کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 23، العدد 74
  3. المؤلفون

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

اثر التحول على الشخصیة المعنویة للشرکة دراسة تحلیلیة مقارنة

    اجیاد الدلیمی شیماء أحمد

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 237-288
10.33899/alaw.2021.167839

  • مشاهدة المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

التحول عملیة من العملیات التی تقوم بها الشرکة أثناء حیاتها، الغایة منه، إما توسع نشاطها لیصبح أکثر أهمیة فی مشروعها الاقتصادی، وإما أن تسعى من خلال هذه العملیة إلى تلافی انقضاءها فی الحالات التی تستوجب هذا الانقضاء وما یترتب على هذا الانقضاء من تصفیة ذمتها المالیة وانقضاء شخصیتها المعنویة.
والتحول عموما له معنیان؛ معنى ضیق ومعنى واسع. فالمعنى الضیق یقتصر مفهومه على تغییر الشکل القانونی للشرکة، أما التحول بالمعنى الواسع، فإنه یعنی التغییر الجذری للنظام القانونی الذی تخضع له الشرکة سواء صاحب ذلک التغییر تغییراً فی شکلها القانونی أم لا.
والتحول بالمعنى الضیق ینحصر نطاقه فی قانون الشرکات، أما التحول بالمعنى الواسع فإن نطاقه لا یقتصر على قانون الشرکات، وإنما یخضع لقوانین اخرى خاصة کون هذا التحول یصاحبه تغییر فی النظام القانونی للشرکة المتحولة حیث تخضع للقانون الخاص بعد ان کانت خاضعة للقانون العام بفعل الخصخصة، وقد یحدث العکس فتخضع الشرکة للقانون العام بعد أن کانت خاضعة للقانون الخاص بفعل التأمیم.
وقد تبین لنا من خلال البحث أن التحول وفقاً للمعنیین العام والخاص یؤدی إلى انقضاء الشخصیة المعنویة للشرکة التی خضعت له، وظهور شرکة جدیدة تحل محل الشرکة السابقة بصفها خلفاً عاماً للشرکة السلف فی حقوقها والتزاماتها کافة.
وقد استنتجنا من خلال البحث أن التحول یثیر العدید من المشاکل على صعید الواقع العملی، وأن المشرع لم یعالج هذه المشاکل بنصوص قانونیة واضحة، الأمر الذی أدى على اختلاف الآراء الفقهیة، وهذا الامر بدوره یؤدی إلى اختلاف التطبیقات القضائیة، وقد بینا ذلک مفصلاً من خلال النتائج التی توصلنا إلیها، وحاولنا معالجة هذه المشاکل من خلال التوصیات التی اقترحنا فیها على المشرع بعض النصوص التی نرى انها تعالج المشاکل التی ذکرناها فی مقدمة البحث.
الكلمات الرئيسة:
    التحول الشخصیة المعنویة الشرکة
الموضوعات:
  • القانون التجاری
  • أصل المقالة بشكل PDF (1041 K)
  • XML
. (2021). اثر التحول على الشخصیة المعنویة للشرکة دراسة تحلیلیة مقارنة. الرافدین للحقوق, 23(74), 237-288. doi: 10.33899/alaw.2021.167839
اجیاد الدلیمی; شیماء أحمد. "اثر التحول على الشخصیة المعنویة للشرکة دراسة تحلیلیة مقارنة". الرافدین للحقوق, 23, 74, 2021, 237-288. doi: 10.33899/alaw.2021.167839
. (2021). 'اثر التحول على الشخصیة المعنویة للشرکة دراسة تحلیلیة مقارنة', الرافدین للحقوق, 23(74), pp. 237-288. doi: 10.33899/alaw.2021.167839
. اثر التحول على الشخصیة المعنویة للشرکة دراسة تحلیلیة مقارنة. الرافدین للحقوق, 2021; 23(74): 237-288. doi: 10.33899/alaw.2021.167839
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

المصـادر

أولاً - الکتب القانونیة

  1. د. باسم محمد صالح, القانون التجاری, القسم الأول, دار الحکمة بغداد, 1987.
  2. خلدون الحمدانی، الاثار القانونیة لاندماج الشرکات على حقوق الدائنین, دراسة مقارنة – دار الکتب القانونیة, دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر, 2011.
  3. د. درید محمود السامرائی, الاستثمار الاجنبی – المعوقات والضمانات القانونیة, مرکز دراسات الوحدة العربیة, لبنان, 2006.
  4. د. رضا عبد الحمید السید، شرح قانون شرکات قطاع الأعمال رقم (203) لسنة 1991، دار الثقافة الجامعیة، الاسکندریة، 1992.
  5. د. صبری مصطفى السبک, النظام القانونی لتحول الشرکات, دراسة مقارنة, ط1, مکتبة الوفاء القانونیة، القاهرة, 2012.
  6. د. طالب حسن موسى، الموجز فی الشرکات التجاریة، ط1، مطبعة المعارف، بغداد، 1973.ها أأ
  7. عبدالمنعم دسوقی، الشرکات، منشأة المعارف، الاسکندریة، 2013.
  8. د. فاروق إبراهیم جاسم, الموجز فی الشرکات التجاریة, ط2, المکتبة القانونیة، بغداد, 2011, ص129.
  9. فتحی عبد الصبور, الاثار القانونیة للتأمیم فی القانون المصری، ط1، عالم الکتب، مصر، 1963.
  10. د. محمد احمد محرز، النظام القانونی لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص- الخصخصة، منشأة المعارف، الاسکندریة، 2003.
  11. د. محمد فرید العرینی، القانون التجاری، دار المطبوعات الجامعیة، الاسکندریة، 2001.
  12. د. محمد مصطفى عبدالصادق، الشرکات التجاریة فی ضوء التشریعات العربیة، دار الفکر العربی، المنصورة، 2012.
  13. د. محمود سمیر الشرقاوی, الشرکات التجاریة فی القانون المصری, دار النهضة العربیة، القاهرة, 1986.
  14. د. محمود سمیر الشرقاوی, شرکات القطاع الخاص ووحدات القطاع العام فی القانون المصری, ط1, بدون مکان طبع، 1972.
  15. د. محمود صالح الاریانی، اندماج الشرکات ظاهرة مستحدثة – دراسة مقارنة، دار الفکر العربی، الاسکندریة، 2013.
  16. د. محمود مصطفى الزعاریر، سیاسة التخاصیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2004.
  17. مراد منیر فهیم, تحول الشرکات – تغییر شکل الشرکة, منشأة المعارف، الاسکندریة, 1986.
  18. د. مصطفى کمال طه, الشرکات التجاریة, ط1, مکتبة الوفاء القانونیة,  الاسکندریة, 2009.
  19. د. مصطفى کمال طه, الشرکات التجاریة, مکتبة الوفاء القانونیة, ط1, الاسکندریة, 2009.
  20. د. مهند الجبوری، النظام القانونی للتحول إلى القطاع الخاص، ط1، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان - الاردن، 2008.

ثانیاً – الرسائل والاطاریح

  1. حسین احمد الغشامی, الأحکام التشریعیة لتحول شرکة التضامن – دراسة مقارنة، کلیة الدراسات العلیا, الجامعة الأردنیة, 2007.
  2. صهیب موسى جمال المومنی، الجوانب القانونیة للخصخصة فی التشریع الارنی – دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، کلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 1997.
  3. عاطف إبراهیم  محمد, ضمانات الاستثمار فی البلاد العربیة فی ضوء أحکام المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار, اطروحة دکتوراه، جامعة عین شمس, 1997.
  4. محمد توفیق سعودی, تغییر الشکل القانونی للشرکات ذات المسئولیة المحدودة، اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 1988.
  5. محمد سالم، تحول الشرکات العامة إلى شرکات خاصة – دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2007.
  6. مؤید حسن الطوالبه, تحول الشرکات التجاریة – دراسة مقارنة, رسالة ماجستیر, کلیة القانون، جامعة بغداد, 1997.

ثالثا- البحوث

  1. د. ابراهیم طه الفیاض، الشرکات العامة، بحث منشور إلى مؤتمر القانون والتطور فی المجتمع العراقی، کلیة الحدباء، الموصل، 2001.
  2. اعاد حمود القیسی، الخصخصة ونظامها القانونی، بحث منشور فی مجلة الامن والقانون، سنة 9 العدد (1)، 2001.
  3. د. أونیس عبد المجید، الخصخصة – المفهوم والأسالیب والتحدیات والتجارب، مسألة الجزائر، بحث منشور فی مؤتم تحدیات التقنیة وتحدیث الادارة فی الوطن العربی، طرابلس لیبیا، 2004.
  4. کامل عبد الحسین البلداوی, دمج وتحویل الشرکات دراسة فی التشریع العراقی بحث منشور فی مجلة آداب الرافدین، کلیة الآداب, العدد 19 سنة 1989.
  5. د. محمد محمد عبداللطیف، النظام الدستوری للخصخصة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2005.
  6. د. محمود صبح، الخصخصة، ماذا، متى، لماذا، کیف، المشکلات والحلول، ط2، البیان للطباعة والنشر، القاهرة، 1999.

رابعاً- المصادر الاجنبیة

  1. Cozin Maurice et Viandier Alian "droit des societes" 5 edition, sans date.
  2.  Philippe Merel, driot commercial societes commrcal, Dallos,2 edition,1992.
  3.  Jean phillippe – colson droit public L-G-D.J. paris 1997.

خامساً- القوانین

36. قانون الشرکات العراقی رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

37. قانون الشرکات العامة العراقی رقم (22) لسنة 1997.

38. قانون تأمیم بعض الشرکات والمنشأة رقم (99) لسنة 1964 العراقی.

39. قانون الشرکات المصری رقم (159) لسنة 1981.

  1. قانون شرکات قطاع الأعمال العام المصری رقم (203) لسنة 1991.
  2. قانون الشرکات الأردنی رقم (22) لسنة 1997.
  3. قانون التخاصیة الأردنی رقم (25) لسنة 2000.
  4. قانون الشرکات الفرنسی لسنة 1966 المعدل ومراسیمه.
  5. قانون التحول الفرنسی لسنة 1986.
  6. قانون تنظیم عملیات الخصخصة اللبنانی رقم (2000) لسنة 2000.

  • عدد الزيارات للمقالة: 24
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 15
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus