السنة 14، العدد 39، الشتاء 2009، الصفحة 1-360


بحث

مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکومبیوتر فی النقل الالکترونی للنقود

زینة غانم یونس العبیدی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 1-23
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160569

نتیجة لتطور وتقدم التکنولوجیا اصبح الکمبیوتر اداة مهمة تدخل فی جمیع مجالات الحیاة ومنها العمل المصرفی ونقل النقود الکترونیا وذلک لسرعة ودقة فی المعلومات التی یقدمها سواء للمصرف ام للعمیل الا ان استخدام هذا الجهاز فیه بعض المخاطر ، فاذا وقع مستخدمه بخطأ من خلال الایعازات التی یعطیها للکمبیوتر بضغطه على مفاتیح قد لا تکون صحیحة یوقعه فی خطأ من شانه یوجب مسؤولیة المصرف تجاه العمیل ، هذه المسؤولیة قد تکون عقدیة فی الفرض الذی یرتبط فیه العمیل مع المصرف بعقد ، کما یمکن ان تکون تقصیریة فی الاحوال التی لا یرتبط فیها العمیل بالمصرف بعقد

شهادة المرأة فی الإثبات

تیماء محمود فوزی الصراف; سجى عمر شعبان آل عمرو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 63-113
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160570

الشهادة هی أن یدلی الإنسان أمام القضاء بما رآه أو سمعه بحواسه الخاصة ویترتب على ذلک حق للغیر وهذه هی أقوى المراتب فی الشهادة لأنها تکون مباشرة. ولا تعد فکرة الشهادة حدیثة العهد، بل تمتد فی أصولها إلى الشریعة الإسلامیة إذ کانت من أقوى الأدلة فی الإثبات فی زمن الدولة الإسلامیة وذلک لصفاء النفوس وصدقها مع الله سبحانه وتعالى فی الإثبات

التحکیم التجاری الالکترونی

مصطفى ناطق صالح مطلوب

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 143-190
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160571

یعد التحکیم التجاری من وسائل حسم المنازعات بین الأطراف، وذلک لکونه یعتمد على اختیار شخص أو عدة أشخاص کمحکمین یثق الأطراف بهم، لفض مثل تلک المنازعات، باتفاق طرفی النزاع.
وان التطور الحاصل حالیا فی مجال الاتصالات والتقنیات، وتوظیف مثل هذه الأدوات فی مجالات متنوعة أسهم وبشکل کبیر إلى ظهور التشریعات المتخصصة بالأمور الالکترونیة، والتوسع بخدمات التجارة الالکترونیة وظهور المنازعات التجاریة فی الواقع العملی، مما أدى إلى التفکیر بشکل جدی الى ضرورة إیجاد نظام لحسم المنازعات بطریقة الکترونیة ایضا، وبالتالی اعتمدت الکثیر من الدول والمؤسسات التحکیمیة والمواقع الالکترونیة المتخصصة نظام التحکیم التجاری الالکترونی لحسم تلک المنازعات، وذلک نظرا لما یتمتع به هذا النظام من مزایا تفوق ما یتمتع به التحکیم التقلیدی(غیر الالکترونی)، ومنها على سبیل المثال:المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة وجمعیة التحکیم الأمریکیة ومشروع المحکمة الفضائیة (Cyber tribunal) ونظام القاضی الافتراضی وکذلک اعتمدت غرفة التجارة الدولیة فی باریس الأخذ بالتقنیات الالکترونیة الحدیثة وغیرها من المراکز التحکیمیة والقوانین الوطنیة التی سنبین أحکامها بهذا الخصوص فی ثنایا البحث

استقلال القضاء کونه رکیزة من رکائز المحاکمات العادلة دراسة مقارنة فی القانون الوضعی والشریعة الإسلامیة

رزکار محمد قادر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 215-242
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160572

تنهض دعائم العدالة والمساواة فی أی بلد کان وفی ظل أی نظام قانونی، من بین ما تنهض بها، على إجراء المحاکمات الجنائیة بصورة عادلة عن طریق محاکم متخصصة ومستقلة ومحایدة ومشکلة بموجب القانون. فإذا کان من صمیم اختصاص وواجبات الدولة ملاحقة الذین یتمردون على النظام الإجتماعی السائد ومحاکمتهم وفرض الجزاء القانونی المقرر علیهم ومن ثم تنفیذ الجزاء بحقهم، فإن من الواجب فی ذات الوقت أن تکون کل هذه الإجراءات من البدایة وحتى النهایة فی إطار من العدالة والمساواة وأن تعطى الحمایة والضمانات الکافیة للمتهمین ضد أی محاولة لإساءة استغلال الإجراءات الجنائیة لإیقاع الأذى بهم على نحو تتحقق معه، فی نهایة المطاف، الوظیفة الأساسیة للمحاکمات، وتتحقق معه کذلک نتیجتان هامتان الأولى أن لا یفلت مجرم ارتکب جریمة من العقاب والثانیة أن لا یعاقب بریء عن جریمة لم یرتکبها

حق المتهم فی الصمت

عباس فاضل سعید

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 273-310
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160573

یحرص قانون الإجراءات الجزائیة على مراعاة مبدأ الملاءمة بین مصلحتین هما: ضمان الحریة الفردیة تطبیقاً لمبدأ أن الأصل فی المتهم البراءة حتى تثبت إدانته ولا یکون ذلک إلا من خلال حکم قضائی قطعی، وضمان فاعلیة قانون العقوبات فی حمایته للحقوق والمصالح الاجتماعیة من الاعتداء، بوضعه موضع التنفیذ من خلال إجراءات قانونیة صحیحة وسلیمة. ویجب، حتى یمکن للقانون الإجرائی الجزائی أن یحقق الهدف منه، واستناداً إلى قرینة البراءة، أن تحکم قواعده مبادئ معینة وأساسیة اتفقت علیها جمیع التشریعات، وذلک بأن تضع نصب أعینها دوماً احترام حریة الفرد، وإذا ما لزم أن تمس هذه الحریة، فلا یکون ذلک إلا بالقدر اللازم والضروری بغیة الوصول إلى الغرض من الإجراء الذی یمس هذه الحریة، إذ یجری تغلیب المصلحة العامة على مصلحة الفرد فی مثل تلک الأحوال

واجبات الخصم الإجرائیة

عمار سعدون المشهدانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 25-62
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160574

الخصومة القضائیة ظاهرة متحرکة تتکون من عدد کبیر من إجراءات التقاضی المتتابعة التی یتلو الواحد منها الأخر ، وهی (الخصومة) لا تسیر بقوة الدفع الذاتی ،
وإنما تحتاج إلى من یدفعها إلى الأمام من قبل أطرافها الخصوم والقاضی وأعوانه کلاً حسب المرکز القانونی الذی یشغله فی الخصومة ، ذلک إن الخصومة لم تعد وسیلة لتحقیق المصلحة الخاصة للأفراد ، وإنما هی وسیلة لتحقیق المصلحة العامة أیضا

الشرکات الالکترونیة وطبیعتها القانونیة

زینة غانم عبد الجبار الصفار

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 115-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160575

لقد نشأت التجارة الالکترونیة بشکل عام اواخر القرن الماضی واحتلت مکانا بارزا فی الساحة الدولیة کاسلوب حدیث من اسالیب التجارة لتقریب وجهات النظر مابین المتعاقدین واجراء المفاوضات وابرام الصفقات والعقود التجاریة التی تتم عبر شبکة الانترنت

دور المحکمة الجنائیة الدولیة فی حمایة النساء من العنف الجنسی

رضوان الحاف; جاسم زور

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 191-213
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160576

جاء فی دیباجة النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة أنه " وإذ تضع فی اعتبارها أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالی ضحایا لفظائع لا یمکن تصورها هزت ضمیر الإنسانیة بقوة"، لاشک أن فی ذکر عبارة الأطفال والنساء إشارة واضحة وصریحة إلى أن المحکمة لیست محکمة تعنى بالعقاب بل هی محکمة قانون إنسانی أیضا

أثر مبدأ التکامل فی تحدید مفهوم الجریمة الدولیة

طلعت جیاد لجی الحدیدی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 243-271
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160577

یشکو النظام القضائی الدولی من ضعف،لا على المستوى البنیوی فحسب وإنما على المستوى الوظیفی أیضا"،فغیاب التسلسل الهرمی والوحدة العضویة بین المحاکم الدولیة قد ساهم ولحد کبیر فی زیادة ضعف هذا النظام .
وکمحاولة دولیة لتقویة القضاء الدولی فقد تم انشاء المحکمة الجنائیة الدولیة للتأکید على الوحدة الوظیفیة وخاصة فی المجال الجنائی بین القضائین الوطنی والدولی. فتضمن نظامها الأساسی (( مبدأ التکامل )) کان أشارة الى میلاد بدایة الترابط بین هذین النظامین

واجبات وسلطات موظفی الإدارة الضریبیة کأعضاء ضبط قضائی فی تشریع ضریبة الدخل النافذ فی العراق

رفل حسن حامد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 311-360
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160578

أن المکلفین بأداء الضریبة أحیاناً ما یخفون عن الإدارة الضریبیة الکثیر من المعلومات التی تکشف دخلهم الحقیقی ویرتکبون الکثیر من الجرائم الضریبیة لأجل التخلص من العبء الضریبی، لذا فهی تبذل جهوداً کبیرة لأجل مکافحة وکشف الجرائم الضریبیة لما تمثله من خطورة تضیع على الدولة جزءً من حصیلتها الضریبیة التی تواجه بها أعباءها العامة، لأجل تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة عدیدة على رأسها إعادة توزیع الدخل وتوجیه استخدامات الموارد وسد النقص فی إیراداتها.
ان الجزاء هو رد الفعل الطبیعی للجریمة الضریبیة ولکن موظف الإدارة الضریبیة یجب أن لا یقف مکتوف الأیدی أمام الخارجین عن القانون الضریبی بل یجب علیه السعی لأجل منع ارتکاب الجریمة الضریبیة، والکشف عنها عند ارتکابها من قبل المکلف بالضریبة، ولتحقیق ذلک منحت عدد من التشریعات الضریبیة والقوانین الأخرى سلطات لقسم من موظفی الإدارة الضریبیة کما فرضت علیهم عدداً من الواجبات حتى لا یتعسفوا فی استخدام الصلاحیات الممنوحة لهم