السنة 11، العدد 28، الربیع 2006، الصفحة 1-319


بحث

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

Research Paper

التمییز بین القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان

عامر عبد الفتاح الجومرد; نغم اسحاق زیا

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 28, الصفحة 223-264
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160475

یعد القانون الدولی الإنسانی بمصادره العرفیة والاتفاقیة ومبادئه ذلک الفرع القدیم للقانون الدولی العام ، تبلورت أحکامه عبر عقود من الزمن آخذة شکل قواعد عرفیة واتفاقیة جرى تقنینها فی اتفاقیات عامة منذ القرن التاسع عشر لیوفر الحمایة القانونیة للإنسان والممتلکات المدنیة على اختلاف أنواعها فی أوقات الحروب والنزاعات المسلحة ، ویحقق ضبط أعمال القتال وأسالیبه بتقیید حق الأطراف فی الحرب أو النزاع المسلح من استخدام ما تشاء من وسائل وأسالیب فی القتال بهدف تخفیف المعاناة والآلام وتقلیل الخسائر التی تخلفها هذه الأوضاع دولیة کانت أم داخلیة والتی یواجهها الأفراد عسکریین کانوا أم مدنیین

بحث

التأمین من الخطر الظنی دراسة مقارنة

اسراء صالح داؤود

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 28, الصفحة 197-222
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160476

یتزاید أهمیة التأمین فی حیاتنا الیومیة ، لانه لم یعد قاصرا على بعض الصور المعروفة کالتأمین على الحیاة او التأمین من الحریق ، بل انتشرت صور اخرى حتى غدت تغطی اوجه الانشطة الاقتصادیة والاجتماعیة کافة ، خصوصا فیما یتعلق بالتأمین من المسؤولیة المدنیة .
وبالنظر لاهمیة عقد التأمین باعتباره من العقود المدنیة فقد حرص المشرع العراقی شانه شان غیره من المشرعین على تنظیم احکامه فی القانون المدنی ضمن عقود الغرر، فضلا عن احالته الى بعض القوانین الخاصة التی تصدر منظمة للاحکام التی لم یرد ذکرها فیه ، وخیر مثال على ذلک قانون التأمین الالزامی من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المرکبات رقم (52) لسنة (1980) المعدل

الإخلال بمبدأ المساواة فی القانون الجنائی

نوفل علی عبدالله الصفو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 28, الصفحة 265-319
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160477

ان المساواة کانت وما زالت غایة سامیة ومطلباً مهماً تسعى الیه المجتمعات والشعوب الحرة کافة من اجل تحقیق العدالة بین الافراد فی المجتمع المتحضر ، فالمساواة فی حقیقتها اساس لقیم کثیرة منها العدالة ، لان العدالة تقتضی تحقیق المساواة بین جمیع افراد الشعب امام القانون ، وعدم التمییز بینهم فی تطبیقه امام القضاء ، لان العدالة تقترن دائماً بالقضاء ، لانه وسیلة تحقیق العدالة