السنة 12، العدد 32، الربیع 2007، الصفحة 1-243


بحث

إشکالیة الطلاق الرجعی فی الفقه والقانون

قیس عبد الوهاب الحیالی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 12, العدد 32, الصفحة 1-50
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160503

الطلاق شرعاً هو إنهاء عقد الزواج الصحیح فی الحال أو فی المآل بالصیغة الدالة علیه، والطلاق مشروع فی کتاب الله وسنة رسوله والاجماع والمعقول، أما الکتاب فقوله تعالى: [الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ]( )، وقوله تعالى: [یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ]( ). أما السنة النبویة فقد ثبت أن الرسول () قد طلق بعض زوجاته ومنهن حفصة بنت عمر بن الخطاب وفاطمة بنت الضحاک وأسماء بنت النعمان وأمیمة بنت شراحبیل وخولة بنت حکیم( )، وقد أجمع الفقهاء المسلمین على جواز الطلاق ولا یؤثم الزوج إذا أوقعه لأسباب مقبولة متبعاً سنــــة الرسول () فی ایقاعه، أما المعقول فان الغایة من الزواج هی المودة والسکینة، أما إذا أصبحت الحیاة بین الزوجین مستحیلة فمن العقل والمنطق الفراق بینهما

الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث ( دراسة تحلیلیة مقارنة )

محمد صدیق محمد عبد الله

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 12, العدد 32, الصفحة 75-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160504

یعتبر موضوع البیئة من أهم موضوعات الساعة وأخطرها لعلاقته المباشرة بالإنسان ووجوده، فالبشریة الیوم تسعى لخلق کل ما یسعد الإنسان ویحقق رفاهیته.
ولقد انتبه علماء البشریة فی السنوات الأخیرة إلى مخاطر تلوث البیئة وضرورة حمایتها وتحسینها، وذلک بعد أن تفاقمت المخاطر الناجمة عن ملوثات البیئة بحیث أصبحت تنذر البشریة والکرة الأرضیة التی نعیش علیها بأفدح الکوارث البیئیة التی لا نعرف مداها وأثارها. ومع تنوع وتعدد المشکلات البیئیة تتنوع وتتعدد الإجراءات التی تتخذ لحمایة البیئة وتبذل الجهود على المستویات کافة للاتفاق على أسالیب لحمایة البیئة وصیانتها وإیقاف التدهور الحاصل فی الأنظمة البیئیة والعمل على تحسینها وتطویرها. فبذلت الجهود على المستویات الدولیة والوطنیة للتصدی لمشکلات البیئة وعقدت المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة، لدراسة مشکلات البیئة

قاعدة نسبیة أثر العقد ومدى سریانها على العقد الإداری ( دراسة مقارنة )

قیدار عبد القادر صالح

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 12, العدد 32, الصفحة 171-209
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160505

إذا کان العقد الإداری لا یختلف فی مفهومه العام عن العقد المدنی الذی یبرمه الأفراد فیما بینهم ، من حیث إن کلاً منهما یقوم على أساس توافر إرادتین بقصد القیام بالتزامات متقابلة . وعلى ذلک یلزم أن یتوافر فی العقد الإداری کالعقد المدنی الأرکان الأساسیة وهی الرضا – المحل والسبب إلا أنهما یختلفان من حیث النظام القانونی الذی یخضع له کل منهما ، ومرجع هذا الاختلاف أن الإدارة وهی تبرم العقد باعتبارها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتیازات لا تتوافر للمتعاقد معها بهدف تحقیق ضمان سیر مرافقها العامة بانتظام . وبالتالی فإنه فی العقد الإداری تکون کفتا المتعاقدین متکافئة حیث تغلب المصلحة العامة على المصلحة الفردیة ، خلافاً للعقد المدنی الذی یجب کقاعدة عامة أن تکون مصالح الطرفین متوازنة ومتساویة

وضع الجائحه فی الثمار المبیعة بشرط القطع ( دراسة مقارنة )

یسرى ولید ابراهیم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 12, العدد 32, الصفحة 51-74
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160506

تبدو اهمیة البحث من الناحیة العملیة ، فهو یبحث فی حالة واقعیة کثیرة الوقوع مسببة اضرارا مادیة لطرفی العقد ، الامر الذی قد یفضی الى نزاع بینهما ، لذا حاول هذا البحث اقتراح النص الکفیل بمعالجة هذا الموضوع وعلى نحو یضفی الشعور بالرضا والقناعة لانه اعتمد على الاراء الفقهیة المستندة الى أحادیث الرسول الکریم

تنازع القوانین فی المسؤولیة التقصیریة الناجمة عن حوادث السیارات ( دراسة مقارنة )

خلیل إبراهیم محمد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 12, العدد 32, الصفحة 111-169
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160507

یشهد العالم بعد التطور الکبیر فی مختلف مظاهر المدنیة الحدیثة، تزایدا مطردا للعلاقات الخاصة الدولیة بین رعایا الدول المختلفة، وبتنوع مظاهر المدنیة الحدیثة، تتنوع أنماط العلاقات الخاصة الدولیة التی تتم عبر الحدود، وکثرة العلاقات الخاصة الدولیة، تثیر حتما تنازعا بین قوانین هذه الدول، ومن المسائل التی تثیر التنازع، الأضرار الناجمة عن حوادث السیارات التی تصیب الأشخاص، فی الحالات التی یکون أحد أطرافها أجنبیا

إشکالیة تدریس حقوق الإنسان على وفق منهجیات الأُمم المتحدة

عماد خلیل إبراهیم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 12, العدد 32, الصفحة 211-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160508

لقد مرت مجموعة الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان ، بمراحل زمنیة متعاقبة ، أثْرَت جوانبها الاتجاهات الفکریة والفلسفیة والاجتماعیة والسیاسیة التی ظهرت وتنامت فی أجزاء عدة من العالم. وقد قُننت تلک الحقوق فی بادئ الأمر فی النصوص الدستوریة لبعض الدول ، ثم ما لبثت ، بظهور عصر التنظیم الدولی ، أن اتخذت إطاراً قانونیاً دولیاً من خلال مجموعة من الصکوک الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ، إذ نُظمت فی ظل الأُمم المتحدة بوجه خاص، لان من مقاصدها ، تعزیز احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة