مسؤولیة الشخص المخالف لضوابط إجازة البناء دراسة مقارنة
الرافدین للحقوق,
2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 228-278
10.33899/alaw.2020.166841
الملخص
یجب على الشخص الراغب بالبناء الالتزام بالأحکام القانونیة المحددة سلفاً من قبل التشریعات المنظمة للعمران والمتعلقة بإجازة البناء من حیث شروط الحصول على إجازة البناء سواء کانت هذه الشروط متعلقة بطلب الإجازة والذی یعد إجراءً أولیا وضروریاً یجب اتباعه من قبل المعنی بالإجازة من حیث تقدیمه لطلب الإجازة والإجراءات التی یمر بها هذا الطلب أم الشروط المتعلقة بموضوع الإجازة أی أعمال البناء الخاضعة لهذه الإجازة،بسبب أن إجازة البناء تعد من أکثر الوسائل الإداریة المنظمة لأحد الحقوق الدستوریة وهو حق الملکیة الذی کفله دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 بموجب البند (أولا) من المادة (23) بنصه على أن (الملکیة الخاصة مصونة، ویحق للمالک الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، فی حدود القانون)، والبند (ثانیا) من المادة (27) بقوله ( تنظم بقانونٍ، الأحکام الخاصة بحفظ أملاک الدولة وإدارتها وشروط التصرف فیها، والحدود التی لا یجوز فیها النزول عن شیء من هذه الأموال)، فالمصلحة العامة، خاصة تلک التی تتعلق بالعمران هی التی أملت على المشرع التدخل بوضع قواعد لهذا البناء ومن أهم هذه القواعد منح إجازة البناء کونها أصبحت فی معظم دول العالم من الوسائل الرئیسیة لاحترام قواعد التنظیم والمحافظة على الطابع الحضاری للمدن لمنع البناء العشوائی الذی یؤثر فی النواحی الصحیة والجمالیة والاجتماعیة للمناطق السکنیة والمناطق الصناعیة والتجاریة.لذلک نجد أن المشرع العراقی اجتهد فی وضع بعض النصوص فی التشریعات العادیة والفرعیة لمعالجة هذا الموضوع منها قانون إدارة البلدیات رقم (165) لسنة 1964 المعدل ونظام الطرق والأبنیة رقم (44) لسنة 1935 المعدل، ولم یکتفِ المشرع بذلک خصوصا بعد انتشار ظاهرة البناء العشوائی فی مدن العراق على نحو یخالف أسس وضوابط التخطیط العمرانی وبشکل یمثل تجاوزا خطیرا للأنظمة والتعلیمات لذلک نجده أصدر تعلیمات متخصصة بذلک وهی نظام إجازات البناء رقم (2) لسنة 2016، فإذا خالف تلک الأحکام أصبح عرضة للمسائلة القانونیة من قبل الإدارة، وبالتالی یحق لها توقیع الجزاء الإداری أو غیر الإداری والمتمثل بالجزاء الجنائی أو المدنی المناسب.
المصـادر
أولا-المعاجم اللغویة:
- الإمام العلامة أبی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (ابن منظور): لسان العرب، باب الجیم، المجلد الثالث، من دون اسم مطبعة، دار الحدیث، القاهرة،2003.
- نشوان بن سعید :المعجم الوسیط، من دون اسم مطبعة، القاهرة، 1960.
ثانیا-المراجع القانونیة:
1- د.أحمد محمد فارس النوایسة: مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة دراسة مقارنة،ط1،دار الحامد للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،2012.
2- د. احمد محمود سعد: استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة فی منازعات التلوث البیئی،ط1،دار النهضة العربیة،القاهرة،1994.
3- د. بخیت محمد بخیت علی: الغرامة التهدیدیة أمام القضاء المدنی الجوانب الموضوعیة والإجرائیة، من دون اسم مطبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة،2008.
4- د. جمیل الشرقاوی: نظریة بطلان التصرف القانونی فی القانون المدنی المصری، من دون اسم مطبعة،القاهرة،1956 .
5- د.حامد الشریف مصطفى: الطعن فی القرارات الإداریة فی المبانی أمام محاکم مجلس الدولة، من دون اسم مطبعة،مصر،2006.
6- د. حامد الشریف مصطفى: جنیات المبانی، ط1، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، 1995.
7- د. حسن کیره: المدخل إلى القانون، ط5، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1974.
8- حسنی درویش عبد الحمید: نهایة القرار الإداری عن غیر طریق القضاء، من دون اسم مطبعة، دار الفکر العربی، القاهرة، من دون سنة نشر.
9- د. دسه نکه رداود محمد: الضبط الإداری لحمایة البیئة دراسة تحلیلیة مقارنة، مطابع شتات، من دون تحدید طبعة، دار الکتب القانونیة،مصر،2012.
10- د. ذنون سلیمان یونس :سقوط القرارات الإداریة،ک1، من دون تحدید طبعة، مطابع شتات، دار الکتب القانونیة، مصر، 2015.
11- د. سامی جمال الدین: أصول القانون الإداری،ج2، دار المطبوعات الجامعیة، من دون تحدید طبعة، الإسکندریة، 1996.
12- د. سلیمان محمد الطماوی: الوجیز فی القانون الإداری، من دون اسم مطبعة، دار الفکر العربی، القاهرة، 1979.
13- د. سجى محمد عباس: دور الضبط الإداری البیئی فی حمایة جمال المدن،، ط1 المرکز العربی للنشر والتوزیع، مصر، 2017.
14- سعد جریان التمیمی: المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة التمییز الاتحادیة -القسم المدنی –للأعوام 2016-2017، دار السنهوری، من دون تحدید طبعة، بغداد، 2018.
15- د. السید أحمد مرجان: تراخیص أعمال البناء والهدم بین تشریعات البناء والأوامر العسکریة والقرارات الوزاریة وأحداث أحکام القضاء، من دون اسم مطبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2002.
16- د. شاب توما منصور :القانون الإداری، الکتاب الثانی، ط1، دار العراق للنشر، بغداد، 1980.
17- د. شروق عباس فاضل/ د. أسماء صبر علوان :المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، ط1، المرکز العربی للنشر والتوزیع، مصر، 2016.
18- د.شمس الدین الوکیل: الموجز فی المدخل لدراسة القانون القاعدة القانونیة-النظریة العامة للحق، ط1، منشأة المعارف، الإسکندریة، من دون سنة نشر.
19- قاسم فخری الربیعی : مبادئ محکمة التمییز الاتحادیة- القسم المدنی،ط1،من دون دار نشر، 2018.
20- د. عبد الحکم فوده: البطلان فی القانون المدنی والقوانین الخاصة، دار المطبوعات الجامعیة، من دون تحدید طبعة، الإسکندریة،1993.
21- د. عبد الحمید الشواربی: تشریعات البلدیة، ط5، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1997.
22- د.عبد الرحمن علی حمزة :مضار الجوار غیر المألوفة والمسؤولیة عنها –دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، من دون اسم مطبعة، دار النهضة العربیة، 2006.
23- د.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: الإنهاء الإداری للقرارات الإداریة –سحب وإلغاء القرار الإداری، ط1، المکتب الجامعی الحدیث، الإسکندریة، 2015.
24- د. علاء إبراهیم محمود: حمایة الحقوق المکتسبة الناشئة عن القرار الإداری دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، من دون تحدید طبعة، الإسکندریة، 2018.
25- د. فایز الحاج شاهین: القانون المدنی الفرنسی بالعربیة، طبعة دالوز الفرنسیة، مرکز الدراسات الحقوقیة للعالم العربی، لبنان، 2009.
26- د. کمال محمد الأمین: الرقابة القضائیة على تراخیص أعمال البناء والتعمیر، ط2، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2018.
27- د. ماجد راغب الحلو :القانون الإداری، دار المطبوعات الجامعیة، من دون تحدید طبعة، الإسکندریة، 1998.
28- د. مازن لیلو راضی: النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، مطبعة الأخوة، من دون تحدید طبعة، منشأة المعارف، الإسکندریة، 2012.
29- د. ماهر أبو العینین: تطور قضاء الإلغاء ودور القضاء الإداری فی حمایة الحقوق والحریات العامة وحقوق الإنسان دراسة تطبیقیة لدور القاضی الإداری فی مصر، من دون اسم مطبعة ودار نشر.
30- د. ماهر صالح علاوی الجبوری: الوسیط فی القانون الإداری، دار ابن الأثیر للطباعة، من دون تحدید طبعة، جامعة الموصل، 2009.
31- د. ماهر صالح علاوی: القرار الإداری، دار الحکمة للطباعة والنشر، من دون تحدید طبعة، بغداد، 1991.
32- د. محمد احمد فتح الباب: النظام القانونی لأحکام البناء فی مصر، ط2، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1999-2000.
33- د. محمد سعید حسین: سحب القرار الإداری بین السلطة التقدیریة والسلطة المقیدة، من دون اسم مطبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2005.
34- محمد طه البشیر/ د. غنی حسون طه: الحقوق العینیة، ج1، من دون اسم مطبعة، القاهرة، من دون سنة نشر.
35- د. محمد ماهر أبو العینین، د. عاطف محمد عبد اللطیف: تطور التراخیص الإداریة فی قضاء وإفتاء مجلس الدولة الرقابة القضائیة على القرارات المتعلقة بتراخیص البناء، المجلد (4)، ط2،المرکز القومی للإصدارات القانونیة،مصر،2018.
36- د. محمد ماهر أبو العینین، د. عاطف محمد عبد اللطیف: تطور التراخیص الإداریة فی قضاء وإفتاء مجلس الدولة الإطار التشریعی والقضائی لتراخیص البناء والتعلیة والهدم، المجلد (2)، ط2،المرکز القومی للإصدارات القانونیة، مصر، 2018.
37- د. محمود نجیب حسنی: شرح قانون العقوبات اللبنانی القسم العام، المجلد الثانی، ط3، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 1998.
38- د. منذر عبد الحسین الفضل: الوظیفة الاجتماعیة للملکیة الخاصة فی الشریعة الإسلامیة والقانون العراقی، من دون اسم مطبعة، ومکان وسنة نشر.
39- د. محمد الطیب عبد اللطیف: نظام الترخیص والإخطار فی القانون المصری (دراسة مقارنة)، مطبعة التألیف، من دون تحدید طبعة،مصر،1957 .
40- د. محمد باهی أبو یونس: الغرامة التهدیدیة کوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحکام الإداریة، من دون اسم مطبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسکندریة، 2001.
41- محمد حمدی سلمان: صلاحیة الإدارة ومسؤولیتها فی مکافحة التجاوزات دراسة فی ضوء النظام القانونی العراقی، ط1، بیروت، 2018.
42- د. محمد سعد فودة: النظریة العامة للعقوبات الإداریة دراسة فقهیة قضائیة مقارنة، من دون اسم مطبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، 2010.
43- م.د. حمد ماهر أبو العینین: التراخیص الإداریة والقرارات المرتبطة والمتعلقة بها فی قضاء وافتاء مجلس الدولة دراسة تحلیلیة، ک2، ط2، دار أبو المجد للطباعة، مصر، 2006.
ثالثا-الرسائل والأطاریح:
1- أمین رحیم حمید: التنظیم القانونی لإجازة البناء-دراسة مقارنة، أطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة بابل، 2020.
2- سلمى طلال عبد الحمید: القرارات التی یجوز سحبها وإلغائها دون التقید بمیعاد الطعن أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2010.
3- عبد الناصر عبد العزیز علی: المسؤولیة الجنائیة للقائمین بأعمال البناء، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 2011.
4- محمد عثمان جبریل: الترخیص الإداری، دراسة مقارنة، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 1992.
5- نسیغة فیصل: الرقابة على الجزاءات الإداریة العامة فی النظام القانونی الجزائری، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر بسکرة، الجزائر، 2011.
6- نور الهدى جمیل: سلطة الإدارة فی مجال التخطیط العمرانی فی العراق (دراسة مقارنة)،رسالة ماجستیر، کلیة القانون والسیاسة، جامعة البصرة، 2017.
رابعا-البحوث:
1- د. احمد خورشید حمیدی/ رائدة یاسین خضر: الأسالیب القانونیة للحمایة من الضوضاء -دراسة مقارنة-، بحث منشور فی مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة تکریت، المجلد(5)، العدد(15) 2016.
2- د. إسماعیل صعصاع البدیری/ حوراء حیدر ادهم :الأسالیب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث، دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، کلیة القانون، جامعة بابل، العدد (2)،السنة (6)،2014.
3- د. اوزدن حسین دزه یى/ د. عماد فتاح إسماعیل: المسؤولیة الجنائیة عن تجاوزات البناء فی القانون العراقی -دراسة مقارنة-، بحث منشور فی مجلة جامعة تکریت للحقوق، السنة (2)، العدد (2)، 2018.
4- دیب فاطنة: النظام القانونی لرخصة البناء فی ضوء المرسوم التنفیذی رقم15/19، بحث منشور فی مجلة تشریعات التعمیر والبناء، جامعة ابن خلدون، الجزائر، العدد (3)، 2017.
5- د. صعب ناجی عبود: محاضرات فی سلطة الإدارة فی حمایة المحمیات الطبیعیة، ملقاة على طلبة الدکتوراه فی کلیة القانون، جامعة کربلاء، 2018.
6- د. عامر عاشور عبد الله، عواد حسین یاسین :المسؤولیة المدنیة عن تعسف البلدیة فی منح إجازة البناء، بحث منشور فی مجلة جامعة تکریت للحقوق، المجلد (5)، السنة (8)، العدد (20)، 2016.
7- د. عبد الحلیم بن بادة: مخالفات رخصة البناء فی التشریع الجزائری بین التجریم والمتابعة الجزائیة، بحث منشور فی مجلة تشریعات التعمیر والبناء، جامعة ابن خلدون، الجزائر، العدد (7)، 2018.
8- د. عزری الزین: النظام القانونی لرخصة البناء فی التشریع الجزائری، بحث منشور فی مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسکرة، الجزائر، العدد الثامن، 2005.
9- علاء نافع کطافة: دور الجزاءات الإداریة فی حمایة البیئة، دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة، الکوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، کلیة القانون، جامعة الکوفة، المجلد (1)، العدد (15)، السنة، 2013.
10- د. علی محمد خلف الفتلاوی: فکرة مضار الجوار غیر المألوفة أو الفاحشة کأساس قانونی لمسؤولیة محدث الضرر البیئی –دراسة تحلیلیة بین القانونین العراقی والمصری، بحث منشور فی مجلة الکلیة الإسلامیة الجامعة، المجلد (2)،العدد(37).
11- د. غنام محمد غنام: المسؤولیة الجنائیة لمشیدی البناء (المقاول-مهندس البناء-صاحب البناء)،بحث منشور فی مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمی، جامعة الکویت، العدد (4) السنة 19، 1995
12- محمد محمد متولی: مدى سلطة الإدارة فی سحب قراراتها الإداریة، بحث منشور فی مجلة إدارة قضایا الحکومة، مصر، العدد (1)،السنة (16)،1972.
13- د. محمود حلمی: نهایة القرار الإداری، بحث منشور فی مجلة العلوم الإداریة، الشعبة المصریة للمعهد الدولی للعلوم الإداریة، العدد (1) السنة (6)، 1964.
14- د. مصلح الصرایرة: النظام القانونی لرخصة البناء دراسة مقارنة بین القانون الفرنسی والقانون الأردنی، بحث منشور فی مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمی، جامعة الکویت، العدد (4)، السنة (25)، 2001.
15- د. هانی علی الطهرانی: قواعد وآثار سحب القرار الإداری مع الترکیز على قضاء محکمة العدل العلیا، بحث منشور فی مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمی، جامعة الکویت، العدد (2) السنة 28، 2004.
خامسا-الأحکام القضائیة:
أ- فی العراق
1- قرار محکمة التمییز الاتحادیة المرقم 807/حقوقیة فی 19/12/1956، منشور فی مجلة دیوان التدوین القانونی، ع 1، 1966.
2- قرار محکمة التمییز الاتحادیة المرقم 807 حقوقیة/ 1965، فی 19/12/1965، منشور فی مجلة الدیوان التدوین القانونی، العدد الأول، 1966.
3- قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم 1578/الهیئة الاستئنافیة فی 28/9/2016، سعد جریان التمیمی: المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة التمییز الاتحادیة -القسم المدنی –للأعوام 2016-2017،دار السنهوری، من دون تحدید طبعة،بغداد،2018.
4- قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم 3178/الهیئة الاستئنافیة فی 28/11/2016، قاسم فخری الربیعی : مبادئ محکمة التمییز الاتحادیة- القسم المدنی،ط1،من دون دار نشر،2018.
5- قرار محکمة بداءة الحلة المرقم 4442/ب/2013 فی 16/12/2013 غیر منشور.
ب- فی دول المقارنة:
1- حکم المحکمة الإداریة العلیا فی الطعن رقم 272 لسنة (27) فی 14/2/1987، مجموعة المبادئ القانونیة التی قررتها المحکمة الإداریة العلیا السنة الثالثة والثلاثون،ج1،ص 807 منشور على الموقع الالکترونی:
New.aspx Print/WWW.laweg.net تاریخ الزیارة 11/3/2020.
2- حکم المحکمة الإداریة العلیا فی الطعن رقم 2764 لسنة (34) فی 25/1/1994، مجموعة المبادئ القانونیة التی قررتها المحکمة الإداریة العلیا السنة التاسعة والثلاثون،ج1،ص 733 منشور على الموقع الالکترونی:
New.aspx Print/WWW.laweg.net تاریخ الزیارة 13/3/2020.
3- حکم المحکمة الإداریة العلیا فی مصر فی الطعن رقم 5083 لسنة (51) فی 8/12/2007، مجموعة المبادئ القانونیة التی قررتها المحکمة الإداریة العلیا السنة الثالثة والخمسون،ج1،ص 302 منشور على الموقع الالکترونی: New.aspxPrint/WWW.laweg.net تاریخ الزیارة 9/3/2020.
4- حکم مجلس الدولة الفرنسیICTOBER 20 /201 /11 CE 40878 منشور على الموقع الالکترونی: Accuil conseil-etat.fr
تاریخ الزیارة 9/3/2020
5- حکم مجلس الدولة الفرنسی
C. E. Section. October 7.2016 Municipality of BORDEAUX.NO, 395211, A
منشور على الموقع الالکترونی Accuil conseil-etat.fr
سادسا-المصادر باللغة الأجنبیة:
1- G . vedel P . delvolve : droit administratif . T1 . P.U.F. ed 8 .themis . Paris. 1982
2- Cyr Cambier : droit administratf . bruxellesmainson Ferdinand larcier . s. a39 . rue des minims . 1968
3- Maurice Bourjol: droit administratif le action administratif. masson et cie . editions . paris . 1972
4- CourrierJuridique des Affaires socialsSociales et des Sports.No 86 MarsAvril
سابعا-التشریعات والأنظمة والتعلیمات:
*- التشریعات العراقیة:
1. قانون البلدیات رقم 83 لسنة 1931 الملغى
2. القانون المدنی رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
3. قانون إدارة قانون البلدیات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
3. قانون العقوبات العراقی رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل.
4. قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
*- التشریعات الأخرى:
1- القانون المدنی الفرنسی رقم 1804.
2- قانون العقوبات المصری رقم (58) لسنة 1937 المعدل.
3- القانون المدنی المصری رقم 131 لسنة 1948 المعدل
4- قانون البناء والإسکان الفرنسی لسنة 1977 المعدل، المنشور على الموقع الالکترونی
https://www.legifrance.gouv.fr
5- العقوبات الفرنسی عام ١٩٩٢ والنافذ عام ١٩٩٤المعدل.
6- القانون رقم 204 فی 2004 المعدل لقانون العقوبات الفرنسی والمنشور على الموقع الالکترونی لقاعدة التشریعات الفرنسیة
7- القانون رقم 297 فی 2007 المعدل لقانون العقوبات الفرنسی والمنشور على الموقع الالکترونی لقاعدة التشریعات الفرنسیة
8- قانون البناء المصری رقم 119 لسنة 2008 المعدل.
9- قانون التخطیط الفرنسی المنشور على الموقع الالکترونی لقاعدة التشریعات الفرنسیة http://www.legifrance.gouv.fr
*- الأنظمة والتعلیمات:
- نظام الطرق والأبنیة رقم 44 لسنة1935 المعدل.
- تعلیمات تسهیل قانون إدارة البلدیات رقم (2) لسنة 2001 .
- تعلیمات تسهیل قانون إدارة البلدیات رقم (10) لسنة 2001 .
- اللائحة التنفیذیة لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2009
- المرسوم الفرنسی رقم 131-1 فی 10/2/2016 المعدل للقانون الفرنسی المنشور على الموقع الالکترونی http://www.legifrance.gouv.fr.
- المرسوم رقم (617) الصادر فی (17) آذار سنة 2018 المعدل لقانون التخطیط العمرانی الفرنسی المنشور على الموقع الالکترونی:
http://www.legifrance.gouv.fr.
- نظام إجازات البناء رقم (2) لسنة 2016.
ثامنا- المواقع على شبکة الانترنت:
- https://www.legifrance.gouv.fr
- New.aspxPrint/WWW.laweg.net
- Accuil conseil-etat.fr
- عدد الزيارات للمقالة: 331
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 250