السنة 11، العدد 29، الصیف 2006، الصفحة 1-211


بحث

الطبیعة القانونیة لعقد نقل التکنولوجیا

یاسر باسم ذنون; صون کل عزیز عبد الکریم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 29, الصفحة 53-96
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160471

تعد عقود نقل التکنولوجیا ، من العقود الاکثر شیوعاً فی الوقت الحاضر ، لازدیاد الحاجة الى مواکبة التطور ، لاسیما اذا عرفنا ان هناک تبایناً واضحاً بین دول العالم فی مجال تقنیة المعلومات، حیث تسعى الدول النامیة للتخلص من مشاکلها الاقتصادیة لتجاوز حالة التخلف وتعویض حالة التأخیر معتمدة لتحقیق ذلک على نقل التکنولوجیا المتقدمة فی مختلف القطاعات الانتاجیة ، فظهرت هذه العقود التی ترکز فی جوهرها على عناصر معنویة (Morals) تتمثل فی معلومات أو مساعدة فنیة أو حقوق اختراع ، فتعمل على نقلها من الطرف الاول المجهز (Supplier) الى الطرف الثانی المتلقی (Recipient) . واهم ما تتمیز به هذه العقود هو تنوع صورها تبعاً لتنوع المحل ، فمن هذه العقود ما ینصب على نقل التکنولوجیا بجمیع عناصرها ، ومنها ما ینصب على عنصر معین أو اکثر من عناصرها أو یکون موضوعه تقدیم خبرة أو استشارة أو جهد معین وهذا یبدو بشکل واضح اذا کان الطرف الملتقی (Recipient) لا یملک القدرة على استیعاب واستخدام وتطویر التکنولوجیا المنقولة

تمییزعقد البیع الدولی للبضائع عن عقد المقاولة

نغم حنا ننیس رؤوف

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 29, الصفحة 29-51
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160472

یعد عقد البیع الدولی للبضائع عصب التجارة الدولیة ومحورها، ومضمونه یفید نقل ملکیة شیء من احد المتعاقدین الى المتعاقد الاخر مقابل ثمن نقدی یدفعه الاخیر، فهذا المعنى واضح لا لا غموض بشأنه( )، ولکن الغموض فی تلک البیوع التی تجری کثیراً بین المتعاملین دولیاً ، والتی یصعب التمییز فیها بین عقد البیع الدولی للبضائع وعقد المقاولة الذی یخرج من نطاق تطبیق اتفاقیة فیینا 1980 خاصة عندما یتعلق البیع ببضاعة یتعهد البائع بصنعها او إنتاجها حیث یطلب فیها المشترون من البائعین تورید أشیاء مصنوعة بواسطة البائع وفقاً للمواصفات المطلوبة ولها مزایا خاصة وأوجه استعمال قد تتعدد أنواعها ، کل ذلک لکی تلبی او ترضی أذواق المستهلکین وحاجاتهم

المحاکم الجنائیة المدوّلة

عامر عبد الفتاح الجومرد; عبد الله علی عبو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 29, الصفحة 183-211
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160473

من الوسائل الحدیثة للقانون الدولی الجنائی لحمایة حقوق الإنسان من الانتهاکات الخطیرة هی المحاکم الجنائیة المدوّلة.
والمقصود بالمحاکم الجنائیة المدوّلة : هی المحاکم المنشأة بموجب معاهدة دولیة بین منظمة الامم المتحدة وحکومة الدولة التی ارتکبت فیها الجرائم الدولیة وتتکون من هیئات مشترکة (مختلطة) من القضاة المحلیین والدولیین ویتمتعون بسلطة قضائیة داخل الدولة التی حصلت فیها انتهاکات خطیرة لحقوق الإنسان والقانون الدولی الإنسانی وبموجب هذه السلطة لهم الحق فی محاکمة مرتکبی الجرائم الخطیرة مثل الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب