کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 25، العدد 82
  3. المؤلفون

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام الضار لبطاقة (SIM CARD) غیر المسجلة -دراسة تحلیلیة مقارنة

    تحسین حمد سمایل طالب برایم سلیمان صدقی محمد أمین

الرافدین للحقوق, 2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 61-120
10.33899/alaw.2022.132769.1185

  • مشاهدة المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

      إن ظهور وسائل الاتصالات الحدیثة، التی تعد أبرزها الهواتف المحمولة، أدى إلى نشوء علاقات قانونیة متعددة بین الأشخاص، ویعد عقد خدمات الهواتف المحمولة من أهم هذه الروابط یبرم بین شرکة الاتصالات التی تکون عادة على شکل شرکة تجاریة محترفة ومتخصصة فی مجال الاتصالات، وبین المستخدم المستهلک الذی عادة ما یکون شخصاً طبیعیاً یستهلک ویستخدم خدمة الاتصالات، وبما أن الهاتف المحمول أصبح ضرورة تلازم الانسان، ولا یمکن الاستغناء عنه، وبات امتلاکه أمراً ضروریاً کوسیلة من وسائل الاتصال، وهذه الوسیلة کما هو معلوم تعمل بواسطة بطاقة SIM))، ومن المفروض أن یتم توزیع وبیع تلک البطاقات من قبل جهات معنیة ومرخصة قانوناً، وتسجیلها باسم مشتریها، إلا أنها أضحت تباع وتشترى فی الشوارع وعلى الأرصفة، والمحلات غیر المرخصة، ودون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجلیها، مما حدى إلى امتلاکها واستعمالها من قبل اشخاص غیر مسؤولین وغیر مؤهلین، وأصبحت وسیلة لإزعاج الناس والحاق الضرر بهم، وتکمن أهمیة موضوع الدراسة هنا حول تحدید المسؤولیة المدنیة، هل تقع المسؤولیة على الحائز لتلک البطاقات أم على بائعها، أم على شرکات الاتصالات التی توزعها، أم الدولة هی المسؤولة باعتبار أنها هی المعنیة بحفظ أمن المجتمع وسلامته، وبیان الأساس القانونی للمسؤولیة، کما تتناول هذه الدراسة تحدید طبیعة التعامل بهذه البطاقات، فیما إذا کان یعد موافقاً للقانون أم لا، وتحدید مبررات تلک التعامل، وکذلک وجود فراغ تشریعی بخصوص عدم تنظیم أمور التعامل ببطاقات السیم الکارد، وتنتهی بحلول تلک الاشکالیة فی خاتمة الدراسة، نبینها حین الانتهاء منها.
الكلمات الرئيسة:
    الکلمات المفتاحیة: المباشر المتسبب التعسف تحمل التبعة طبیعة التعامل
الموضوعات:
  • القانون المدنی
  • أصل المقالة بشكل PDF (1306 K)
  • XML
. (2023). المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام الضار لبطاقة (SIM CARD) غیر المسجلة -دراسة تحلیلیة مقارنة. الرافدین للحقوق, 25(82), 61-120. doi: 10.33899/alaw.2022.132769.1185
تحسین حمد سمایل; طالب برایم سلیمان; صدقی محمد أمین. "المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام الضار لبطاقة (SIM CARD) غیر المسجلة -دراسة تحلیلیة مقارنة". الرافدین للحقوق, 25, 82, 2023, 61-120. doi: 10.33899/alaw.2022.132769.1185
. (2023). 'المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام الضار لبطاقة (SIM CARD) غیر المسجلة -دراسة تحلیلیة مقارنة', الرافدین للحقوق, 25(82), pp. 61-120. doi: 10.33899/alaw.2022.132769.1185
. المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام الضار لبطاقة (SIM CARD) غیر المسجلة -دراسة تحلیلیة مقارنة. الرافدین للحقوق, 2023; 25(82): 61-120. doi: 10.33899/alaw.2022.132769.1185
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

المصـادر

أولاً: الکتب القانونیة:

  1. إبراهیم إبراهیم الصالحی ، ضوابط الاستعمال غیر المشروع للحق، وتطبیقاته فی القانون المدنی، (دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى – القاهرة/ دون سنة النشر).
  2. إسماعیل العمری، الحق ونظریة التعسف فی استعمال الحق فی الشریعة والقانون، (مطبعة الزهراء الحدیثة، الطبعة الأولى – الموصل/ 1984م).
  3. أکرم یاملکی، القانون التجاری، دراسة مقارنة فی العمالة التجاریة، والتاجر، والعقود التجاریة، والعملیات المصرفیة، والبیوع الدولیة، (أبناء شریف الانصاری للطباعة والنشر – لبنان/ 2015م).
  4. أنور سلطان، الموجز فی مصادر الالتزام، (مطبعة معهد یونسکو – الاسکندریة/1970م).
  5. باسم محمد صالح، وعدنان أحمد ولی العزاوی، القانون التجاری، الشرکات التجاریة، المبادئ العامة، شرکات القطاع الخاص، شرکات القطاع الاشتراکی، (شرکات القطاع المختلط، العاتک لصناعة الکتب – بیروت/ دون سنة النشر).
  6. بشیر عباس العلاق، وعلی محمد رباعیة،  الترویج والاعلان التجاری، (دار البازوری – لبنان/ 2002م).
  7. جبار صابر طه، ، أساس المسؤولیة المدنیة عن العمل غیر المشروع بین الخطأ والضرر، دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقوانین الوضعیة، (دار الکتب القانونیة – القاهرة/ 2010م).
  8. حسن المصری، القانون التجاری،، (دار وهدان للطباعة والنشر، الطبعة الأولى – القاهرة/1986م).
  9. حسن علی الذنون، شرح القانون المدنی، الحقوق العینیة الأصلیة، (شرکة الرابطة للطبیع والنشر المحدودة – بغداد/ 1954م ).
  10. خالد مصطفى فهمی، حریة الرأی والتعبیر، (دار الفکر الجامعی – الإسکندریة/ 2012م).
  11. زینة غانم عبدالجبار الصفار، المنافسة غیر المشروعة للملکیة الصناعیة، (دار حامد للنشر – الأردن/ 2002م) .

12. سامی عبدالباقی أبو صالح، إساءة استغلال المرکز المسیطر فی العلاقات التجاریة، (دار النهضة العربیة – القاهرة/ 2005م).

13. سعد جاد الله الحیدر، النظام القانونی لعقد الاتصالات الحدیثة (الهاتف النقال)، (دار الکتب القانونیة – القاهرة/ 2012م).

14. سلیمان محمد أحمد، ضمان المتلفات فی الفقه الاسلامی، (دار السعادة، الطبعة الأولى – القاهرة/ 1985م).   

15. سمیحة القیلوبی، الوسیط فی شرح قانون التجارة المصری، الجزء الثانی، (دار النهضة العربیة - القاهرة، الطبعة الثانیة/ 2007م).

16. شمسیة محمد اسماعیل، الربح فی الفقه الاسلامی وضوابطه وتحدیده فی المؤسسات المالیة المعاصرة، (دار النقاش – الأردن/ 2000م).

17. شهاب الدین أبو العباس القرافی، ج4، الفروق، (مطبعة دار أحیاء الکتب العربیة، الطبعة الأولى/ 1924م).

18. عبدالرزاق السنهوری، الوسیط  فی شرح القانون المدنی، الجزء الثانی، نظریة الالتزام بوجه عام، (دار النهضة العربیة – القاهرة/ 1981م). 

19. عبدالمجید الحکیم، الموجز فی شرح القانون المدنی، الجزء الأول، مصادر الالتزام، (المکتبة القانونیة – القاهرة/ 2007م).

  1. عبدالمجید الحکیم، وعبدالباقی البکری، ومحمد طه البشیر، الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی، الجزء الأول، مصادر الالتزام، (العاتک لصناعة الکتب – القاهرة، 2010م).

21. عقیل غالب حسین البعاج، أساس رجوع المتبوع على تابعه، (دار الکتب والدراسات العربیة – القاهرة/2020م).

22. علاء الدین أبوبکر بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، (دار الکتب العربی، الطبعة الثانیة – بیروت/ 1983م).

23. علی الخفیف، الضمان فی الفقه الاسلامی، القسم الأول، (معهد البحوث والدراسات العربیة – القاهرة/2010م) .

24. علی حیدر، درر الأحکام شرح مجلة الأحکام، ج1، تعریب المحامی فهمی الحسینی، (دار عالم الکتب – الریاض/ 2003م).

25. عماد حمدی حجازی، الحق فی الخصوصیة ومسؤولیة الصحفی فی ضوء احکام الشریعة الاسلامیة والقانون المدنی، (دار الفکر الجامعی، الطبعة الأولى – الإسکندریة/ 2008م).

26. عمر هاشم الحیاری، الضمان بالتسبب فی القانون المدنی الأردنی، (جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا – الأردن/ 2006م).

27. عیسى محمود الحسن، الترویج التجاری للسلع والخدمات، (دار زهران للنشر والتوزیع – عمان/2010م).

28. محمد الخطیب الشربینی، مغنی المحتاج إلى معرفة الفاظ المناهج، ج2، (دار الکتب العربیة الکبرى، الطبعة الأولى – مصر/ 1958م).

29. محمد بدر جاسم یعقوب، المسؤولیة عن استعمال الأشیاء الخطرة، (المؤسسة الوطنیة للکتاب، الطبعة الأولى – الأردن/1980م).

  1. محمد جلال همزة، العمل غیر المشروع باعتباره مصدراً للالتزام، (دون جهة النشر/ 1985م). 

31. محمد حسین منصور، نظریة الحق، (دار الجامعة الجدیدة للنشر – الإسکندریة/ دون سنة النشر).

32. محمد سلیمان الأحمد، الخطأ وحقیقة أساس المسؤولیة المدنیة فی القانون العراقی، (مکتبة التفسیر للنشر والإعلان، الطبعة الأولى – أربیل/ 2008م).

33. محمد طه البشیر، ود. غنی حسون طه، الحقوق العینیة، القسم الأول، (شرکة عاتک لصناعة الکتب، توزیع الکتبة القانونیة، بیروت – بغداد/ 2018م). 

34. محمد فوزی فیض الله، نظریة الضمان فی الفقه الاسلامی العام، (دار التراث، الطبعة الأولى – الکویت/ 1983م).

35. محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدنی ،النظریة العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، (منشورات جامعة دمشق، الطبعة الأولى – سوریا/ 1995- 1996).

36. محمود جمال الدین زکی، الوجیز فی النظریة العامة للالتزامات فی القانون المدنی المصری، (مطبعة القاهرة، الطبعة الثالثة – القاهرة/ 1987م).   

37. مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمان فیه، (دار العلم – دمشق/ 1988م).

38. مصطفى کمال طه، محاضرات فی القانون التجاری والبحری، (منشأة المعارف، الإسکندریة/ 1960م) .

39. وهبة الزحیلی، نظریة الضمان أو أحکام المسؤولیة المدنیة والجنائیة فی الفقه الاسلامی، (دار الفکر، الطبعة الأولى – بیروت/1970م).

ثانیاً: الرسائل الجامعیة:

  1. أسماء موسى أسعد، رکن الخطأ فی المسؤولیة التقصیریة، (رسالة الماجستیر، جامعة النجاح  الوطنیة – نابلس/ 2006).
  2. مها یوسف خصاونة، المباشرة والتسبب فی الاضرار غیر المشروع فی القانون المدنی الأردنی، (رسالة الماجستیر، جامعة آل البیت - الأردن/ 2000). 
  3. رنا ناجح طه الدواس، المسؤولیة المدنیة للمتسبب، (رسالة الماجستیر، کلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس – فلسطین/ 2010).
  4. صلاح هاشم، المسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة، (أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة/ 1987).
  5. مصطفى عبدالقادر حلیلو، عناصر المسؤولیة عن الفعل الضار فی القانون المدنی الأردنی والجزائری، (رسالة الماجستیر، الجامعة الأردنیة – عمان/ 1991).

ثالثاً: البحوث القانونیة:

  1. أحمد عبدالحسین کاظم الیاسری وحسن ضعیف حمود المعموری، الحمایة القانونیة من المنافسة غیر المشروعة، دراسة فی القانون العراقی، (بحث منشور فی مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، کلیة القانون، جامعة بابل، السنة (12)، العدد الثالث/ 2020).
  2. أسیل باقر جاسم وکاظم فخری علی، المفهوم القانونی لعقد خدمات الهاتف النقال، (بحث منشور فی مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، کلیة القانون – جامعة بابل، المجلد (6)،  العدد (2)، (30 یونیو – حزیران/ 2014). 
  3. بمو برویز خان الدلوی، تکییف حقوق المشترک فی عقد خدمات الهاتف النقال، (بحث منشور فی مجلة دراسات قانونیة وسیاسیة، یصدرها مرکز الدراسات القانونیة والسیاسیة فی کلیة القانون والسیاسة، جامعة السلیمانیة، السنة الخامسة، العدد (9)، حزیران/ 2017).
  4. حاتم غائب سعید، المعاییر القانونیة للتمییز بین الشرکات التجاریة والمدنیة، (بحث منشور فی مجلة الباحث للعلوم القانونیة، جامعة الفلوجة، المجلد الأول، العدد الثانی، تموز/ 2019).
  5. حوراء علی حسین، التنظیم القانونی لعقد الهاتف النقال، (بحث منشور فی مجلة رسالة الحقوق، کلیة الحقوق – جامعة کربلاء، العدد الأول، السنة السابعة/ 2015).  
  6. سلام منعم مشعل، عقود تجهیز خدمات الهاتف المحمول، (بحث منشور فی مجلة الحقوق، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، المجلد (9)، العدد (17)/ 2006).
  7. طعمة الشمری، احکام المنافسة غیر المشروعة فی القانون الکویتی، (بحث منشور فی مجلة الحقوق، جامعة الکویت، العدد 19 – الکویت/ 1995).
  8. عدنان سرحان، المسؤولیة المدنیة عن الاضرار البیئیة فی احکام الفعل الضار، (بحث منشور فی مجلة المنارة، جامعة آل البیت، المجلد 5، العدد 2/ 2000).
  9. علی محمد خلف، فکرة الضمان (الاضرار) فی الفقه الاسلامی وتطبیقاتها على الضرر البیئی، دراسة مقارنة بین القانونین العراقی والأردنی والفقه الاسلامی، (بحث منشور فی مجلة رسالة الحقوق، السنة السادسة، العدد الثانی، کلیة القانون – جامعة کربلاء/ 2014).
  10. محمد سلیمان الأحمد، أهمیة الفرق بین التکییف القانونی والطبیعة القانونیة فی تحدید نطاق تطبیق القانون المختص، (بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق، کلیة الحقوق – جامعة الموصل، المجلد (9)، العدد (20)، (3) آذار/ 2004).
  11. محمد سلیمان الأحمد، تعدد الاسباب فی المسؤولیة المدنیة، (بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق، کلیة الحقوق – جامعة الموصل، المجلد الأول، العدد (24)، السنة العاشرة/ 2005).
  12. محمد یحیى عبدالرحمن المحاسنة، مدى الاستغناء بالمباشرة والتسبب فی الفعل الضار عن علاقة سببیة، (بحث منشور فی مجلة جامعة الزیتونة الأردنیة للدراسات القانونیة، المجلد (2)، العدد (1)/ 2021).

رابعاً: القوانین:

1-      القانون المدنی العراقی رقم (40)  لسنة 1951.

2-      القانون المدنی الأردنی رقم (43) لسنة 1976.

3-     القانون المدنی الکویتی رقم (67) لسنة 1980.

4-      قانون التجارة العراقی النافذ رقم (30) لسنة 1980.

5-      قانون الاتصالات اللاسلکیة العراقی رقم (159) لسنة 1980.

6-     قانون المعاملات المدنیة الاماراتی رقم (5) لسنة 1985.

7-     قانون الاتصالات القطری رقم (34) لسنة 2006.

8-     مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة العراقی لسنة 2009.

9-      قانون المنافسة ومنع الاحتکار العراقی الجدید رقم (14) لسنة 2010.

10-    قانون المنافسة والاحتکار لاقلیم کوردستان العراق رقم (3) لسنة 2013

خامساً: المصادر الأجنبیة:

  1. Elisabeth COUREAULT, la concurrence déloyale endroit international privé communautaire, thèse en vue de l’obtention du grade de doctorat en droit privé, &è décembre 2004.
  2. Rene Savatier, Traite de la responsabiliti Civile en droit francais, (Tome 2. , 2nd, ed paris/ 1951), N. 326. Heri Lalou : Traite pratique de la respousablitie Cicile, (6th ed. Paris / 1962).

سادساً: المواقع الالکترونیة:

1-   الموقع الالکترونی: www.ssd.eww.org.

2-   الموقع الإلکترونی لمجلس القضاء الأعلى العراقی: www.hjc.iq.

  • عدد الزيارات للمقالة: 56
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 50
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

مشغل بواسطة eJournalPlus