کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 22، العدد 72
  3. المؤلفون

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

البناء غیر المشروع على ملک الغیر (دراسة مقارنة)

    ازاد شکور صالح نوزاد جمال محمد رشید

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 110-176
10.33899/alaw.2020.166832

  • مشاهدة المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

یعتبر حق الملکیة من أوسع الحقوق العینیة نطاقاً، من حیث السلطات والصلاحیات التی یمنحها لصاحبه، حیث یمکن صاحبه ممارسة کل السلطات الممکنة على الشیء محل الحق, من استعمال واستغلال وتصرف، ولأهمیة ذلک أفرد المشرع العراقی کغیره من التشریعات المقارنة بالعدید من المواد القانونیة والتی بدأت من المادة (1048) ولغایة (1168) فی قانونه المدنی العراقی المرقم (40) لسنة 1951. وتکمن أهمیة هذا البحث فی انه محاولة لمعالجة ظاهرة البناء غیر القانونی على ملک الغیر التی هی فی توسع مستمر مما یهدد بابتلاع أجزاء کبیرة من اراضی الدولة. ان البناء على ملک الغیر دون سبب یوجبه القانون صورة من صور الالتصاق، نظمته القوانین المدنیة المقارنة بقواعد عامة بوصفه سبباً من اسبابا کسب الملکیة. وهو من المواضیع المهمة فی الواقع العملی، إذ لا یکاد القضاء فی مختلف دول العالم یخلو من منازعات موضوعها البناء على ملک الغیر دون سبب، وقد ازدادت فی الآونة الأخیرة أهمیة هذا الموضوع بالنظر للنشاط العمرانی المتزاید الذی تشهده الدول فی الوقت الحاضر والذی تصاحبه بالتأکید زیادة حالات التجاوز.
تکمن مشکلة هذا البحث فی خطورة ظاهرة البناء غیر القانونی على ملک الغیر واراضی الدولة وانعکاساتها السلبیة على القطاع السکانی، بالإضافة إلى بیان موقف القانون العراقی من الظاهرة مقارنة ببعض القوانین فی هذا الخصوص کالقانون المصری، ومن ثم المساعدة على المعالجة التشریعیة لظاهرة البناء غیر القانونی فی العراق واقلیم کوردستان العراق.
وفی الختام، توصلنا إلى عدة نتائج وتوصیات مهمة، ومن اهم تلک الاستنتاجات أن القضاء یستطیع الاستناد الى المادة (197) من القانون المدنی العراقی حیث تنص على انه (المغصوب إن کان عقاراً یلزم الغاصب برده الى صاحبه مع أجر مثله وإذا تلف العقار أو طرأ على قیمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان). لکی یلزم على من اقام المنشآت المؤقتة برفعها واعادة الأرض لمالکها, فضلاً عن إلزامه بتأدیة أجر المثل عن المدة التی بقیت فیها تلک المنشآت المؤقتة علیها فی حالة مطالبة مالک الأرض بها.
وقدمنا عدة توصیات للمشرع العراقی ومن اهمها، إعادة النظر فی حکم المادة (1119) مدنی وأن یعطی الحق فی استبقاء البناء دون أن یقیده بأی شرط، خصوصاً وأن هذه المادة تواجه حالة البانی سیء النیة فلیس من المستساغ عقلاً احاطة من اعتدى على ملک غیره وبسوء نیة بالحمایة . لذا ینبغی على صاحب الأرض حق تملک الابنیة بقیمتها مستحقة للقلع جبراً على البانی سیء النیة، دون النظر إلى جسامة الضرر عند القلع کجزاء لسوء نیة البانی.  
الكلمات الرئيسة:
    البنا فیر المشروع الملک الغیر
الموضوعات:
  • القانون التجاری
  • أصل المقالة بشكل PDF (1774 K)
  • XML
. (2020). البناء غیر المشروع على ملک الغیر (دراسة مقارنة). الرافدین للحقوق, 22(72), 110-176. doi: 10.33899/alaw.2020.166832
ازاد شکور صالح; نوزاد جمال محمد رشید. "البناء غیر المشروع على ملک الغیر (دراسة مقارنة)". الرافدین للحقوق, 22, 72, 2020, 110-176. doi: 10.33899/alaw.2020.166832
. (2020). 'البناء غیر المشروع على ملک الغیر (دراسة مقارنة)', الرافدین للحقوق, 22(72), pp. 110-176. doi: 10.33899/alaw.2020.166832
. البناء غیر المشروع على ملک الغیر (دراسة مقارنة). الرافدین للحقوق, 2020; 22(72): 110-176. doi: 10.33899/alaw.2020.166832
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

المصـادر

اولاً- الکتب:

1-        د. آدم وهیب النداوی، شرح قانون الاثبات، بلا دار نشر، بغداد،  1986.

2-        أحمد شوقی محمد عبد الرحمن : الحقوق العینیة الاصلیة، حق الملکیة والحقوق المتفرعة عنه، بلا دار نشر، 2004.

3-        د. ئارام محمد صالح سعید، نظریة الحقوق المکتسبة فی القانون المدنی، ط1، المؤسسة الحدیثة للکتاب، لبنان، 2016.

4-  المستشار الحسن الصالحی، البناء فی ملک الغیر أحکامه وحالاته، مطبعة الامنیة ومکتبة الرشاد سطات للنشر والتوزیع ، الرباط، 2018. 

5-المستشار أسامة عثمان، الموسوعة القضائیة فی أملاک الدولة فی ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الاسکندریة، 2004.

1-       د. السید عبد الوهاب عرفه، المرجع الکامل فی حق الملکیة والحقوق العینیة الاصلیة والتبعیة فی ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المجد للنشر والتوزیع، مصر، بلا سنة نشر.

7- د. جمال الدین بن مکرم بن منظور, معجم لسان العرب, معجم لغوی علمی, دار لسان العرب, المجلد الاول, بلا سنة نشر.

8- جمال الحاج یاسین، الالتصاق الصناعی، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت – لبنان ، 2011.

9-  حامد مصطفى، القانون المدنی العراقی، الملکیة العقاریة فی العراق مع مقارنة بالقانون المدنی العربی المصری والسوری، الجزء الثانی، المطبعة العالمیة، القاهرة، 1966.

10- حسام الدین کامل الاهوانی، الحقوق العینیة الأصلیة، اسباب کسب الملکیة، دار ابو المجد، القاهرة، 1993.

11- حسن على الذنون، شرح القانون المدنی، الحقوق العینیة الاصلیة، شرکة الرابطة للطبع والنشر، بغداد، 1954 .

12- د. خالد عبدالفتاح محمد, المسؤولیة المدنیة فی ضوء أحداث أحکام النقض المصریة, دار الکتب القانونیة, مصر,2009.

13- د. سعید عبدالکریم مبارک, شرح القانون المدنی العراقی, الحقوق العینیة الأصلیة, ط1, دار الحریة للطباعة, بغداد, 1973.

14- راشد مشاری عبدالله، البناء على ارض الغیر فی القانون المدنی العراقی وتطبیقاته، مکتبة صباح للنشر والتوزیع، بغداد 2016.

15- رضا عبد الحلیم عبد المجید الباری، الجوانب القانونیة للبناء العشوائی على الارض الزراعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط1، 2004.

16- کیلانی سید أحمد، المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة تمییز اقلیم کوردستان العراق  للسنوات 2001 -2005، ط1، مطبعة مناره  اربیل.

17- د. ضحى محمد سعید النعمان : البناء فی ملک الغیر دون إذن المالک، دراسة مقارنة . دار الکتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر – الامارات، 2014.

18- عبد الرزاق السنهوری, الوسیط فی شرح القانون المدنی, أسباب کسب الملکیة، ج9, دار إحیاء التراث العربی, بیروت – لبنان,1965.

19- عبدالرزاق السنهوری, الوسیط فی شرح القانون المدنی, حق الملکیة، ج8, دار احیاء التراث العربی، بیروت – لبنان ,1964.

20- د. عبدالمنعم فرج الصده, الحقوق العینیة الأصلیة, دراسة فی القانون اللبنانی و القانون المصری, دار النهضة العربیة للطباعة والنشر, بیروت, بلا سنة نشر.

21- د. عصمت عبد المجید، شرح قانون الاثبات الطبعة الثانیة،، المکتبة القانونیة، بغداد، 2007.

22- د. علی محمد بدیر و د. عصام عبد الوهاب البرزنجی  و د. مهدی یاسین السلامی، مبادئ وأحکام القانون الاداری، العاتک لصناعة الکتاب، القاهرة ، 2011 .

23- د. عبدالرزاق السنهوری, الوسیط فی شرح القانون المدنی, مصادر الالتزام بوجه عام، ج1, دار احیاء الثراث العربی، بیروت، 1964.

24-   د. عبد الحمید الشواربی، التعلیق الموضوعی على القانون المدنی، الکتاب الثامن الحقوق العینیة الاصلیة، منشأة المعارف، الاسکندریة، بلا سنة نشر.

25- عبد المنعم موسى إبراهیم، حسن النیة فی العقود، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 2006.

26- د. غنی حسون طه ومحمد طه البشیر  الحقوق العینیة، الجزء الاول، المکتبة القانونیة بغداد، بلا سنة نشر.

27- د. مصطفى الجمال، نظام الملکیة، دار الجامعیة، مصر، 1987 .

28- د. محمد کامل مرسی باشا والمستشار  معتز کامل  مرسی والمستشار محمد على سکیکر: شرح القانون المدنی, الحقوق العینیة  الاصلیة, اسباب کسب الملکیة " الاستیلاء – الالتصاق – الشفعة "، منشأة المعارف، الاسکندریة, مصر, 2004.

29- د. محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدنی الاردنی، الحقوق العینیة الأصلیة، اسباب کسب الملکیة، الطبعة الأولى، مکتبة دار الثقافة، عمان – الاردن، 1995.

30-   محمد کریم عبد الله، المسؤولیة المدنیة للدولة عن قراراتها بنزع حق الملکیة العقاریة وحق التصرف، منظمة نشر الثقافة القانونیة مؤسسة (O.P.L.C) للطباعة والنشر، اربیل، 2009.

31- محمد عادل العبیدی، الالتصاق بعقار بفعل الانسان سبب لکسب الملکیة فی القانون المدنی والفقه الاسلامی، دراسة مقارنة، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، القاهرة، ط1، 2018.

32- مهدی صالح سلیمان، البناء غیر المشروع على ملک الغیر فی التشریع العراقی وتطبیقاته القضائیة، بحث کجزء من متطلبات الترقیة القضاة، 2012.

33- د. نبیل ابراهیم سعد, الحقوق العینیة الاصلیة, احکامها – مصادرها, منشأة المعارف، الاسکندریة، 2002.

34- د. هادی عزیز على، البناء والغراس على ارض الغیر، مکتبة صباح للإصدارات القانونیة، بغداد، 2015.

 35-  همام محمد محمود زهران، الحقوق العینیة الاصلیة حق الملکیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، 2006.

36- د. یاسین محمد الجبوری، الوجیز فی شرح القانون المدنی، آثار الحقوق الشخصیة أحکام الالتزامات، دراسة مقارنة، الجزء الثانی، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، عمان – الأردن، 2011.

ثانیاً- البحوث:

1-    د. عامر عاشور عبدالله، قاعدة الاقل یتبع الاکثر فی القانون المدنی، مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة کرکوک، العدد(14) / ج2، المجلد(4)، السنة (2015)،

 

ثالثاً- القوانین:

1-    قانون الموجبات والعقود اللبنانی الصادر فی 9-3-1932.

2-    القانون المدنی المصری رقم(131) لسنة 1948.

3-    القانون المدنی السوری رقم ( 84) لسنة 1949

4-    القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951.

5-    القانون المدنی الأردنی رقم ( 43) لسنة 1976.

 

 

  • عدد الزيارات للمقالة: 74
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 99
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus