الطلاق المفوَّض فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی -دراسة تحلیلیة
الرافدین للحقوق,
2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 55-77
10.33899/alaw.2022.172973
الملخص
نظم قانون الأحوال الشخصیة العراقی الطلاق بأوصافه المختلفة، فقرر له أحکاماً وآثاراً فی نصوص واضحة ودقیقة، سواء ما کان مُوقَعاً من الزوج بما له من سلطة مطلقة فیه، أم من القاضی بما له من ولایة عامة تمکّنه من التفریق بین الزوجین، غیر إنّه، وإن عَدَّ التفویض - کما التوکیل – مِکنةً قانونیةً مهیّأةً للزوجة لتطلیق نفسها، لم یضع له تنظیماً یبیّن أحکامه، غیر إنه نُظم فقهاً شرعیاً رغم الاختلاف، فیما أُهمل لدینا قانوناً رغم الإقرار، وان کان القانون قد فتح باباً فی المادة (1/2و3) على الفقه الإسلامی یستقی منه أحکام التفویض، غیر أنه توجهٌ فیه ما فیه، ولا یرفع الخلاف بشأنه؛ إجراءاتٍ وأحکاماً. وهو ما یُمثل خللاً وقصوراً تشریعیاً لابد من تلافیه، وهو ما کان منا بیانه واقتراح وسائل إصلاحه.لتوقع انهاء الزواج بالطلاق، فقد قرر للزوجة تفویضاً من الزوج به، هبة منه او اشتراطا منها. وهو ما نُظم فقهاً شرعیاً رغم الاختلاف فیه؛ جوازا واحکاما، وأُهمل لدینا قانوناً رغم الإقرار به، ولعله اتکاء على مکنة الرجوع القضائی القانونیة على تنظیمه الفقهی الإسلامی، لکننا نراه توجهاً فیه ما فیه، ما دعانا للبحث فی مفهومه ونظامه فی قانوننا للأحوال الشخصیة مقارنة بالفقه الاسلامی، لنصل منه لعلاج ما حددناه من خلل بمقترحات نوردها.
المصـادر
اولا: الکتب بعد القرآن الکریم
- ابو بکر محمد بن علی الرازی الجصاص، احکام القرآن، ج3، حققه واخرجه عبد السلام محمد علی شاهین، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1994.
- ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج2، المکتبة المرتضویة لإحیاء الاثار الجعفریة، دون مکان طبع، د. س.
- ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ط1، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت، 1415ه .
- ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسی، المغنی، ج8، دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع والطبع، دون مکان طبع، د.س .
- احمد الکبیسی، الوجیز فی شرح قانون الأحوال الشخصیة وتعدیلاته، ج1، المکتبة القانونیة، بغداد، 2012.
- احمد نصر الجندی، الطلاق والتطلیق وآثارهما، دار الکتب القانونیة، القاهرة، 2004.
- أحمد نصر الجندی، شرح قانون الأسرة البحرینی، دار الکتب القانونیة، القاهرة، 2011.
- أحمد نصر الجندی، شرح مدونة الأسرة المغربیة، دار الکتب القانونیة، القاهرة، ۲۰۱۰.
- اسماء عبد الله طباسی، أحکام التفویض فی الطلاق فی الفقه الإسلامی، رسالة ماجستیر مقدمة إلى الجامعة الإسلامیة، غزة، 2009.
- بدران أبو العینین، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة، ج1، دار النهضة العربیة للنشر، بیروت، د.س.
- جابر عبد الوهاب سالم الشافعی، احکام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت ، 2006.
- جمیل فخری محمد ، التدابیر الشرعیة للحد من الطلاق التعسفی فی الفقه والقانون، ط1، دار المکتبة الوطنیة، عمان، 2008 .
- زین الدین بن نجیم الحنفی، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج4، ط2، دار الکتب العلمیة ، بیروت، 1997.
- زین الدین بن نجیم الحنفی، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج4، دار المعرفة، بیروت، د.س.
- عبد الستار حامد، أحکام الأسرة فی الفقه الإسلامی، ط1، مطبعة جامعة بغداد، ۱۹۸6.
- عبد الکریم زیدان، المفصل فی احکام المرأة والبیت المسلم فی الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة للنشر، بیروت، 2000.
- علاء الدین بن علی بن بلیان الفارسی ، صحیح ابن حبانة ، ج1، ط1، حققه شعیب الأرنووط، دون مکان طبع ،1993.
- علاء الدین بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج3، ط2، المکتبة الحبیبیة، باکستان، 1989.
- مالک بن انس، المدونة الکبری، ج 3، دار صادر ، بیروت، د.س.
- مجد الدین الفیروز آبادی، القاموس المحیط، المطبعة المصریة، القاهرة، 1933.
- مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادی، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، مادة فوض، د.س.
- محمد ابن عابدین بن عبد العزیز، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج3، دار الفکر، بیروت،14٢١ه.
- محمد بن ابی بکر بن عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، ج1، ط1، المکتبة العلمیة، بیروت، 1994.
- محمد بن عبد الرزاق الحسینی الزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج1 ، باب القاف فصل الطاء، دار الهدایة، بیروت، د.س.
- محمد قدری باشا، الاحکام الشرعیة فی الاحوال الشخصیة على مذهب الامام ابو حنفیة النعمان ، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1988.
- محمد مصطفی شلبی، أحکام الأسرة فی الإسلام، دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفری والقانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، د.س.
- منصور ابن یونس بن ادریس البهوتی الحنبلی، کشاف القناع عن متن الأقناع، ج5، تحقیق هلال مصلحی ومصطفی هلال، دار النشر للفکر، بیروت، ۱40۲هـ.
ثانیاً: القوانین:
1- القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
2- قانون الاحوال الشخصیة الاردنی رقم 15 لسنة 2019.
3- قانون الاحوال الشخصیة السوری رقم 59 لسنة 1953.
4- قانون الأحوال الشخصیة العراقی رقم 188 لسنة ۱۹5۹ المعدل.
5- قانون الاحوال الشخصیة الکویتی رقم 51 لسنة 1984.
6- قانون الاحوال الشخصیة الیمنی رقم 20 لسنة 1992.
7- قانون الالتزامات والعقود المغربی لسنة 1913 المعدل.
8- القانون المدنی الأردنی رقم (43) لسنة 1976 المعدل.
9- قانون المعاملات المدنیة الإماراتی رقم (5) لسنة 1985 المعدل.
10- القانون المدنی السوری رقم (84) لسنة 1949 المعدل.
11- القانون المدنی المصری رقم (131) لسنة 1948 المعدل.
12-القانون المصری الخاص ببعض احکام الاحوال الشخصیة المرقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 10 لسنة 1985.
13- قانون الموجبات والعقود اللبنانی لسنة 1932.
14- مدونة الاسرة الغربیة لسنة 2004.
ثالثاً: الشبکة العنکبوتیة:
- عدد الزيارات للمقالة: 73
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 56