الرافدین للحقوق

المصـادر

اولا- القوانین:

القوانین العراقیة:

1. قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 36 لسنة 1997، بشان فرض ضریبة المبیعات على الخدمة المقدمة فی المطاعم والفنادق درجة اولى فی العراق.

القوانین المصریة:

1. قانون الحجز الاداری المصری رقم 38 لسنة 1955.
2. قانون الضریبة على القیمة المضافة المصری رقم 67 لسنة 2016 المعدل.
3.  قانون الإجراءات الضریبیة الموحد المصری رقم 206 لسنة 2020.

القوانین الاردنیة:

1.  قانون ضریبة المبیعات الاردنی رقم 6 لسنة 1994 المعدل النافذ، والمنشور فی الجریدة الرسمیة رقم 4672 بتاریخ 16/8/2004.
2. قانون الضریبة العامة على المبیعات المؤقت رقم (29) لسنة 2009 المعدل لقانون ضریبة المبیعات الاردنی رقم 6 لسنة 1994 المعدل النافذ والمنشور فی الجریدة الرسمیة رقم 5005 تاریخ 30/12/2009.
3. قانون الاموال الامیریة الاردنی رقم 6 لسمة 1952 المعدل النافذ.

ثانیا- الموازنات:

1. قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق للسنة المالیة 2018، والمنشور فی جریدة الوقائع العراقیة، العدد 4485، 2/4/2018، وکذلک الموازنات العامة للأعوام من (2016-2020).
2. قانون رقم (1) الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق للسنة المالیة 2019، والمنشور فی جریدة الوقائع العراقیة، العدد 4925، فی 11/2/2019.

ثالثا- اللوائح التنفیذیة و التعلیمات والجداول:

التعلیمات العراقیة:

1. تعلیمات رقم 5 لسنة 2015 بشان فرض وجبایة ضریبة المبیعات فی العراق.
2. ضوابط وتعلیمات الهیئة العامة للضرائب العراقیة للمهن والاعمال التجاریة لسنة                                   2019 – 2020.

التعلیمات الأردنیة:

1. التعلیمات رقم 1 لسنة 2010 الاردنیة، بشان طرق دفع ضریبة المبیعات وتوریدها وتقسیطها وتأجیل دفعها.

اللوائح التنفیذیة المصریة:

1. اللائحة التنفیذیة المرافقة لقانون ضریبة القیمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 المصری، المنشور فی الجریدة الرسمیة، العدد 35 مکرر (ج)، فی 7 /9/2016.

الجــــداول:

1. الجدول رقم 1 من قانون ضریبة المبیعات الاردنی رقم 6 لسنة 1994 المعدل النافذ.
2. الجدول رقم (2) من قانون ضریبة المبیعات الاردنی رقم 6 لسنة 1994 المعدل النافذ.

رابعا- الکتب الرسمیة:

1. کتاب الهیئة العامة للضرائب بالعدد 5/ 557 فی 24/2/2019 بشان ضوابط  فرض ضریبة المبیعات على خدمة الهاتف النقال وشبکات الانترنیت وخدمات الفنادق والمطاعم کافة.
2. کتاب الهیئة العامة للضرائب ذی العدد  5/2514/8956  فی 9/9/2018 بشان تخویل صلاحیة تطبیق قانون تحصیل الدیون الحکومیة رقم 56 لسنة 1979 والمؤکد علیه بالکتاب رقم 5/593 فی 29/12/2019.
3. کتاب الهیئة العامة للضرائب ذی العدد د/4723 فی 1/3/2020 بشان استحصال الدیون الحکومیة.

خامسا- الکتب:

1. إسماعیل خلیل اسماعیل، المحاسبة الضریبیة، کلیة الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 2001.
2. خالد عبد العلیم السید عوض، الضریبة العامة على المبیعات مشکلات وحلول، ایتراک للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 2008، ص 30.
3. رفعت عبدالحمید، ضریبة المبیعات خبرات وحلول، 2001، وفقا للقانون المعدل رقم 36 لسنة 2000 والمطبق اعتبارا من 2/1/200، الطبعة الاولى، دائرة المکتبة الوطنیة، عمان، 2001.
4. سعید عبد العزیز، وشکری رجب، اقتصادیات الضرائب، الدار الجامعیــة، الإسکندریة، 2007.
5. سمیر صلاح الدین حمدی، المالیة العامة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2015.
6. سوزی عدلی ناشد، اساسیات المالیة العامة، منشورات الحلبی الحقوقیة، الاسکندریة، مصر، 2008.
7. سوزی عدلی ناشد، العدالة الضریبیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، مصر،  2020.

26. طلال محمد علی الججاوی، هیثم علی محمد العنبکی، المحاسبة والتحاسب الضریبی، مطبعة الکتاب، بغداد، العراق، 2013.

27. عادل فلیح العلی, المالیة العامة والقانون المالی والضریبی, المکتبة العالمیة للکتاب الجامعی, بیروت, لبنان, 2008.

28. عبدالناصر نور، د. نائل حسن عدس، الضرائب ومحاسبتها، الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 2008.

1. قبس حسن عواد، المالیة العامة والتشریع المالی، دار الکتب والوثائق، بغداد، 2010.
2. مبروک محمد نصیر، الضریبة على القیمة المضافة بالتطبیق على قانون 67 لسنة 2016، الدار الجامعیة، مصر، 2017.
3. محمد ابو نصار، محفوظ المشاعلة، د. فراس عطا الله الشهوان، محاسبة الضرائب بین النظریة والتطبیق – ضریبة الدخل والمبیعات فی الاردن، الطبعة الثانیة، دائرة المکتبة الوطنیة، 2009.
4. محمد شعبان امام سید، الاحکام القانونیة للضریبة العامة  على المبیعات، الجزء الاول، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان،2016.

سادسا- الاطاریح والرسائل:

33. خالد حامد عبد، متطلبات بتطبیق الحکومة الالکترونیة فی مجال التحاسب الضریبی – نظام مقترح، اطروحة دکتوراه، قسم ادارة الاعمال، کلیة الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 2009.

1. داودی محمد، الادارة الجبائیة والتحصیل الضریبی فی الجزائر، رسالة ماجستیر، کلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة والتسییر، الجزائر، 2006.
2. ذو الفقار علی رسن الساعدی، الضریبة على القیمة المضافة وتطبیقاتها، اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2007.

36. سامح خالد عبدالله معالی، معوقات التحصیل لدى الادارة الضریبیة فی فلسطین من وجهة نظر موظفی الضرائب، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، فلسطین، 2015.

37. فضیلة عباس غائب، المنازعات الضریبیة فی التشریع العراقی – دراسة مقارنة، اطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة الموصل، 2017.

38. لیث امین مرزوک الالوسی، تفعیل دور ضریبة المبیعات فی رفع الحصیلة الضریبیة فی العراق دراسة مقارنة مع تجارب بعض الدول، المعهد العالی للدراسات المحاسبیة والمالیة، جامعة بغداد، 2010.

سابعا- البحـوث:

1. د. قبس حسن عواد البدرانی ، مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة الضریبیة فی قانون (*) ضریبة الدخل العراقی النافذ رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (١٤ ، العدد ٥١ ، السنة ١٦ ،ص225.
2. کمال الجرف، مصدر الالتزام بدفع الضرائب على الایراد، بحث منشور فی مجلة إدارة قضایا الحکومة، المطبعة القانونیة ، القاهرة ، العدد(2)، السنة (10)، 1966 ، ص44.
3. مأمون محمد القضاة، مدى فعالیة إجراءات دائرة الضریبة العامة على مبیعات القطاع الخدمی الأردنی من وجهة نظر المدققین العاملین فیها، جامعة جرش، الأردن، 2014.

ثامنا- المواقع الالکترونیة:

1. براءة رشید، ما هی الواقعة المنشئة للضریبة، مقالة منشورة على الموقع الالکترونی العربی، https://e3arabi.com.