السلطة التشریعیة بین الغرفة الواحدة والغرفتین فی الأنظمة الدستوریة
الرافدین للحقوق,
2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 104-152
10.33899/alaw.2020.127231.1077
الملخص
ان دستور العراق لسنة 2005 اختار أن یکون برلمانه مکوناً من غرفتین (مجلس نواب ومجلس اتحاد) وکان مشرعنا الدستوری موفقا فی ذلک کونه انسب الأنظمة المختارة للدول التی تتمیز بتعقید عرقی، وان نظام الغرفتین هو الطریقة المثلى لتنظیم البرلمان فی الدول ذات الاتحاد المرکزی، الا ان دستورنا جاء ناقصا ومعیبا بالنسبة لتنظیم البرلمان مما حدا به أن یکون غیر معلن، فالغلبة واضحة لغرفته الأولى فضلا عن ما شابه من أخطاء اعترت عملیة تشکیل غرفته الثانیة،فعلى الرغم من نصه على تشکیل مجلس تشریعی یسمى بمجلس الاتحاد لیکون جزءا من السلطة التشریعیة الاتحادیة الى جانب مجلس النواب، ویمثل الأقالیم والمحافظات غیر المنظمة فی إقلیم، الا أنه جعل من الغرفة الثانیة (مجلس الاتحاد) والذی یفترض أن یحقق التوازن مجلسا تابعا لمجلس النواب، ویمثل الأقالیم والمحافظات غیر المنظمة فی إقلیم.المصـادر
1- المصادر العربیة
أولا: الکتب
1- د. ناظم عبد الواحد الجاسور، معجم المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیة، 2008، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان.
2- د. ادمون رباط، الوسیط فی القانون الدستوری، ج1، الدول وأنظمتها، 1968، دار العلم للملایین، بیروت.
3- د. شمران حمادی، النظم السیاسیة، مبدا فصل السلطات، الجزء الثانی، ط1، 1971، دار العلم للملایین، بیروت.
4- موریس دوفرجیه، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوری" الأنظمة السیاسیة الکبرى"، ترجمة د. جورج سعد، ط1، 1992، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان.
5- د. محمد الدجانی و د. منذر الدجانی، السیاسیة نظریات ومفاهیم، ط1، 2000، جامعة القدس.
6- السید صبری، مبادئ القانون الدستوری، ط3، 1946، مکتبة عبدالله وهبة.
7- د. عبد الغنی بسیونی عبدالله، النظم السیاسیة، 1998، الدار الجامعیة، بیروت.
8- د. نعمان احمد الخطیب، الوسیط فی النظم السیاسیة والقانون الدستوری، 1999، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان.
9- د. عبد الحمید متولی، مشکلة اصلاح نظام الانتخاب فی مصر، 1948، دار نشر الثقافة.
......................، المفصل فی القانون الدستوری، الجزء الأول، 1956، مطبعة محرم بک، الإسکندریة.
10- د. عاطف البنا، الوسیط فی النظم السیاسیة، ط1، 1988، دار الفکر العربی.
11- د. سلیمان الطماوی، النظم السیاسیة والقانون الدستوری، 1988.
..........................، السلطات الثلاث فی الدساتیر العربیة المعاصرة وفی الفکر السیاسی الإسلامی "دراسة مقارنة"، ط 5، 1986، مطبعة جامعة عین شمس.
12- د. شمس مرغنی علی، القانون الدستوری، 1977، عالم الکتب، القاهرة.
13- د. عبد السلام ذهنی ود. وایت إبراهیم، مجموعة رسائل فی الأنظمة الدستوریة والإداریة والقضائیة المقارنة، الرسالة الثانیة، 1936، مطبعة الاعتماد، مصر.
14- د. محمد کامل لیلة، النظم السیاسیة " الدولة والحکومة"، 1967-1986، دار الفکر العربی، القاهرة.
15- د. محمد کاظم المشهدانی، القانون الدستوری والنظم السیاسیة "الدولة والحکومة"، ط2، 2012، مطبعة جامعة البحرین.
16- د. عبد الکریم علوان، النظم السیاسیة والقانون الدستوری، 2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع.
17- د. عصام علی الدبس، النظم السیاسیة "الکتاب الثالث، السلطة التشریعیة، المؤسسة الدستوریة الأولى"2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن.
18- د. عثمان خلیل، القانون الدستوری "الکتاب الأول فی المبادئ الدستوریة العامة"، 1956، مطبعة مصر شرکة مساهمة مصریة، القاهرة.
19- د. رمزی الشاعر، الأیدولوجیات وأثرها فی الأنظمة السیاسیة المعاصرة، القسم الأول "الأیدلوجیة التحرریة"، 1988، مطبعة جامعة عین شمس.
20- د. إسماعیل الغزال، الدساتیر والمؤسسات الدستوریة، 1996، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت.
.................، القانون الدستوری والنظم السیاسیة، 1982، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع.
21- د. حسن الحسن، القانون الدستوری فی لبنان، ط2، 1963، منشورات دار مکتبة الحیاة، بیروت.
22- د. إبراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون الدستوری "تحلیل النظام الدستوری المصری "، منشأة دار المعارف بالإسکندریة.
23- د. رأفت دسوقی، هیمنة السلطة التنفیذیة على اعمال البرلمان، 2006، منشأة المعارف بالإسکندریة.
24- د. محمد نصر مهنا، الدولة والنظم السیاسیة المقارنة، ط1، 2011، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسکندریة.
25- د. فؤاد العطار، النظم السیاسیة والقانون الدستوری، 1975، دار النهضة العربیة، القاهرة.
26- د. ربیع أنور فتح الباب متولی، النظم السیاسیة، ط1، 2013، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت.
27- د. فیصل شطناوی النظم السیاسیة والقانون الدستوری، 2003، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن.
28- د. زهیر شکر، الوسیط فی القانون الدستوری، الجزء الأول " النظریة العامة والدول الکبرى"، ط3، 1994، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت.
29- د. عصام سلیمان، الأنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق "دراسة مقارنة"، ط1، 2010، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان.
30- د. محمد طی، القانون الدستوری والمؤسسات السیاسیة، ط6، 2006، بلا مکان للنشر.
31- رونالد ل. واتس، الأنظمة الفدرالیة، ترجمة غالب برهومه ومها بسطامی ومها تکلا، طبعة خاصة، 2006، منتدى الاتحادات الفدرالیة، أوتاوا، کندا.
ثانیا: الاطاریح والرسائل العلمیة
1- سعدیة مجید یاسین، صلاحیات المجلس الأعلى للبرلمان، رسالة ماجستیر، جامعة دهوک، سکولا قانون، 2013.
ثالثا: البحوث العلمیة
1- د. حمید حنون خالد ومحمود وهاب حسن البرزنجی، التنظیم الدستوری لمجلس الاتحاد الفدرالی، مجلة العلوم القانونیة، کلیة القانون، جامعة بغداد، العدد الخاص الثالث، الجزء الأول، 2017.
2- د. مها بهجت یونس الصالحی ورائد حمدان عاجب المالکی، مبدأ المشارکة بوصفه ضمانة لحمایة الاستقلال الذاتی لویلات الدولة الاتحادیة (دراسة مقارنة)، مجلة العلوم القانونیة، کلیة القانون، جامعة بغداد، العدد الخاص الثالث، الجزء الأول، 2017.
رابعا: الدساتیر والقوانین والأنظمة والتعلیمات
1- القانون الأساسی العراقی لسنة 1925.
2- قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 2004.
3- دستور العراق لسنة 2005.
4- الدستور الأمریکی لسنة 1787.
5- الدساتیر الفرنسیة للأعوام 1791، 1875، 1944، 1958.
6- الدساتیر المصریة للأعوام 1923، 1930، 1971، 2012.
7- الدستور الإیطالی لسنة 1947.
8- الدستور الأردنی لسنة 1952.
9- قانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المصری.
خامسا: المواقع الالکترونیة
1- https;//www.iraqfts.iq/krara
2- http:// www. Dostor. Jeeran. Com/ htm.
2-المصادر الأجنبیة
1- Barthelmy ; Demoratie et Poliique Etrangere ( pd. 1917) .
- عدد الزيارات للمقالة: 20
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 11