السنة 11، العدد 30، الخریف 2006، الصفحة 1-311


بحث

تبصیر المریض فی العقد الطبی

اکرم محمود حسین البدو; زینة غانم العبیدی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 30, الصفحة 1-73
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160463

یُعدّ التزام الطبیب بتبصیر( ) مریضه بموجب العقد الطبی التطبیق الأمثل لمبدأ احترام إرادة المریض، لأن الطبیب لا یستطیع أن یقوم بأی عمل طبی على جسم المریض إلا بعد حصوله على رضا المریض نفسه؛ أو رضا من ینوب عنه، وهذا الرضا لا یعتد به إلا إذا کان صادراً عن إرادة واعیة مستنیرة وهذا بدوره یلزم الطبیب أن یکون قد بصرَّ مریضه وأعطاه معلومات کافیة عن حالته، فالتبصیر هنا یُعدّ الوسیلة المثلى التی من خلالها نتوصل إلى الحفاظ على الثقة فی العلاقة بین طرفی العقد الطبی

الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة

اجیاد ثامر نایف الدلیمی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 30, الصفحة 119-150
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160464

فإن حسن سیر القضاء یقتضی وجود " إجراءات " وأوضاع معینة ومواعید محددة یجب على الأفراد التزامها عندما یلجأون إلى القضاء ، کما یجب على القضاة أن یراعوها عندما یتناولون الدعاوى بالبحث والتحقیق والفصل . إذ لا یتصور أن تقوم فی الدولة محکمة واحدة تفصل فی جمیع المنازعات ، نظراً لاتساع الدولة . ومن اجل تبسیط إجراءات التقاضی وحسن سیر العدالة واختصار الوقت والجهد والنفقات وضعت قواعد الاختصاص وهی تلک القواعد الإجرائیة القانونیة التی تحدد المنازعات التی تدخل فی ولایة کل محکمة ، وعلى کل محکمة من هذهِ المحاکم أن تفصل فی المنازعات فی حدود اختصاصها الذی رسمه لها القانون

دور المنظمات الدولیة فی تنفیذ أحکام القضاء الدولی

عبد الله علی عبو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 30, الصفحة 203-249
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160465

من المعلوم أن الوسائل القانونیة تعد من أهم الوسائل الودیة لحل المنازعات الدولیة واقدرها على تحقیق المبادئ والأهداف التی یتطلع إلیها المجتمع الدولی والقائمة على أساس احترام القانون الدولی،لکن هذه الوسائل لا یمکن أن تحدث اثراً فعالا باللجوء إلیها فقط وإنما فی الالتزام بتنفیذ ما تسفر عنه هذه الوسائل من أحکام.
والأصل فی الأحکام القضائیة بصورة عامة سواء أکانت صادرة عن المحاکم الوطنیة أم المحاکم الدولیة أن تنفذ رضاءاً وبحسن نیة من طرفی الخصومة، وفی حالة الامتناع عن التنفیذ یتم اللجوء إلى الوسائل الجبریة للتنفیذ، وإذا کانت المحاکم الوطنیة فی الدول تمتلک من الوسائل التی تضمن تنفیذ أحکامها فی حالة امتناع الخصوم عن تنفیذ هذه الأحکام، وتتمثل هذه الوسائل بوجود دوائر تنفیذیة تتولى عملیة تنفیذ الأحکام الصادرة عن هذه المحاکم على اختلاف أنواعها

الباحثون المشاركون في البحث

نافذة قانونیة على الانترنیت ـ عقد الفاکتورینغ

تیماء محمود فوزی الصراف

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 30, الصفحة 305-311
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160466

عقد الفاکتورینغ هو عقد رضائی شکلی ، وهو من العقود الجدیدة التی أفرزها التوسع فی الأعمال التجاریة والحاجة الى السرعة فی تسدید الدیون التجاریة ، لذلک یقوم هذا العقد على فکرة (شراء الدین التجاری) من قبل مؤسسات یشترط فیها الملاءة المالیة لتحل محل المدین فی تسدید الدین المطلوب للدائن . وذلک بعد أن یقدم بائع الدین (الذی لا یشترط أن یکون تاجراً) قوائمه وسنداته المالیة لهذه الشرکة التی لها الحق فی اختبار القوائم الملائمة لتسدیدها للدائن دون الرجوع الیه فی حالة عدم الوفاء من المدین مقابل نسبة معینة من تلک الدیون

بحث

مصاریف الدعوى وأساسها القانونی دراسة مقارنة

عمار سعدون المشهدانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 30, الصفحة 75-118
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160467

إن توفیر الحمایة القضائیة یعد من صمیم وظائف الدولة، وهی تقتضی العدید من المستلزمات التی تتطلبها إجراءات التقاضی، ولیس بالضرورة أن تکون تلک المستلزمات ملقاة على عاتق الدولة، إذ إن قسما منها ینأى به على ذمة الخصوم.
ومصاریف الدعوى تعد أحد المستلزمات التی تتطلبها العملیة القضائیة، ویتحملها الخصوم فی أثناء نظر الدعوى أمام القضاء على أن یتحملها من خسر الدعوى منهم فی نهایة المطاف، وهی متعددة إذ تشمل الرسوم القضائیة وأجور الخبرة والترجمة والنشر ونفقات انتقال المحکمة وأتعاب المحامین القانونیة وغیرها من النفقات.
إن من الصحیح القول إن تحمل الخصوم مصاریف الدعوى لا یعد خرقا لمبدأ مجانیة القضاء، ذلک أن مبدأ مجانیة القضاء یعنی تحمل الدولة رواتب القضاة مقابل عملهم فی السلطة القضائیة التابعة لها کسائر الموظفین دون أن یتقاضون شیئاً من الخصوم، کما أن القضاء خدمة عامة لا تؤدیها الدولة دون مقابل لأن الدولة تنوء بأعباء کثیرة تحول دون تمکن میزانیتها من دفع مصاریف الدعاوى، فضلا عن ذلک فإن تحمل الدعوى هذه المصاریف قد یغری الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول أو لمجرد الکید والضغینة بالآخرین

قرینة البراءة فی القانون الجنائی

نوفل علی عبدالله الصفو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 30, الصفحة 151-201
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160468

عندما تقع الجریمة فانه ینشأ عنها حق للمجتمع فی توقیع العقاب على مرتکبها ، ووسیلة المجتمع لاقتضاء هذا الحق هی الدعوى الجنائیة ، وتکون مصلحة المجتمع فی اظهار الحقیقة فی شأن الجریمة المرتکبة ، ومصلحة المتهم فی حمایة حریته الشخصیة ، وسائر حقوقه الاخرى فی حالة تنازع ، ومن هنا تبدو خطورة الاجراءات الجنائیة التی یتعرض لها المتهم

حق العمل والتعلیم فی الشریعة والقانون

عبد الباسط علی جاسم الزبیدی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 30, الصفحة 249-278
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160469

یحتل حق العمل والتعلیم مکاناً مرموقاً فی الأنظمة القانونیة والسیاسیة لجمیع الشعوب فقد اهتم الاسلام بهذه الحقوق وأقرها للأفراد منذ ظهوره أی قبل أن تعرفها هذه النظم . أما منظمة الأمم المتحدة فقد أولت اهتماماً کبیراً فی نشاطاتها الاقتصادیة والاجتماعیة ولا یوجد تحدید کامل للحقوق الاجتماعیة فنظامها یختلف من مجتمع سیاسی الى مجتمع سیاسی آخر وحیث یوجد التفاوت الاجتماعی والاقتصادی بین طبقات تلک المجتمع فتحاول الدولة عن طریق الاعتراف للطبقات الفقیرة والضعیفة بعدد من الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة منها تحریر أمثال هذه الطبقات من الذل والعبودیة وتأمین حیاتها ضد البطالة والجهل والمرض ورفع الاستغلال الطبقی عنها وتهیئة العمل اللائق والجو الصحی والمستوى الحیاتی العالی لکل أفراد المجتمع