السنة 13، العدد 38، الخریف 2008، الصفحة 1-358


بحث

حمایة الائتمان التجاری بین الإعسار المدنی والإفلاس التجاری

نسـیبة إبراهیم حمو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 38, الصفحة 1-29
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160516

ان الائتمان هو جوهر ورکیزة الحیاة التجاریة ، فأساس المعاملات التجاریة الثقة التی تسود أوساط المتعاملین فی العملیة التجاریة ، وهذه الثقة تستلزم من الوسائل والقواعد القانونیة ما یقویها ویحافظ علیها فی أفضل وضع ، ولعل من أهم هذه الوسائل والنظم المقویة للائتمان التجاری هو نظام الإفلاس ، فهو نظام یهدف إلى تحذیر التاجر من مغبة التأخر عن دفع التزاماته التجاریة ورسم صورة مریبة حول من یحاول الطعن فی الائتمان التجاری

أحکام وقف المریض مرض الموت

محمد رافع یونس محمد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 38, الصفحة 63-104
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160517

مهما کانت درجة اتجاه إنسان الیوم نحو الذات والمادة ، الا انه لا یخلو من وجود أناس میالون الى فعل الخیرات والمبرات ، ولاسیما اذا کان الانسان مسلماً مؤمناً بان عاقبة الدار یجعلها الله سبحانه وتعالى للذین لا یریدون علواً فی الأرض ولا فساداً ، فیجد هذا الانسان ان الدنیا دار فناء وان الآخرة دار بقاء ، وعلیه ان یتزود من دار دنیاه لدار بقائه ، وان خیر الزاد التقوى ، وان من تقوى الله اتباع قوله تعالى : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

ارتباط العولمة بغسیل الأموال وأثرهما على المال

عالیة یونس عبد الرحیم الدباغ

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 38, الصفحة 152-177
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160518

أن سمات أی عصر من العصور هو ما تفرزه تلک الحقبة ، ومن هذا المنطلق فان واقعنا الراهن یشهد تکنولوجیا الاتصالات المتسارعة ، الذی جعل العالم قریة صغیرة ، بدینامیکیة متفاعلة فی کل مجالاتها وخاصة فی انتقال رؤوس الأموال . فسمی عصرنا بالعولمة ولما کان المال هو عصب اقتصاد العولمة فقد استدرج البعض إلى الحصول علیه أیاً کان مصدره . وفی ظل العولمة ، نشطت عملیات غسیل الأموال ذات المصدر غیر المشروع وتم زجه فی قنوات الاقتصاد الرسمی . فتفاقمت هذه الظاهرة وتنوعت أسالیب الإخفاء والتستر علیه بکل طرق التمویه فأصبح المال بعیداً عن عیون الرقابة

دور الرأی العام فی حمایة الحقوق والحریات العامة فی العراق

مصطفى سالم النجفی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 38, الصفحة 213-278
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160519

الرأی العام اصطلاح شائع على السنة الکتاب والباحثین ، وکثیرا ما یذکره الصحفیون والساسة ویرد فی المناقشات البرلمانیة . بل انه یتردد على الألسنة فی حیاتنا وأحادیثنا الیومیة. وکل إنسان یهتم بالرأی العام لأنه قوة ذات تأثیر کبیر فی حیاة الناس . فهو الذی یبنی الشهرة ویهدمها ویؤازر هیئات الخدمات العامة ویصنع القوانین ویلغیها ویرعى التقالید الاجتماعیة والمبادئ الأخلاقیة أو یتنکر لها ومع إن الرأی العام یؤثر فی الحیاة الیومیة لکل إنسان إلا إن قلیلا من الناس هم الذین یفکرون فیه تفکیرا عمیقا ویعرفون الطریقة التی یعمل بها

عقود البوت ومتطلبات تطبیقها فی العراق

ابو بکر احمد عثمان

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 38, الصفحة 315-358
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160520

شهدت الآونة الأخیرة تراجعاً لفکرة الدولة المتدخلة ولجوء اغلب الدول إلى نظام اقتصاد السوق وبروز ظاهرة العولمة ،إضافة للتقدم التکنولوجی الهائل والذی امتلکت ناصیته شرکات عملاقة ، وقد أدت هذه التطورات إلى ازدیاد الاهتمام بالعقود الإداریة کوسیلة لإشباع الحاجات العامة للإفراد خصوصاً فی نطاق مرافق البنیة الأساسیة . وتأتی عقود الالتزام فی مقدمة العقود الإداریة التی نالت الاهتمام ،اذ ظهر هذا العقد وبعد غیاب طویل بصیغة جدیدة تسمى عقود البوت وهی عبارة عن اتفاق بین الدولة ممثلة بإحدى الجهات الإداریة المختصة والملتزم وهو شخص من أشخاص القانون الخاص والذی یصطلح علیه فی نطاق عقود البوت باسم شرکة المشروع، بموجبه تلتزم هذه الأخیرة ببناء وتشیید مرفق من مرافق البنیة الأساسیة وعلى نفقتها،ثم تتولى تشغیله المدة المحددة بالعقد ،وبانتهائها تنقل المرفق وتحوله إلى الدولة بمقابل أو بدون مقابل

عقد الإباحة

صالح احمد محمد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 38, الصفحة 30-62
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160521

نعالج فی هذا البحث موضوع فی غایة الأهمیة وهو حق الاباحة، أی اباحة الانتفاع بالاموال المملوکة للغیر دون مقابل، ومایثیره الموضوع من اشکالات کثیرة منها:-مالمقصود بهذا الحق، ومالفرق بینه وبین غیره من الحقوق ولاسیما عقد الاعارةوماهی طبیعة هذا الحق هل هو عقد ام تصرف بارادة منفردة ؟ ماهی ارکانه وهل التسلیم رکن فیه ام لا ؟

مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة دراسة تحلیلیة مقارنة

بسام مجید سلیمان

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 38, الصفحة 107-151
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160522

للإیجار أهمیة اقتصادیة واجتماعیة وقانونیة بالغة، إذ تظهر هذه الأهمیة الاقتصادیة لوفرة المزایا التی تتحقق لکل من المؤجر والمستأجر فالإیجار من الناحیة الاقتصادیة یعد وسیلة فعالة لاستثمار الإنسان مالاً یحتاج إلیه من ملکه وإشباع حاجة المؤجر بحصوله على منفعة الأشیاء واستغلال أمواله وعدم خروج تلک الأموال من ملکیته هذا من ناحیة المؤجر، وأما بالنسبة للمستأجر فأهمیته تظهر فی حصوله على منفعة الأشیاء لعدم قدرته على تملک مثل هذه الأشیاء

النظام المالی فی الدولة الإسلامیة

محمد یونس الصائغ

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 38, الصفحة 178-212
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160523

یمکن القول بصفة مبدئیة أن نشأة المالیة العامة ترجع الى وجود الدولة ذاتها ، ذلک أن العدید من الحاجات العامة التی یحتاج إلیها الإنسان إلى اشباعها تستمد من وجود المجتمع مع ما یفرضه من اعتبارات المحافظة على الإستمرار على الحیاة المشترکة لأفراده ، کالحاجة الى الأمن الداخلی ، وصد العدوان الخارجی وتامین الغذاء والحاجة الى العدالة

فکرة الخطأ المرفقی

قیدار عبد القادر صالح

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 38, الصفحة 279-314
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160524

إن المسؤولیة الإداریة من خلق القضاء الإداری، فهی إذن لا تستند إلى قواعد مقننة ثابتة بل أنها متغیرة طبقاً لما تتطلبه حاجات المرافق العامة وحاجات الأفراد، وقد أدى اتساع نشاط الإدارة فی العدید من المجالات إلى زیادة الأضرار الواقعة على الأشخاص والأموال، وبالتالی جاءت هذه المسؤولیة لجبر هذه الأضرار عن طریق التعویض