السنة 13، العدد 35، الشتاء 2008، الصفحة 1-176


بحث

ازدواج وتعدد الجنسیة فی القوانین العراقیة السابقة والنافذة حالیاً -دراسة مقارنة- (الجزء الثانی)

غالب علی الداؤودی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 35, الصفحة 1-22
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160539

بعد التعرف على إزدواج و تعدد الجنسیة و أسبابهما و أضرارهما و سبل معالجتهما و مکافحتهما داخلیاً و دولیاً فی النظریة العامة للجنسیة ، لابد من بیان و شرح موقف المشرع العراقی منهما فی ثنایا نصوص قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 و قانون الجنسیة العراقیة و المعلومات المدنیة رقم 46 لسنة 1990 غیر النافذ و قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 وذلک فی ثلاثة مباحث ، نخصص المبحث الأول لشرح المجالات التی تجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیة ، و المبحث الثانی لشرح المجالات التی لم یتجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیـة ، و المبحث الثالث لشرح أحکام قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 م

نفقة الزوجة بین النص والتطبیق

قیس عبد الوهاب الحیالی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 35, الصفحة 41-83
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160540

النفقة لغةً: اسم من الإنفاق، أما اصطلاحاً ما ینفقه الإنسان على عیاله، ونفقة الزوجة ما یفرض للزوجة على زوجها من مالٍ للطعام، والسکنى، ونحوها( )، وتعد النفقة أثراً من آثار عقد الزواج، فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته شرعاً، حتى وإنّ کانت موسرة، ووجوب نفقة الزوجة على زوجها ثابتة فی القرآن الکریم والسنة والإجماع والمعقول، فقد دلت آیات عدیدة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها کقوله تعالى: [لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا]( )، وقوله تعالى: [وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]( )، وقوله تعالى [أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ]( )، أما السنة النبویة، فقول الرسول () فی حجة الوداع (فاتقوا الله فی النساء فانکم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بکلمة الله، ولکم علیهن إنّ لا یوطئن فرشکم أحداً تکرهونه فإن فعلن ذلک فاضربوهن مبرح ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف)( )، وقول الرسول () لهند زوجة أبی سفیان (خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف

اتخاذ القرار السیاسی الخارجی فی النظم السیاسیة التقلیدیة

احمد باسل البیاتی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 35, الصفحة 127-145
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160541

ان صناعة السیاسة الخارجیة تضم عدة عملیات لتحدید قواعد التعامل مع المتغیرات الدولیة ووضع برنامج للعمل فی المجال الدولی. وتعد عملیة صنع القرار السیاسی الخارجی من أهم العملیات التی تتضمنها صناعة السیاسة الخارجیة. ویقصد باتخاذ القرار السیاسی الخارجی المرحلة الأخیرة التی تمر بها عملیة صنع القرار السیاسی الخارجی، ای مرحلة اختیار القرار الأفضل. وتعد هذه المرحلة من أخطر المراحل، لما یمکن ان ترتبه من نتائج ایجابیة لمصلحة الدولة او نتائج سلبیة تضر بمصلحة الدولة. کما ان قرارات السیاسة الخارجیة تشکل فی محصلتها المسار العام للسیاسة الخارجیة للوحدة الدولیة

تغییر ظروف التقادم المسقط والقانون الواجب التطبیق

محمد صدیق محمد عبد الله; نواف حازم خالد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 35, الصفحة 23-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160542

یعد التقادم المسقط سبباً من أسباب انقضاء الالتزام، إذا مضت المدة التی ینص علیها القانون لاستحقاقه دون المطالبة به، وللتقادم المسقط أهمیة کبیرة فی العلاقات الخاصة الدولیة عند تحدید القانون الواجب التطبیق علیه، نظراً للصعوبات التی تحیط عملیة هذا التحدید ویرجع ذلک إلى أن نظام التقادم نفسه یعالج أو یراعی عدة مصالح، کما أن القوانین التی تتنازع فی الانطباق علیه کثیرة، فهناک قانون العقد، وقانون القاضی، وقانون موطن المدین، وقانون بلد تنفیذ الالتزام. فیرد التساؤل عن أی من هذه القوانین یکون الأنسب لحکم التقادم المسقط

القانون الواجب التطبیق على عقد البیع الدولی وفقاً لاتفاقیة فیینا لعام 1980

خلیل إبراهیم محمد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 35, الصفحة 85-125
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160543

بذلت فی سبیل توحید القواعد الموضوعیة لعقد البیع الدولی جهوداً کبیرة من قبل المنظمات الحکومیة وغیر الحکومیة المهتمة بتطویر التجارة الدولیة، وأسفرت هذه الجهود عن إقرار اتفاقیة فیینا 1980م للبیع الدولی للبضائع، ومن ضمن نصوص الاتفاقیة کان النص على تحدید مجال تطبیقها الدولی، فهی تنطبق على البیوع الدولیة دون الداخلیة، وحددت الاتفاقیة معیار دولیتها

الاتجاهات الجدیدة فی قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ـدراسة مقارنة فی الدساتیر العراقیة

سحر محمد نجیب البیاتی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 35, الصفحة 147-176
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160544

بصدور قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة فی 8/3/2004 بدأت مرحلة جدیدة من التطور الدستوری والسیاسی فی العراق ورغم تزامن هذه المرحلة الجدیدة مع وقوع العراق تحت الاحتلال الأمریکی البریطانی، الذی یشکل المتغیر الأول والأفعل فی حاضر العراق ومستقبله. فان هذا القانون یکتسب أهمیة کبیرة الیوم، لأنه یرسم الملامح الدستوریة والسیاسیة لمستقبل العراق وأمنه واستقراره وتقدمه على أسس جدیدة من خلال تبنیه مجموعة من القیم والمبادئ والقواعد والمصادر والنظم، والعلاقة بین المرکز والمناطق والموقف من الفیدرالیة، والمسألة الطائفیة، والجنسیة ، والمواطنة، وحقوق المرآة