التزام السلطات الاتحادیة فی مجال تأمین السکن الملائم وفق دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 -دراسة مقارنة-
الرافدین للحقوق,
2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 204-231
10.33899/alaw.2020.166865
الملخص
لاشک ان الحقوق والحریات العامة تحتل مکانة اجتماعیه مهمة فی الحیاة البشریة، باعتبارها اسمى القیم الانسانیة بل واسماها على الاطلاق، فهی ترتبط بهم وجودا او عدماً، فأضحت البشریة فی اطوارها المختلفة على الایمان والتمسک بها، کما انها من مقومات الانسان نفسه ولا یمکن ان تکون ترفا، اذ حرص علیها فی سبیل صیانتها، فجمیع الثورات والانتفاضات التی قامت بها الشعوب ضد تعسف السلطات الحاکمة، کان الهدف منها انتزاع هذه الحقوق والحریات، ومن ثم فإنه فی النتیجة تم تسطیرها فی نصوص دستوریة وقانونیة تکفل ممارستها وحمایتها .ویعد حق الافراد بالحصول على السکن الامن، أحد تلک الحقوق والحریات الخاصة بهم، حیث تمکنهم وعوائلهم العیش بأمان وبکرامة بعیدا عن التشرد والسکن فی العشوائیات التی تفتقر لأبسط مقومات الحیاة، أن الأهمیة التی یحتلها موضوع البحث وهو حق السکن الملائم، یأتی فی محورین اساسیین، الاول هو ان الاعتراف الدستوری والقانونی لا یکفی الا بوجود ضمانات کافیة من شانها ان یطمن الیها الافراد بالشکل الذی یحفظ کرامتهم، والثانی ان اتباع استراتیجیة متکاملة من قبل المؤسسات الدستوریة خاصة بعد ازدیاد عدد السکان وما یترتب علیه من ازدیاد الحاجة الى انشاء وحدات سکنیة نموذجیة وهنا یتوجب ان تتظافر الجهود فی هذا الخصوص تتظافر للحد من العشوائیات.
المصـادر
القرءان الکریم
أولا- مصادر اللغة
1- ابی العباس شهاب الدین احمد بن محمد القسطلانی، اشاد الساری لشرح صحیح البخاری، المجلد الرابع، مؤسسة الحلبی وشرکاه للنشر والتوزیع، القاهرة، بدون ذکر سنة النشر.
ثانیا - الکتب القانونیة .
1- د. احسان المفرجی وآخرون، النظریة العامة فی القانون الدستوری والنظام الدستوری فی العراق، بغداد، 1990 .
2- د. احمد جاد منصور، الحمایة القضائیة لحقوق الانسان، حریة التنقل و الاقامة فی القضاء الاداری المصری وفقاً لأحدث احکام محکمة القضاء الاداری والمحکمة الاداریة العلیا و المحکمة الدستوریة العلیا حتى عام 1997،دار ابو المجد للطباعة، القاهرة، 1997 .
3- د. احمد فتحی سرور، الضمانات الدستوریة للحریة الشخصیة فی الخصومة الجنائیة، مجلة مصر المعاصرة، العدد ( 348 )، السنة (63)، نیسان، 1972 .
4- د . احمد یسرى، حقوق الانسان واسباب العنف بالمجتمع الاسلامی فی ضوء احکام الشریعة منشأة المعارف، الاسکندریة،1993 .
5- د. الشافعی محمد بشیر، قانون حقوق الانسان،ط3، منشاة المعارف، الاسکندریة، 2004.
6- د. السید صبری، مبادئ القانون الدستوری، القاهرة، 1949 .
7- اندریة هوریو، القانون الدستوری والمؤسسات السیاسیة، ترجمة علی مقلد وآخرون، ج1، بیروت، الأهلیة للنشر والتوزیع، 1974 .
8- د. ثروت بدوی، النظم السیاسیة، النظریة العامة للنظم السیاسیة، ج1، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1964 .
9- د. حسن الجندی، ضمانات حرمة الحیاة الخاصة فی الاسلام، ط1، دار النهضة العربیة، القاهرة، (1993) .
10 - د. حسام الدین کامل الاهوائی، الحق فی احترام الحیاة الخاصة، الحق فی الخصوصیة، دراسة مقارنه، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1978.
11- د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید، حقوق الانسان وحریاته العامة وفقا لأحدث الدساتیر العالمیة والمواثیق الدولیة، دراسة مقارنة،ط1، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2005.
12- د. عبد الغنی بسیونی، الوسیط فی النظم السیاسیة والقانون الدستوری، نظریة الدولة، الحکومة، الحقوق والحریات، المبادئ العامة للقانون الدستوری، تطور النظام الدستوری وفقا لدستور 1971، القاهرة، 2004 .
13- د. عبد الغنی بسیونی عبد الله، النظم السیاسیة دراسة لنظریة الدولة والحکومة والحقوق والحریات العامة فی الفکر الاسلامی والفکر الاوربی، ط4، منشاة المعارف، الاسکندریة، 2002
14- د. علی السید الباز، الرقابة على دستوریة القوانین فی مصر، دار الجامعات المصریة، الاسکندریة، 1978.
15- د فیصل شطناوی، حقوق الانسان، ط 2، دار حامد للنشر والتوزیع ، عمان، 2001 .
16- فاروق عبد البر، دور المحکمة الدستوریة العلیا المصریة فی حمایة الحقوق والحریات ، النسر الذهبی للطباعة، القاهرة،2004 .
17- د. مصطفى ابو زید فهمی، النظام الدستوری للجمهوریة العربیة المتحدة، دار المعارف، القاهرة، 1965
18- د. مصطفى ابراهیم الزلمی، حق الحریة فی القرءان الکریم، ط1، بغداد،2004 .
19- د. منیر حمید البیاتی، الدولة القانونیة والنظام السیاسی الاسلامی، دراسة دستوریة شرعیة وقانونیة مقارنة، بغداد، (1977 – 1978) .
20- د. یولیانا کوکوت، النظام الامریکی الدولی لحمایة حقوق الانسان العالمیة والاقلیمیة، اعداد محمود شریف بسیونی واخرون، المجلد الثانی، دار العلم للملایین، بیروت، 1989 .
21- د. منذر الشاری، القانون الدستوری، نظریة الدستور ج2، مطبعة شفیق، بغداد، 1972.
22- یعقوب عزیز قادر، ضمانات حقوق الانسان فی اقلیم کردستان العراق (دراسة سیاسیة قانونیة تحلیلیة) ط1، مؤسسة (O.P.L.C) للطباعة والنشر، اربیل، 2004.
ثالثا- الرسائل والاطاریح الجامعیة .
1-جعفر صادق مهدی، ضمانات حقوق الانسان، دراسة دستوریة مقارنة رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة بغداد، 1990 .
رابعا - القوانین والصحف .
1- قانون المفوضیة العلیا لحقوق الأنسان رقم 53 لسنة 2008 .
2- قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 .
3- الوقائع العراقیة العدد 4103 فی 30/12/2008 .
خامسا - لدساتیر .
1- دستور جنوب افریقیا 1996 .
2- دستور فنزویلا لسنة 1999 .
3- دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 .
4- دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة 2014 .
سادسا - لمواثیق والاعلانات الدولیة .
1- الاعلان العالمی لحقوق الانسان لسنة 1948 .
2- من العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة .
3- الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لسنة 1953 .
4- الاتفاقیة الامریکیة لحقوق الانسان لسنة 1978.
سابعا - المصادر الاجنبیة .
1- Claud Albert colliard, libertes publiques ,edition Dalloz, paris , 1975
2- George, Berdeau, les libertes، publiques, quatriem edition, paris , 1977
3- Murice Hauriou, précis de constitutionnel, 3 edition, paris, 1929 .
4- Robert K, Carres and others , American Democracy, 5th edition , Holt Rinehart & Winston, Inc, USA, 1968.
ثامنا - مصادر الانترنیت .
1- قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 37-2009، منشور على الموقع :-
https://www.iraqfsc.iq/
2- http://ar.parliament.iq/2019/04/27
3- د. جمال باقر مطلک، تحدید مقترحات لحل مشکلة السکن العشوائی، بحث منشور فی مجلة المخطط والتنمیة، العدد (33) لسنة 2016، ص97، ومنشور على الموقع:-
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117320
4- https://books.google.iq/books.
5- https://www.albetaqa.site/lang/arb/.
6- تفسیر القرطبی، منشور على الموقع :-
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16- aya80.html.
7- ناصر عبد اللطیف شنابله، الحیاة الاجتماعیة فی الاسلام، دار الکتاب الثقافی، الاردن، 2009، منشور على الموقع:
https://books.google.iq/books
- عدد الزيارات للمقالة: 135
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 192