السنة 13، العدد 37، الصیف 2008، الصفحة 1-200


بحث

أحکام السرقفلیة

حبیب ادریس المزوری

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 37, الصفحة 1-31
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160525

تعریف موضوع البحث: السرقفلیة مبلغ من المال یدفعه الشخص للمنتفع بالعقار مقابل تنازل الأخیر عن حقه فی الانتفاع به. وتعد السرقفلیة واحدة من المعاملات المهمة التی انتشرت بین الناس ولاسیما بین التجار والمستثمرین سواء أکانوا مالکین أم مستأجرین.
ثانیا: اسباب اختیارموضوع البحث: نظرا لأهمیة الموضوع وانتشاره على صعید التعامل الیومی بین الناس وما ینجم عن ذلک من استغلال وضیاع للحقوق من جهة، ومن جهة أخرى فان السرقفلیة مسألة تباینت فیها الآراء والأحکام ولاسیما حول حالاتها وحکم کل حالة منها، لذلک فقد رأینا ضرورة الوقوف على الحکم القانونی والشرعی لهذه المسالة على اختلاف حالاتها. إذ تعانی المحلات التجاریة ولاسیما الأسواق الیوم من مشکلة بدلات السرقفلیة، لکونها واحدة من الأسباب التی تدفع التاجر إلى وضع هامش ربحی مرتفع على السلع الاستهلاکیة لتسدید النفقات التی تدفع مقابل بدل السرقفلیة مما یعود سلبا على أسعار السلع فیعمل على ارتفاعها وتحمل المستهلک جزءا من أعباء هذا الارتفاع فی الأسعار

التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی

منال میسر نایف; إسراء صالح داؤود

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 37, الصفحة 41-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160526

تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة والمستقلة التی تعمل على تحقیق العدالة واحترام القانون فضلاً عن ضمان الدفاع عن حقوق المواطنین وحریاتهم، اذ ان المحامی یتولى تقدیم النصح والإرشادات القانونیة وتمثیل الخصوم والدفاع عنهم ، لذا فان مهنة المحاماة تحتل مکانة مهمة فی المجتمع من خلال الدور الذی یؤدیه المحامی نتیجة للعلاقات التی ینشؤها مع أفراده ، ولاهمیة دور المحامی فانه یزداد خطورة من حیث تأثیره على هذه العلاقات، إذ أنه یعد الطرف الأقوى فی هذه العلاقات لما لدیه من إمکانات و ما اکتسبه من خبرات عملیة ومعلومات علمیة مما یبرز نوعاً من عدم التعادل بین طرفی العلاقة

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

الرد فی الفقه والقانون

قیس عبد الوهاب الحیالی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 37, الصفحة 165-200
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160528

ان تقسیم الترکة للورثة على وفق الفقه السنی یبدأ بأصحاب الفروض فاذا بقی شیء یرثه العصبات بأنواعها الثلاثة: (العصبة بالنفس، والعصبة بالغیر، والعصبة مع الغیر)، وفی حالة عدم وجود عصبات فیرد الباقی من الترکة إلى أصحاب الرد، وعلى هذا فلا یتحقق الإرث بالرد إلا إذا تحققت الشروط الآتیة:
1. وجود وارث صاحب فرض، لأن أصحاب الرد هم أنفسهم أصحاب الفروض على اختلاف بین الفقهاء.
2. بقاء فائض من الترکة بعد توزیع الترکة على أصحاب الفروض، بمعنى زیادة أصل المسألة عن مجموع أسهم أصحاب الفروض.
3. أن لایوجد عاصب (عصبة بالنفس، عصبة بالغیر، عصبة مع الغیر) فی المسألة، لأنه إذا وجد یرث الباقی من الترکة بالتعصیب

سلطات الأقالیم فی الدولة الاتحادیة

دولة أحمد عبد الله

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 37, الصفحة 32-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160529

تعد الدولة الاتحادیة شکلاً من أشکال الدول والتی هی حصیلة انضمام دول أو دویلات أو أقالیم أو أقوام أو تفکک دولة إلى عدة دول وهذا یحدث عموماً فی الدولة التی تعتمد على نظام اللامرکزیة الإداریة بحیث تصبح فی النهایة عاملاً فی تقویة اللامرکزیة والاستقلال السیاسی عن الدولة المرکزیة مع بقاء الرابطة القانونیة بینهما

الاختصاص فی جریمة الرشوة

بهاء الدین عطیة عبد الکریم; سعد صالح شکطی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 37, الصفحة 69-93
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160530

تُعد الرشوة من أشد الجرائم خطورة على المصلحة العامة وحسن سیر العدالة فالدولة عندما تعهد لموظفیها القیام بأعمالهم فهی تفترض أن یؤدوا الأعمال على وفق قواعد محددة ولاستهداف تحقیق المصلحة العامة. والموظف الذی ینحرف عن تأدیة عمله رغبة فی تحقق منافعه الشخصیة یخرج عن مقتضى هذه القواعد التی یتعین علیه الإلتزام بها. فهو یهبط بکرامة الوظیفة إلى مستوى السلعة التی یُتجر فیها. وتزداد خطورة هذه الجریمة فی الوقت الحاضر نظراً لاتساع نطاق الخدمات التی تؤدیها الدولة للمواطنین عن طریق موظفیها، مما قد یضطر معه البعض إلى الإذعان لإنحرافات هذا الموظف او ذاک إذا أراد الإتجار بأعمال وظیفته وإستغلالها تحقیقاً لمآربه الخاصة

إبرام العقد الإداری الإلکترونی وإثباته

قیدار عبد القادر صالح

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 37, الصفحة 129-164
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160531

ترتب على ظهور الثورة المعلوماتیة فی مجال تکنولوجیا الاتصالات ظهور نوع جدید من العقود یتم من خلال الوسائط الإلکترونیة الحدیثة ولاسیما شبکة الإنترنت وهی العقود الإلکترونیة، والتی بموجبها یکون لأطراف العقد إمکانیة قیام حوار تبادل عبر هذه الشبکة من خلال شاشة الحاسب الآلی