المسؤولیة الجنائیة عن حوادث الحریق-^(*)-

Criminal Responsibility for Fire Accidents

(*) أستلم البحث  فی 28/2/2020 *** قبل للنشر فی 1/9/2020.

(*) Received on 28/2/2020 *** accepted for publishing on 1/9/2020.

Doi: 10.33899/alaw.2020.126700.1055

© Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص                            

یجرم المشرع الجزائی کل سلوک ینتج عنه إضرام النار فی مال منقول او غیر منقول حتى ولو کان مملوکا لمضرم النار، متى ما کان من شأن ذلک تعریض حیاة الناس او ممتلکاتهم للخطر، فاستنادا الى مبدأ الشرعیة الجنائیة، نلحظ ان المشرع الجزائی العراقی اورد نصا جرم بمقتضاه کل سلوک ینطوی على اضرام الحریق فی مال منقول او غیر منقول، ومن هذا المنطلق یمکن القول أن حوادث الحریق توجب المسؤولیة الجنائیة، سواء کانت تلک الحوادث ناشئة عن سلوک إجرامی سبقته إرادة حرة مختارة ، او عن سلوک إجرامی  سبقه اخلال بواجبات الحیطة والحذر.

الکلمات المفتاحیة: مسؤولیة جنائیة، حریق متعمد، حریق غیر متعمد.

Abstract

     The criminal moratorium criminalizes every behavior that results in setting fire to movable or immovable property even if it is owned by the torchbearer, whenever that would endanger the life of people or their property. According to the principle of criminal legality, we note that the Iraqi penal legislator mentioned a criminal text according to it. Every behavior that involves setting fire to movable or immovable property, and from this standpoint it can be said that fire accidents necessitate criminal responsibility, whether these accidents result from criminal behavior preceded by a free and select will, or from criminal behavior preceded by a violation of the duties of prudence and caution.

Key words:Criminal responsibility, intentional fire, unintentional fire.

المقدمـة

اولا: مدخل تعریفی:

               حوادث الحریق توجب المسؤولیة الجنائیة،  سواء کانت تلک الحوادث ناشئة عن سلوک إجرامی سبقته إرادة حرة مختارة، أو سلوک إجرامی  سبقه اخلال بواجبات الحیطة والحذر. فالمشرع الجزائی یجرم کل سلوک ینتج عنه إضرام النار فی مال منقول او غیر منقول حتى لو کان مملوکا لمضرم النار، متى ما کان من شأن ذلک تعریض حیاة الناس او ممتلکاتهم للخطر، ویلاحظ أن المشرع الجزائی العراقی بوب هذه الصور من السلوک تحت ما یسمى بـ "الجرائم ذات الخطر العام"  وذلک ضمن احکام الفصل الاول من الباب السابع من الکتاب الثانی من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ، وذلک لجسامة الخطر الذی یترتب على ارتکاب جرائم الحریق بصورتیه المتعمد وغیر المتعمد،  واخیرا یلاحظ أن المشرع الجزائی یتشدد فی المعاملة العقابیة لمرتکب هذه الصور من السلوک تبعا للمکان الذی تم إضرام النار فیه، او تبعا لجسامة النتائج المترتبة علیه، وهو ما سنقف علیه عند دراسة شق الجزاء فی إطار النموذج القانونی لجرائم الحریق.

ثانیا: نطاق البحث:

ینحصر نطاق هذا البحث فی دراسة الاحکام الموضوعیة للمسؤولیة الجنائیة الناشئة عن حوادث الحریق بصورتیها العمدیة وغیر العمدیة، وذلک فی إطار النموذج القانونی لجریمتی الحریق المتعمد والحریق غیر المتعمد فی ظل احکام قانون العقوبات العراقی النافذ وبعض القوانین المقارنة.

ثالثا: فرضیة البحث:

ینطلق هذا البحث من فرضیة مفادها أن المشرع الجزائی العراقی وفر حمایة جنائیة کافیة لحیاة الاشخاص وممتلکاتهم فی مواجهة جمیع صور السلوک التی تنطوی على إضرام النار فی مال منقول او غیر منقول ولو کان مملوکا للجانی ، وسواء کان ذلک بصورة عمدیة ام غیر عمدیة، بعد ان وصف هذا النوع من الجرائم بـ " الجرائم ذات الخطر العام".

رابعا: اشکالیة البحث:

تثیر اشکالیة البحث عددا من التساؤلات:

-        ما المصلحة المعتبرة فی تجریم حوادث الحریق العمدیة وغیر العمدیة؟

-        لماذا صنف المشرع الجزائی العراقی جرائم الحریق ضمن جرائم الخطر العام؟

-        ما هو المعیار الفاصل فی تمییز جرائم الحریق عن جرائم اتلاف الاموال؟

-        ماهی المعاییر التی اعتمد علیها المشرع فی تشدید عقوبات حوادث الحریق؟

خامسا: منهجیة البحث:

اعتمدنا فی کتابة هذا البحث على:

-        منهج استقرائی: وذلک من خلال الوقوف عند النموذج القانونی لجرائم الحریق واستقراء ما ورد فیها من احکام.

-        منهج تحلیلی: وذلک من خلال تحلیل النصوص القانونیة التی نظمت احکام المسؤولیة الجنائیة عن حوادث الحریق فی ظل احکام قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969 النافذ.

خامسا: هیکلیة البحث:

ارتأینا ان نبحث فی موضوع هذه الدراسة وفق الخطة الآتیة: مبحث تمهیدی

المبحث الاول: مفهوم المسؤولیة الجنائیة

          المطلب الاول :التعریف بالمسؤولیة الجنائیة

          المطلب الثانی: عناصر المسؤولیة الجنائیة

المبحث الثانی: احکام المسؤولیة الجنائیة العمدیة عن حوادث الحریق

        المطلب الاول: ماهیة جریمة الحریق المتعمد

        الفرع الاول: مفهوم جریمة الحریق المتعمد

       الفرع الثانی: المصلحة المعتبرة فی التجریم

       المطلب الثانی: النموذج القانونی لجریمة الحریق المتعمد

       الفرع الاول: ارکان الحرق المتعمد

      الفرع الثانی: عقوبة جریمة الحریق المتعمد

المبحث الثالث : احکام المسؤولیة الجنائیة غیر العمدیة عن حوادث الحریق

        المطلب الاول: الخطأ غیر العمدی کأساس للمسؤولیة الجنائیة عن حوادث الحریق

        الفرع الاول: مفهوم الخطأ غیر العمدی وعناصره

       الفرع الثانی: صور الخطأ غیر العمدی

       المطلب الثانی: العقوبات المقررة لحوادث الحریق غیر العمدی

       الفرع الاول: عقوبة حوادث الحریق غیر العمدی فی نموذجها البسیط

       الفرع الثانی: عقوبة حوادث الحریق غیر العمدی فی نموذجها المقترن بظرف مشدد.

المبحث الاول

مفهوم المسؤولیة الجنائیة

ارتأینا ان نبحث مفهوم المسؤولیة الجنائیة فی إطار القواعد العامة فی التشریع الجنائی ضمن مبحث تمهیدی، من خلال بیان مدلول المسؤولیة الجنائیة من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، وکذلک بیان العناصر التی تقوم علیها المسؤولیة فی إطار التشریع الجنائی، وذلک تمهیدا لبیان احکام المسؤولیة الجنائیة عن حوادث الحریق. وذلک یقتضی تقسیم هذا المبحث الى مطلبین، نکرس المطلب الاول للتعریف بالمسؤولیة الجنائیة، ونبحث فی المطلب الثانی عناصرها.

المطلب الاول

التعریف بالمسؤولیة الجنائیة

للوقوف على معنى المسؤولیة الجنائیة لابد ان نبین معنى المسؤولیة الجنائیة من الناحیة اللغویة اولا، ثم نقف عند معناها فی الاصطلاح، وذلک فی فرعین،  نبین فی الفرع الاول تعریف المسؤولیة لغة، وفی الفرع الثانی تعریفها اصطلاحا.

الفرع الاول

المسؤولیة الجنائیة لغة

لما کانت "المسؤولیة الجنائیة" کلمة مرکبة مکونة من جزئین، تعین علینا ان نرجع کل جزء منها الى جذرها اللغوی، وکما یأتی:

اولا : المسؤولیة : فی اللغة العربیة: مسؤولیة اسم : حال أَو صفة من یُسْأَلُ عن أَمْرٍ تقع علیه تبعَتُه، مسؤولیّة قانونیّة : التزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغیر طبقا للقانون، ألقى المسؤولیَّةَ على عاتقه : حمّله إیَّاها،مسؤولیّة أخلاقیّة : التزام الشّخص بما یصدر عنه قولاً أو عملاً،مسؤولیّة جماعیّة : التزام تتحمّله الجماعة،اللاَّ مسؤولیَّة : شعور المرء بأنه غیر ملزَم بعواقب أعماله.

(مسؤولیة فعل) : "سأل یسأل سؤالا ومسألة، فهو سائل، سأل فلان حاسبه، فالمسؤولیة مصدر من المسؤول. مسؤولیة: ما یکون به الإنسان ملزما ومطالبا بعمل یقوم به. مسؤولیة: أن یوجب الإنسان على نفسه الخضوع لما یشتمل علیه القانون من عقوبات ونحوها. مسؤولیة فی الحکم : أن یکون الحاکم مطالبا بما یقوم به من أعمال، أمام الرئیس الأعلى للبلاد، أو أمام المجلس النیابی، أو نحو ذلک ^([1]).

وفی القراَن الکریم لم ترد کلمة المسؤولیة بهذا الشکل بل بمعانی مرادفة کما فی الایة الکریمة (إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)^([2])، ای ان الانسان مسؤول عن کل تصرفاته، وکذلک فی الآیة ((لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ))^([3])، وفی الحدیث النبوی الشریف (کلکم راع ومسؤول عن رعیته)، تأتی بمعنی کل شخص مسؤول عن المکلفین برعایتهم^([4])، ان معنی کلمة المسؤولیة کما هو مبین بان الشخص یتحمل کل العواقب التی تصدر منه وما هو مکلف به ومن الناحیة القانونیة یعاقب الشخص المسؤول عن افعاله فی حالة اضرار ای شخص سواء کان مادیا او معنویا.

ثانیا : الجنائیة : فی اللغة العربیة: "جِنائی : اسم منسوب إلى جِنایة : عقوبة جنائیّة، محکمة جنائیة : قانون جنائی : ما یخص الجنایات من أحکام وقواعد"^([5])، وهو مصطلح فلسفی استخدمه فقهاء القانون فی کل ما یخص الجرائم والعقوبات. وفی اللغة الانکلیزیةCriminal.

فالمسؤولیة الجنائیة: فی اللغة العربیة إذن هی کلمة مرکبة تتکون من جزئین وردت فی القانون الوضعی، وتعنی مسؤولیة الشخص عن افعاله ویعاقب علیه القانون، ضد کل شخص ینتهک القانون حسب التشریعات العقابیة الصادرة من المشرع وتحدد فیها مسؤولیة کل شخص عن فعله الجرمی وفق العقوبة المقررة لها.

الفرع الثانی

المسؤولیة الجنائیة اصطلاحا

تعددت التعاریف التی اوردها الفقه الجنائی لمصطلح "المسؤولیة الجنائیة"، فعرفت بأنها :" الالتزام بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على توافر ارکان الجریمة، وموضوع ذلک الالتزام هو الجزاء الجنائی"^([6])، ای ان کل فرد یتحمل عواقب افعاله فی حالة ارتکاب سلوک یتطابق مع النموذج القانونی لإحدى الجرائم الواردة فی التشریع العقابی، ای انه یعاقب بالعقوبة المقررة لها قانونا. وفی تعریف اخر المسؤولیة الجزائیة: هی الالتزام بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على توافر ارکان الجریمة، وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة او التدبیر الاحترازی الذی ینزله القانون بالمسؤول عن الجریمة، یتبین من هذا التعریف ان المسؤولیة لیست رکنا  من ارکان الجریمة بل هی أثر یلاحق کل شخص یرتکب جریمة بأرکانها وعناصرها کافة فی هذه الحالة یعتبر الشخص موضع المساءلة القانونیة^([7])، ففی حالة انتفاء ای رکن من ارکان الجریمة لا یتحقق الوجود القانونی لها، بسبب تخلف أحد ارکانها^([8])، وبالتالی ینعدم الاثر المترتب علیها والمتمثل بالمسؤولیة الجنائیة. وعرفت المسؤولیة الجنائیة ایضا بأنها:" حق الدولة فی معاقبة مرتکبی الجرائم الجزائیة، وقیامها بتطبیق احکام القانون الجنائی بحق مرتکبی هذه الجرائم، وهذه المسؤولیة تقع على عاتق مرتکب الجریمة الذی ارتکب السلوک بإرادة مختارة،  ای انه ارتکب السلوک المخالف للقانون وهو متمتع بعقله وارادته، ولم یکن تحت تأثیر عقاقیر مخدرة او مسکرة اعطیت له رغم ارادته ودون قبول منه"^[9])، وهذا التعریف یکرس مفهوم مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، فالدولة وحدها لها الحق فی تحدید الجرائم والعقوبات المقررة لها، من خلال التشریع الجنائی، وبالتالی لیس للقاضی تجریم فعل او امتناع مهما کان منافیا للمصلحة او الآداب العامة، مالم یرد نص بتجریمه^([10]).

ویعرفها البعض بانها: (تحمل الشخص تبعة حکم القانون نتیجة اقدامه على ارتکاب جریمة من منطلق توافر الإدراک لدیه)^([11])، ویلاحظ ان هذا التعریف اتصف بالوضوح فی الصیاغة، وابرز بشکل واضح عناصر المسؤولیة الجنائیة المتمثلة بالإدراک والإرادة.

بعد استعراض التعاریف التی اوردها الفقه الجنائی لمصطلح "المسؤولیة الجنائیة"، یمکننا ان نورد لها التعریف الآتی: أثر یلازم کل شخص ارتکب بإرادة مدرکة ومختارة سلوکا یتطابق مع النموذج القانونی لإحدى الجرائم الواردة فی التشریع العقابی، وهذا الاثر یتمثل بالعقوبة او التدبیر الاحترازی.

المطلب الثانی

عناصر المسؤولیة الجنائیة

                تنهض المسؤولیة فی إطار القانون الجنائی عندما یرتکب شخص بإرادة مختارة سلوکا یتطابق مع النموذج القانونی لإحدى الجرائم الواردة فی التشریع العقابی، ویجب ان یکون هناک علاقة سببیة بین ذلک السلوک والنتیجة الجرمیة المترتبة علیه. وهذا یعنی انه یشترط لقیام المسؤولیة الجنائیة توافر عنصرین متلازمین وهما: الإدراک والإرادة المختارة وقت ارتکاب السلوک الإجرامی. من هذا المنطلق ارتأینا ان نبحث هذین العنصرین فی فرعین مستقلین، نبین فی الفرع الأول الإدراک وفی الفرع الثانی الإرادة.

الفرع الاول

الادراک

"الادراک"، "التمییز"، "الوعی"، کلها مصطلحات ومفاهیم مترادفة تعطی معنى واحد، وهی عملیة عقلیة تساعد الانسان على فهم ما یصدر منه من افعال وتقدیر ما یتولد عنها من نتائج، وهی عملیة مرتبطة بعقل الانسان من خلالها یستطیع ان یمیز طبیعة التصرفات التی تصدر عنه، بانتهاک قاعدة قانونیة وینبغی ان تکون ارادة الشخص ارادة واعیة^([12]). وفی تعریف الادراک "هو الشعور والتمییز بین الخیر والشر، ای بین ما هو مباح وما هو محظور"^([13])، وذلک بمعرفة الانسان بان هذا الطریق یؤدی الى الخیر او الشر، ویعلم ما هو مباح وما هو محظور وفی حالة قیامه بهذا الفعل فانه سوف یعاقب علیه. ان الانسان یستطیع ان یمیز بین الاعمال المشروعة وغیر مشروعة، وما یترتب علیه من اثار ونتائج عن تصرفه بالاعتداء على المصلحة او الحق الذی یحمیه القانون^([14])، من خلال قاعدة قانونیة فی نصوص مکتوبة وان الاعتداء علیها یفرض جزاءً مادیاً من قبل السلطة العامة التی تضمن بها الدولة قوانینها وادراک غایتها^([15]).

والادراک یجب ان یکون خالیا من ای عیب یعدمه، وهو ما اخذ به المشرع العراقی فی المادة (60) من قانون العقوبات النافذ: (لا یسأل جزائیا من کان وقت ارتکاب الجریمة فاقد الادراک أو الإرادة لجنون أو عاهة فی العقل أو بسبب کونه فی حالة سکر أو تخدیر نتجت عن مواد مسکرة أو مخدرة أعطیت له قسراً أو على غیر علم منه بها، أو لأی سبب آخر یقرر العلم أنه یفقد الإدراک أو الإرادة...)^([16]). یتضح من مضمون هذا النص أن الادراک بوصفه احد عناصر المسؤولیة الجنائیة یجب ان یکون خالیا من ای عیب یعدمه، فاذا شاب الإدراک عیب کالجنون او السکر مثلا، انتفت المسؤولیة الجنائیة لتخلف احد عناصرها.

وفی تعریف اخر لمفهوم الادراک، یعرفه بانه  "المقدرة على فهم الفعل وطبیعته وتوقع الاَثار التی من شأنه احداثها، تنصرف هذه المقدرة الى مادیات الجریمة وکل ما یتعلق بکیان وعناصر وخصائص الفعل الجرمی الذی جرمه القانون، لما لها من اثار سلبیة عند الاعتداء على الحق او المصلحة التی یحمیها القانون، حتى لو ثبت جهله بالقانون وذلک لوجود مبدأ ان الجهل بالقانون لا یؤدی الى انتفاء المسؤولیة الجنائیة"^([17]).

جدیر بالذکر أن سن الإدراک فی التشریع الجزائی العراقی حدد فی بادئ الامر وفقا لأحکام المادة (64) من قانون العقوبات العراقی بـ (تمام السابعة)، وبصدور قانون رعایة الاحداث رقم 76 لسنة 1983 اصبح هذا السن (تمام التاسعة) وفقا لأحکام المادة (3) من هذا القانون. وفی اقلیم کوردستان-العراق اصبح هذا السن (تمام الحادیة عشرة) وذلک بصدور قانون تعدیل سن المسؤولیة الجنائیة رقم 14 لسنة 2001 عن برلمان کوردستان.

وهکذا  فان الادراک او التمییز او الوعی ماهی الإ مفاهیم مترادفة تعبر عن احد عناصر المسؤولیة الجنائیة، فإدراک الشخص لطبیعة فعله وخطورته على المصالح التی یحمیها قانون العقوبات، وتوقع ما یمکن ان یترتب علیه من نتائج، یعد الجانب الجوهری والاساس فی قیام المسؤولیة الجنائیة لذلک الشخص.

الفرع الثانی

الارادة

الإرادة أو حریة الاختیار، تعد العنصر الثانی من عناصر المسؤولیة الجنائیة، وتعرف الإرادة بأنها (تسلیط النشاط الذهنی على امر معین وتحقیقه ولو کان من یرید هذا الامر غیر مدرک لما یأتیه ولا مقدرا لنتائجه، فالمصاب بالجنون تتجه ارادته لارتکاب الفعل ولکنه لا یدرک ماهیة ما یفعله ولا یمیز ما یجوز فعله وما حرمه القانون علیه، والصبی الذی لم یکمل السابعة من عمره یرید ما یفعل ولکن القانون افترض فیه عدم القدرة على التمییز)^([18])، وقد اشار المشرع العراقی الى هذا العنصر صراحة ضمن الأحکام التی جاءت بها المادة (60) من قانون العقوبات.

ان ما یمیز الارادة بین الاشخاص هو الاختلاف من حیث الظروف والعوامل التی تؤثر على کل فرد، مثل الظروف الاسریة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة والدینیة کلها عوامل تلعب دورا فی الکشف عن سلوک المجرم، وان حریة الاختیار هی نسبیة وعلى درجة من التفاوت والطابع الاخلاقی للفرد عند ارتکاب الجریمة فتبین المسؤولیة الجنائیة والعقوبة التی یستحق^([19])، ویجب ان تکون ارادة الجانی مختارة، فیجب ان یکون غیر مکره على ارتکاب الجریمة، والا انتفت المسؤولیة الجنائیة بحقه ^([20]).

فالإرادة (حریة الاختیار) إذن هی العنصر الجوهری الاساس الثانی لقیام المسؤولیة الجنائیة، وتقاس هذه الإرادة بقدرة الشخص على التحکم بأفعاله وتوجیهها بالنحو الذی یرتئیه سواء نحو الجانب الموافق للقانون ام المخالف له، مادام لم یکن هناک وجود لعوامل او ظروف تؤثر فی حریة اختیاره، کالإکراه وحالة الضرورة مثلا.

المبحث الأول

احکام المسؤولیة الجنائیة العمدیة عن حوادث الحریق

صنف المشرع الجزائی العراقی جریمة الحریق المتعمد ضمن الجرائم ذات الخطر العام، ونظم احکامها ضمن احکام الفصل الاول من الباب السابع من الکتاب الثانی من قانون العقوبات النافذ . فحوادث الحریق العمدیة تشکل عدوانا على الحیاة والاموال، وحتى البیئة ، فهی تدمر مساحات وابنیة دمارا شاملا. لذا سنکرس هذا المبحث لدراسة ومناقشة کل ما اورده المشرع الجزائی العراقی من احکام بصدد المسؤولیة الجنائیة عن جریمة الحریق المتعمد من خلال بیان النموذج القانونی لهذه الجریمة وبیان المصلحة المعتبرة فی تجریمها، واخیرا الوقوف على العقوبات التی قررها المشرع فی هذا الإطار لبیان ما إذا کانت کافیة لتحقیق الردع والزجر فی مواجهة حوادث الحریق المتعمد. ومن هنا ارتأینا ان نقسم هذا المبحث الى مطلبین، نبین فی المطلب الاول ماهیة جریمة الحریق المتعمد اما فی المطلب الثانی: النموذج القانونی لجریمة الحریق المتعمد.

المطلب الاول

ماهیة جریمة الحریق المتعمد

قلنا ان المشرع الجزائی العراقی صنف هذه الجریمة ضمن الجرائم ذات الخطر العام، وفقا لأحکام المادة (342) من قانون العقوبات النافذ. فإضرام الجانی للنار فی مال منقول او غیر منقول –وإن کان مملوکا له-  بقصد حرق شخص او ممتلکاته تعتبر من الجرائم التی لها خطورة على المجتمع، فمثل هذا السلوک یخلق حالة من الذعر تؤثر بشکل کبیر على الامن الداخلی، فضلا عما تخلفه من آثار مدمرة لا یمکن جبرها فی أغلب الاحیان.  ومن هنا کرسنا هذا المطلب للوقوف على مفهوم هذه الجریمة، ثم بیان المصلحة التی دفعت المشرع الجزائی الى تجریم مثل هذا السلوک ضمن احکام التشریع العقابی، وذلک فی فرعین، نبین فی الفرع الاول مفهوم جریمة الحریق المتعمد، اما فی الفرع الثانی فسنبین المصلحة المعتبرة فی التجریم.

الفرع الاول

مفهوم جریمة الحریق المتعمد

جریمة الحریق، فی اللغة الانکلیزیة Fire Crime، وفی اللغة العربیة هی مصطلح تتکون من جزئین، الحریق، حرَقَ یَحرُق ویحرِق، حَرْقًا، فهو حارِق وحَریق، والمفعول مَحْروق وحریق^([21]).

والحریق اصطلاحا هو"اضرام النار فی مواد قابلة للاشتعال نتیجة تفاعل عوامل کیمیائیة من الهواء والاکسجین والنار مع مواد منقولة او غیر منقولة"^([22])، فحوادث الحریق تقع نتیجة تفاعل کیمیائی یشمل الاکسدة السریعة للمواد القابلة للاشتعال، وهذه الحوادث لا تقع مالم تتوافر عناصر الاشتعال الثلاثة، والتی تسمى بمثلث الاشتعال، وهی^([23])

1-       الوقود (المادة القابلة للاشتعال): وقد حدد المشرع العراقی هذه المادة بـ (المال المنقول وغیر المنقول)، بقوله: (...من اشعل نارا عمدا فی مال منقول او غیر منقول ولو کان مملوکا له...)^([24]).

2-       الاوکسجین: فجمیع المواد تحتاج هذا العنصر لکی تشتعل.

3-        الحرارة (مصادر الاشتعال): وهی عبارة عن الطاقة المطلوبة لزیادة درجة حرارة المادة القابلة للاشتعال الى الحد الذی یؤدی الى حدوت الاشتعال.

 واستنادا الى مبدأ الشرعیة الجنائیة  یقتضی وجود نص بالسلوک المجرم یوضع ویصاغ من قبل السلطة التشریعیة المختصة، بشکل مکتوب ویکون له صفة الالزام، لذا نلحظ ان المشرع الجزائی العراقی اورد نصا جرم بمقتضاه کل سلوک ینطوی على اضرام الحریق فی مال منقول او غیر منقول^([25] .

وفی الشریعة الاسلامیة حدد القران الکریم ما یجب على الانسان القیام به  وکذلک ما یمنع عنه او لا یجوز القیام به من التصرفات والافعال الضارة بالآخرین، والجزاءات الدنیویة والأخرویة فی یوم القیامة، وان کل شخص مسؤول عن تصرفاته کما فی الآیة الکریمة (کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ)^([26])، ای یسأل کل شخص عن افعاله ویتحمل تبعة تصرفاته، ویمکن اعتبار الحریق المتعمد أحد التصرفات والافعال الضارة بالآخرین فی هذا الإطار.

نخلص مما تقدم أن جریمة الحریق المتعمد هی عبارة عن سلوک یحقق اشعال النار –بعد توافر عناصر الاشتعال الثلاثة التی اشرنا الیها- فی مال منقول او غیر منقول ولو کان مملوکا للجانی، من شأنه ان یهدد بالخطر حیاة الاشخاص او ممتلکاتهم، وهی تلحق بالأشخاص وبالمجتمع آثار مدمرة لا یمکن جبرها فی اغلب الاحیان، لذلک اوردها المشرع الجزائی فی العراق ضمن ما تسمى بـ "الجرائم ذات الخطر العام".

الفرع الثانی

المصلحة المعتبرة فی التجریم

ان اساس تدخل المشرع فی المجتمع وتقییده للحریات الفردیة هو الضرورة الاجتماعیة والمصلحة المعتبرة فی التجریم، یجب ان توفق بین مقتضیات حق الدولة حمایة القیم والمصالح الجوهریة للمجتمع بالعقاب ومنع الجرائم وبین حق الانسان فی الحریة، فان التجریم بوصفه مساسا بالحقوق والحریات یعد اجراء غیر مبرر مالم تکن هناک ضرورة تقتضیها حمایة تلک القیم والمصالح الجوهریة والاساسیة للمجتمع، لان التجریم یوفر اقصى درجات الحمایة للمصلحة العامة من خلال عقوبات جزائیة او تدابیر احترازیة^([27]).

فجرائم الحریق تسبب اضرارا  بالمجتمع وبحیاة الافراد وممتلکاتهم فتصیب المصلحة الاساسیة فی المجتمع وخطورة هذه الجریمة قد تمتد لعدة مبان  ولأمیال ومساحات شاسعة قد لا تمکن السیطرة علیها، فتشکل نوعا من الذعر والخوف وتهدیدا للمجتمع کله کل مجتمع یقوم  بحمایة القیم والمصالح الاساسیة للأفراد من خلال عدة خطوط وسیاجات دفاعیة وذلک بتجریم کل الافعال التی تسبب ضررا ذا علاقة بها، فحمایة حق الحیاة للأشخاص هی مصلحة اساس فی المجتمع وذلک بتجریم جریمة القتل^([28]، کذلک جریمة الحریق العمدی التی تؤدی الى اتلاف المبانی والأملاک والمبانی والغابات ومساحات شاسعة من المحاصیل الزراعیة ومستودعات الاغذیة والملابس والأسلحة.. الخ، فهذه الجریمة تشکل خطرا على المصلحة العامة، لأنها تضر بالاقتصاد الوطنی، وتخلق حالة من الفوضى وعدم الشعور بالأمان والاستقرار، فالمصلحة المعتبرة فی تجریم الحرائق انها تؤدی الى اضرار الدولة والاشخاص سواء شخص طبیعی او المعنوی والاضرار بالمصلحة العامة والخاصة والامن القومی.

المطلب الثانی

النموذج القانونی لجریمة الحریق المتعمد

 لاعتبار سلوک ما جریمة وفقا لأحکام التشریع العقابی، یجب ان یتطابق ذلک مع النموذج القانونی لإحدى الجرائم المنصوص علیها فی قانون العقوبات والقوانین المکملة له، وهذه هی فکرة (المطابقة الجنائیة)، فلکل جریمة نموذج قانونی یحدد المشرع الجزائی فی إطاره مکونات ومقومات السلوک المجرم، لیضع بین یدی القاضی الجنائی انموذجا قانونیا عاما مجردا، حتى إذا ما طرحت امامه حالة معینة بالذات و  وجدها تنطوی على ذات المکونات و المقومات التی اوردها المشرع فی ذلک النموذج، امکنه أن یعلن عن وجود جریمة، وهذا یعنی ان المشرع الجنائی لا یعترف بجرائم لم یضع لها سلفا انموذجا قانونیا^([29]).

ومن هذا المنطلق لابد ان نقف عند النموذج القانونی لجریمة الحریق المتعمد، باعتبارها احدى صور السلوک المجرم وفقا لأحکام قانون العقوبات النافذ، لنبین المکونات والمقومات التی تضمنها هذا النموذج، وذلک من خلال بیان الارکان التی تقوم علیها هذه الجریمة کما وردت فی شق التکلیف، ثم نحاول ان نقف عند العقوبة کما وردت فی شق الجزاء سواء بالنسبة للنموذج البسیط لهذه الجریمة، أم بالنسبة للنموذج المقترن بظرف مشدد، وذلک فی فرعین، نتناول فی الاول ارکان جریمة الحریق المتعمد اما الثانی فستکرسه لعقوبة جریمة الحریق المتعمد.

الفرع الاول

ارکان جریمة الحریق المتعمد

ذکرنا فیما سبق ان النموذج القانونی لکل جریمة یتضمن المقومات التی حددها المشرع لاعتبار السلوک جریمة، وجریمة الحریق المتعمد وفقا لنموذجها القانونی الوارد ضمن احکام المادة (342) من قانون العقوبات العراقی النافذ، لها مکونات ومقومات هی بمثابة ارکان، لا یکون للجریمة وجود بدونها، فإذا خلت الواقعة المعروضة امام القاضی الجنائی من احد هذه الارکان، لم یکن لجریمة الحریق المتعمد وجود قانونی، لعدم قیام المطابقة بین تلک الواقعة والمکونات والمقومات التی اوردها المشرع فی اطار النموذج القانونی لهذه الجریمة.

وبالرجوع الی نص المادة (342) من قانون العقوبات العراقی، نجد ان جریمة الحریق المتعمد تقوم على رکنین، هما: الرکن المادی والرکن المعنوی، نبحثهما تباعا.

اولا: الرکن المادی لجریمة الحریق المتعمد:

               الرکن المادی للجریمة بشکل عام هو مادیاتها، فهوالسلوک المادی الخارجی الذی یصدر من الشخص^([30])، ویتکون من عناصر مادیة ملموسة یمکن ادراکها بالحواس وهذه العناصر تتمثل بالسلوک الإجرامی والنتیجة الإجرامیة والعلاقة السببیة^([31]). وقد عبر المشرع الجزائی العراقی عن الرکن المادی صراحة بقوله: "سلوک إجرامی بارتکاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به القانون"^([32]). ولبحث ودراسة الرکن المادی لجریمة الحریق المتعمد، لابد من الحدیث عن سلوک الاشعال ومحل الاشعال، على التوالی

1/ سلوک الاشعال ( إضرام النار):

السلوک الإجرامی بشکل عام هو کل تصرف جرمه القانون سواء کان ایجابیا ام سلبیا کالترک والامتناع، مالم یرد نص على خلاف ذلک^([33]). وهکذا فان السلوک الإجرامی المکون للرکن المادی  لجریمة الحریق المتعمد یتکون من ای فعل او امتناع یحقق إشعال النار، فالرکن المادی لهذه الجریمة یمکن ان یتحقق بسلوک إجرامی ایجابی (القیام بفعل)، او بسلوک إجرامی سلبی (الامتناع عن فعل).

والسلوک الإجرامی الإیجابی فی هذا الإطار یمکن ان یطلق علیه اصطلاح "فعل" أو اصطلاح "نشاط"، وهذا الفعل او النشاط لا یرقى الى حد السلوک الإجرامی المکون للرکن المادی لجریمة الحریق المتعمد، مالم یکن إرادیا، فالسلوک الإیجابی فی إطار هذه الجریمة یجب ان یتصف بالصفة الإرادیة^([34]). ففی هذه الصورة للسلوک الإجرامی تباشر القوى النفسیة للفرد آثارا على الجهاز العصبی الذی یدفع بدوره عضلات الجسم الى الحرکة العضویة بطریقة تتفق وإرادته^([35])، بعبارة ادق یمکن القول ان هناک صلة سببیة بین الإرادة والحرکة العضویة، فالأولى هی سبب الثانیة، فإذا انتفت هذه الصلة الإرادة والحرکة، قیل ان الحرکة العضویة غیر إرادیة، ویترتب على ذلک انتفاء البناء المادی للجریمة وان ترتب على ذلک حدوث النتیجة المحظورة قانونا^([36])، والمتمثلة بالحریق فی إطار هذه الدراسة.

وعلى هذا الاساس یمکن القول: إن سلوک الجانی فی اشعال النار فی ظل هذه الصورة للسلوک الإجرامی یجب ان یتوافر فیه شرطان، لإمکان الاعتداد به کسلوک مکون للرکن المادی لجریمة الحریق المتعمد، وهما:

(‌أ)      الحرکة العضویة: ای یجب ان یصدر عن الجانی فعل ایجابی او نشاط یحقق إشعال او إضرام النار، أیا کانت الوسیلة التی استعملها فی إتیان ذلک الفعل او النشاط.

(‌ب)     الصفة الإرادیة للحرکة العضویة: لا یکفی لتحقق السلوک الإجرامی لجریمة الحریق المتعمد، صدور حرکة عضویة عن الجانی، بل ینبغی فضلا عن ذلک، ان تکون إرادته مصدرا لتلک الحرکة، ای یجب ان تتوافر صلة بین ارادة الجانی والحرکة العضویة، أما بالنسبة للسلوک الإجرامی السلبی (الامتناع) فی هذا الإطار، فیمکن القول أن لیس کل امتناع یمکن ان یدخل فی تکوین الرکن المادی للجریمة، بل یقتصر فقط على احوال معینة حددها المشرع یلزم فیها الجانی بإتیان سلوک ایجابی معین^([37]). وهذا ما اشار الیه المشرع العراقی صراحة بقوله: ( تکون الجریمة عمدیة ... أ- إذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص فامتنع عن ادائه قاصدا احداث النتیجة التی نشأت مباشرة عن هذا الامتناع) ^([38]).

وعلى هذا الاساس یمکن الاعتداد بالسلوک السلبی (الامتناع)، کسلوک مکون للرکن المادی لجریمة الحریق المتعمد، إذا توافرت الشروط الآتیة:

(‌أ)      الامتناع عن اداء واجب قانونی او اتفاقی: فیشترط اولا لاعتبار الامتناع سلوکا مکونا للرکن المادی لجریمة الحریق المتعمد، وجود واجب قانونی او اتفاقی ملقى على عاتق الشخص، فیمتنع ذلک الشخص عن ادائه. کحارس مخزن أسلحة تابع لوزارة الدفاع، عندما یتغافل عن دخول بعض الاشخاص الى ذلک المخزن فیضرمون النار فیه، ولا یحرک الحارس ساکنا، فهذا امتناع  واضح عن اداء واجب مفروض علیه قانونا وهو حراسة مخزن السلاح وعدم السماح بالحاق ای ضرر به.

وقد یکون ذلک الواجب اتفاقیا، کأن یتعاقد صاحب حقل للقمح مع آخر لحراسته عند قرب موسم الحصاد لمنع حدوث ای حریق، فیتغافل الأخیر عن قیام بعض الاشخاص بإضرام النار فی ذلک الحقل.

جدیر بالذکر ان هنالک امتناع مجرم بمقتضى نص خاص – لا یدخل فی اطار دراستنا- لان الجانی لا یسأل عن جریمة الحریق، بل یسال عن جریمة الامتناع عن الإغاثة، وذلک عندما یمتنع الشخص بدون عذر عن تقدیم المعونة لموظف او مکلف بخدمة عامة، إذا طلبها الاخیر عند حصول حریق^([39]).

الصفة الإرادیة للامتناع: لا یکفی لاعتبار الامتناع سلوکا مکونا للرکن المادی لجریمة الحریق المتعمد، مجرد وجود الواجب وتحقق الامتناع، بل یجب فضلا عن ذلک ان یتحقق ذلک الامتناع بصفة إرادیة، ای ان یکون راجعا الى ارادة الجانی، کما لو شب حریق بسیط فی الحقل العائد ل "س" ، ولکن حارس الحقل اغفل إخماده مما ادى الى خروج الحریق عن السیطرة.

(‌ب)     قصد إحداث النتیجة: فیجب ان یکون قصد الجانی من امتناعه الإرادی عن اداء الواجب الملقى على عاتقه –قانونیا کان ام اتفاقیا-، هو احداث الحریق، وهو ما عبر عنه المشرع صراحة فی المادة (34) من قانون العقوبات النافذ، بقوله: (قاصدا احداث النتیجة التی نشأت مباشرة عن هذا الامتناع...).

والنتیجة المترتبة عن سلوک الاشتعال بصورتیه الإیجابی او السلبی تتمثل بتعریض حیاة الناس او اموالهم للخطر، وهو ما عبر عنه المشرع صراحة بقوله: (إذا کان من شأن ذلک تعریض حیاة الناس او اموالهم للخطر)^([40])، ویراد بالخطر فی إطار التشریع الجنائی: حالة واقعیة، أی مجموعة من الآثار ینشأ بها احتمال حدوث اعتداء ینال الحق، ویقدر الخطر بالنسبة إلى نتیجة معینة لم تحدث ولیس حدوثها محققاً وإنما هو محتمل^([41]). وقد تکون النتیجة المترتبة على سلوک الإشعال أکثر من مجرد تعریض حیاة الناس او اموالهم للخطر، وذلک اذا ترتب  على الحریق موت إنسان^([42]).

وهنا قد یحدث الخلط بین جریمة الحریق المتعمد و جریمة الاتلاف التی نظم المشرع العراقی احکامها فی المواد  (477-480) من قانون العقوبات النافذ، ولکن بتمحیص هذه النصوص یتضح الفرق بین هاتین الجریمتین من وجوه عدة: فمن جهة صنف المشرع العراقی جریمة الحریق المتعمد من جرائم الخطر العام، ای انه یکفی لقیام الجریمة تعریض المصالح المحمیة للخطر دون اشتراط تحقق ضرر فعلی^([43])، فی حین صنف جریمة الاتلاف ضمن جرائم الضرر، إذ لا یکفی لتحقق الاتلاف مجرد تعریض المصالح المحمیة للخطر، بل لابد من وقوع ضرر فعلی یتمثل بإتلاف المال أو جعله غیر صالح للاستعمال^([44]). من جهة اخرى  یلاحظ ان محل جریمة الحریق المتعمد هو مال منقول او غیر منقول ویستوی ان یکون مملوکا  للغیر ام مملوکا للجانی نفسه^([45])، اما فی جریمة الاتلاف فهو مال منقول او غیر منقول مملوک للغیر^([46])، وهذا یعنی ان جریمة الاتلاف لا یمکن ان تتحقق اذا کان المال مملوکا للشخص، بعکس جریمة الحریق المتعمد التی تتحقق وان کال المال مملوکا للجانی. واخیرا تختلف الجریمتان من حیث مدى الاعتداد بالرضا فی إباحة السلوک، فالرضا فی إطار جریمة الحریق المتعمد لا یبیح الفعل، فجریمة الحریق تقع وان کان إضرام النار فی مال مملوک للجانی، أما فی إطار جریمة الاتلاف فیلاحظ ان رضا صاحب المال بفعل الاتلاف یبیح ذلک الفعل^([47]).

2/ محل الإشعال:

               حدد المشرع الجزائی العراقی محل جریمة الحریق المتعمد بأنه مال منقول او غیر منقول سواء کان مملوکا للغیر ام مملوکا للجانی نفسه، وذلک بقوله: (... من اشعل نارا عمدا فی مال منقول او غیر منقول ولو کان مملوکا له...)^([48]).

               والمال فی اصطلاح القانون هو "کل حق له قیمة مادیة"^([49])، ای انه کل شیء قابل للتملک الخاص^، والمال اما ان یکون منقولا او غیر منقولا، فالمال المنقول فی اصطلاح القانون: "کل شیء یمکن نقله وتحویله دون تلف فیشمل النقود والعروض والحیوانات والمکیلات والموزونات وغیر ذلک من الاشیاء المنقولة"^([50])، أما المال غیر المنقول (العقار): " کل شیء له مستقر ثابت بحیث لا یمکن نقله او تحویله دون تلف فیشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغیر ذلک من الاشیاء العقاریة"^([51])

ثانیا: الرکن المعنوی لجریمة الحریق المتعمد:

لا یکفی لاکتمال النموذج القانونی لجریمة الحریق المتعمد، إتیان الشخص لسلوک الاشعال أو إضرام النار، بل ینبغی فضلا عن ذلک توافر صلة نفسیة بین الفاعل ومادیات جریمته، وهذه الصلة فی اطار هذه الجریمة تأخذ صورة (القصد الجرمی)، وهو ما أشار الیه المشرع صراحة فی الفقرة (1) من المادة (342)  بإیراده لعبارة: (من اشعل نارا عمدا).

والقصد الجرمی وفقا للقواعد العامة للتشریع الجزائی یتحقق عندما یقوم الجانی بتوجیه إرادته نحو الفعل المکون للجریمة بهدف تحقیق نتیجتها^([52])، وهو بذلک یقوم على عنصرین هما: العلم والارادة، وهو ما سنوضحه تباعا:

1-      العلم:

العلم هو حالة نفسیة تقوم فی ذهن الجانی جوهرها الوعی بحقیقة الاشیاء والوقائع المعتبرة عناصر واقعیة جوهریة لازمة قانونا لقیام الجریمة^([53])، فمدلول العلم هنا إذن ینصرف إلى علم الجانی بعناصر الجریمة، وهذا العلم یشکل الجانب المفترض للجریمة وما یجب ان یتوقعه الجانی من احداث تترتب على سلوکه الإجرامی^([54])، والعناصر التی یجب ان ینصرف علم الجانی الیها هی العناصر الجوهریة الواقعیة وحدها دون القانونیة، وتشمل سائر الوقائع المادیة التی تشکل البناء القانونی للجریمة لکونها عناصر اساسیة مشترکة فی ایة جریمة کمحل الجریمة الذی یرد علیه العدوان، وصلة السببیة، والنتیجة^([55])، فیجب ان ینصرف علم الجانی إلى ان سلوکه یشکل اعتداءً على احدى المصالح المحمیة بموجب قانون العقوبات، ویجب ان یعلم أن من شأنه ان یعرض حیاة الاشخاص وممتلکاتهم للخطر ـ ای یجب ان یعلم بخطورة سلوکه ویتوقع الآثار التی یمکن تترتب علیه_ ما العلم بالوقائع القانونیة أی العلم بالتکییف فهو أمر مفترض^([56])، فإشعال النار فی مال منقول او غیر منقول ولو کان مملوکا للشخص هو سلوک یعاقب علیه المشرع الجزائی، وعلم الجانی بذلک هو امر مفترض ولیس یقینیا، لان العلم بأحکام قانون العقوبات امر مفترض وفقا لأحکام الفقرة (1)  المادة (37) التی تنص ( لیس لاحد ان یحتج بجهله بأحکام هذا القانون او ای قانون عقابی اخر مالم یکن قد تعذر علمه بالقانون الذی یعاقب على الجریمة بسبب قوة قاهرة). 

2-       الارادة:

الإرادة هی العنصر الثانی المکون للقصد الجرمی لجریمة الحریق المتعمد، إذ لا یکفی لتحقق القصد فی جانب مضرم النار توافر مجرد العلم بعناصر الجریمة، بل یجب فوق ذلک ان تنصرف إرادته نحو تحقیق تلک العناصر.

فوفقا للقواعد العامة للتشریع الجزائی یلزم لتوافر القصد الجرمی فی جانب الجانی أن تسیطر الإرادة سیطرة تامة على مادیات الجریمة، وذلک بأن تتجه الى السلوک والى النتیجة المترتبة علیه^([57]). وإذا کانت الإرادة هی عبارة عن نشاط نفسی یصدر عن وعی وإدراک ویتجه الى تحقیق غرض معین عن طریق وسیلة معینة، فإنه یمکن القول بأن الارادة تفترض العلم ولیس العکس، فهی باعتبارها نشاط نفسی صدر عن وعی وإدراک تفترض علما بالغرض المستهدف وبالوسیلة التی یستعان بها لبلوغ ذلک الغرض^([58]) .

وعلى هذا الأساس یمکن القول ان اتجاه إرادة الجانی إلى اشعال النار فی مال منقول او غیر منقول ولو کان مملوکا له، تفترض سبق علمه بالعناصر الواقعیة الجوهریة المکونة لمادیات جریمة الحریق المتعمد.

الفرع الثانی

عقوبة جریمة الحریق المتعمد

ننتقل الآن لشق الجزاء فی النصوص التی جرمت الحریق المتعمد، لنقف عند العقوبة التی قررها المشرع العراقی لهذه الجریمة سواء فی نموذجها البسیط أم فی نموذجها المقترن بظرف مشدد، کما یأتی:

اولا: عقوبة جریمة الحریق المتعمد فی نموذجها البسیط

               صنف المشرع جریمة الحریق المتعمد ضمن الجنایات فی إطار التقسیم الثلاثی للجرائم، وذلک لخطورتها على حیاة الاشخاص وممتلکاتهم على حد سواء، فحدد عقوبة هذه الجریمة فی نموذجها البسیط -غیر المقترن بظرف مشدد- بالسجن مدة لا تزید عن (15) سنة^([59]). جدیر بالذکر فی هذا المجال انه بالنظر الى الخطر الذی تشکله هذه الجریمة على الاموال بشکل خاص، یلاحظ ان المشرع فی إطار حق الدفاع الشرعی عن المال أجاز المشرع ان تصل القوة التی یلجأ الیها المدافع للدفاع عن ماله أو مال غیره الى حد إحداث القتل، إذا توافرت جمیع شروط الدفاع الشرعی^([60]).

ثانیا: عقوبة جریمة الحریق المتعمد فی نموذجها المقترن بظرف مشدد

باستقراء الفقرات التی تضمنتها المادة (342) من قانون العقوبات النافذ، یلاحظ ان المشرع الجزائی العراقی شدد عقوبة جریمة الحریق المتعمد إذا اقترنت بظرف مشدد، وهذه الظروف منها ما هو راجع الى المکان الذی یرتکب فیه الحریق، ومنها ما هو راجع الى الباعث على ارتکاب الجریمة، ومنها ما هو راجع الى وسیلة ارتکابها، واخیرا منها ما هو راجع الی الضرر و جسامة النتائج المترتبة على الجریمة.  ویلاحظ ان المشرع لم یترک تحدید العقوبة لنص المادة (136) من قانون العقوبات، بل حدد العقوبة فی کل حالة من حالات التشدید، والزم القاضی بها دون ایة سلطة تقدیریة، وکما یأتی:

1: الظروف المشددة الراجعة الى مکان ارتکاب الجریمة:

جعل المشرع العراقی المکان الذی ترتکب فیه جریمة الحریق المتعمد ظرفاً فی تشدید عقوبتها، فأورد ضمن الفقرة (الثانیة) من المادة (342) بعض الاماکن، وجعل ارتکاب الحریق فی أی منها ظرفا مشددا لعقوبة هذه الجریمة لتصل الى السجن المؤبد او الموقت، وهذه الاماکن هی: 

(‌أ)      مصنع او مستودع للذخائر او الاسلحة او ملحقاته او فی مخزن عسکری او معدات عسکریة.

(‌ب)    منجم او بئر للنفط.

(‌ج)     مستودع للوقود او المواد القابلة للالتهاب او المفرقعات.

(‌د)      محطة للقوة الکهربائیة او المائیة أو الذریة.

(‌ه)      محطة للسکک الحدیدیة او ماکنة قطار او عربة فیها شخص أو فی عربة ضمن قطار فیه اشخاص او فی مطار أو فی طائرة أو حوض للسفن او فی سفینة.

(‌و)     مبنى مسکون او محل آهل بجماعة من الناس.

(‌ز)     مبنى مشغول من دائرة رسمیة او شبه رسمیة أو مؤسسة عامة أو ذات نفع عام.

ویمکن القول: إن الحکمة التی دعت المشرع لتشدید العقوبة فی جمیع هذه الاحوال، تکمن فی جسامة الخطر الذی یترتب على إضرام النار فی ای من هذه الاماکن، فضلا عن اتساع رقعة الضرر إذا ما نشب الحریق فی مثل هذه الاماکن.

2: الظروف المشددة الراجعة الى الباعث على ارتکاب الجریمة:

               القاعدة العامة فی التشریع الجزائی هی عدم الاعتداد بالباعث على ارتکاب الجریمة، مالم یرد نص بخلاف ذلک، وهو ما اشار الیه المشرع العراقی صراحة بقوله: (لا یعتد بالباعث على ارتکاب الجریمة مالم ینص القانون على خلاف ذلک)^([61]). ویلاحظ ان المشرع خرج عن هذه القاعدة فی إطار جریمة الحریق المتعمد، وجعل للباعث على ارتکاب الجریمة دورا فی تشدید العقوبة، فجعل عقوبة الحریق المتعمد السجن المؤبد إذا کان الغرض من الحریق تسهیل ارتکاب جنایة او جنحة أو إخفاء آثارها^([62]).

3: الظروف المشددة الراجعة الى وسیلة ارتکاب الجریمة:

شدد المشرع الجزائی العراقی عقوبة الحریق المتعمد بالنظر الی الوسیلة التی استخدمها الجانی فی اشعال الحریق، فجعل العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجانی إلى اشعال الحریق باستخدام مفرقعات او متفجرات^.

4:  الظروف المشددة الراجعة الى الضرر وجسامة النتائج المترتبة على الجریمة:

               اورد المشرع الجزائی العراقی حالات شدد فیها عقوبة الحریق المتعمد بالنظر الى حجم الضرر وجسامة  النتائج التی تترتب على اشعال الحریق، وهذه الحالات هی:

(أ‌)      قیام الجانی بتعطیل آلات الإطفاء بعد اشعال الحریق:

إذا قام الجانی بعد ارتکابه لسلوک اشعال النار بتعطیل آلات وادوات اطفاء الحریق، تکون العقوبة السجن المؤبد^([63]). وحکمة التشدید هنا تکمن فی أن تعطیل آلات او وسائل اطفاء الحریق هو سلوک یوسع من حجم الضرر الناشئ عن اشعال الحریق، وعلى هذا الاساس اعتبر المشرع مثل هذا السلوک ظرفا مشددا لعقوبة الحریق المتعمد.

(ب‌)    نشوء عاهة مستدیمة لاحد الاشخاص بسبب الحریق:

إذا ترتب على اشعال الحریق إحداث عاهة مستدیمة لأحد الاشخاص، نکون امام حالة اخرى من حالات تشدید عقوبة الحریق المتعمد التی نص علیها المشرع، لتصبح عقوبتها السجن المؤبد^([64]).

ولتحدید مفهوم العاهة المستدیمة فی هذا الإطار، یمکن الرجوع الى نص الفقرة (1) من المادة (412) من قانون العقوبات العراقی النافذ، التی اوردت عبارة یمکن الاستناد الیها فی تکییف العاهة الناتجة عن الحریق المتعمد بانها مستدیمة، إذ جاء فی الفقرة المذکورة : ( ... وتتوفر العاهة المستدیمة إذا نشأ عن الفعل... أو تشویه جسیم لایرجى زواله او خطر حال على الحیاة)، باعتبار ان الحریق فی اغلب الاحوال یتسبب فی إحداث تشویه جسیم لجسم المجنی علیه، أو یعرض حیاته لخطر حال.

 (ج) موت إنسان بسبب الحریق:

وهذه حالة اخرى من حالات تشدید عقوبة جریمة الحریق المتعمد، فإذا افضى الحریق الى موت إنسان تکون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد^([65]). وهنا یلاحظ ان المشرع الجزائی لجأ الى نظام العقوبات التخییریة فی تقدیر العقوبة، فأعطى للقاضی سلطة تقدیریة فی فرض ای من عقوبتی الإعدام او السجن المؤبد.

ونحن نرى انه من المستحسن تقدیر عقوبة الحریق المتعمد فی هذه الحالة بالإعدام حصرا، فلیس من المنطق اعطاء القاضی الجنائی سلطة  الحکم بالسجن المؤبد سواء نشأ عن الحریق عاهة مستدیمة أم موت انسان.

المبحث الثالث

احکام المسؤولیة الجنائیة غیر العمدیة عن حوادث الحریق

إن المسؤولیة الجنائیة عن حوادث الحریق لا تنهض فقط فی صورة العمد، بل تنهض فی صورة غیر عمدیة ایضا، وذلک عندما یکون الحریق أو إشعال النار ناتجا عن تقصیر منسوب الى الجانی، سواء کان ذلک التقصیر اهمالا أم رعونة أم عدم انتباه أم عدم احتیاط  أم عدم مراعاة القوانین والانظمة والاوامر.

ومن هذا المنطلق فإننا سنکرس هذا المبحث لبیان احکام المسؤولیة الجنائیة غیر العمدیة عن حوادث الحریق، وذلک من خلال الوقوف على فکرة الخطأ غیر العمدی کأساس للمسؤولیة الجنائیة فی هذا الإطار، ومن ثم بیان العقوبات التی قررها المشرع فی هذا المجال، وهذا یقتضی تقسیم هذا المبحث الى مطلبین، نکرس الاول للبحث فی الخطأ غیر العمدی کأساس للمسؤولیة الجنائیة عن حوادث الحریق، أما الثانی فسنعالج فی إطاره العقوبات المقررة لحوادث الحریق غیر المتعمد، کما یأتی:

المطلب الاول

الخطأ غیر العمدی کأساس للمسؤولیة الجنائیة عن حوادث الحریق

سنقف فی هذا المطلب على فکرة الخطأ غیر العمدی کأساس للمسؤولیة الجنائیة عن حوادث الحریق، وذلک من خلال بیان مدلول الخطأ غیر العمدی وعناصره وصوره، وذلک فی فرعین، نبین فی الفرع الاول مفهوم الخطأ غیر العمدی وعناصره، اما فی الفرع الثانی صور الخطأ غیر العمدی.

الفرع الاول

مفهوم الخطأ غیر العمدی

لم تورد اغلب التشریعات الجنائیة تعریفا للخطأ غیر العمدی, ولم تحاول هذه التشریعات حتى بیان عناصره بل اکتفت بالإشارة إلى بیان صوره. ومن هذه التشریعات المشرع العراقی, إذ جاء فی المادة (35) من قانون العقوبات الحالی على أنه: (تکون الجریمة غیر عمدیة إذا وقعت النتیجة الإجرامیة بسبب خطأ الفاعل سواء کان هذا الخطأ.....)، فالمشرع هنا اکتفى بإیراد مصطلح "الخطأ" دون ان یورد تعریفا له.

       أما على صعید الفقه, فقد تعددت التعاریف التی أوردها الفقهاء للخطأ غیر العمدی, فیعرفه البعض بأنه (کل فعل او امتناع إرادی تترتب علیه نتائج لم یقصدها الفاعل, ولکن کان فی وسعه او من الواجب علیه ان یتجنبها)^([66]), ویعرفه البعض الآخر بأنه (تقصیر ینسب إلى الجانی لعدم اتخاذه ما یلزم من الحیطة والحذر لتوقع او لتجنب النتائج الضارة التی تترتب على تصرفه إذا کان ذلک باستطاعته)^([67]). ویلاحظ أن هذه التعاریف تحدد عناصر الخطأ الجنائی المتمثلة فی الإخلال بواجبات الحیطة والحذر والعلاقة النفسیة بین الإرادة والنتیجة الإجرامیة, حیث إن الإرادة تعتبر عنصرا فی الخطأ, بمعنى أن الإرادة لا تکون آثمة فقط فی حالة العمد بل تکون آثمة أیضا فی حالة الخطأ غیر العمدی, لکن الفرق بین الحالتین متمثل فی ان الإرادة فی حالة العمد تتجه إلى السلوک والنتیجة, فی حین تکون الإرادة متجهة إلى السلوک دون النتیجة فی حالة الخطأ غیر العمدی.

       لذا ینبغی عدم الخلط بین انعدام القصد وانعدام الإرادة, فالإرادة الآثمة شرط للمسؤولیة الجنائیة فی جمیع الجرائم عمدیة کانت أم غیر عمدیة ویترتب على انتفائها امتناع المسؤولیة فی الفرضین معا, أما القصد الجنائی فهو شـرط للمسؤولیة فی الجرائم العمدیة  دون غـیر العمدیة^([68]).

       والخطأ غیر العمدی إما أن یکون خطأ دون توقع، او خطأ مع التوقع . ففی الصورة الاولى لا یتوقع الجانی حدوث النتیجة, فلا یبذل جهدا للحیلولة دونها فی حین کان ذلک فی استطاعته وکان من واجبه، ولذلک تسمى هذه الصورة بـ (الخطأ غیر الواعی)، أما فی الصورة الثانیة فیتوقع الجانی إمکان حدوث النتیجة ولکن إرادته لا تتجه إلى ذلک بل یرغب عنها ویأمل فی عدم حدوثها ویتوقع معتمداً او غیر معتمد على احتیاط أنها لن تحدث, ولذلک تسمى هذه الصورة بـ (الخطأ الواعی)^([69]).

       تجدر الإشارة هنا إلى القول بأنه تسود الفقه ثلاثة معاییر لنسبة الخطأ إلى شخص معین. أولها المعیار الشخصی, وبموجبه یرجع إلى الظروف الخاصة بالفاعل نفسه کدرجة ذکائه ومستوى خبرته الشخصیة, فإذا نزل عما اعتاده من تصرف یکون مسؤولا عن الخطأ^([70]). والمعیار الثانی هو المعیار الموضوعی, وبمقتضاه تجری المقارنة بین الفعل المنسوب إلى المتهم وبین ما یمکن ان یصدر من شخص آخر متوسط الحذر, فلا یسأل المتهم إلا إذا وقع هذا الشخص فیما وقع هو فیه^([71]). والمعیار الثالث والراجح هو المعیار المختلط إذ یجمع بین المعیارین السابقین, وبمقتضاه تجری المطابقة بین سلوک المتهم وما یمکن أن یصدر من الشخص المتوسط الذی یحاط بنفس الظروف التی أحاطت بالمتهم فإذا تصرف هذا الشخص کما تصرف المتهم, فان الأخیر لا یعتبر مقصرا, ویعتبر الأخیر مقصرا إذا تصرف هذا الشخص على نحو أفضل منه^([72]). 

الفرع الثانی

صور الخطأ غیر العمدی

       یظهر الخطأ غیر العمدی فی صور عدیدة حرصت التشریعات الجنائیة على ذکرها, فنجد المشرع العراقی قد حدد هذه الصور بالإهمال او عدم الانتباه والرعونة وعدم الاحتیاط وعدم مراعاة القوانین والأنظمة^([73]).، وفیما یلی شرح موجز لکل صورة:

1-      الإهمال او عدم الانتباه: الإهمال وعدم الانتباه یمکن ان ینشأ عنه نشوب حریق، فتنهض المسؤولیة الجنائیة لمن نسب إلیه ذلک الإهمال او عدم الانتباه  على أساس الخطأ غیر العمدی. ویقصد بالإهمال أو عدم الانتباه فی هذا المجال إغفال اتخاذ احتیاط یوجبه الحذر على من کان فی مثل ظروف الفاعل, إذا کان من شأن هذا الإجراء -إذا اتخذ- أن یحول دون حدوث الواقعة الإجرامیة^([74]).

2-       الرعونة: الرعونة هی نقص المهارة او الجهل بما یتعین العلم به, کمن یلقی حجرا من بناء غیر متوقعٍ ان یصیب أحداً, فإذا هو ینال شخصا من المارة فی الطریق^([75]). والرعونة بهذا المعنى یمکن ان تتسبب فی إضرام الحریق، فتنهض المسؤولیة الجنائیة لمن اضرم برعونته ذلک الحریق على أساس الخطأ غیر العمدی.

3-      عدم الاحتیاط: هو عدم تیقض الفاعل وعدم حرصه على تجنب النتیجة الضارة لسلوکه^([76]). وعدم الاحتیاط بهذا المعنى یعد سلوکا کافیا لإضرام الحریق وقیام المسؤولیة الجنائیة على أساس الخطأ غیر العمدی، کمن یحاول التخلص من بعض الادغال الیابسة من حقله عن طریق حرقها،  دون ان یتخذ احتیاطات کافیة فیخرج ذلک الحریق من سیطرته ویؤدی الى اشعال النار فی الحقول المجاورة لحقله.

4-      عدم مراعاة القوانین والأنظمة والاوامر: فهو نوع خاص من الخطأ یطلق علیه الفقه اسم " الخطأ الخاص" تمییزا له عن الصور السابقة التی یطلق علیها اسم " الخطأ العام ", فإذا لم یتطابق سلوک الجانی مع القواعد التی تقررها اللوائح کان ذلک کاشفا عن خطئه^([77]). ویرى البعض أن إیراد هذه الصورة الأخیرة ضمن صور الخطأ اتجاه غیر سدید حیث ان الفاعل لا یسأل عن جریمة الخطأ؛ لأنه خالف القانون, وإنما یتعین أن تتوافر جمیع أرکان الخطأ کما حددها القانون^([78]), ونحن نتفق مع هذا الرأی فمخالفة القوانین والأنظمة والأوامر بذاتها لا تکفی للقول بان عناصر الخطأ متوافرة فی حق الجانی.

المطلب الثانی

العقوبات المقررة لحوادث الحریق غیر العمدی

سوف نستعرض فی هذا المطلب العقوبات التی قررها المشرع لحوادث الحریق غیر المتعمد سواء فی نموذجها البسیط، او فی نموذجها المقترن بظرف مشدد، وذلک فی فرعین، نبین فی الفرع الاول عقوبة حوادث الحریق غیر العمدی فی نموذجها البسیط، أما فی الفرع الثانی: عقوبة حوادث الحریق غیر العمدی فی نموذجها المقترن بظرف مشدد.

الفرع الاول

عقوبة حوادث الحریق غیر العمدی فی نموذجها البسیط

اعتبر المشرع العراقی جریمة الحریق غیر المتعمد فی نموذجها البسیط من نوع الجنح، وحدد عقوبتها بالحبس والغرامة او احدى العقوبتین^([79]). ویلاحظ ان المشرع لجأ فی هذا الاطار الى نظام العقوبات التخییریة، فأعطى للقاضی سلطة تقدیریة فی توقیع عقوبتی الحبس والغرامة معا او الاکتفاء بتوقیع احدى العقوبتین، ویلاحظ ایضا أن  عقوبة الحبس هنا جاءت مطلقة، فلم یحدد الحد الادنى، وبالتالی یمکن ان تتراوح من الحبس لأکثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات  . أما الغرامة فیمکن ان تتراوح بین (200000_500000) دینار عراقی^([80]).

الفرع الثانی

عقوبة حوادث الحریق غیر العمدی فی نموذجها المقترن بظرف مشدد

شدد المشرع العراقی عقوبة حوادث الحریق غیر المتعمد فی ثلاث حالات، وحول وصف هذه الجریمة من الجنحة الى الجنایة، وکما یلی:

الحالة الاولى: إذا نشأ عن الحریق تعطیل مرفق عام:

هنا حدد المشرع العراقی عقوبة الجریمة بالسجن مدة لا تزید عن سبع سنوات او الحبس^([81])، ولم یفرق المشرع هنا بین التعطیل الجزئی والتعطیل الکلی للمرفق، فیکفی لتطبیق النص حدوث تعطیل جزئی او کلی فی ای مرفق عام من مرافق الدولة.

الحالة الثانیة : إذا تسبب الحریق بالحاق ضرر جسیم بالأموال:

فی هذه الحالة حدد المشرع  العراقی عقوبة الجریمة بالسجن مدة لا تزید عن سبع سنوات او الحبس^([82])، ومعیار جسامة الضرر متروک لتقدیر المحکمة حسب ظروف وملابسات کل قضیة.

الحالة الثالثة: إذا نشأ عن الحریق موت إنسان:

فی هذه الحالة حدد المشرع العراقی عقوبة الجریمة بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات^([83]).

الخاتمـة

استکمالا للغرض من هذه الدراسة، ارتأینا ان نضمن خاتمتها جملة نتائج وتوصیات ، کما یأتی:

اولا: النتائج:

  کانت النتائج التی کشفت عنها الدراسة کما یأتی:

1. صنف المشرع الجزائی العراقی جریمة الحریق المتعمد ضمن الجرائم ذات الخطر العام، فحوادث الحریق العمدیة تشکل عدوانا على الحیاة والاموال والبیئة.
2. جریمة الحریق المتعمد تنتج سلوکا عمدیا یحقق اشعال النار فی مال منقول او غیر منقول ولو کان مملوکا للجانی، من شأنه ان یهدد بالخطر حیاة الاشخاص او ممتلکاتهم .
3. إن السلوک الإجرامی المکون للرکن المادی  لجریمة الحریق المتعمد یتکون من ای فعل او امتناع یحقق إشعال النار، بمعنى أن الرکن المادی لهذه الجریمة یمکن ان یکتمل بسلوک إجرامی ایجابی (القیام بفعل)، او بسلوک إجرامی سلبی (الامتناع عن فعل). لجریمة الحریق المتعمد ذاتیة تختلف بها عن جریمة  الاتلاف.
4. شدد المشرع العراقی عقوبة الحریق المتعمد بالاستناد الى معاییر عدة: کمعیار مکان ارتکاب الجریمة، معیار الباعث، معیار الوسیلة، معیار الضرر، ومعیار جسامة النتیجة.
5. یمکن ان تنشأ المسؤولیة الجنائیة عن حوادث الحریق على أساس الخطأ غیر العمدی، سواء کان ذلک الخطأ إهمالا أم عدم انتباهٍ أم  رعونة أم عدم احتیاط أم مخالفة للقوانین  والانظمة والاوامر.

ثانیا: التوصیات:

1.  ندعو المشرع العراقی الى إضافة بندین آخرین الى نص الفقرة (2) من المادة (342) من قانون العقوبات النافذ، تتضمن حالات اخرى لتشدید العقوبة، لتحقق الحکمة من التشدید فی نطاقها، وهی:

-        مستودعات خزن الحبوب (السایلوات).

-        حقول القمح والشعیر.

1.  ندعو المشرع العراقی إلى إضافة فقرة سادسة الى فقرات المادة (342) من قانون العقوبات النافذ، تعتبر تعدد الجناة ظرفا مشددا. 
2. ندعو المشرع العراقی الى إضافة فقرة اخرى الى الفقرات التی تضمنتها المادة (343) من قانون العقوبات النافذ، تنص على تشدید العقوبة إذا نشب الحریق فی محطات تزود المرکبات بالوقود نتیجة إهمال او تقصیر من سائق المرکبة .

The Authors declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

First: Books:

1. Ahmed Mokhtar Al-Omar, A Dictionary of Contemporary Arabic Language, World of Books, Cairo, 2008.

2. Dr. Osama Kamel, External Aspects in the Criminal Law, A Comparative Study, No Place Printed, 2003.

3. Dr. Akram Nashat Ibrahim, General Provisions in the Iraqi Penal Code, 2nd floor, Asaad Press, Baghdad.

4. Dr. Hassanein al-Muhammadi, Criminal Hazard and Confrontation, Ma`rat Al-Ma`rif, Alexandria, without a year.

5. D. Suleiman Abdel-Moneim, The General Theory of the Penal Law - General Evidence, Al-Halabi Human Rights Publications, Beirut, 2003.

6. Dr. Abdul Baqi Al-Bakri and d. Zuhair Al-Bashir, Introduction to Law Study, Al-Atek Company - Cairo, and the Legal Library - Baghdad, 1989.

7. Dr. Abdul-Sattar Al-Bazerkan, Penal Code - the general section between legislation, jurisprudence and the judiciary, without a place of publication and publication.

8. D. Abdel Fattah Mustafa Al-Saifi, Conformity in the field of Criminalization, 2nd edition, Arab Renaissance House, Cairo, 1991.

9. Dr. Abdel-Qader Saber Jarada, International Criminal Court, Arab Renaissance House, Cairo, 2005.

10. Dr. Abdullah Suleiman, Explanation of the Penal Code, Department of the Year, Part One, Crime, Dar al-Hoda, Algeria, 1998.

11. Dr. Ali Hussein Khalaf and Dr. Sultan Abdul Qadir Al-Shawi, General Principles in the Penal Code, Legal Library, Baghdad, no year printed.

12. Dr. Awad Mohamed, Penal Code - General Section, University Press House, Alexandria, (B.T.).

13. Dr. Fakhri Abdul-Razzaq Al-Hadithi, Reduced Legal Excuses for Crime, (M.M.), Baghdad, 1979.

14. Dr. Mamoun Mohamed Salama, Penal Code - General Section, Part 3, 1st Floor, Salama for Publishing and Distribution, Egypt, 2017.

15 D. Mahir Abd Shwish Al-Durrah, General Provisions in the Penal Code, Dar Al-Hekma for Printing and Publishing, University of Mosul, 1990.

16. Dr. Mohammed bin Al-Madani Bousaq, Trends of Contemporary Criminal Policy and Islamic Sharia, Naif Arab Academy for Security Sciences, Riyadh, 2002.

17. Dr. Muhammad Subhi Najm, Penal Law Department of the General Theory of Crime, House of Culture, Jordan, 2005.

18. Dr. Mahmoud Naguib Hosni, Explanation of the Penal Code - Public Section, 3rd Floor, Arab Renaissance House, Cairo, 1973.

19 d. Mahmoud Naguib Hosni, Explanation of the Penal Code General Section, Halabi Human Rights Publications, Lebanon, without a year printed.

20. Dr. Nisreen Abdel Hamid Nabih, Criminal Behavior, New University House, Alexandria, 2008.

21. Dr. Youssef Elias, General Provisions in Arab Penal Laws, Dar Al Salam Press, Baghdad, 1973.

Second: University Theses :

1. Ahmed Mustafa Ali, Criminal Justice, Comparative Study, PhD thesis, College of Law, University of Mosul, 2014.

2.Sidi Mohamed El-Hamili, Criminal Policy, Between Traditional Considerations of Criminalization and Scientific Research in Crime, Doctoral dissertation, Faculty of Law and Political Science, Abu Bakr Belkaid University - Tlemcen, Algeria, 2012.

3. Marzouk Fahd bin Marzouk Al-Mutairi, The Impact of Coercion on Criminal Responsibility in the Crime of Adultery between Sharia and Law and its Applications in the Kingdom of Saudi Arabia, Master Thesis, Department of Criminal Justice, Naif University for Security Sciences, Riyadh, 2004.

4. Moataz Hamdallah Abu Swailem, Criminal Responsibility for Possible Crimes, Master Thesis, Faculty of Law, Middle East University, 2014.

Third: Researchs and Studies:

1. Dr. Hassan Awda Zaal, Medical error in the scope of non-intentional criminal responsibility, research published in   Alrafidain  of Law Journal, No. 7, College of Law - University of Mosul, 1999.

Fourth: Sources from the Internet:

1. The fire, an article posted on the website on the website:

 specialties.bayt.com http

Fifth: Laws:

1. The Egyptian Penal Code No. 58 of 1937 in force.

2. Iraqi Civil Law No. 40 of 1951 in force.

3. The Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 in force.

4. Law on Amending Fines Amounts in the Iraqi Penal Code No. (6) of (2008).