الضمانات الدستوریة والدولیة لحق الإنسان فی السکن -العراق نموذجاً-
الرافدین للحقوق,
2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 337-358
10.33899/alaw.2020.166869
الملخص
ان حق الانسان فی السکن من الحقوق الاساس المرتبطة بحریاته الرئیسة والشخصیة والتی لا یمکن التخلی عنها، وان انتهاک هذا الحق ینجم عنة انتهاک سائر الحقوق الاخرى وذلک للارتباط الوثیق بینها وبین تلک الحقوق لذلک حظى هذا الحق باهتمام الدول والمجتمع الدولی اذ نصت التشریعات والدساتیر الوطنیة على اهمیته وضرورة الحرص على عدم انتهاکه ومن ضمنها المشرع الدستوری الى جانب المواثیق الدولیة والاعلانات المتعلقة بحقوق الانسان التی اکدت اغلبها و بصورة مباشرة او ضمنیه على هذا الحق الى جانب اهتمام القانون الدولی الانسانی الذی نص فی ظل ظروف الحرب على توفیر السکن الملائم ولاسیما للفئات المهمشة کالأطفال والنساء وکبار السن التی تکون عاجزة عن حمایة حقوقها، غیر انه على الرغم من النص تکرار ومرارا على حق الانسان فی السکن الا انها تنتهک فی اغلب الاحیان مؤدیا ذلک الى زیادة المناطق العشوائیة والاحیاء الفقیرة مکثفة بالسکان والتی تعیش فی ظل ظروف وبیئة غیر ملائمة للسکن ومفتقرة لأبسط مقومات الحیاة الضروریة وذلک بسبب قلة الوحدات السکنیة مقارنة بزیادة السکان الى جانب عدم وجود مشاریع الأعمار السکنیة فی البلد وکذلک عدم وجود لجان رقابیة فی مناطق العشوائیة، فعلیة یتوجب على الدول ومن ضمنها العراق ان تکاثف جهودها وتعمل على توفیر السکن الملائم للأفراد وتوفیر ضمانات کافیة لصونها فکلما کان هذا الحق مصانا ومکفولا کان المجتمع مزدهرا ومتقدما.المصـادر
اولا/ القران الکریم
سورة النمل الآیة (80)
ثانیا/ الکتب القانونیة
1- عبد الحمید دلمی، دراسة فی العمران والسکن والاسکان،ط1، دار الهدى للطباعة، عین ملیلة،2007.
2- عبد المطلب حمید، اقتصادیات الموارد الاقتصادیة،ط1، الشرکة العربیة المتحدة للتسویق، القاهرة،2010.
3- محمد بن ابی المحاح، مختار الصحاح،ط1،دار الکتاب الحدیث، الکویت،1987.
ثالثا/ الرسائل والإطاریح الجامعیة
1- انتصار جابر کاظم، المناطق العشوائیة واثرها على الخدمات فی مدینة بغداد، رسالة ماجستیر فی جامعة حاج خضر، باتنة، 2009.
2- حنان غازی یوسف، خصائص السکن فی الضفة الغربیة فی واقع ظروف السکن، اطروحة دکتوراه، جامعة نماذج الوطنیة، نابلس، فلسطین، 2019.
3- رحیم فلیح حسن، ادارة ازمة السکن فی العراق، محافظة الدیوانیة نموذجا، رسالة دبلوم العالی فی کلیة الادارة والاقتصاد، جامعة القادسیة، 2018.
4- سهام وناسی، النمو الحضری ومشکلة السکن والاسکان، دراسة میدانیة بمدینة باتنة، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج خضر، باتنه،2009.
5- شایب ایمان، النمو الحضاری وازمة السکن الجماعی مدینة عین البیضاء نموذجا، رسالة ماجستیر، جامعة عربی بن مهدی، ام البواقی،2004.
رابعا/ المجلات العلمیة
1- رفل ابراهیم، التباین السکانی للعشوائیات فی وحدة بلدیة بغداد، بحث منشور فی مجلة التربیة للبنات، مج 26،ع، 2015.
2- ضرغام خالد الوهاب، مشکلة ازمة السکن فی العراق والمعالجات المقترنة، بحث منشور فی مجلة العربی للعلوم الاقتصادیة والاداریة،مج11،2015.
خامسا/ البحوث
1- الوصول الى السکن الملائم طریق ادماج المهاجرین فی المدن ,تقریر المنتدى العالمی لرؤساء البلدیات حول التحرکیة والهجرة والتنمیة ,مراکش ,کانون الاول ,2018.
2- السکن اللائق لعنصر من عناصر الحق, تقریر الجمعیة العامة لحمایة حقوق الانسان المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة ,الدورة 122,البند الثالث,2013.
3- الحق فی السکن الملائم فی المواثیق الدولیة لحقوق الانسان، سلسلة تثقیف فی میدان الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة رقم(12)، المرکز الفلسطینی لحقوق الانسان،2015.
4- عبد الرزاق سلام، افاق التنمیة الاسکانیة المستدامة فی الدول العربیة، بحث مشارک فی ملتقى الدولی حول ازمة السکن فی الدول العربیة، جامعة یحی بن فاربی، 23،24 مای 2012.
5- کامل علاوی کاظم- محمود حسین، الاسکان والامن الانسانی فی العراق، بحث منشور فی عدد خاص بمؤتمر الاسکان،س1،عم،2015.
سادسا/ المواثیق والاتفاقیات الدولیة
1- الاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 1948.
2- اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام 1949.
3- الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع اشکال التمییز العنصری لعام 1965.
4- العهد الدولی الخاص لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 1966.
5- الاتفاقیة الامریکیة لعام 1969.
6- اتفاقیة القضاء على جمیع اشکال التمییز ضد المرأة لعام 1979.
7- اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989.
8- استراتیجیة الامم المتحدة لعام 2000.
سابعا/ الدساتیر
1- القانون الاساسی العراقی لعام 1925.
2- الدستور العراقی المؤقت لعام 1958.
3- الدستور العراقی المؤقت لعام 1963.
4- الدستور العراقی المؤقت لعام 1964.
5- الدستور العراقی المؤقت لعام 1970.
6- قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لعام 2004.
7- دستور جمهوریة العراق النافذ لعام2005.
8- الدستور الفرنسی لعام 1958 وتعدیلاته لعام 2008.
9- الدستور المصری لعام 2012.
10- الدستور المصری لعام2014 .
ثامنا/ المواقع الالکترونیة
1- الامام الشیرازی،حق السکن مکفول من قبل السلطات وواجب مفترض علیها، المنشور على الموقع الالکترونی: shirzion line.org// httpتاریخ الزیارة 12/2/2020.
2- ازمة السکن واسباب الفقر،مقال منشور على الموقع الالکترونی:
news.compapersalbasaernews.com//hittp
تاریخ الزیارة 13/2/2020.
3- محمد شیاع السودانی،ازمة السکن کارثة قابلة للاحتواء، مقال منشور على الموقع الالکترونی kitabat .com//http تاریخ الزیارة 13/2/2020.
4- السکن الملائم حق طبیعی لحفظ کرامة الانسان، المنشور على الموقع الالکترونی: news13
5- بهجت الحلو، الحق فی السکن والتزامات الدولة بضمانات الحمایة، المنشور على الموقع الالکترونی: content
- عدد الزيارات للمقالة: 144
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 203