کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 24، العدد 79
  3. المؤلف

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

دور القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة (دراسة مقارنة)

    ورود لفته مطیر

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 199-241
10.33899/alaw.2021.129897.1140

  • مشاهدة المقالة
  • الجديد في البحث
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

تجادل هذه الورقة بأنه استجابة لسیاسة الإصلاح الاقتصادی الجدیدة فی العراق التی تم إطلاقها فی العقد الماضی، یجب أن یکون لمجلس الدولة العراقی سلطة قضائیة حصریة على النزاعات الإداریة والاقتصادیة. اذ یمکن لمجلس الدولة، من حیث دوره کجهة استشاری للحکومة والبرلمان، ودوره باعتباره أعلى محکمة إداریة، أن یکون له دور رئیسی فی تحسین الحوکمة والممارسات التنظیمیة الأخرى للدولة لاسیما تلک المتعلقة بالمنازعات الإداریة والاقتصادیة مع المستثمرین. بهدف المضی قدمًا فی هذا التحلیل، سنقوم بدراسة امکانیة أن یضمن دور مجلس الدولة هذا عملیة تسویة أسرع وأقل تکلفة لنزاعات الاستثمار مقارنةً بالتحکیم الدولی من ناحیة، وان  یلبی الاحتیاجات التنمویة للبلد من ناحیة اخرى.  ترکز هذه الدراسة على الطریقة التی یتم بها التعامل مع الخلافات الاقتصادیة والإداریة مع المستثمرین حالیا بموجب القانون العراقی حیث لا توجد محاکم إداریة ذات اختصاص عام فی المنازعات الاقتصادیة. . وینظر على وجه التحدید فی الطریقة التی یمکن لدور مجلس الدولة أن یساهم بها فی سیاسة الإصلاح. فی هذا السیاق، تقترح هذه الورقة عددًا من الحلول لتسویة مقبولة بین المستثمرین والدولة.
الكلمات الرئيسة:
    مجلس الدولة؛ ؛حکم؛ ؛؛ ؛ ؛استثمار
الموضوعات:
  • القانون الاداری

یجب أن یکون لمجلس الدولة العراقی سلطة قضائیة حصریة على النزاعات الإداریة والاقتصادیة. اذ یمکن لمجلس الدولة، من حیث دوره کجهة استشاری للحکومة والبرلمان، ودوره باعتباره أعلى محکمة إداریة، أن یکون له دور رئیسی فی تحسین الحوکمة والممارسات التنظیمیة الأخرى للدولة لاسیما تلک المتعلقة بالمنازعات الإداریة والاقتصادیة مع المستثمرین.

  • أصل المقالة بشكل PDF (1029 K)
  • XML
. (2022). دور القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة (دراسة مقارنة). الرافدین للحقوق, 24(79), 199-241. doi: 10.33899/alaw.2021.129897.1140
ورود لفته مطیر. "دور القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة (دراسة مقارنة)". الرافدین للحقوق, 24, 79, 2022, 199-241. doi: 10.33899/alaw.2021.129897.1140
. (2022). 'دور القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة (دراسة مقارنة)', الرافدین للحقوق, 24(79), pp. 199-241. doi: 10.33899/alaw.2021.129897.1140
. دور القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة (دراسة مقارنة). الرافدین للحقوق, 2022; 24(79): 199-241. doi: 10.33899/alaw.2021.129897.1140
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

 

المــصادر  :

اولاً: 1ـ الکتب القانونیة :

  1. د. احمد ابو اسماعیل ، اصول الاقتصاد، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1966.
  2. د.احمد حسان مطاوع، التحکیم فی العقود الدولیة للإنشاءات، دار النهضة العربیة، مصر، 2007.
  3. جمال الدین ابی الفضل محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ط1، دار الکتب العلمیة، لبنان، 2005.
  4. المستشار حمدی یاسین عکاشة، موسوعة العقود الاداریة، منشأة المعارف، القاهرة، 1998.
  5. د.حمید حنون خالد، حقوق الانسان، ط1، دار السنهوری، بغداد، 2013.
  6. دالوز ، القانون المدنی الفرنسی مترجم باللغة العربیة، مرکز الدراسات الحقوقیة للعالم العربی، جامعة القدیس یوسف یوحنا، بیروت، 2012.
  7. د. داوود الباز، الوجیز فی قضاء الالغاء، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1995.
  8. د. ده شتی صدیق محمد، القضاء الاداری وتنازع اختصاصه مع القضاء الاداری، ط1، المرکز القومی، للإصدارات القانونیة، القاهرة، 2016.
  9. د.رائد ناجی احمد، المالیة العامة والتشریع المالی فی العراق، ط1، دار السنهوری، العراق، 2018

10. د.سلیمان محمد الطماوی، الوجیزة فی القانون الاداری، دار الفکر العربی، القاهرة، 1996.

11. د. عصمت عبد الله الشیخ، التحکیم فی العقود الاداریة ذات الطابع الدولی، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2003.

12. د.غازی فیصل ود. عدنان عاجل عبید، القضاء الاداری فی العراق،ط3، مکتبة دار السلام القانونیة ، النجف الاشرف، العراق،2017 .

13. د.فوزی محمد سامی ، التحکیم التجاری الدولی، مطبعة جامعة بغداد، 1992.

14. لوئیس معلوف، المنجد فی اللغة، کَلیرکَ، بیروت، لبنان، 2009

15. د.ماجد راغب الحلو، العقود الاداریة والتحکیم ا، الدار الجامعیة، بیروت، 2000.

16. مصدر ابن جبران مسعود، الرائد، معجم لغوی عصری رتب مفرداته وفقاً لحروفها الاولى، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،ط7، بدون سنة نشر.

17. د.محمد عاطف البنا، العقود الاداریة، ط1، دار الفکر العربی، القاهرة، 2009.

18. د.محمد کامل لیلة، نظریة التنفیذ المباشر فی القانون الاداری، دار الفکر العربی، القاهرة،1983.

19. محمود ریاض عطیة، الوسیط فی تشریع الضرائب، دار المعارف، القاهرة، 1965.

20. د.وسام صبار العانی ، القضاء الاداری مبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة على اعمال الادارة، کلیة القانون، جامعة بغداد.

21. د.یسری محمد العصار، التحکیم فی المنازعات الاداریة العقدیة وغیر العقدیة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2010.

 

ثانیاً : الرسائل والاطاریح الجامعیة :

  1. اریا الله محمد، السیاسة المالیة ودورها فی تفعیل الاستثمار، رسالة ماجستیر، کلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،2011.
  2. اسعد مندیل ناجی الجیاشی، النظام القانونی للتحکیم فی قانون المرافعات المدنیة العراقی، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2002.
  3. حمید فیصل الدلیمی، القانون الواجب التطبیق على مسائل التحکیم فی العقود الدولیة الخاصة، اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2002.
  4. لطفی ابو المجد، التحکیم فی منازعات العقد الاداری فی فرنسا ومصر (دراسة مقارنة)، اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة اسیوط، بدون دار نشر، 2010.
  5. هانی محمد عبد التواب، دور القاضی الاداری فی المنازعات الاقتصادیة، اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة الزقازیق.

 

 

ثالثاً : البحوث المنشورة :

  1. .حسان ناجی شریان منهج القران فی فض النزاعات، مجلة القلم، العدد الثالث، کانون الثانی، 2015.
  2. د.شاب توما منصور، النظام القانونی لعمال الدولة ، بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة، کلیة القانون، جامعة بغداد، العدد الاول، 1969.
  3. د.عبد الرزاق بن حبیب، الشراکة ودورها فی جلب الاستثمارات الاجنبیة، ورقة عمل قدمت فی الملتقى الوطنی الاول حول الاقتصاد فی الالفیة الثالثة ، جامعة سعد دحلب، الجزائر، 2002.
  4. د.عبد اللطیف نایف ، تخصص القضاء الاداری فی العراق بین الاطلاق والتقیید، بحث منشور فی مجلة  الحقوق، المستنصریة، العدد 31، المجلد 2، 2017.
  5. د.عمر مشهور حدیثة الجازی، التحکیم فی منازعات عقود الاستثمار، مجلة نقابة، العدد (10،9)، الاردن، 2002.
  6. د.کامران حسین الصالحی، دور القضاء الدولی والاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة فی تسویة المنازعات الاستثماریة، بحث منشور فی مجلة الشریعة والقانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، ابو ظبی ابریل، 2011.

 

رابعاً: المواقع الالکترونیة:

https://www.capital.fr/votre-argent/autorite-controle-prudentiel-1359307

https://www.consortiolawfirm.com/ar/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7

 

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2012-3-page-759.htm

 

خامساً: القوانین :

1-   دستور جمهوریة العراق لسنة 2005.

2-   قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (83) لسنة 1969 المعدل .

3-   قانون مجلس الدولة المصری رقم (47) لسنة 1972 المعدل.

4-   قانون مجلس الدولة العراقی رقم (65) لسنة 1979 المعدل .

5-   - قانون الإثبات العراقی رقم (107) لسنة 1979  المعدل .

6-   قانون التنظیم القضائی العراقی رقم (160) لسنة 1979 المعدل.

7-   قانون ضریبة الدخل العراقی رقم (113) لسنة 1983 المعدل

8-  قانون الاستثمار العراقی رقم (13) لسنة 2006.

 

 

  • عدد الزيارات للمقالة: 51
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 47
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus