السنة 14، العدد 41، الصیف 2009، الصفحة 1-308


بحث

التدخل فی الدعوى المدنیة

فارس علی عمر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 41, الصفحة 1-35
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160553

تقتضی الدعوى المدنیة – کقاعدة عامة – وجود طرفین أساسیین على الأقل، هما المدعی، والمدعى علیه، لکن یجوز أن یتعدد المدعون أو المدعى علیهم فی دعوى واحدة، إذا کانت الغایة من هذا التعدد هو لخدمة الدعوى وأطرافها من خلال الاقتصاد فی النفقات والإجراءات القضائیة ولسرعة حسم الدعوى وتجنب إطالة إجراءاتها، وللحیلولة دون صدور أحکام متناقضة فی دعاوى متعددة یکون الارتباط فیها واضح وجلی بین أطرافها أو محلها أو سببها .
إن الدعوى لا تتجمد من حیث أطرافها على الصورة التی تبدأ بها، بل إنها تتطور أثناء سیرها، فیخرج منها خصوم ویدخل خصوم آخرون، ومن مظاهر مرونة قواعد الدعوى السماح بتغییر أطرافها، وهذا الأمر بطبیعة الحال هو إبراز للدور الإیجابی للمحکمة فی إدارة الدعوى من خلال الدور المهم الذی تضطلع به فی هذا المضمار، ولعل من أبرز مظاهر هذا الدور هی سلطة المحکمة بإخراج خصم مع استمرار الدعوى مع الباقین إذا تبین لها أنه غیر ذی صفة أو أنه فقد هذه الصفة أثناء الدعوى، وقد تأمر بإخراج الخصم بناءً على طلبه إذا أدخل الضامن فی الدعوى

التنفیذ على العقار المرهون تأمینیاً

إخلاص أحمد رسول; صالح أحمد محمد عبطان

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 41, الصفحة 89-122
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160554

مسألة التنفیذ على العقار المرهون ، من المسائل التی وجدنا انها لم تحظَ بالاهتمام الکافی من الباحثین ، ذلک انها مسألة غایة فی الاهمیة ، اذ ان العقارات المرهونة او المحجوزة فی الوقت الحالی قد کثرت وذلک لسبب بسیط وهو کثرة وانتشار حالات الاقتراض بضمان العقار خاصة من المصارف سواء الحکومیة منها او الاهلیة لاسیما وان نسبة کبیرة من تلک القروض هی بدون فائدة ( ) هذا من جهة ومن جهة اخرى وهو مایهمنا ان تلک المؤسسات المصرفیة لاترضى ان تقرض الاموال للافراد او للشرکات بدون ضمانة اکیدة ومطمئنة بانها تغطی مبلغ الدین وتصنع المصرف او المقرض والذی سیصبح فی مرکز (الدائن المرتهن) ستضعه فی مرکز الاولویة لما یتمتع به من حق عینی تبعی الا وهو الرهن التأمینی

نزع أسلحة الدولة کوسیلة لتحقیق الأمن الجماعی

محمد یونس یحیى الصائغ

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 41, الصفحة 149-195
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160555

استهدف المجتمع الدولی نموذج " التنظیم " بین وحداته القانونیة کغایة مثلى لیتحقق فی ظله أمن واستقرار ذلک المجتمع فی کافة مجالات الحیاة ، وبما یجنب سکان هذا الکوکب تلک المآسی والویلات التی أحاطت به نتیجة لتنافر وتنازع أعضاء هذا المجتمع الدولی الى حد الإقتتال ، وکمحصلة حتمیة لتمسکهم بالمفهوم المطلق لسیادة الدولة وما یشمله من مؤثرات متباینة کان من أهمها اختلاف المصالح وتصارع الفلسفات العقائدیة والتنافس فی ظل الخلل الخطیر فی موازین القوى والذی أغرى الأقویاء من هذه الدول بتبنی مفاهیم استعماریة واستیطانیة کان الطرف الأضعف فی هذه المعادلة المختلة هو الضحیة والفریسة دون عون أو نصیر ، سوى ما انعم به هذا الطرف المنتصر على ضحیته بلقب " العالم الثالث

التفتیش وأحکامه فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی

إسراء یونس هادی; طلال عبد حسین البدرانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 41, الصفحة 249-275
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160556

أکدت معظم التشریعات القانونیة وبشکل واضح على حریة الفرد وحرمة مسکنه وعدم المساس بها دون إذن أو مسوغ شرعی وبالصیغ المنصوص علیها فی القوانین المرئیة ولم تجز الخروج عن ذلک إلا فی نطاق ضیق وضمن حالات استثنائیة.
وحریة الإنسان الشخصیة یمکن النظر إلیها من عدة جوانب ، إذ یمکن أن تعنی من جانب أول حریة التنقل والحرکة وحریة الفکر والعقیدة ، کما یمکن وصفها من جانب آخر بأنها الحق فی الأمن والسکینة وما یتفرع عنها من صیانة مختلف جوانب الحریات والحقوق الأخرى من صیانة العرض والاعتبار وصیانة الأسرار والمسکن وحریة المال ، وهذا ما دعا الدول إلى السهر على صیانة حقوق الإنسان إذا ما تعرضت إلى أی اعتداء وذلک تأکیداً لسمو الحیاة الاجتماعیة وضماناً لاستمراریتها

نطاق تطبیق القواعد الفقهیة فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة العراقی (الزواج)

نادیا خیر الدین عزیز

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 41, الصفحة 41-83
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160557

الحمد لله الذی تتم بالحمد له النعم والصلاة والسلام على من أتاه ربه جوامع الکلم فصاغها بوحی من الله حدیثا مقتضبا بالکلمات واسعا بالمعنى ،وعلى اله وصحبه اللذین اتبعوه بالطریقة والمنهج وانتهجوا نهجه مستدلین بسنته وکتاب ربه، فأکملوا بالبیان مما انتهى منه بالتفسیر، ولا انتهاء لما جاء عنه ألف صلاة وأتم تسلیم علیه وعلیهم أجمعین وبعد:
فانه ولما تحتله القواعد الفقهیة من أهمیة فی الفقه الإسلامی والتی وجدناها واضحة من المحاولات العدیدة للمؤلفین فی بیانها وتنظیمها ومحاولة تجمیعها وتمییزها عما قد یشتبه بها والتی عبر عن هذه الأهمیة العدید من الفقهاء وابرز ما عبر عنها هو ما جاء عن القرافی بیانا لأهمیتها وتعبیرا عن مکانتها : (إن الشریعة المحمدیة اشتملت على أصول وفروع وأصولها (أصول الفقه) أولا،وثانیها قواعد فقهیة وهی قواعد جلیلة وکثیرة لها من فروع الأحکام ما لا یحصى)( ) ،وهو خیر دلیل على أهمیتها فی الفقه الإسلامی ومکانتها فیه کل ذلک وغیره کان الدافع لنا لمحاولة بیان نطاق تطبیقها فی هذا الفرع من القانون ونخص بالذکر منه قانون الأحوال الشخصیة ، وبیان أصل أکثر النصوص القانونیة وما ینطبق على کل نص من قاعدة یمکن أن تکون عونا للقاضی والباحث فی أن یعتد بها فی تسبیب الأحکام أو إکمال بحثه لتکون لاحقا عونا لإکمال ما نقص أو تعدیل ما یحتاج لتعدیل منها استدلالا بهذه القواعد وغیرها

أثر التعامل بالورقة التجاریة فی الالتزام الأصلی

بشرى خالد المولى; افراح عبد الکریم خلیل

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 41, الصفحة 127-145
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160558

لا تفترض الورقة التجاریة حتمآ قیام علاقات قانونیة سابقة بین المتعاملین بها فقد تنشأ العلاقات القانونیة بینهم لأول مرة بمناسبة التعامل بالورقة التجاریة , کما إذا قدم الحامل حوالة تجاریة إلى مصرف لخصمها وقام المصرف بالعملیة المطلوبة فی مقابل تظهیر الحوالة إلیه , فان المصرف یغدو بذلک حاملا , أى دائنآ , والمظهر ضامنآ , أی مدینآ , وواضح أن عملیة التظهیر تخضع لقواعد قانون صرف , وتتم بمنأى عن رابطة قانونیة سابقة بین المظهر والمظهر إلیــه

حق الاطلاع الضریبی لموظفی الإدارة الضریبیة فی التشریع الضریبی العراقی

عبد الباسط علی جاسم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 41, الصفحة 203-244
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160559

تعد سلطة الاطلاع من السلطات الماسة بحریة الأفراد لکونها تخول الإدارة الضریبیة الاطلاع على أسرار المکلف من خلال الاطلاع على أوراقه ومستنداته ومراسلاته الخاصة مما یؤدی إلى کشف هذه الأسرار، ولکن هذه الأسرار لیست أهم من مصلحة الدولة فی تحصیل الضریبة والوصول إلى الدخل الحقیقی للمکلف باستخدام کافة الوسائل ومن بین هذه الوسائل سلطة الاطلاع أو حق الاطلاع لموظفی الإدارة الضریبیة. إذن هدف الإدارة الضریبیة من ذلک هو لیس معرفة أسرار المکلف وإنما الوصول إلى الوعاء الإجمالی للمکلف أی معرفة الدخل الحقیقی للمکلف

استخدام البصمة الوراثیة فی الإثبات الجنائی

محمد عباس حمودی; عباس فاضل سعید

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 41, الصفحة 281-308
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160560

تشیر الشواهد العلمیة الحدیثة إلى أن المجتمع الإنسانی یشهد الآن إلى جانب عصر المعلوماتیة والعولمة ثورة بیولوجیة تحدث تغییرات جذریة وخطیرة فی العالم ، وانعکست آثارها على کافة نواحی الحیاة ومنها المیدان الجنائی الذی لم یکن بمنأى عن هذه التأثیرات.
وتعد الهندسة الوراثیة جزءاً من الثورة البیولوجیة الحدیثة التی استطاع المیدان الجنائی الاستفادة من تطبیقاتها من خلال اکتشاف البصمة الوراثیة عن طریق تحلیل الحامض النووی (DNA)، وقد غیر هذا الاکتشاف المثیر الکثیر من مجریات أنظمة القضاء فی الدول المختلفة، الأمر الذی تسارعت من أجله الندوات والمؤتمرات العالمیة لدراسته