الرافدین للحقوق

المصـادر

اولاً  : الکتب القانونیة :

1.  إبراهیم المشاهدی، المختار من قضاء محکمة التمییز، ج5، مطبعة الزمان، بغداد، 2000 .

2.  د. أحمد شوقی محمد عبد الرحمن، الدراسات البحثیة فی المسؤولیة المدنیة، المجلد الأول، المسؤولیة المدنیة الشخصیة فی الفقه والقضاء المصری والفرنسی، منشأة المعارف، الإسکندریة، الطبعة الأولى .

3.  احمد هاشم عبد و مثنى عبد الکاظم ماشاف، عقد بیع العقار على الخارطة، دون سنة ومکان طبع .

4.  د. أسعد دیاب طارق، أبحاث فی التحدید والتحریر والسجل العقاری، منشورات المکتبة الحدیثة، طرابلس، لبنان، 1985.

5.  د . جمیل توفیق و د . علی الشریف، الإدارة المالیة، دون اسم مطبعة، القاهرة،1984.

6.  د. حسن علی الذنون، النظریة العامة للالتزامات، بغداد، 1976 .

7.  د. رمضان أبو السعود، مبادئ الالتزام فی القانون المدنی المصری واللیبی، دار الجامعیة  للطباعة  والنشر، لبنان، 1984.

9.  د. سلیمان مرقس، الوافی فی شرح القانون المدنی (فی الالتزامات – فی الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة) المجلد الاول، الطبعة الخامسة، بدون دار نشر، 1992.

10. د . شوقی حسین، التمویل والإدارة المالیة، دون اسم مطبعة، القاهرة، 1986 .

11. د. عباس الصراف، شرح عقد البیع فی القانون المدنی الکویتی، ط1، دار البحوث العلمیة، الکویت، 1975 .

12. د. عبد الرشید مأمون، علاقة السببیة فی المسئولیة المدنیة، دار النهضة العربیة، 1981، ص1 .

13. د. عبدالرزاق أحمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، 1952 .

14. د. عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 1، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة 1964 .

15. د. عبد العزیز المرسی حمود، أضواء على المشکلات العملیة التی یثیرها عقد البیع العقاری غیر المسجل، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1997.

16. د. عدنان سرحان، د. على أحمد المهداوی، د. یوسف محمد قاسم عبیدات، الموجز فی شرح مصادر الالتزام فی قانون المعاملات المدنیة الاتحادی، مکتبة الجامعة – الشارقة، ط1، 015 ٢ .

17. د. علاء حسین علی، عقد بیع تحت الإنشاء (دراسة قانونیة)، ط1، منشورات زین الحقوقیة، 2011.

18. د. مدحت القریشی , التنمیة الاقتصادیة ( نظریات وسیاسات وموضوعات), الطبعة الأولى , دار وائل للنشر , عمان , 2007 .

19. د. محمد المرسی زهرة، بیع المبانی تحت الإنشاء/ دراسة مقارنة فی القانون المصری والکویتی والفرنسی، ط1، مطبعة سید عبدالله وهبة، القاهرة، 1989 .

20. محمد المرسی زهرة، المصادر غیر الإرادیة للالتزام فی قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، مطبوعات جامعة الإمارات، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢.

21. د. محمد لبیب شنب، شرح أحکام المقاولة فی ضوء الفقه والقضاء، بدون رقم طبعة، منشأة المعارف، مصر، 2008 .

22. د. محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، دار الفکر الجامعی، الإسکندریة، الطبعة الأولى، ص ٨٩.

23. د. منذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات فی القانون المدنی العراقی، دراسة مقارنة - المسؤولیة التقصیریة، الطبعة الأولى، بلا مکان طباعة، 1991.

24. د. حسنی محمود عبد الدایم عبد الصمد، الوجیز فی شرح عقد البیع وفقاً لأحکام قانون المعاملات المدنیة الإماراتی رقم 5 لسنة ١٩٨٥، دار النهضة العلمیة، الإمارات، الطبعة الأولى ٢٠١٨.

25. د. ناصر احمد ابراهیم , احکام عقد الاستصناع فی الفقه الاسلامی/ دراسة مقارنة , دار الجامعة الجدیدة , الاسکندریة , 2005 .

ثانیاً : الرسائل الجامعیة :

1.    حصة إسحاق الهاشمی، ضمانات حمایة المشتری فی بیع عقار تحت الأنشاء، رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس کلیة القانون فی جامعة الشارقة،2011 .

2.   حمدانی دانی، النظام القانونی لعقد بیع العقار على التصمیم فی التشریع الجزائری، رسالة ماجستیر، 2013 .

3.   رضوان حامد الربیعی، التعویض عن تفویت الفرصة، رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس کلیة الحقوق/ جامعة الموصل، 2020 .

4.   ریمان حسینة، المسؤولیة العقدیة فی مجال الترقیة العقاریة على ضوء القانون ١١-٠٤ المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة، مرجع رسالة ماجستیر مقدمة إلى، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ٢٠١٠.

5.   سیبل جعفر حاج عمر، ضمانات عقد بیع المبانی قید الإنشاء/ دراسة مقارنة، اطروحة دکتوراه مقدمة الى مجلس کلیة القانون والسیاسة، جامعة صلاح الدین، 2011 .

6.   سهام مسکر، التزامات المرقی العقاری المترتبة على بیع السکنات الترقویة، رسالة دکتوراه مقدمة إلى، کلیة الحقوق والعـلوم الإداریة، جامعة الإخوة منتوری، قسنطینة، الجزائر ٢٠١٦ .

7.   عبد الرؤوف حلواجی، النظام القانونی للمرقی العقاری، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة الحقوق بن یوسف بن خدة، الجزائر،٢٠١٥.

8.   عیاشی شعبان، عقد بیع العقار بناء على التصامیم/ دراسة مقارنة بین القانون الجزائری والفرنسی، اطروحة دکتوراه، جامعة منتوری، قسنطینة، کلیة الحقوق، الجزائر، 2011-2012 .

9.   موزة سوید سالم السعیدی، بیع العقار على الخارطة وفق قوانین دولة الامارات العربیة المتحدة / دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 2018.

10.  د. وسام صبار العانی، الجزاءات الاداریة العامة/ دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة، تصدر عن کلیة القانون – جامعة بغداد، المجلد 32، العدد 3، سنة 2017 .

ثالثاً: البحوث :

1.  د. أحمد ابراهیم الحیاری، حمایة المشتری فی بیع بناء تحت الإنشاء، بحث منشور فی مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمی، جامعة الکویت، العدد 4، السنة 33، دیسمبر،  2009.

2.  د. درع جهاد، المسؤولیة المدنیة عن مخاطر التطور التقنی، بحث منشور فی  مجلة کلیة الحقوق، جامعة النهرین، مجلد 9، العدد 16، جمادی الأول 1427، أیار/ مایو  2006 .

3.  د. ذنون یونس صالح، علی سلمان صالح مهدی، مفهوم عقد بیع العقار على التصمیم الهندسی وتکییفه القانونی /دراسة مقارنة، مجلة جامعة تکریت للحقوق، السنة 1، المجلد 1، العدد 1، الجزء 2، ایلول 2016.

4.  زرارة عواطف، التزامات المرقی العقاری فی عقد البیع بناء على التصامیم، بحث منشور فی مجلة الحقوق والحریات، عدد تجریبی2013، تصدر عن کلیة الحقوق جامعة محمد خیضر بسکرة، الجزائر.

5.  د. ضحى محمد سعید النعیمی، مفهوم بیع العقار على الخریطة وتکییفه القانونی، بحث منشور فی مجلة الشریعة والقانون التی تصدرها کلیة القانون، جامعة الإمارات، السنة 26، العدد 49، 2012.

6.  د. عز الدین زوبة،  خصوصیة عقد بیع العقار على التصامیم  عن عقد البیع العادی / عقد بیع عقار موجود وقت التعاقد  , بحث منشور فی مجلة الحقوق و الحریات , عدد تجریبی , جامعة محمد خضیر بسکره ,کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة , الجزائر , 2013  .

7.  د. عمرو طه بدوی محمد، النظام القانونی للتطویر العقاری/ دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة القانون والاقتصاد، تصدر عن کلیة الحقوق/ جامعة القاهرة، العدد 92/ ملحق 4/، 2020.

8.  فؤاد صالح الدرادکة، التعهد بنقل ملکیة عقار، دراسة فقهیة وقضائیة فی القانونین المدنی الأردنی والمدنی العراقی، رؤیة جدیدة، بحث منشور فی مجلة الحقوق، جامعة الکویت، العدد 1، السنة 32، مارس 2008.

9.  د. محمد صدیق محمد عبد الله . الآثار القانونیة للعقود الواردة على المبانی تحت التشیید/ دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة ابحاث کلیة التربیة الاساسیة/ جامعة الموصل، المجلد 16، العدد 4/ تشرین الثانی 2020 .

10. د. نصر ابو الفتوح فرید، نظرات فی المسؤولیة العقدیة للمطور العقاری / دراسة فی إطار تشریعات دولة الإمارات العربیة المتحدة، بحث منشور فی مجلة الشریعة والقانون-  تصدر عن کلیة القانون/ جامعة طنطا،  المجلد 35، العدد 1،  مارس 2020، اذار .

رابعاً : مصادر الانترنت:

1.  اسماء ربابعة، تعریف الاستثمار، مقال نشور على شبکة الانترنت مسحوب من الموقع.:

https://mawdoo3.com

2.  ایثار موسى، عقد الاستثمار و اتفاق الاستثمار- مقال قانونی منشور على شبکة الأنترنت مسحوب من الموقع:             https://www.mohamah.net/law

3.    الاستثمار العقاری – مقال منشور على شبکة الانترنت  على الموقع:

https://ar-ar.facebook.com/almohasb1/posts

1. د. جاسم على سالم الشامسی، مسؤولیة المطور العقار وحقوق المستثمر فی دبی بدولة الامارات العربیة المتحدة، بحث مشور على شبکة الانترنت مسحوب من الموقع:

http://www.arabruleoflaw.org 

1. فریدریک رینودی، التطویر العقاری – العقود والمسؤولیات / تطویر العقارات فی فرنسا، دراسة مترجمة من اللغة الفرنسیة منشورة على شبکة الانترنت مسحوبة من الموقع:

www.clairance.fr

1. مقال منشور على شبة الانترنت مسحوب من الموقع:

https://webcache.googleusercontent.com

1. مقال منشور على شبکة الانترنت مسحوب من الموقع:

https://www.albayan.ae.

خامساً : القوانین :

اولا: القوانین العراقیة :

1.  القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 .

2.  قانون التسجیل العقاری العراقی رقم 43 لسنة 1971. 

3.  قانون الاستثمار فی اقلیم کردستان - العراق  ذی الرقم 4 لسنة 2006.

4.  تعلیمات تنفیذ العقود الحکومیة رقم 2 لسنة 2014 والضوابط الملحقة .

ثانیاً : القوانین الاجنبیة :

1.  القوانین الفرنسیة

أ‌.   القانون المدنی الفرنسی لسنة 1804.

ب‌. القانون الفرنسی رقم 67-547 لسنة 1967 بشأن بیع الوحدات السکنیة .

2.  القوانین المصریة :

أ‌.   القانون المدنی المصری رقم  131  لسنة  1948.

ب‌. قانون الاستثمار المصری  رقم 72 لسنة 2017.

ت‌. قانون تنظیم نشاط الترقیة العقاریة الجزائری رقم 11-4 لسنة 2011 بشأن القواعد التی تنظم نشاط الترقیة العقاریة.

3. القوانین الاماراتیة

أ‌.   قانون المعاملات المدنیة الإماراتی الاتحادی رقم 5 لسنة 1985 .

ب‌. قانون إمارة دبی رقم 8 لسنة ٢٠٠٧ والخاص بحسابات ضمان التطویر العقاری .

ت‌. القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاری المبدئی فی إمارة دبی.

ث‌. القانون رقم 9 لسنة 2009  بشأن تنظیم السجل العقاری المبدئی فی إمارة دبی .

ج‌.  القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظیم القطاع العقاری فی إمارة أبو ظبی .

4.  قانون التطویر والاستثمار العقاری السوری المرقم 15 لسنة 2008 .

5.  القانون الخاص بتنظیم ممارسة أعمال التطویر العقاری القطری رقم 6 لسنة ٢٠١٤.

6. القـانون الخاص بشأن التطویر العقاری البحرینی رقـم 28 لسـنة 2014.