فی حمایة هذا الحق من أی انتهاک له

التأمین ضد الأعمال الإرهابیة

إسراء صالح داؤد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 46, الصفحة 111-142
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160594

التأمین ضد الأعمال الإرهابیة ـــ دراسة قانونیة مقارنة ـــ یعتبر نموذج من عقود التامین الذی أصبح مهما فی الوقت الحاضر ، بموجبه یضمن المؤمن الآثار الناشئة عن نهوض خطر "الأعمال الإرهابیة "من خلال قیامه بدفع قیمة التامین أو مبلغ التعویض ،مقابل قیام المؤمن له بتسدید قسط التامین . وینبغی أن یتوافر بالعقد کغیره من عقود التامین الشروط الفنیة والقانونیة اللازمة لانعقاده، ویمتاز هذا العقد بذات السمات والخصائص الذی یمتاز به عقد التامین عموما ،الاان ثمة خصائص تمیزه عن غیره وذلک لطبیعته ،باعتبار أن الأعمال الإرهابیة تعد محله.
ویلاحظ أن نطاق الأضرار البدنیة والمادیة المشمولة بالتأمین تختلف من قانون دولة إلى دولة أخرى ،کما یترتب على العقود من أثار ما یترتب على عقد التأمین من التزامات، ولجسامة أثاره فقد لجأت العدید من الدول إلى إنشاء صندوق تغطیة اضرارالاعمال الإرهابیة، فی العراق فأنه لایوجد تشریع ینظم أحکامه على غرار غیره من الدول ،ویاحبذا یلقى اهتمام المشرع ویتولى تنظیمه بتشریع

أنماط عقود الاستثمارات النفطیة فی ظل القانون الدولی المالی

محمد یونس الصائغ

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 46, الصفحة 190-246
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160595

تتمیز عقود النفط عن بقیة العقود الأخرى ، سواء تلک المبرمة فی إطار المعاملات الداخلیة أم تلک المبرمة فی اطار المعاملات الدولیة من حیث المحل أو الموضوع الذی تنصب علیه هذهِ العقود، ذلک أن عقد النفط لیس من العقود العادیة التی تنصب على عملیة واحدة وتنقضی بمجرد تنفیذها کعملیة شراء السکر أو القمح أو بناء مصنع مثلا، وانما یتضمن عقد النفط استخراج واستغلال مورد هام من الموارد الطبیعیة لفترات زمنیة طویلة .
وتتخذ هذهِ العقود واشکال مختلفة تتباین بموجبها حقوق التزامات طرفی العقد التی یکون أحد اطرافها الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبی بینما یکون الطرف الثانی الشرکة الأجنبیة المستثمرة للنفط وهذا العقد یعدُ من العقود الدولیة والتی تخضع لقواعد ومبادئ وأحکام القانون الدولی المالی المتجسدة فی اتفاقیات الاستثمار الثنائیة أو الجماعیة المبرمة بین الدول والتی ساهمت فی تحسن وتطور مناخ الاستثمار فی الدول النامیة فضلاً عن کونها لعبت دوراً أساسیا فی تطویر قواعد القانون الدولی المالی بشکل عام وقواعد الاستثمار الأجنبی بشکل خاص

فکرة الاسناد فی قانون العقوبات

محمد حسین الحمدانی; دلشاد عبدالرحمن یوسف

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 46, الصفحة 276-328
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160596

الإسناد فی نطاق القانون الجنائی یعد مفترضاً من مفترضات المسؤولیة الجنائیة وهو أمر سابق علیها, باعتبار أن المسؤولیة الجنائیة هی النتیجة الحتمیة لإسناد الفعل الإجرامی إلى فاعله من الناحیتین المادیة والمعنویة، وبعبارة أدق لا یمکن الکلام على مسؤولیة هذا الشخص مالم یسند إلیه هذا الفعل إسناداً مادیا, حیث تقتضی هذه الصورة للإسناد نسبة النتیجة الإجرامیة إلى فعل معین, ومن ثم نسبة هذا الفعل إلى فاعل معین. بید أن الإسناد المادی لا یکفی وحده لتقریر مسؤولیة هذا الشخص. فلا یکفی نسبة النتیجة الإجرامیة مادیا إلى فاعلها, بل ینبغی أن یقترن هذا الإسناد بإسناد آخر هو الإسناد المعنوی, وهذا یقتضی أن یکون هذا الشخص وقت صدور سلوکه الإجرامی متمتعا بالإدراک والإرادة, وان تکون هذه الإرادة حرة ومختارة