الرافدین للحقوق

المصـادر

اولاً: الکتب:

1. د. ابراهیم عبد العزیز شیحا، القانون الدستوری، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 1983.
2. د. احسان حمید المفرجی، کطران زغیر نعمة، رعد ناجی الجدة، النظریة العامة فی القانون الدستوری والنظام الدستوری فی العراق، المکتبة القانونیة بغداد، ط2، 2007.
3. د. احمد فتحی سرور، منهج الاصلاح الدستوری، دار النهضة العربیة، القاهرة،2006.
4. د. احمد یحیى الزهیری، العملیة السیاسیة فی العراق بعد 2003 (دراسة فی إشکالیة الرئاسات الثلاث)، مکتبة السنهوری، بیروت، 2017.
5. د. حمید حنون خالد، مبادى القانون الدستوری وتطور النظام السیاسی فی العراق، بیروت, 2015.
6. د. صبری محمد السنوسی محمد، القانون الدستوری، ط1، مطبعة کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، 2014.
7. د. عادل الطبطبائی، النظام الاتحادی فی الامارات العربیة المتحدة، دراسة مقارنة، مطبعة القاهرة الجدید، 1978.
8. د. عبد الحمید متولی، الحریات العامة، نظرات فی تطورها وضماناتها ومستقبلها، منشأة المعارف، الاسکندریة, 1975.
9. د. عبد العزیز محمد سالمان، رقابة دستوریة القوانین، ط1، دار الفکر العربی، القاهرة،1995.
10. د. علی هادی عطیة، النظریة العامة فی تفسیر الدستور، ط1، منشورات زین الحقوقیة، 2011.
11. د. غازی فیصل مهدی، المحکمة الاتحادیة العلیا ودورها فی ضمان مبدأ المشروعیة، ط1، موسوعة الثقافة القانونیة، بغداد، 2008.
12. د. ماهر صالح علاوی، الوسیط فی القانون الاداری، دار ابن اثیر للطباعة، جامعة الموصل، 2009.
13. د. محسن جمیل جریح، المحکمة الاتحادیة العلیا، دراسة مقارنة، دار السیاب للطباعة، والنشر والتوزیع، لندن، الطبعة الأولى، 2009.
14. د. محمد کامل لیله، القانون الدستوری، دار الفکر العربی، القاهرة، 1967.
15. د. مکی ناجی، المحکمة الاتحادیة العلیا، دار الضیاء للطباعة، النجف، الطبعة الأولى، 2007.
16. د. مها بهجت الصالحی، المحکمة الاتحادیة العلیا واختصاصها بالرقابة على دستوریة القوانین، بیت الحکمة، بغداد، ط1, ٢٠٠٨.
17. د. نعمان احمد الخطیب، الوسیط فی النظم السیاسیة والقانون الدستوری، الطبعة الاولى، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2004.
18. د. هاشم عبد المنعم عکاشة، المحکمة الدستوریة العلیا، قاضی التفسیر، دار النهضة العربیة, 2005.

ثانیاً: الرسائل والأطاریح الجامعیة:

1. صلاح خلف عبد، المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق (تشکیلها واختصاصاتها)، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق جامعة النهرین، 2011.
2. محمد مهدی صالح، توزیع الاختصاصات الدستوریة فی الدولة الفیدرالیة، (دراسة مقارنة)، اطروحة دکتوراه، فی القانون العام، کلیة القانون، جامعة بغداد، 2007.

ثالثاً: البحوث القانونیة:

1. د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، سمو الدستور ودستوریة القوانین، مجلة العلوم القانونیة، المجلد الخامس عشر، العددان الاول والثانی، جامعة بغداد، 2000.
2. د. عید احمد الحسبان، النظام القانونی لتفسیر النصوص الدستوریة فی الانظمة الدستوریة، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، المجلد الرابع، العدد الثانی، جامعة البحرین، 2007.
3. د. غازی فیصل مهدی، التعدیلات الدستوریة فیما یخص رقابة القضاء، مجلة المستقبل العراقی، العدد التاسع، اذار، السنة الثالثة،2007.
4. د. مازن لیلو راضی، ضمانات احترام القواعد الدستوریة فی العراق، ص8، بحث منشور على الموقع الالکترونی:

https://constitutionnet.org/sites/default/files/guarantees_for_respecting_constitutional_rules_in_iraq.pdf

1. د. هادف راشد العویس، توزیع الاختصاصات فی النظام الاتحادی فی کل من دولة الامارات العربیة المتحدة وجمهوریة المانیا الاتحادیة، مجلة الشریعة والقانون، العدد(11) ابریل، جامعة الامارات العربیة المتحدة، 1998.

رابعاً: الدساتیر والقوانین والقرارات:

1. قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة 2004.
2. دستور جمهوریة العراق لسنة 2005.
3. قانون المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 30 لسنة 2005.
4. قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 44 لسنة 2010 الصادر بتاریخ 12/7/2010.
5. قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 93 لسنة 2010.
6. قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 88 لسنة 2010
7. قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 53 لسنة 2011.
8. قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 35 لسنة 2012.
9. قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 64 لسنة 2013.
10. قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 86 لسنة 2013.
11. قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 87 لسنة 2013.