الرافدین للحقوق

المصـادر

أولاً: المعاجم

1-    العلامة اللغوی مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، ط2، دار إحیاء تراث، بیروت، 2003.

2-    محمد بن أبی بکر عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، دار الرسالة، الکویت، 1983.

ثانیاً: الکتب

3-   د. إبراهیم عبد العزیز شیحة، النظم السیاسیة والقانون الدستوری، منشأة المعارف، الاسکندریة، بدون سنة طبع.

4-    أحمد علی أحمد، التنظیم الإداری فی الدول الاتحادیة، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2018.

5-   أمل لطفی حسن جاب الله، أثر الوسائل الالکترونیة على مشروعیة تصرفات الإدارة القانونیة، ط1، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2013.

6-   د. بشیر علی باز، دور الحکومة الالکترونیة فی صناعة القرار الإداری والتصویت الالکترونی، دار الکتب القانونیة، مصر، 2009.

7-   حامد مصطفى، مبادئ القانون الإداری العراقی، شرکة الطبع والنشر الأهلیة، بغداد، 1968.

8-   د. خالد خلیل الظاهر، النظام الإداری، ط1، مکتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 2013.

9-   د. سامی حسن نجم الحمدانی، الإدارة المحلیة وتطبیقاتها والرقابة علیها، ط1، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، القاهرة، 2014.

10- د. سلیمان الطماوی، مبادئ القانون الإداری، ط8، دار الفکر العربی، القاهرة، 1966.

11-عبد السلام هابس السویفان، إدارة مرفق الأمن بالوسائل الالکترونیة، دار الجامعة الجدید، الاسکندریة، 2014.

12- د. عبد الغنی بسیونی عبد الله، القانون الإداری دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداری وتطبیقها فی لبنان، الدار الجامعیة، بدون مکان نشر، 1986.

13-   علی عبد الرزاق الخفاجی، الحکومات المحلیة وصنع السیاسة العامة فی العراق، ط1، مکتبة السنهوری، بغداد، 2014.

14-    عمر موسى جعفر القریشی، أثر الحکومة الالکترونیة فی الحد من ظاهرة الفساد الإداری، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2015.

15-            د. فوزت فرحات، القانون الإداری العام، ط1، ج1، مکتبة الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2004.

16-  مثنى فائق العبیدی، الحکومة المحلیة بین النظریة والتطبیق، بدون مکان نشر، 2009.

17-  د. محمد علی جواد کاظم و د. نجیب خلف أحمد، القضاء الإداری، ط6، مکتبة یادکار، بغداد، 2016.

18-  د. محمد یعقوب السعیدی، مبادئ القانون الإداری، ج1، مطبعة الزهراء، بغداد، بدون سنة نشر.

19-            د. نجیب خلف أحمد، القانون الإداری، ط2، مکتبة یادکار لبیع ونشر الکتب القانونیة، السلیمانیة، 2015.

20-  یوسف فواز الهیتی، اللامرکزیة فی المحافظات واللامرکزیة فی الأقالیم، ثائر جعفر العصامی للطباعة الفنیة الحدیثة، بیروت، 2011.

ثالثاً: الرسائل والأطاریح الجامعیة

21-      أمیر عبد الله أحمد،  اختصاصات مجالس المحافظات غیر المنتظمة فی إقلیم والرقابة علیها، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة تکریت، 2011.

22-      عادل حاشوش جابر الرکابی، الفیدرالیة واللامرکزیة الإداریة، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2013.

23-      مصطفى موسى أبو حسین، معاییر الحکم الرشید ودورها فی تنمیة الموارد البشریة بوزارة الداخلیة الفلسطینیة، رسالة ماجستیر، أکادیمیة الإدارة والسیاسة للدراسات العلیا، جامعة الأقصى، 2017.

24-      هاوکار عمر أحمد، الأطر التشریعیة للامرکزیة فی الإدارة والحکم فی العراق، رسالة ماجستیر، کلیة القانون والسیاسة، جامعة صلاح الدین، 2015.

رابعاً: البحوث والمقالات

25-      د. إسماعیل صعصاع غیدان و د. رفاه کریم، الإدارة اللامرکزیة الإقلیمیة فی القانون العراقی، بحث منشور فی مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، کلیة القانون، جامعة القادسیة، المجلد الأول، العدد 1، 2008.

26-     د. إسماعیل صعصاع غیدان، اللامرکزیة الإداریة الإقلیمیة فی العراق، بحث منشور فی مجلة رسالة الحقوق، کلیة القانون، جامعة کربلاء، السنة الرابعة، العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانونی الوطنی الأول، 2012.

27-     تغرید داؤد سلمان، الفساد الإداری والمالی فی العراق وأثره الاقتصادی والاجتماعی، بحث منشور فی مجلة الغری للعلوم الاقتصادیة والإداریة، کلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الکوفة، المجلد 10، العدد 33، لسنة 2015.

28-     سعد عبد الحسین نعمة، دور مبدأ المواطنة فی تعزیز المشارکة السیاسیة فی العراق، بحث منشور فی مجلة کلیة الدراسات الإنسانیة الجامعة، النجف الأشرف، العدد 3، لسنة 2013.

29-      د. ضیاء صالح مهدی العطار، اللامرکزیة ودورها فی تطویر التعلیم العام بالعراق، بحث منشور فی مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، جامعة بابل، العدد 40، 2018.

30-      د. عیسى إسماعیل عطیة، دور المصالحة الوطنیة فی تفعیل السیاسة الخارجیة، بحث منشور فی مجلة مرکز الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، العدد 44، لسنة 2010.

31-      مریم خالص حسین، الحکومة الالکترونیة، بحث منشور فی مجلة کلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، بغداد، العدد الخاص بمؤتمر الکلیة، لسنة 2013.

خامساً: الدساتیر

32-     دستور جمهوریة العراق لسنة 2005.

سادساً: القوانین

33-     قانون المحافظات غیر المنتظمة فی إقلیم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

سابعاً: الشبکة العنکبوتیة (الانترنیت)

34-     أحمد صالح، المعوقات التی توجه مؤسسات المجتمع المدنی فی تعزیز ثقافة حقوق الإنسان من وجهة نظر المدیرین فی محافظة غزة، بحث منشور على الموقع الالکترونی: http://journals.najah.edu. تاریخ الزیارة 11/4/2019.

35-     د. حازم صباح أحمید و سهیل علی عبد المجمعی، الآفاق المستقبلیة لتجربة اللامرکزیة الإداریة فی العراق، بحث منشور على الموقع الالکترونی: https://www.iasj.net. تاریخ الزیارة 17/12/2018.

36-    د. سحر قدوری الرفاعی، الحکومة الالکترونیة وسبل تطبیقها، بحث منشور على الموقع الالکترونی: www.univ-chlef.dz. تاریخ الزیارة 17/1/2019.

37-    شارلی عرض عبد الفضیل، فاعلیة العلاقات العامة فی تطویر أداء المؤسسات الحکومیة، بحث منشور على الموقع الالکترونی:

www.repository.sustech.edu. تاریخ الزیارة: 10/4/2019.

38-    طه محمد عبد المطلب، آفاق تطویر نظام الإدارة المحلیة، بحث منشور على الموقع الالکترونی: http://www.democracy.ahram.org.eg. تاریخ الزیارة 12/1/2018.

39-     http://www.alsumaria.tv . تاریخ الزیارة 5/1/2019.

ثامناً: المصادر الفرنسیة

40-     Ander de laubadere: Trate de droit administrative, tom 1, L.J Paris, 1984.