الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری ودوره فی حمایة الحقوق والحریات
الرافدین للحقوق,
2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 309-346
10.33899/alaw.2022.132796.1187
الملخص
یعد الاختصاص الرقابی ابرز اختصاصات القضاء الدستوری وأهمها على الاطلاق. حتى أن بعض الاتجاهات الفقهیة تذهب الى ضرورة حصر وظیفة القضاء الدستوری بالجانب الرقابی فقط. ویحقق هذا الاختصاص الرقابی حمایة فاعلةً للحقوق والحریات سواءً فی صورة الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح أو فی صور الرقابة على الاغفال التشریعی أو الانحراف التشریعی.وقد حقق القضاء الدستوری إنجازات لا بأس بها فی هذا الصدد من خلال تصدیة للتشریعات التی ثبت له انتهاکها للدستور سواءً من خلال ممارسة الرقابة الدستوریة على التشریعات المشوبة بعیب انتهاک الدستور ، أو من خلال ممارسة الرقابة على الاغفال أو الانحراف التشریعی الذی قد تقع فیه السلطة التشریعیة بصوره المختلفة.
ومعلوم أن الدستور هو مصدر ومنبع الحقوق والحریات التی على جمیع السلطات احترامها والتی کفل لها مبدأ سمو الدستور حصانةً شکلیة وموضوعیة من الانتهاک ویتولى القضاء الدستوری الرقابة على دیمومة تلک الحصانة وسلامتها من الانتهاک بصوره المختلفة.
أن البحث یسلط الضوء على صور من الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری ودور هذا الاختصاص الرقابی فی حمایة الحقوق والحریات ولیس مجرد الرقابة على دستوریة القوانین والغاء المتعارض منها مع الدستور.
قائمة المصادر والمراجع
—القرآن الکریم
أولآ–الکتب:-
(1)أحمد فتحی سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دارالشرق، القاهرة، 2000 .
(2)احسان حمید المفرجی. د.کطران زغیر نعمة. د.رعد ناجی الجدة، النظریة العامة فی القانون
الدستوری والنظام الدستوری فی العراق الطبعة الثانیة،2007 .
(3)د.إیناس محمد البهجی. د. یوسف المصری، الرقابة على دستوریة القوانین، المرکز
القومی للدراسات القومیة، 2013 .
(4)د.حسام موسى،القانون الدستوری، دار الفکر الجامعی، 2014 .
(5) أ.حمید ابراهیم، الرقابة على دستوریة القوانین فی دولة الامارات العربیة المتحدة، المرکز
القومی للأصدارات القانونیة، 2011 ..
(6)د. حمید حنون خالد، مبادئ القانون الدستوری وتطور النظام السیاسی فی العراق، مکتبة
السنهوری،بغداد، 2012 .
(7)د. راغب جبریل خمیس، الصراع بین حریة الفرد وسلطة الدولة،المکتب الجامعی
الحدیث، 2011 .
(8)ریاض عزیز هادی، حقوق الإنسان، شرکة العاتک لصناعة الکتب، القاهرة، 2009 .
(9) د.عادل الطبطبائی، الحدود الدستوریة بین السلطتین التشریعیة، مجلس النشر العلمی،
2000 .
(10)د.عبد العزیز محمد سالمان، ضوابط وقیود الرقابة الدستوریة، دار الفکر الجامعی
2011.
(11)د.عصام أنور سلیم، دور القضاء فی تفعیل ثوابت الشریعة الاسلامیة، دار الجامعی الجدید، 2014 .
(12)د.عصام سعید عبد احمد، الرقابة على دستوریة القوانین، الموسسة الحدیثة للکتاب فی
لبنان، 2013 .
(13) د.عصام الدبس، الحقوق والحریات العامة وضمانات حمایتها، دار الثقافة للنشر.
(14)د.عمار ملوخیة، الحریات العامة، دار الجامعة الجدید، الاسکندریة، 2012 .
(15) القاضی فاخر صابر بایز مخموری، استقلال القضاء، دار الکتب القانونیة،
مصر،2010.
(16)المحامی کمال ملا علو، دراسات دستوریة عراقیة حول موضوعات اساسیة للدستور
العراقی الجدید، 2005 .
(17) د.محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین، دار الجامعة الجدید 2011 .
(18) د.محمد عبدالله الشوابکة، رقابة الامتناع على دستوریة القوانین، دار الثقافة للنشر
والتوزیع، 2012 .
(19) محمد ماهر أبو العینین، الانحراف التشریعی والرقابة على دستوریته، المرکز القومی
للاصدارات القانونیة، 2013 .
(20) د.محمد عبدالله محمد الرکن، التنظیم الدستوری للحقوق والحریات العامة.
(21)نبیل عبد الرحمن، ضمانات حقوق الانسان وحمایتها، المکتب الجامعی الحدیث،2008 .
ثانیآ- البحوث والمقالات
(1) دولة أحمد عبدالله. وبیداء عبد الجواد، دور المحکمة الاتحادیة فی حمایة حقوق
الانسان، بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق / کلیة الحقوق/ جامعة الموصل المجلد
(13) العدد(49) لسنة (16) .
(2)عدنان عجیل عبید، میسون طه حسین، طبیعة القضاء الدستوری، بحث منشور فی مجلة
المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد(2)، السنة الثامنة، 2016 .
(3)ــــــــــــــــــــــ .الاختصاص التفسیری للقضاء الدستوری، بحث منشور فی مجلة المحقق
الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد(4) ،السنة الثامنة، 2016.
(4)بحث منشور فی مجلة القانون الکویتیة العالمیة، العدد (4)، السنة الخامسة ، لسنة2017.
ثالثآ – الرسائل والأطاریح الجامعیة
(1) سحر محمد نجیب، التنظیم الدستوری لضمانات حقوق الانسان وحریاته، رسالة
ماجستیر، غیر منشورة ، کلیة القانون ، جامعة الموصل،2013 .
(1) القضاء الدستوری ودوره فی تطبیق احکام الشریعة الاسلامیة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، کلیة الحقوق، جامعة الموصل ، 2012.
رابعآ- الدساتیر والقوانین
(1) دستور جمهوریة العراق لعام 2005 النافذ .
(2) قانون المحکمة الاتحادیة رقم(30) لسنة 2005.
خامسآ- المواقع الالکترونیة
(1) ابراهیم موحی، دور القضاء الدستوری فی حمایة الحقوق والحریات، بحث منشور على
الموقع الالکترونیMeknes.bLogspot.com تاریخ الزیارة 13/8/2018.
(2)أحمدالتمیمی ، دور المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق فی تعزیز وحمایة الحقوق والحریات فی ضوء الاتفاقیات الدولیة، بحث منشور على المواقع الالکترونی www.dorar-aLiraq.net تاریخ الزیارة 24/8/2018
)3) اسامة بن سعید القحطانی ، تنازع اختصاص المحاکم، منشور على شبکة الانترنت على
الموقع www.aLeqt.com تاریخ الزیارة 17/7/2018 .
(4)إیاس الساموک، نظرة على القضاء الدستوری، منشور على شبکة الانترنت على الموقع www.azzaman.com تاریخ الزیارة 20/8/2018.
(5)––––– ، المحکمة الاتحادیة العلیا، منشور على شبکة الانترنت على الموقعIraqfsc.iq تاریخ الزیارة 22/8/2018.
(6) بوسالم رابح، المجلس الدستوری الجزائری تنظیمه وطبیعته، رسالة ماجستیر منشورة على شبکة الانترنت على الموقع Bu.umc.edu.dz تاریخ الزیارة 17/8/2018.
(7)جواهر العبد الرحمن، الرقابة الدستوریة على الانحراف التشریعی، رسالة ماجستیر
منشور على شبکة الانترنت على الموقع aLwatannews.net تاریخ الزیارة 17/8/2018.
(8) رفاه طارق جاسم، اختصاص القضاء الدستوری بالتفسیر، بحث منشور على الموقع
الالکترونی nharainuniv.edu.iq تاریخ الزیارة 23/8/2018.
(9)ریاض السندی، حقیقة التفسیر فی العراق، منشور على شبکة الانترنت على الموقع www.raialyoum.com تاریخ الزیارة 24/8/2018.
(10)القاضی سالم روضان الموسوی ، دور القضاء الدستوری فی العراق فی معالجة النقص
التشریعی، بحث منشور على شبکة الانترنت على الموقع www.hic.iq تاریخ الزیارة 17 / 8 / 2018.
(11) المستشار سعد محمد عقیلة، ولایة تفسیر الدستور، منشور على الموقع الالکترونی
Libyanjadgesorganization تاریخ الزیارة 22/8/2018.
(12)عمار کوسة، محاضرات فی القضاء الدستوری. منشورة على شبکة الانترنت على الموقع amarKoussa تاریخ الزیارة 14/8/2018
(13)فوزی حسین سلمان، الاختصاص التفسیری للمحکمة الاتحادیة العلیا. بحث منشور
على شبکة الانترنت على الموقع www.iasj.net تاریخ الزیارة 20/8/2018
(14)منعم العفلوکی، التنظیم القانونی للقضاء الدستوری. بحث منشور على الموقع
الالکترونی qu.edu.iq تاریخ الزیارة 15/7/2018
(15)مها بهجت یونس الصالحی، التعریف بالقضاء الدستوری، بحث منشور على
الموقع الالکترونی almerja.com تاریخ الزیارة 13/8/2018
(16)القاضی ناصر عمران، المرجعیة الدستوریة واثارها فی عمل مجلس النواب،
بحث منشور على شبکة الانترنت على الموقع www.hic.iq تاریخ الزیارة 17/7/ 2018
(17)نبأ نزار الطبیعی، الاختصاص التفسیری للقضاء الدستوری، منشور على الموقع
الالکترونی www.iobabyLon.edu.iq تاریخ الزیارة 21/8/2018
)18)محامی میشال شماس، اصلاح القضاء الدستوری فی سوریا. منشور على الموقع
الالکترونی syrauntoLd.com تاریخ الزیارة 15/8/ 2018
)19)بحث حول الرقابة على القوانین ، منشور على شبکة الانترنت على الموقع Eddirasa.com تاریخ الزیارة20/8/2018 .
(20)بحث بعنوان دعوى التنازع الدستوری، منشور على شبکة الانترنت على الموقعAr.m.wiklbooks.org تاریخ الزیارة 15/7/201
(21)مقالة بعنوان الاساس القانونی للتفسیر القضائی لنصوص الدستور والقوانین منشور على شبکة الانترنت على الموقع Kilaw.edu.kw تاریخ الزیارة21 /8/2018
(23)دراسة حول اهم اربعة قرارات مصیریة اصدرتها المحکمة الاتحادیة العلیا، منشورة على شبکة الانترنت على الموقع Oneiraqnew.com تاریخ الزیارة 25/8/2018
(24)الموقع الرسمی للمحکمة الاتحادیة العلیا Iraqfsc.iq تاریخ الزیارة25/8/2018
(25)محمد عبد الوهاب الخفاجی، هل السلطة التشریعیة مطلقة فی اصدار القوانین ام مقیدة،مقالة منشورة على شبکة الانترنت على الموقعwww.ahram.org.eg تاریخ الزیارة 17/8/ 2018.
(26)المستشار سعد محمد عقیلة ، ولایة تفسیر الدستوری، منشور على شبکة الانترنت على الموقع Libyan judges organiztiorتاریخ الزیارة22/8/2018
(27)هلمت ستوینبرجر، نمادج عن القضاء الدستوری، بحث منشور على الموقع الالکترونی www.venice.coe.intتاریخ الزیارة 22/8/ 2018
- عدد الزيارات للمقالة: 52
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 19