السنة 11، العدد 27، الشتاء 2006، الصفحة 1-344


بحث

الخصوصیة فی بیع المنقول فی القانون الفرنسی

جعفر محمد جواد الفضلی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 27, الصفحة 1-12
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160478

نص المشرعون فی عدة بلدان ومنهم المشرع الفرنسی منذ القرن التاسع عشر على خصوصیة متعددة لبیع المنقول من أجل ملاحقة التطور الحاصل فی عقد البیع . هذه الخصوصیة تستند تارة الى قانون الاستهلاک وتارة الى قانون المنافسة وقانون المهنة، فضلاً عن القواعد العامة فی عقد البیع . هذا التطور شمل بشکل أقل البیوعات التی تجری بین المهنیین

عوارض المواعید الإجرائیة فی قانون المرافعات المدنیة

فارس علی عمر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 27, الصفحة 69-116
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160479

تسعى معظم التشریعات الحدیثة –وخاصة الأجرائیة منها- الى اضفاء طابع الشکلیة على معظم احکامها من اجل انتظام سیر الخصومة ، ولکفالة احترام الاجراءات المحددة ، وکل ما من شأنه تحقیق استقرار النظام القضائی .
وتتجلى تقیید الاجراءات القضائیة فی معظم الاحکام الواردة فی قانون المرافعات بتأکید التشریعات على ضرورة ربط معظم الاجراءات القضائیة –ان لم نقل اغلبها- بمواعید ثابتة ومحددة یجب على الخصوم مراعاتها عند مباشرة تلک الاجراءات

التکییف الشرعی لخصم الأوراق التجاریة دراسة فی ضوء موقف الشریعة الإسلامیة الغراء من عملیة الخصم والتخاریج الفقهیة التی تقدم بها بعض الفقهاء المعاصرین لجعل هذه العملیة حلالاً

ندى زهیر الفیل

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 27, الصفحة 149-180
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160480

مما لا شک فیه أن الشریعة الإسلامیة لا تحرّم التعامل بالأوراق التجاریة من حیث المبدأ ، بل على العکس من ذلک ، إنها تقرر مبدأ کتابة وتثبیت الدیون فی محررات ووثائق شکلیة بصیغة معینة ، وتکاد تکون الأوراق التجاریة أهم هذه المحررات التی بمقتضاها یتعهد فیها الموقع أو یأمر شخصاً آخر بأدائه إلى شخصٍ ثالث مسمى مبلغاً محدداً من النقود خلال أجل قصیر ، لکن مع ذلک تقضی هذه الشریعة الغراء بتحریم کل عملیة ترد على هذه الأوراق ویکون من شأنها تحقیق الربا أیاً کانت الصورة التی یتخذها ، عمولة ، أو فائدة أو أجرة ، ولعل من بین هذه العملیات التی تنصب على الأوراق التجاریة وبعض السندات الأخرى القابلة للتداول عملیة الخصم التی تقوم بها المصارف التجاریة الیوم لمصلحة عملائها مقابل استقطاع مبلغ یشتمل على عناصر ثلاثة : الفائدة (سعر الخصم) ، العمولة ، مصاریف التحصیل

تأصیل فکرة الإرادة المنفردة للدولة

عامر عبد الفتاح الجومرد; خالدة ذنون مرعی الطائی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 27, الصفحة 211-248
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160481

یرتکز القانون الدولی العام بصورة أساسیة باعتباره قانون مساواة وتنسیق بین إرادات الدول على تطابق إرادات الدول التی تتجلى إما بصورة واضحة عن طریق المعاهدات أو بشکل ضمنی عن طریق العُرف، لکن هذا التطابق لایعد کافیاً لتغطیة المواضیع التی تستجد فی القانون الدولی، هنا یظهر دور الإرادة المنفردة للدولة فاذا کان الاهتمام بهذه التصرفات قلیلاً إلا أنه لیس بوسعنا أن نتجاهلها

الاندثار فی التشریع الضریبی العراقی دراسة مقارنة

عبد الباسط علی جاسم الزبیدی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 27, الصفحة 297-344
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160482

کما هو معلوم أن قیمة الأصول الثابتة لمؤسسة ما تتناقص تدریجیاً نتیجة لاستعمال أو انقضاء الزمن أو القدم ، فالآلة المستخدمة فی المنشأة لا تحتفظ على الدوام بمنفعتها الاقتصادیة لأن قیمتها تنخفض بسبب اختراع آلة أفضل منها . لذلک فإن صاحب المنشأة یأخذ الحیطة والحذر فیلجأ إلى اقتطاع مبالغ سنویة من أرباحه الإجمالیة حتى یتمکن بعدها من شراء الآلات الجدیدة ، وهذه المبالغ المقتطعة لهذا الغرض تنزل من وعاء الضریبة ، لأنها تشمل أجزاء من رأس المال تسربت أثناء عملیة الإنتاج إلى الداخل واستقرت فیه ، فالضریبة تفرض على الربح ولیس على رأس المال ، لذا یقتضی إعادة تلک المبالغ إلى رأس المال حتى لا تطاله ید الضریبة ، لذلک لجأت معظم التشریعات الضریبیة إلى فرض الضریبة على الدخل الصافی لأنه خیر معبر عن المقدرة التکلیفیة للمکلف وبالتالی یحقق العدالة الضریبیة ومن أجل المحافظة على رأس المال (مصدر الدخل) لابد من الأخذ بفکرة التکالیف الضریبیة ونجد أن المشرع الضریبی العراقی قد اهتم بفکرة التکالیف بشکل عام وبالاندثار بشکل خاص

المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة

کامل عبد الحسین البلداوی; عالیة یونس الدباغ

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 27, الصفحة 13-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160483

ان أی اخلال بالتزامات اعضاء مجلس الادارة العقدیة او القانونیة یترتب علیه نهوضتا المسؤولیة المدنیة والجزائیة لتطالهم لذلک تدخل القانون فی تنظیمها حمایة لذوی المصالح فیسأل اعضاء مجلس الادارة فی حالة مخالفة واجباتهم والحاقهم اضرارا بالشرکة او بالمساهم او بالغیر. لذلک اجازت القوانین اقامة الدعوى من قبل هذه الاطراف المتضررة لغرض طلب التعویض عن الضرر الذی لحق بهم من جراء اخطاء اعضاء مجلس الادارة استناداً الى ان الشخص الذی سبب نشاطه ضرراً یستوجب الزامه قانوناً بجبر ذلک الضرر. وقد تکون هذه المسؤولیة مدنیة سواء أکانت عقدیة أم تقصیریة ولغرض فهم مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة فلابد من بیان المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة وممیزات هذه المسؤولیة وحالاتها

هبـــة الدیـــن

یسرى ولید إبراهیم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 27, الصفحة 117-148
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160484

بالرغم من نص المشرع العراقی على هبة الدین ضمن نصوص القانون المدنی إلى جانب نصوص الهبة مستمداً قواعدها من الفقه الإسلامی لکنه لم یوضح فی صیاغتها خصائصها المستقلة التی تمیزها عن الهبة بشکل عام, فهبة الدین تصرف قانونی ینشأ بإرادة الدائن المنفردة, حیث یسقط حقه مقابل نشوء التزامه بهذا الإسقاط وهو عدم المطالبة بالدین

الصک على بیاض دراسة تحلیلیة مقارنة

بشرى خالد ترکی المولى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 27, الصفحة 181-210
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160485

لقد اصبح استعمال الصک من قبل الأفراد و الشرکات و المؤسسات شائعا فی الوقت الحاضر و کلما تقدم المجتمع نحو الرقی و الازدهار الاقتصادی ، ینمو هذا الاستعمال باطراد ذلک انه یقوم مقام النقود فی تلبیة حاجات الأفراد بسهولة فبواسطته یستطیعون دفع ثمن مشتریاتهم و تسدید دیونهم التجاریة . ومن المؤکد ان ظهور التعامل بالصکوک کان مرتبطا بنشوء و تأسیس المصارف ، فهذه المصارف بعد ان اجتذبت الزبائن لإیداع أموالهم النقدیة لدیها عملت على تقدیم ایسر الخدمات لهم فوفرت عملیة سهلة للسحب على ودائعهم النقدیة لمصلحة المستفید بواسطة صکوک تزودهم بها تکون مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع علیها و بذلک تجنبهم مخاطر حمل النقود التی تکون معرضة للسرقة و الضیاع

الحمایة الدولیة لصحة الإنسان والبیئة من الآثار الضارة للملوثات العضویة الثابتة (POPs) (بموجب اتفاقیة استکهولم لسنة 2001 – دراسة تحلیلیة )

رشید مجید محمد الربیعی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 27, الصفحة 249-295
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160486

تسعى العدید من دول العالم إلى تحقیق طفرات متمیزة فی اطار تحقیق التنمیة والتقدم فی المجالات السیاسیة ، والاجتماعیة ، والثقافیة 00 الخ ولذلک تبذل أو تقدم الجهود والمتطلبات اللازمة لذلک . فتقوم مثلاً بانشاء العدید من المشاریع الصناعیة والزراعیة ، الأمر الذی یتطلب تکالیفَ ، واستغلالاً لموارد وثروات طبیعیة ؛ بصورة قد تکون غیر عقلانیة أو غیر متوازنة . کذلک ، قد یصاحب عملیة التطویر والنمو ، وما تتطلبه الحیاة التجاریة والیومیة من استخدام أنواع متعددة من المبیدات الکیمیائیة ومن المواد الکیمیائیة فی الزراعة أو الصناعة . ومن شأن الاستخدام العشوائی أو المفرط للمواد أو المرکبات الکیمیائیة التسبب فی حدوث تلوث بیئی فی مکونات الطبیعة : التربة والماء والهواء ، ومن ثم التأثر سلبیاً فی الانسان من جراء التأثیر السلبی فی بیئته اولا