الرافدین للحقوق

المــصادر  :

اولاً: 1ـ الکتب القانونیة :

1. د. احمد ابو اسماعیل ، اصول الاقتصاد، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1966.
2. د.احمد حسان مطاوع، التحکیم فی العقود الدولیة للإنشاءات، دار النهضة العربیة، مصر، 2007.
3. جمال الدین ابی الفضل محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ط1، دار الکتب العلمیة، لبنان، 2005.
4. المستشار حمدی یاسین عکاشة، موسوعة العقود الاداریة، منشأة المعارف، القاهرة، 1998.
5. د.حمید حنون خالد، حقوق الانسان، ط1، دار السنهوری، بغداد، 2013.
6. دالوز ، القانون المدنی الفرنسی مترجم باللغة العربیة، مرکز الدراسات الحقوقیة للعالم العربی، جامعة القدیس یوسف یوحنا، بیروت، 2012.
7. د. داوود الباز، الوجیز فی قضاء الالغاء، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1995.
8. د. ده شتی صدیق محمد، القضاء الاداری وتنازع اختصاصه مع القضاء الاداری، ط1، المرکز القومی، للإصدارات القانونیة، القاهرة، 2016.
9. د.رائد ناجی احمد، المالیة العامة والتشریع المالی فی العراق، ط1، دار السنهوری، العراق، 2018

10. د.سلیمان محمد الطماوی، الوجیزة فی القانون الاداری، دار الفکر العربی، القاهرة، 1996.

11. د. عصمت عبد الله الشیخ، التحکیم فی العقود الاداریة ذات الطابع الدولی، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2003.

12. د.غازی فیصل ود. عدنان عاجل عبید، القضاء الاداری فی العراق،ط3، مکتبة دار السلام القانونیة ، النجف الاشرف، العراق،2017 .

13. د.فوزی محمد سامی ، التحکیم التجاری الدولی، مطبعة جامعة بغداد، 1992.

14. لوئیس معلوف، المنجد فی اللغة، کَلیرکَ، بیروت، لبنان، 2009

15. د.ماجد راغب الحلو، العقود الاداریة والتحکیم ا، الدار الجامعیة، بیروت، 2000.

16. مصدر ابن جبران مسعود، الرائد، معجم لغوی عصری رتب مفرداته وفقاً لحروفها الاولى، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،ط7، بدون سنة نشر.

17. د.محمد عاطف البنا، العقود الاداریة، ط1، دار الفکر العربی، القاهرة، 2009.

18. د.محمد کامل لیلة، نظریة التنفیذ المباشر فی القانون الاداری، دار الفکر العربی، القاهرة،1983.

19. محمود ریاض عطیة، الوسیط فی تشریع الضرائب، دار المعارف، القاهرة، 1965.

20. د.وسام صبار العانی ، القضاء الاداری مبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة على اعمال الادارة، کلیة القانون، جامعة بغداد.

21. د.یسری محمد العصار، التحکیم فی المنازعات الاداریة العقدیة وغیر العقدیة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2010.

ثانیاً : الرسائل والاطاریح الجامعیة :

1. اریا الله محمد، السیاسة المالیة ودورها فی تفعیل الاستثمار، رسالة ماجستیر، کلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،2011.
2. اسعد مندیل ناجی الجیاشی، النظام القانونی للتحکیم فی قانون المرافعات المدنیة العراقی، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2002.
3. حمید فیصل الدلیمی، القانون الواجب التطبیق على مسائل التحکیم فی العقود الدولیة الخاصة، اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2002.
4. لطفی ابو المجد، التحکیم فی منازعات العقد الاداری فی فرنسا ومصر (دراسة مقارنة)، اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة اسیوط، بدون دار نشر، 2010.
5. هانی محمد عبد التواب، دور القاضی الاداری فی المنازعات الاقتصادیة، اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة الزقازیق.

ثالثاً : البحوث المنشورة :

1. .حسان ناجی شریان منهج القران فی فض النزاعات، مجلة القلم، العدد الثالث، کانون الثانی، 2015.
2. د.شاب توما منصور، النظام القانونی لعمال الدولة ، بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة، کلیة القانون، جامعة بغداد، العدد الاول، 1969.
3. د.عبد الرزاق بن حبیب، الشراکة ودورها فی جلب الاستثمارات الاجنبیة، ورقة عمل قدمت فی الملتقى الوطنی الاول حول الاقتصاد فی الالفیة الثالثة ، جامعة سعد دحلب، الجزائر، 2002.
4. د.عبد اللطیف نایف ، تخصص القضاء الاداری فی العراق بین الاطلاق والتقیید، بحث منشور فی مجلة  الحقوق، المستنصریة، العدد 31، المجلد 2، 2017.
5. د.عمر مشهور حدیثة الجازی، التحکیم فی منازعات عقود الاستثمار، مجلة نقابة، العدد (10،9)، الاردن، 2002.
6. د.کامران حسین الصالحی، دور القضاء الدولی والاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة فی تسویة المنازعات الاستثماریة، بحث منشور فی مجلة الشریعة والقانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، ابو ظبی ابریل، 2011.

رابعاً: المواقع الالکترونیة:

https://www.capital.fr/votre-argent/autorite-controle-prudentiel-1359307

https://www.consortiolawfirm.com/ar/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2012-3-page-759.htm

خامساً: القوانین :

1-   دستور جمهوریة العراق لسنة 2005.

2-   قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (83) لسنة 1969 المعدل .

3-   قانون مجلس الدولة المصری رقم (47) لسنة 1972 المعدل.

4-   قانون مجلس الدولة العراقی رقم (65) لسنة 1979 المعدل .

5-   - قانون الإثبات العراقی رقم (107) لسنة 1979  المعدل .

6-   قانون التنظیم القضائی العراقی رقم (160) لسنة 1979 المعدل.

7-   قانون ضریبة الدخل العراقی رقم (113) لسنة 1983 المعدل

8-  قانون الاستثمار العراقی رقم (13) لسنة 2006.