السنة 1615، العدد 47، الخریف 2010، الصفحة 1-318


بحث

التصرف القانونی للشریک فی المال الشائع (دراسة مقارنة)

ضحى محمد سعید

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 47, الصفحة 1-37
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.162127

یعد الشیوع صورة من صور الملکیة یکون فیها الشیء مملوکا لعدة اشخاص من دون أن تترکز حصة کل منهم فی جانب منه بالذات ، وانما تتحدد بصورة رمزیة او حسابیة فی الحق ذاته ، فحق الملکیة ذاته یقسم فی حالة الشیوع بین عدة اشخاص بحیث یکون لکل منهم نصیب معین فیه کالثلث أو النصف او االربع ، ولکن الشیء الذی ینصب علیه الحق یظل غیر منقسم ولو کان فی الأصل قابلا للانقسام . فاذا تمت القسمة أصبح لکل متقاسم ملکیة فردیة مفرزة یستأثر بها مادیا دون غیره من
الشرکاء . وتعدد الملاک لشیء واحد أی الشیوع من شانه أن یجعل استغلال هذا الشیء اکثر تعقیدا مما لو انفرد بملکیته شخص واحد ، اذ کثیرا ما اتختلف وجهات نظر الملاک فی کیفیة الاستغلال مما یؤدی الى صعوبات قد تصل الى حد تعطیل استغلال الشیء ، لهذا یعد الشیوع حالة غیر مرغوب فیها من الناحیة الاقتصادیة ولکنها مع ذلک حالة ضروریة لا یمکن تجنبها . ولعل أهم المشاکل التی یثیرها الشیوع فی العمل هی مشکلة تصرف احد الشرکاء فی المال الشائع او فی جزء منه
دون موافقة الشرکاء ولیس خفیا أن التصرفات تقسم الى تصرفات مادیة و اخرى قانونیة والتصرف المادی فی الشیء المملوک على الشیوع یکون باستهلاکه او اعدامه وهذا الأمر لا یثبت الا للشرکاء مجتمعین . فاذا قام به احدهم کان معتدیا على حقوق شرکائه وکان مسؤولا عما یصیبهم من ضرر من جراء ذلک فلا یجوز للشریک أن یتصرف فی المال الشائع تصرفا مضرا بدون أذن شرکانه لانه یعد أجنبیا بالنسبة الى حصص غیره من الشرکاء . کما قد یکون التصرف المادی بالشیء المملوک
على الشیوع بالتغییر فیه اکالبناء والغراس والترمیمات وهذا الأمر بدوره یخرج عن نطاق مفهوم التصرف لیدخل فی عموم اعمال الادارة غیر المعتادة . علیه اقتصر بحثنا على التصرفات القانونیة الصادرة من الشریک على حصته الشائعة او على جزء مفرز من المال الشائع او على کل المال الشائع والمتمثلة بالبیع والرهن وترتیب حق انتفاع للغیر فمن حق الشریک التصرف فی الحصة الشائعة کلها أو بعضها تبرعا أو معاوضة سواء أکان المتصرف الیه شریکا آخر أم أجنبیا عن الشرکاء بشرط ألا یلحق الضرر بحقوق سائر الشرکاء . ومن حقه ایضا رهن حصته الشائعة رهنا حیازیا باجازة صریحة من المشرع العراقی الذی حسم بموقفه هذا خلافا ما زال قائما فی التشریعات الأخرى . کما أن للشریک فی الشیوع الحق فی أن یؤجر حصته الشائعة للشریک أو لغیره وتکون الاجارة صحیحة نافذة دون أن تتوقف على اجازة الشرکاء او موافقتهم . فی حین أن تصرف الشریک فی جزء مفرز من المال الشائع لا یکون اله اثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة فی نصیب هذا الشریک

الأعتراض على الحکم الغیابی

نجلاء توفیق فلیح

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 47, الصفحة 38-72
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160584

الاعتراض على الحکم الغیابی من الطرائق العادیة للطعن بالأحکام ، قد آثار ویثیر الکثیر من المشاکل عند نظر المحاکم للدعاوى الاعتراضیة ، سواءأ کانت تلک المشاکل تتعلق بالتبلیغات أم فی بیان أساس الاعتراض أم عزوف بعض المدعى علیهم عن الحضور وحضور البعض الآخر ، فضلاً عما یثیره موضوع حضور الخصم فی بعض الجلسات وتخلفه عن حضور الجلسات الأخیرة ، وطلب الخصم الأخر إصدار الحکم معلقاً على الاستکتاب والنکول عن الیمین . فهذا النوع من الأحکام یثیر جملة من التساؤلات ، فهل الحکم الصادر هو حکم حضوری أم أنه حکم غیابی یسمح القانون بالاعتراض علیه ؟ والبحث یعرض ویعالج المشاکل العملیة التی یثیرها موضوع الاعتراض على الحکم الغیابی ومدى جدوى هذا الطریق من طرائق الطعن

الخصومة فی الدعاوى المتعلقة بالترکة

حجاب إبراهیم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 47, الصفحة 73-88
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160580

اختلفت التطبیقات القضائیة اختلافا واضحا فی موضوع رفع الدعوى إضافة للترکة من عدمه , فالبعض یلزم رفعها إضافة للترکة على اعتبار أن الملکیة تنتقل إلى الورثة مثقلة بالحقوق والالتزامات ، أما البعض الأخر فیلزم رفعها على الورثة بصفتهم الشخصیة ویوجب رد الدعوى إذا أقیمت خلاف ذلک

الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة فی التشریع العراقی- دراسة مقارنة - القسم الثانی

عبدالباسط جاسم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 47, الصفحة 125-155
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160581

تمارس هذه الرقابة هیئة مستقلة عن السلطة التنفیذیة وهی الأکثر أهمیة من الرقابة الإداریة والرقابة التشریعیة لان الرقابة الإداریة لم تخرج عن کونها رقابة الإدارة على نفسها طبقاً للقوانین والأنظمة والتعلیمات التی تضعها ، أما الرقابة البرلمانیة وخاصة إذا کانت هذه الرقابة لاحقة على التنفیذ أی بعد تنفیذ الموازنة ذاتها فهی غیر کافیة لمراقبة أعمال السلطة التنفیذیة إذ لا تستطع السلطة التشریعیة (البرلمان) من مجرد فحص الحساب الختامی ومعرفة جمیع تفاصیل تنفیذ الموازنة وعملیاتها المختلفة ، من کل هذا یتضح ضرورة الالتجاء إلى هیئة خاصة مستقلة لفحص تنفیذ الموازنة ومراجعة الحسابات المالیة وتدقیقها على أساس مستندات التحصیل والصرف ، ومحاولة الکشف عما یکون بها من مخالفة لما اقره البرلمان على أساس دراسة الحساب الختامی للإدارة المالیة دراسة جدیة ومحاسبة المسؤولین عن المخالفات

الشکوى فی جریمة زنا الزوجیة فی التشریع العراقی دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی

صبا محمد موسى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 47, الصفحة 179-236
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160582

کان لدافع تقلید التشریعات الوضعیة أثره البالغ فی أخذ مشرعنا العراقی بشکوى الزنا، لتکون قیدا إجرائیا یغل ید الادعاء العام فی تحریک المسؤولیة الجنائیة ضد الزوج الزانی وشریکه، لیملک الزوج المجنی علیه فی ظلها، وفق شروط معینه، حق التصرف بالشکوى من حیث رفعها أو التنازل عنها أو الإحجام أصلا عن التقدم بها للقضاء إذا ما أراد کتم خبر الجریمة وتفادی ضرر الفضیحة

تعلیق على قرار قضائی

بحث

جریمة سرقة المعلومات المعالجة آلیا

محمد حسین الحمدانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 47, الصفحة 89-124
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160585

یوصف العصر الذی نعیشه بعصر الثورة المعلوماتیة ، عصر معالجة ونقل المعلومات التی غدت المحدد الاستراتیجی للبناء الثقافی والانجاز الاقتصادی ،واذ کان خطر میلاد تقنیة المعلومات ونمائها قد اظهر فی البدایات اکتشاف وتطور وسائل التقنیة العالیة المتمثلة بالحاسوب ووسائل الاتصال المستقلة عن بعضها البعض ، فان قطاعات التقنیة قد تداخلت وتحقق الدمج المعقد بین الحاسبات الالیة ووسائل الاتصال وبرز فی فضاء التقنیة من بین وسائلها الکثیرة الحاسوب کاداة للتحکم فی المعلومات وتجمیعها ومعالجتها واختزانها ،واسترجاعها فی کافة مجالات النشاط الانسانی وظاهرة سرقة المعلومات ، ظاهرة اجرامیة مستحدثة تقرع فی جنباتها اجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وفداحة الخسائر الناجمة عنها ، فهی جریمة تقنیة تنشأ فی الخفاء ویقترفها مجرمون اذکیاء یمتلکون ادوات المعرفة یوجهون نشاطهم نحو الاعتداء فی الحق على المعلومات المعالجة الیاً سواء کانت مخزنة او منقولة عبر نظم شبکة المعلومات

المسؤولیة القانونیة للموظف الدولی

قیصر سالم یونس

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 47, الصفحة 156-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160586

یتولى إدارة المنظمة الدولیة الجهاز الإداری فیها ، ویدار الأخیر بواسطة أشخاص طبیعیین یصطلح علیهم بـ الموظفین الدولیین فهی طائفة تعمل لدى المنظمة الدولیة وترتبط بها وظیفیا تلتزم بموجب هذه الرابطة بما یفرض علیها من واجبات والتزامات وتمنح مقابل عملها جملة من الحقوق والامتیازات فضلا عن حصانة معینة الهدف منها تحقیق الغایات التی تسعى إلیها المنظمة ، المعروف أن الموظف العام فی إطار القانون الداخلی والمتولی إدارة مفاصل الدولة تفرض علیة عقوبات إداریة معینة تحددها القوانین الداخلیة عند إتیانه أی فعل مخالف لواجباته الوظیفیة ، وهنا انصب البحث فی معالجة وبیان مسؤولیة الموظف الدولی عن مخالفاته الإداریة تجاه المنظمة التی یعمل فیها وبیان الأسس والمعاییر التی یمکن بالاستناد إلیها محاسبة الموظف الدولی المخالف فضلاً عن بیان أنواع العقوبات الإداریة التی تفرض علیة

مسؤولیة الطبیب غیر العمدیة عن التلقیح الصناعی الخارجی

رنا عبد المنعم الصراف

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 47, الصفحة 237-270
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160587

تناول بحثنا مسؤولیة الطبیب غیر العمدیة عن التلقیح الصناعی الخارجی ذلک ان عملیة التلقیح الصناعی الخارجی إحدى الوسائل الهامة التی تساعد على حل بعض مشاکل العقم لدى الزوجین مما یساعد على حقهما فی تکوین أسرة، فالتلقیح الصناعی الخارجی من الأعمال الطبیة التی یشترط لممارستها توافر شروط معینة ومن شأن تخلف هذه الشروط انتقاء صفة المشروعیة عن هذه العملیة وتحقق مسؤولیة الطبیب الجزائیة فی حالة توافر ارکانها کاملة. فالمسؤولیة غیر العمدیة للطبیب فی عملیة التلقیح الصناعی الخارجی تنهض نتیجة لاخلال الطبیب بواجبات الحیطة والحذر عند قیامه باجراء عملیة التلقیح الصناعی الخارجی، مما یؤدی الى النتیجة الضارة، فقد یقع الطبیب فی خطأ أثناء اجراء العملیة وفی أی مرحلة سواء مرحلة الفحص او العلاج او تنفیذ العملیة فیلحق أطراف عملیة التلقیح الصناعی الخارجی بنتائج ضارة، وتوصلنا من خلال البحث الى ضرورة وضع شروط وضوابط ملزمة تحمی الأسرة وتنظم عملیة التلقیح الصناعی الخارجی وتلزم الاطباء القائمین بها باتخاذ الحیطة والحذر اللازمین لإتمام العملیة على الوجة السلیم وفرض الرقابة المشددة على المراکز التی تجری فیها هذه العملیات

تعلیق على نص قانونی