الرافدین للحقوق

   قائمة المصادر

أولاً : المعاجم.

1. الخلیل الفراهیدی، کتاب العین، ج3 .
2. محمد العدنانی، معجم الأغلاط اللغویة المعاصرة، مکتبة بیروت، الطبعة الثانیة، 1989.

ثانیاً : الکتب .

1. د. اسامة احمد عبد النعیم، مبادئ الحمایة الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، دون تاریخ.
2. د. الشافعی محمد بشیر، نصوص قانون حقوق الانسان المصری شرح وتعلیق، جامعة المنصورة، الطبعة الاولى، 2000.
3. د. حسنین توفیق ابراهیم، التحول الدیمقراطی والمجتمع المدنی فی مصر، مکتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 2006.
4. د. صالح حسین علی، الحق فی الانتخاب دراسة مقارنة، المکتب الجامعی الحدیث، الاسکندریة، 2012.
5. د. صالح حسین علی، حال المواطنة فی ظل المحاصصة الطائفیة، المکتب الجامعی الحدیث، الاسکندریة، 2019.
6. د. صلاح الدین فوزی محمد، الحریات العامة فی ضوء الدستور المصری سنة 2014 وأحکام القضاء الدستوری، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2018.
7. د. عبدالمجید الحکیم وآخرون، الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی، الجزء الأول، العاتک للطباعة والنشر، د- ن.
8. فرج مصطفى الصرفندی، استراتیجیات تطویر المناطق العشوائیة فی محافظات غزة،  الجامعة الإسلامیة، غزة، 2011.
9. د. نعمان عطاالله الهیتی، حقوق الانسان القواعد والآلیات الدولیة، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 2011.

ثالثاً: الرسائل والأطاریح :

1. وهرانی نوارة، مرزوق نجاة، الحمایة الجزائیة للحق فی الکرامة فی قانون العقوبات الجزائری، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر،2014- 2015.

رابعاً: الاحکام والقوانین.

1. القانون الاساسی العراقی لسنة 1925 .
2. الاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 1948 .
3. القانون المدنی رقم 40 لسنة 1951 وتعدیلاته.
4. الدستور العراقی لسنة 1958.
5. قانون الاحوال الشخصیة رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
6. الدستور العراقی لسنة 1963.
7. الدستور العراقی لسنة 1964.
8. الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری لعام 1965
9. العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لعام 1966.
10. الدستور العراقی لسنة 1968.
11. قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
12. الدستور العراقی لسنة 1970.
13. قانون اصول المحاکمات الجزائیة رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
14. اعلان الحق فی التنمیة لعام 1986.
15. قانون وزارة الاعمار والاسکان رقم 62 لسنة  1987 المعدل.
16. اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989 .
17. قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لسنة 2004.
18. الدستور العراقی لسنة 2005.
19. قانون الهجرة والمهجرین رقم 21 لسنة 2009.
20. قانون صندوق الاسکان العراقی رقم 32 لسنة 2011.
21. الوقائع العراقیة.

خامساً: البحوث والمقالات.

1. استبرق إبراهیم الشوک، "سکن لائق لحیاة افضل..... بدون عشوائیات، ورقة عمل مقدمة الى مجلس وزراء الاسکان والتعمیر العرب، الدورة  31 المنعقدة فی ببغداد، آب،"  2014.
2. اعتدال عبد الباقی یوسف العضب، التجاوز على عقارات الافراد والدولة بین التنظیم القانونی ومعوقات التطبیق، مجلة رسالة الحقوق، کلیة القانون والسیاسة، جامعة البصرة، العدد الأول، السنة العاشرة، 2018.       
3. زهیر عبد الوهاب الجواهری، "دراسة مساحات النمو العشوائی لبعض المناطق السکنیة فی مدینة کربلاء باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة، مجلة جامعة بابل، العلوم الهندسیة  العدد(1) المجلد (23) لسنة "2015.
4. د. زین العابدین ناصر، المفاهیم الاقتصادیة لحقوق الانسان فی اشباع الحاجات العامة الاساسیة، دراسة مقارنة بالفکر الاسلامی، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة لکلیة الحقوق، جامعة عین شمس، العدد الثانی، السنة السادسة والاربعون، 2004.
5. د. فواز صالح، "مبدأ احترام الکرامة الانسانیة فی مجال الاخلاقیات الحیویة، دراسة قانونیة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 27 / العدد الأول، 2011".

سادساً: المواقع الالکترونیة.

1. محمد محمود یوسف، العشوائیات والتجارب العربیة والعالمیة، کلیة التخطیط العمرانی، جامعة القاهرة، بحث منشور على شبکة الانترنیت تاریخ الزیارة 6/3/2020، العشوائیات والتجارب العربیة والعالمیة www.cpas
2. فراس جاسم موسى، " العشوائیات فی العراق قراءة فی المخاطر والحلول، بحث مقدم الى دائرة البحوث فی مجلس النواب، 7" 201

منشور على شبکة الانترنیت، تاریخ الزیارة 4 /3 / 2020 .

http://ar.parliament.iq/2018/01/14/

1. قانون صندوق الاسکان العراقی رقم 32 لسنة 2011، منشور على شبکة الانترنت:

http://sandoq.moch.gov.iq/new_PDF/law.pdf.

1. قرارات مجلس الوزراء: منشورة على الموقع الالکترونی الرسمی الخاص بالأمانة العامة لمجلس الوزراء على الرابط الالکترونی: www.cabinet.iq: منشورة على شبکة الانترنیت، تاریخ الزیارة 7 /3 /2020.
2. الضمانات الأساسیة التی یوفرها القانون الدولی لتمتع الأفراد بالحق فی السکن الملائم، منشورة على شبکة الانترنیت، تاریخ الزیارة 8 /3 / 2020

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M13.pdf