الرافدین للحقوق

التعلیق على نص قانونی

(نص المادة 4) من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان-^(*)-

Comment on a legal text

(article 4) of the Universal Declaration Human Rights

(*) مقال مراجعة الموضوع.

Doi: 10.33899/alaw.2022.172995

© Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة رسمیاً الإعلان العالمی لحقوق الانسان بعده إعلانا مشترکاً ینبغی أن تبلغه کافة الشعوب وکافة الأمم  اذ نصت المادة الرابعة منه" لا یجوز استرقاق أحد أو استعباده، ویحظر الرق والاتجار بالرقیق بجمیع صورهما" علما ان الاعلان قد اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم217 فی 10/12/1948.

نجد من نص المادة (4) انها حرمت الرق وعدته جریمة ضد الانسانیة مکوناتها اشخاص مهمشة فی المجتمعات التی تعیش فیها .

نناقش نص المادة (4) بتوضیح معنى الرق وایجابیات وسلبیات النص وموقف المشرع الدستوری والقضائی فی العراق من هذا النص.

أولا :- معنى الرق

هو انسان مملوک لغیره یتصرف فیه تصرفه بملکه فله ان یستخدمه او یؤجره ویرهنه ویبعه ویهبه^([1]).

أما عن ایجابیات وسلبیات نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان ندرج السلبیات اولا ونعرج الى الایجابیات ونناقش الموقف العراقی التشریعی (الدستوری) والقضائی من هذا النص

ثانیا : سلبیات نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان

1. لم یظهر فی نص المادة (4) من الاعلان صور الرق لا سیما رق الاطفال ورق النساء الزواج القسری .
2. لم یحدد نص المادة (4) مسؤولیة جنائیة دولیة جماعیة او فردیة ضد مرتکبی هذه الجرائم.
3. لم یحدد نص المادة (4) تعویضا سواء کان مادی او معنوی لضحایا جریمة الرق.
4. لم یمیز نص المادة (4) بین جریمة الرق التی تقع فترة النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولی والنزاعات المسلحة  الدولیة وبین جریمة الرق التی من الممکن ان ترتکب فترة السلام والاستقرار والهدوء.
5. لم تضع المادة (4) تسمیة لجریمة الرق ولم تحدد لنا نوعها هل هی جرائم ضد الانسانیة ام جرائم ابادة جماعیة .
6. لم تعتبر المادة (4) من الاعلان الرق من الجرائم الماسة بحقوق الانسان  وبالتالی امکانیة تدخل مجلس الامن لحمایة حقوق الانسان حال حدوثها فی بلد ما کونها من الجرائم والاعمال الوحشیة التی تتطلب تدخلا عاجلا وسریعا للأمم المتحدة مثل ما حدث فی العراق ابان احتلال داعش لبعض محافظات عراقنا الحبیب لا سیما قضاء سنجار العراقیة.  
7.  لم یحدد النص جزاءات دولیة کفرض حصار اقتصادی او مقاطعتها اقتصادیا او دفع تعویضات تفرض على من یقوم بعملیات الرق لا سیما التی تتم بعلم الحکومات کما یحدث فی بعض المدن الافریقیة التی لا یزال الرق منتشرا بها على نطاق واسع.
8.  لم یتطرق نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان للعمل الجبری بعده رقا یستعبد رب العمل العامل ویستغل ظروفه الشخصیة وظروف العمل الوحشیة المستمرة کان الاجدر بمشرعی الاعلان ان یدرجوا جریمة الرق التی تمس حیاة الشخص فی نص وتحریم السخرة والعمل الاجباری التی تمس الحق الاقتصادی للشخص بنص اخر منفرد.
9. لم یحدد النص مفهوم الاتجار ولم یحدد نوعه  ولا نطاق عمله ولم یوضح هل ان الاتجار المقصود به هو الذی یتم داخل حدود الدولة ام الذی یشمل الاتجار العابر للحدود الوطنیة ام الاثنین معا.

ثالثا: ایجابیات نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان :_

1.  تضمن النص صراحة تحریم الرق وهذه الاشارة الصریحة بحد ذاتها تعد دلیلا لتدارک المجتمع الدولی للمصطلح طالما یعده البعض مصطلح  قدیما الا اننا نجده مصطلح معاصر ومتجدد وموجود فی کل زمان ومکان.
2.  مکن نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان المجتمع الدولی من ابرام اتفاقیات خاصة تحرم الرق بل وتعمل على ابطال اثاره مثال ذلک الاتفاقیة التکمیلیة لإبطال الرق الصادرة فی عام 1956 ؛اتفاقیة تجریم السخرة (رقم 105) الصادرة فی عام 1957؛کما ساهم فی إدراج تحریم الرق فی العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966 .
3. تدارک نظام روما الاساسی وجود النقص فی میثاق الامم المتحدة بعدم نصه على تحریم الرق  فادرج تحریمه فی نص المادة (7) من نظام روما الاساسی.
4.  على النطاق الاقلیمی الدولی فقد ساهمت المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان بإدراج تحریم الرق فی اهم الاتفاقیات الاقلیمیة مثل :_

 أ‌-         الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان لعام 1950فی المادة (4) منها.

ب‌-       الاتفاقیة الامریکیة لحقوق الانسان  لعام 1969 فی المادة (6) منها.

ت‌-       المیثاق الافریقی لحقوق الانسان لعام 1989 فی نص المادة (5) منه

ث‌-       المیثاق العربی لحقوق الإنسان عام 1994فی نص المادة (10) منه

ج‌-        البروتوکول الاختیاری لعام 2000 الملحق باتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989 فی نص المادة (5) منه.

رابعا:_ الموقف العراقی التشریعی (الدستوری ) من نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان

نصت المادة (37) من دستور العراق لعام 2005 على "یحرم العمل القسری السخرة والعبودیة وتجارة العبید الرقیق ویحرم الاتجار بالنساء، والأطفال، والاتجار بالجنس؛ وکذلک نص فی المادة نفسه الفقرة أولاً/ج یحرم جمیع أنواع التعذیب النفسی والجسدی والمعاملة غیر الإنسانیة، ولا عبرة بأی اعتراف انتزاع بالإکراه أو التعذیب أو التهدید، وللمفرد المطالبة بالتعویض عن الضرر المادی والمعنوی الذی أصابه، وفقاً للقانون"^([2]). 

توافق نص المادة (4) مع نص المادة (37) من دستور العراق لعام 2005 اذ حرم الدستور فی المادة (37) الفقرة الثالثة؛ الرق السخرة والعبودیة وأشار إلیهم بنص صریح کما کان نص الدستور اکثر وضوحا فی ادراج صور الرق وادراج التعویض المالی والمعنوی لضحایا جرائم الرق فکان موقفه موفقا فی هذا الاتجاه.

ونحن نؤید موقفه هذا بالإشارة الصریحة والواضحة کونها توفر ضمانة وطنیة بل أعلى ضمانة للمواطن ویؤمن الحمایة ضد أعمال الرق والعبودیة.

خامسا :_ الموقف القضائی العراقی من نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان:

 فی یونیو/حزیران/2017أعلن مجلس  القضاء  الأعلى العراقی تشکیل هیئة قضائیة للتحقیق فی الجرائم المرتکبة ضد الایزدیین، وتعمل الهیئة بمثابة دائرة  قضائیة خاصة ، کان مقرها فی البدایة "هوباج"30 کیلو متر جنوب  سنجار ، ثم نقلت  إلى ناحیة الشمال، مهمتها النظر  فی القضایا الخاصة  بجرائم  داعش ضد السکان الایزیدیین، والنساء على وجه التحدید  لا سیما بیعهن  وخطفهن  واسترقاقهن.

أوضح  رئیس مجلس  القضاء  الأعلى "فائق  زیدان" فی یولیو/تموز، أنه رشح  القضاة  لهذه الهیئة، ومدعا عام ایزیدی ، لکن لم  یحدد بعد المیزانیة أو المقر، وتسمح للضحایا الایزیدیین بتقدیم  شکاوى بموجب  قانون مکافحة الإرهاب^([3]).

نجد توافق المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان فی تحریم الرق او الاتجار به مع تشکیل هیئة  قضائیة مختصة للنظر فی سبی داعش للنساء فی قضاء سنجار العراق.

من  هنا ندعو الدولة العراقیة أن  تکون  مسؤولة عن التحقیق  الفعال  وملاحقة ومعاقبة مرتکبی جریمة الاسترقاق ، ونشیر إلى أن العراق لیس طرفاً فی نظام  روما الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة ولم یقم  بتصنیف جرائم داعش الوحشیة فی اطار المحکمة الدولیة ونجد عدم کفایة قانون مکافحة الإرهاب  ونحتاج  إلى سعی دولی  لمحاکمة داعش الارهابی عن جمیع جرائمه لا سیما جریمة الاسترقاق والبیع فی سوق النخاسة على أنها جرائم دولیة.

مما تقدم یمکن ان ندرج مجموعة من المقترحات وفقا للاتی:_

1. نقترح على المجتمع الدولی ان یدرج جزاءً دولیا على من تثبت ادانته بجرائم الرق.
2. نقترح على النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة ان یعد الرق جریمة ضد الانسانیة مستقلة وتفرد لها نصا قانونیا خاصا بها.
3. ضرورة ان یدرج قانون مکافحة الارهاب العراقی نصا صریحا وواضحا یشیر فیه الى نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان وان یحدد ارکان جریمة الرق تحدیدا واضحا وصریحا ولا یترک مجالا للاجتهاد او الاستنباط.
4. ضرورة تعویض ضحایا الرق تعویضا مالیا .والتعویض المالی یجب ان یکون متناسبا مع حجم الضرر الذی لحق بهم .
5. یجب ان یدرج التعویض المعنوی لضحایا الرق کتخلید ذکرى او نصب تمثال او جعله یوما وطنیا فی العراق للتذکیر بجرائم داعش ضد النساء الایزیدیات.

The Author declare That there is no conflict of interest

• عدد الزيارات للمقالة: 89
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 79