الرافدین للحقوق

المصـادر

اولا :ــ الکتب القانونیة

1. احمد علی خضر, حوکمة الشرکات, دار الفکر الجامعی, الاسکندریة, 2012.
2. إمام کامل, حوکمة الشرکات, دار المنظومة, 2016.
3. عمار حبیب جهلول آل علی خان, النظام القانونی لحوکمة الشرکات, دار الکتب القانونیة, مصر, 2011.
4. محمد علی سویلم, حوکمة الشرکات فی الانظمة العربیة, دار النهضة, القاهرة, 2010.
5. مصطفى کامل متولی, لجان المراجعة فی مهنة الحاسبة, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1999.
6. د. عبد الفتاح محمد الصحن, د. سمیر کامل, الرقابة والمراجعة الداخلیة, قسم المحاسبة والمراجعة, کلیة التجارة, جامعة الاسکندریة, 2000.

ثانیا:ـ الرسائل والاطاریح والبحوث  

1. رضوان هاشم حمدون, التنظیم القانونی لحوکمة الشرکات فی التشریعات العربیة, اطروحة دکتوراه مقدمة لکلیة الحقوق, جامعة القاهرة, 2016 .
2. شیماء غالب شیخو العزاوی, حوکمة الشرکات (دراسة مقارنة لشرکات البنوک وشرکات الاستثمار), رسالة ماجستیر مقدمة لکلیة الحقوق, جامعة بیروت, 2013.
3. علی غانم ایوب, الحمایة القانونیة لعمیل المصرف, اطروحة دکتوراه مقدمة لکلیة الحقوق, جامعة الموصل, 2015.
4. محمد احمد ادم الزبیر, حوکمة الشرکات وامکانیة تطبیقها فی السودان, رسالة ماجستیر مقدمة لکلیة الدراسات العلیا –جامعة النیلین, السودان, 2008.
5. محمد سامی اسماعیل محی الدین, تطبیق الحوکمة الالکترونیة فی الکلیات العراقیة, رسالة دبلوم عالی مقدمة لکلیة علوم الحاسوب والریاضیات, جامعة الموصل, 2017.
6. مؤید راضی خنفر. اثر تعلیمات البنک المرکزی على الزام البنوک الاردنیة بمتطلبات الافصاح الواردة فی المعیار الدولی رقم 30, المؤتمر العلمی الخامس 24-25 ایلول 2003, جمعیة المحاسبین الاردنیین.

ثالثا:ــ القوانین واللوائح

1. قانون الشرکات العراقی رقم 21 لسنة 1997 المعدل.
2. قانون المصارف العراقی رقم 94 لسنة 2004 .
3. قانون الشرکات المصری رقم 159 لسنة 1981 المعدل لسنة 1998 .
4. قانون الشرکات التجاریة الکویتی رقم 15 لسنة 1960 .
5. قانون الشرکات السعودی رقم 6 لسنة 1965 .
6. دلیل قواعد ومعاییر حوکمة الشرکات المصریة فبرایر 2011 .
7. القواعد التنفیذیة لحوکمة الشرکات غیر المقیدة فی البورصة المصریة سنة 2007.

رابعا :ــ المواقع الالکترونیة

1. https://www.cma.gov.km 3/5/2019.