الرافدین للحقوق

مدى اعتبار المسکن العشوائی مسکناً شرعیاً -(*)-

To what extent haphazard housing can be considered as legitimate matrimonial home

 

 

(*) أستلم البحث  فی *** قبل للنشر فی

(*) Received on *** accepted for publishing on .

Doi:10.33899/alaw.2020.166831

© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص                            

ان المسکن الذی هیئه الزوج على اراضی الدولة دون اذنها، لإسکان زوجته، مختلف فی مدى مشروعیته من الناحیة الفقهیة والقانونیة والقضائیة، فمن الناحیة الفقهیة هنالک ثلاثة اراء، الاول منع البناء على اراضی الدولة دون اذن مسبق، والثانی اجاز ذلک دون اذن، والثالث اجاز للضرورة، اما من الناحیة القانونیة فالمشرع العراقی من حیث الاصل منع التجاوز على اراضی والزم الجهات المختصة بازلة المبانی، ولکنه فی الوقت نفسه قام بتملیک بعض المتجاوزین لهذه الاراضی ببدل معین، کما انه عوض البعض الاخر مبالغ مالیة مقابل ازالة التجاوزات، اما من الناحیة القضائیة، فقد اعتبر القضاء العراقی المسکن العشوائی مسکنا شرعیا لسکنى الزوجة کواقع حال، یترتب علیه ما یترتب على المسکن الشرعی النظامی من اثار تتعلق بالحقوق الزوجیة.

الکلمات المفتاحیة: مسکن، عشوائی، شرعی.

Abstract

The residence that a husband prepared on the territory of the state without its permission, to house his wife, raises question about the legitimacy  of such matrimonial housing in the jurisprudence.  from the doctrinal point of view,  there are three views, the first is to prevent construction on the state’s lands without prior permission, and the second authorizes this without permission, and the third is permissible for necessity As for legally, the Iraqi legislator in terms of origin prevented the encroachment on the lands and obligated the competent authorities to remove the buildings, but at the same time he owned some of those who crossed these lands with a certain allowance, as he compensated others with sums of money in exchange for removing the excesses, either from the judicial point of view, it has The Iraqi judiciary considered the random housing as a legal residence for the wife's residence as a current situation, with the effects of the legal residence on the effects of marital rights.

Key words:  haphazard housing, legitimacy, sharia and Iraqi personal status law, matrimonial home, urban planning.

المقدمـة

بسم الله والصلاة والسلام على خیر خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

مدخل تعریفی بالموضوع: غنی عن البیان ما للمسکن الشرعی من أهمیة بالغالة مما حدا بنا الى کتابة رسالة الماجستیر فی عام 2005تحت عنوان (حق الزوجة فی السکنى/ دراسة مقارنه) والتی تضمنت شروط وضوابط المسکن الشرعی عند قیام الرابطة الزوجیة او بعد انتهاءها وهی سکنى الزوجة والمعتدة والحاضنة والمطلقة، وبینا آنذاک ان المسکن لا یشترط فیه الملک للزوج، بل یمکن ان یکون ملکا او مستأجرا او مستعارا او منتفعا به الزوج بای وجه من الوجوه الشرعیة.

اما موضوع بحثنا فیتناول حالات تجاوز العدید من المواطنین على أملاک الدولة وبناء مساکن عشوائیة والسکن فیها دون مسوغ قانونی نتیجة لضعف الإدارة التی لم تقم بواجبها تجاه المواطنین سواء أکان بتوفیر السکن الملائم والعیش والکریم ام بمنعهم من التجاوز على أراضی الدولة، ولسنا هنا فی صدد بحث هذه المشکلة من الناحیة الاجتماعیة والقانونیة، بل بحث مدى إمکانیة عدّ هذا المسکن العشوائی مسکنا شرعیا من الناحیة الشرعیة والقانونیة والقضائیة، بحیث یمکن للزوج المطالبة بمطاوعة الزوجة فیه او اسکان معتدته او الحاضنة لأولاده ومدى إمکانیة بقاء الزوجة المطلقة فیه على وفق قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى.

أسباب اختیار الموضوع وأهمیته: ان أسباب اختیار الموضوع وأهمیته تکمن فی انتشار ظاهرة السکن العشوائی وعدم تطرق الباحثین الى بیان مدى اعتبار المسکن العشوائی مسکنا شرعیا للزوجة والاثار المترتبة على ذلک من الناحیة الشرعیة والقانونیة والقضائیة.

منهجیة البحث: تقوم على منهج التحلیل والاستنباط من الناحیة الشرعیة والقانونیة فضلا عن الجانب التطبیقی المتمثل بقرارات القضاء العراقی المتعلق بهذا الشأن.

خطة البحث: تتمثل خطة البحث بالاتی:

المبحث الأول: مفهوم المسکن العشوائی

المطلب الأول: مفهوم المسکن الشرعی

المطلب الثانی: مفهوم المسکن العشوائی

المطلب الثالث: المقارنة بین المسکن الشرعی والمسکن العشوائی

المبحث الثانی: مدى مشروعیة المسکن العشوائی

المطلب الأول: مدى اعتبار المسکن العشوائی مسکنا شرعیا من الناحیة الشرعیة والقانونیة والقضائیة

المطلب: الاثار المترتبة على تهیئة الزوج المسکن العشوائی لزوجته

المبحث الاول

مفهوم المسکن العشوائی

یقال ان الشیء یعرف بنقیضه، ولمعرفة مفهوم المسکن العشوائی لا بد من معرفة نقیضه وهو المسکن الشرعی، وعلیه سنقسم هذا المبحث الى مطلبین، الاول نبین فیه مفهوم المسکن الشرعی والمطلب الثانی نوضح فیه معنى المسکن العشوائی وفی المطلب الثالث نقارن بین المسکن العشوائی والمسکن الشرعی وعلى النحو الاتی:

المطلب الاول

مفهوم المسکن الشرعی

نتناول فی هذا المطلب تعریف المسکن الشرعی وبیان دلیل وجوبه وطبیعته مع ذکر شروطه لمعرفة مدى مطابقة المسکن العشوائی لشروط المسکن الشرعی وذلک کما یلی:

الفرع الاول

تعریف المسکن الشرعی

اولا: المسکن فی اللغة: جمعه مساکن ومصدر فعله أسکن المزیدة بالهمزة فأصل مادته سکن  وسکن الشیء سکوناً إذا ذهبت حرکته ومنه قوله تعالى (وله ما سکن فی اللیل والنهار). والسکنى هی السکون فی المکان على طریق الاستقرار, ولا یکون السکون على هذا الوجه الا بما یسکن به عادةً من اهل ومتاع یتأثث به ویستعمله فی منزله

والمسکن له الفاظ مترادفة, هی: البیت والمنزل والدار والشقة. وجمیعها عند اهل اللغة:  تؤدی لمعنى واحد وهو: (مکان سکنى الزوجین)، واختلفت الالفاظ تبعاً لاختلاف الافعال المتعلقة به، فالبیت مشتق من المبیت فیه والمنزل من النزول به، والشقة من شقه جزأین  والدار من احاطتهِ بدوار او سیاج خاص به.

ثانیا: المسکن فی الفقه: ان لکل لفظ مترادف للمسکن عند اهل الفقه معنى مختلفاً لا من حیث صفتها (مکان لسکنى الزوجین) بل من حیث تحدید حجم المسکن ومواصفاته، فالبیت عند الفقهاء یعنی الغرفة، والشقة تعنی نصف دار بمرافق مستقلة، والدار مجموعة غرف او شقق مستقلة عن غیرها من الدور بسیاج خاص بها, اما المنزل والمسکن فهی ألفاظ عامة تطلق على الغرفة والشقة والدار.

ثالثا: المسکن فی الاصطلاح: لم یتطرق الفقهاء المسلمین وقانون الاحوال الشخصیة العراقی رقم 188 لسنة 1959 الى التعریف بمصطلح المسکن الشرعی. بل بینوا شروطه ومواصفاته والتی سنأتی علیها لاحقا.

وعرفه احد الباحثین بأنه: "لمکان الذی یعده الزوج سکناً لامرأته مستکملاً للشروط الشرعیة بحیث یجب علیها ان تطیعه بالإقامة فیه، واذا امتنعت کانت ناشزة وسقط حقها فی النفقة".

کما عرفه باحث اخر بأنه: البیت المستجمع لجمیع الشروط والمرافق الضروریة واللوازم البیتیة التی لا یستغنى عنها کأدوات الطبخ والفرش والأثاث البیتیة للزوجة وأولادها وغیر ذلک مما یتناسب وحال الزوجین یسراً وعسراً ویوافق العرف والعادة السائدین فی البلد الذی یعیشان فیه ویقع بین جیران صالحین بحیث تأمن الزوجة فیه على نفسها ومالها.

اما القضاء العراقی فقد بین معنى المسکن الشرعی, حیث قضت محکمة التمییز العراقیة بانه: (یشترط لاعتبار البیت شرعیا ان یکون ملائما لسکنى الزوجین ومناسبا لحالهما وان تتوافر فیه کافة المرافق الشرعیة وتقدیر ذلک یعود للمحکمة دون الاستعانة بخبراء)

کما عرفه احد القضاة فی مصر مسکن الزوجیة بالقول: هو أن تکون الزوجة فی محل تأمن فیه على نفسها ومالها وتستطیع الاستمتاع فیه بزوجها وهذا یتأتى فی بیت له غُلق ولو بجواره بیوت کثیرة سواء أکانت مرافقه خاصة أم مشترکة حسب أحوال الناس وبما یکفی لاندفاع الحاجة.

والواضح من هذه التعاریف المتقدمة انها تضمنت شروط المسکن الشرعی واغراضه بشیء من التفصیل لذا یمکننا تعریف المسکن الشرعی بأنه: المکان المسکون على وجه الاستقرار المستجمع لکافة الشروط  الشرعیة والقانونیة وفیه ما یسکن به عادة.

فهذا التعریف اکثر اختصارا وعمومیة وبیانا للصفة الأساسیة للمسکن وهی الاستقرار فیه. فضلاً عن بیانه ما یشترط أن یتوافر فیه وهو موافق للمعنى اللغوی للسکنى الذی ذکرناه انفا.

الفرع الثانی

مشروعیة حق السکنى وطبیعته

اولا: مشروعیة حق الزوجة فی السکنى:

    ان حق الزوجة فی اسکانها واجب على الزوج بمقتضى الکتاب والسنة والاجماع وبمقتضى القوانین ایضا وبدلیل ما یلی:

1_ ما جاء فی القران الکریم من دلیل فی قوله تعالى: (اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم)فهذه الآیة وردت فی وجوب السکنى للمطلقة المعتدة, فوجوبها للزوجة من باب اولى.

2_  فی السنة النبویة الشریفة ما جاء عنه ﷺ فی المطلقة ثلاثاً انه قال: (لیس لها سکنى ولا نفقة) فأفاد الحدیث بدلالة المفهوم المخالف ایجاب السکنى للزوجة.

 

3_ الاجماع: اجمع الفقهاء المسلمون على وجوب السکنى للزوجة للاستتار عن الاعین والاستمتاع وحفظ المتاع والتصرف فی شؤونها

4- اوجب المشرع العراقی هذا الحق فی المادة (25) من قانون الاحوال الشخصیة العراقی حیث نصت فی فقرتها الثانیة، على انه: (....ویعتبر من قبیل التعسف والاضرار بوجه خاص ما یأتی:

أ- عدم تهیئة الزوج لزوجته بیتاً شرعیاً یتناسب مع حالة الزوجین الاجتماعیة والاقتصادیة).

ثانیا: طبیعة حق السکنى:

  ان بیان طبیعة حق السکنى تضعنا امام التساؤل الاتی: هل ان حق الزوجة فی السکنى هو على سبیل التملیک ام انه على سبیل الامتاع؟ وهل هناک فرق بینهما؟ وهو ما یقتضی توضیحه فی النقاط الاتیة:

1-    المقصود بحق الزوجة فی السکنى: هو انتفاعها من المسکن الذی هیئه الزوج لها وذلک باستعمالها المسکن للمبیت والمأکل والمشرب والاغتسال والراحة وغیر ذلک من الحوائج الاخرى ولیس تملکها للمسکن ذاته, فهنالک فرق بین حق الزوجة فی المنفعة من المسکن وهو السکنى وبین حقها فی ذات المسکن بکونه ملکا للزوج او غیره, فحق الزوجة فی المنفعة من المسکن (حق السکنى) هو حق على سبیل التملیک, أی تتملک منفعة السکنى ولا یحق للزوج اخذ الاجرة عن مدة سکناها فیه, اما حق الزوجة فی ذات المسکن باعتباره مملوک للزوج او غیره  فهو حق على سبیل الامتاع أی انها لا تتملک ذات المسکن بل یبقى المسکن مملوکا لصاحبه.

2-   طبیعة حق الزوجة فی السکنى فقها: قال الفقهاء ان کل ما تستحقه الزوجة تملیک إلا المسکن والخادم.فالمعتبر فی حق الزوجة فی المسکن هو المتعة، فلا یشترط فی المسکن ان یکون ملکا للزوج ، بلیمکن ان یکون المسکن مستأجراً او معاراً او موقوفاً او الزوج حائزا له بای وجه من الوجوه, على ان لا تشکل السکنى فیه اعتداء على حق الغیر، کأن یکون مغصوباً^.

فالزوج لا یلزم بتملیک زوجته للمسکن وانما هو ملزم بان یمتعها به, بخلاف طعامها وکسوتها، فالمعتبر فیهما التملیک. لان الزوج ملزم بإحضار الطعام لزوجته او اعطاءها قیمة هذا الطعام وفی کلا الفرضین هی تتملک الطعام او قیمته, اما المسکن فهی لا تتملکه وانما تتملک منفعة السکنى فیه مدة بقاءها, وبناء على ذلک،  یمکن القول ان طبیعة حق الزوجة فی السکنى هو حق مرکب, فهو حق تملیک بالنسبة للسکنى وحق امتاع بالنسبة للمسکن, فله طبیعة خاصة.

3-   طبیعة حق الزوجة فی السکنى قانونا: استعمل المشرع العراقی فی نص المادة (25) من قانون الاحوال الشخصیة مصطلح(التهیئة) حیث جاء فیها: (تهیئة الزوج لزوجته بیتاً شرعیاً) وتهیئة المسکن کلفظ عام تتحقق سواء أکان المسکن مملوکا للزوج ام مستأجرا ام معارا ام موقوفا مما یدل على ان حق الزوجة فی السکنى من الناحیة القانونیة هو حق على سبیل التملیک وحقها فی المسکن على سبیل الامتاع ایضا.

ونود ان ننوه الى انه, قد یترتب على اعتبار حق الزوجة فی المسکن على سبیل الامتاع من جهة, واستعمال المشرع العراقی مصطلح تهیئة البیت دون تحدید کونه مملوک للزوج او منتفع به على وجه مشروع من جهة اخرى, جعل المسکن العشوائی مسکنا شرعیا, وهذا ما سنحاول الوقوف علیه لا حقا من الناحیة الشرعیة والقانونیة والقضائیة.

الفرع الثالث

شروط المسکن الشرعی

ان شروط المسکن الشرعی من الناحیة الشرعیة والقانونیة والقضائیة یمکن ایجازها بما یلی:

اولا:ضرورة توافر المرافق والمنافع الضروریة فی المسکن الشرعی: بغض النظر عن الوضع الاقتصادی والاجتماعی للزوجین، ومنها المطبخ والحمام والمرافق الصحیة فضلا عن الدرج والسطح والستار والمستراح, وغیرها کالماء والکهرباء

ثانیا: أن یکون المسکن صالحاً لإقامة الزوجین: فمن الناحیة العمرانیةلابد من أن یکون المسکن ذا مواصفات عمرانیة تامة, فلا یعد شرعیا المنزل المشرف على الخراب والمائل إلى السقوط. وأن یکون مکتمل البناء له سقف وجدران کاملة البناء ونوافذ هوائیة وأن تکون له أرضیة سلیمة منعاً لانتشار الأوبئة والأمراض، أما من الناحیة الاجتماعیة: فیجب ان یکون حجم المسکن ملائماً لحجم الأسرة إذ تعد هذه الملاءمة ضرورة اجتماعیة وأخلاقیة ونفسیة.

ثالثا: ضرورة وقوع المسکن بین جیران صالحین:  لابدّ من أن یکون المسکن وسطاً من اهل الشرف والمروءة بحیث تأمن بینهم على نفسها وعرضها ومالها

رابعا: هنالک شروط اخرى لا یتسع نطاق البحث للتفصیل فیها منه انفراد الزوجة بمسکن الزوجیة وأن یکون المسکن محتویاً على الأثاث واللوازم  المنزلیة واشتراط  وقوعه قرب محل عمل الزوجین.

المطلب الثانی

مفهوم المسکن العشوائی

نبین فی هذا المطلب معنى المسکن العشوائی وبیان خصائصه واسباب ظهوره وذلک لمعرفة مدى ملائمته لسکنى الزوجیة من الناحیة الشرعیة والقانونیة وعلى النحو الاتی:

الفرع الاول

تعریف المسکن العشوائی

لم نقف على تعریف للمسکن العشوائی, ولکن هنالک تعریفات للأحیاء او المناطق العشوائیة او الاسرة العشوائیة, ونعرض هذه التعریفات کما وردت لفهم معنى المسکن العشوائی:

اولا: عرف المعهد العربی لإنماء المدن والأحیاء العشوائیة: "بأنها مناطق أقیمت مساکنها من دون تراخیص فی أراض تملکها الدولة أو یملکها آخرون، وغالباً ما تقام هذه المساکن خارج نطاق الخدمات الحکومیة ولا تتوفر فیها الخدمات والمرافق الحکومیة لعدم اعتراف الدولة بها".

ثانیا: ووفقا للأمم المتحدة, الأسرة المعیشیة فی العشوائیات هی: "مجموعة أفراد یعیشون تحت نفس السقف فی منطقة حضریة ویفتقرون الى " إسکان دائم، ومساحة کافیة للمعیشة والحصول على میاه محسنة والحصول على مرافق صرف صحی وعلى حیازة مأمونة"

ثالثا: عرفها اخرون بان المناطق العشوائیة: هی مناطق سکنیة عفویة لم تدرج ضمن التخطیط العمرانی للمدینة تتکون من اسکان غیر مرخص فی مناطق محرومة من المرافق العامة والخدمات الاساسیة.

والواضح من هذه التعاریف انها تتفق فی مضمونها على ان المسکن العشوائی یقام على اراضی تعود ملکیتها للغیر سواء أکان هذا الغیر هو الدولة ام الافراد, کما ان بناء هذه المساکن غیر مرخص به فضلا عن انها اقیمت فی مناطق تنقصها الخدمات.

الفرع الثانی

خصائص المسکن العشوائی

        ان التطرق الى بیان خصائص المسکن العشوائی انما تأتی للتمییز بینه وبین المسکن الشرعی، وخصائص المساکن العشوائیة عدیدة ومتنوعة لا یتسع نطاق البحث للتفصیل فیها ویمکن ایجاز بعض هذه الخصائص بما یلی:

اولا: تبنى خارج الحیز السکانی المخطط من قبل الجهات المختصة, وبعیدا عن سیطرة القانون ولا تخضع للرقابة فی طریقة البناء, وتفتقد للشکل المنظم, وغالبا ما تکون خارج المدن وبمرور الایام تمتد الى حدود المدینة لتکون جزءا منها. وفی مدینة الموصل تبنى العشوائیات احیانا داخل المدینة فی المساحات الشاغرة.

ثانیا: تدهور حالة الابنیة السکنیة والازدحام السکانی: فبعض ابنیتها متهرئة  کونها بناءها من الخشب والقش والصفائح والطین فضلا عن ازدیاد عدد القاطنین فیها. وفی مدینة الموصل اغلب ابنیتها من (البلوک) والسقف من(الکونکریت) کونهم یعتقدون ان بناءها بهذه الطریقة یمنع ازالتها من قبل الجهات المختصة وتخلو من المناطق الخضراء المفتوحة وهی سیئة الاضاءة

ثالثا: النقص فی الخدمات الاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة والبیئیة: ویتمثل هذا النقص فی الماء والکهرباء والمراکز الطبیة ونقص فی المدارس والمؤسسات الاجتماعیة والاداریة والتعلیمیة والترفیهیة والتسویقیة والشوارع والارصفة.

رابعا: کثرة المشاکل الاجتماعیة سواء أکانت داخل العائلة ام مع الساکنین فی الحی بسبب قلة التعلیم والبطالة ووجود اصحاب السوابق وعدم الالتزام بالعادات والتقالید الاجتماعیة السلیمة.

الفرع الثالث

الأسباب القانونیة والشرعیة لظهور العشوائیات

ان اسباب ظهور المساکن العشوائیة عدیدة ومتنوعة منها اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وجغرافیة لا یمکن التفصیل فیها لعدم اتساع نطاق البحث، اولا و لخروجها عن الجانب القانونی ثانیا لذا سنرکز على الاسباب القانونیة والشرعیة لانتشار ظاهرة السکن العشوائی وهی:

اولا: عدم قیام الدولة بواجبها وفقا للدستور بتوفیر فرص العمل لبعض المواطنین او بتهیئة السکن الملائم لهم حیث نصت المادة (30 فقرة اولا)من الدستور العراقی على انه: (تکفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعی والصحی، والمقومات الاساسیة للعیش فی حیاةٍ حرة کریمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسکن الملائم).

ثانیا: عدم قیام الدولة بواجبها الذی یفرضه القانون سواء أکان بحمایة الاراضی المتروکة من التجاوز علیها من قبل الافراد قبل البناء ام بعدم تنفیذها للقوانین والقرارات المتعلقة بإزالة المساکن التی شیدت على اراضی الدولة دون ترخیص مسبق.

ثالثا: تملیک الدولة العقارات المتجاوز علیها للمتجاوزین بین الحین والآخر او تعویضهم  والتی تشجع مثل هذه التجاوزات.

رابعا: ایقاف الدولة ازالة التجاوزات فی العدید من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

خامسا: وجود بعض الفتاوى من بعض رجال الدین بجواز التجاوز لغرض السکن وهذا ما سنبینه لا حقا.

المطلب الثالث

المقارنة بین المسکن الشرعی والمسکن العشوائی

من ملاحظة ما تقدم نجد ان هناک فرقا بین المسکن الشرعی والمسکن العشوائی یمکن ایجازه بما یلی:

اولا: المسکن الشرعی یکون مشیدا على اراضی عائدة للأفراد غالبا وبإذن من السلطات المختصة ووفقا لضوابط البناء والتخطیط العمرانی للمدن, بخلاف المسکن العشوائی الذی یکون البناء مشیدا على اراضی عائدة للدولة ودون اذن مسبق وخلافات لتعلیمات البناء.

ثانیا: المسکن الشرعی تتوافر فیه اغلب الخدمات من ماء وکهرباء وصرف صحی وشوارع فضلا عن وجود المراکز الصحیة والتعلیمیة والاجتماعیة والترفیهیة, اما المسکن العشوائی فعلى الاغلب یفتقر الى بعض هذه الخدمات والمؤسسات.

ثالثا: غالبا ما یکون المسکن الشرعی بین جیران صالحین وتقل فیه المشاکل الاجتماعیة اما المسکن العشوائی فغالبا ما یکون على العکس من ذلک بهذا الخصوص.

ونود ان نشیر الى ان الخصائص والفروقات التی ذکرناها انفا للمساکن العشوائیة والمساکن الشرعیة هی لیست خصائص او فروقات مطلقة بل هی على الاغلب الاعم, فهنالک الکثیر من المساکن العشوائیة هی مساکن فخمة وفیها کل ما یلزم من وسائل الراحة وهی مساکن شرعیة باعتبارها محلا صالحا لسکنى الزوجة ولکن عیبها الوحید انها انشأت تجاوزا على اراضی الدولة, وهنالک مساکن شرعیة من حیث بناءها الذی تم وفق اجراءات اصولیة, ولکنها تفقد شرعیتها کمحل للسکنى لانتفاء الشروط الشرعیة والقانونیة, کفقدانها للمرافق الضروریة او کونها بین جیران غیر صالحین وغیر ذلک. ووفقا لما تقدم فإننا امام اربعة انواع من المساکن المهیأة للسکنى:

الاول: مسکن شرعی من حیث بناءه بإذن الدولة ومن حیث احتواءه على الشروط الشرعیة والقانونیة کافة.

الثانی: مسکن شرعی من حیث بناءه بإذن الدولة, وغیر شرعی لعدم احتوائه على المرافق والمنافع الضروریة.

الثالث: مسکن عشوائی: وهو مسکن غیر شرعی من حیث بناءه دون اذن الدولة وغیر شرعی من حیث فقدانه للمرافق والمنافع الضروریة.

الرابع: مسکن عشوائی: هو مسکن غیر شرعی من حیث بناءه دون اذن الدولة, ولکنه شرعی باعتباره محلا للسکنى لاحتوائه على المرافق و المنافع الضروریة کافة.

ومما لا شک فیه ان المسکن الذی شید بإذن الدولة ویحتوی على المنافع والمرافق الضروریة کافة فهو مسکن شرعی من حیث مشروعیة البناء وصلاحیته للسکنى, اما المسکن الذی انشئ  بإذن الدولة او دون اذنها-المسکن العشوائی - ولم یحتوی على المرافق والمنافع الضروریة فلا یعد مسکنا شرعیا للسکنى ولا خلاف فی ذلک.

اما المسکن العشوائی الذی بنی دون اذن الدولة ویحتوی على المنافع والمرافق الضروریة کافة فهو یفتقد مشروعیة البناء ومکتسب لصلاحیة السکنى فهو ما یثور التساؤل حوله, هل یعد مسکنا شرعیا ام لا.؟ ان مدار بحثنا هو الاجابة على هذا التساؤل من الناحیة الشرعیة والقانونیة والقضائیة ومحل ذلک هو المبحث الثانی.

المبحث الثانی

مدى مشروعیة المسکن العشوائی من الناحیة  الشرعیة والقانونیة والقضائیة

   رأینا فیما سبق ان المسکن کی یکون شرعیا لا بد من توافر شرطین:

الاول: ان تکون الاقامة فیه مشروعة سواء أکان المسکن مملوکا للزوج ام مستأجرا ام مستعارا ام منتفعا به بوجه شرعی.

 والثانی: ان یکون مستجمعا للشروط الشرعیة والقانونیة کافة من حیث وجود المرافق واللوازم الضروریة وانفراد الزوجة به ووجوده فی مکان ملائم وغیر ذلک, وانتفاء ای شرط من هذه الشروط لن نبحثها کوننا ذکرناها سلفا فی المطلب الاول, اما بالنسبة للشرط الاول فان المسکن العشوائی اقیم على اراضی الدولة دون ترخیص,  فهل یقدح ذلک فی شرعیته من الناحیة الشرعیة والقانونیة والقضائیة کمسکن شرعی للزوجة ؟  وما هو الاثر المترتب على تهیئة الزوج مسکنا عشوائیا وهذا ما نبینه فی المطالب الثلاث الاتیة:

المطلب الاول

مدى مشروعیة المسکن العشوائی من الناحیة الشرعیة

من خلال اطلاعنا البسیط وجدنا ان موقف الفقهاء المسلمین من مسالة اباحة بناء المسکن على اراضی الدولة دون اذنها موقف ملتبس وغیر واضح بشکل جلی من خلال آرائهم الاتیة:

الرأی الاول: اجاز بناء المسکن على ارضی الدولة دون اذن من الدولة:

          مستندا الى حدیث النبی ﷺ (مَنْ أَحْیَا أَرْضًا مَیِّتَةً فَهِیَ لَهُ), فمن الفقهاء من یرى أن إحیاء الارض الموات لا یقف عند زراعتها بل یرجع فیه إلى العرف, فالأرض الموات تحیا عندهم ایضا بجعلها دارًا للسکنى أو حظیرة ومزرعة اذا کان العرف یقضی بذلک, والاعمار عندهم لا یحتاج الى اذن الامام, وهو ما ذهب الیه ذَهَبَ الشَّافِعِیَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو یُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ من الحنفیة وهو ما قال به المالکیة ایضا, ولکنهم اشترطوا ان یکون الاحیاء بعیدا عن المناطق العمرانیة. وهو ما قاله ایضا الشیرازی من الجعفریة.اذ یقول: (فمن شاء أن یعمر الأرض بأیة کیفیة کانت، کان له ذلک، فإن للإنسان فی ظل حکم الإسلام أن یتخذ ما شاء من الأرض المباحة، وأن یبنی فیها ما یرید من بیت أو محل أو معمل أو مسجد أو حسینیة أو مدرسة أو مستوصف أو مستشفى أو ما أشبه ذلک بکل حریة، ولا رسوم على العمارة إطلاقاً، ولا یحق للدولة أن تأخذ منه، ولو فلساً واحداً للأرض أو غیرها فقد قرر الإسلام: (من أحیى أرضاً مواتاً فهی له) إلا إذا کانت الأرض مفتوحة عنوة فعلى العامر الأجرة للدولة. وإذا طبق هذا الحکم فی الأرض والعمران کان کفیلاً بسد حاجات الناس فی المسکن وارتفاع أزمة السکن الشائعة فی کل بلاد المسلمین) کما ان الامام احمد اجاز فی روایة عنه بناء المسجد ولو فی الطریق دون اذن الامام ولا یخفى ان بناء المسکن فی الاراضی الشاغرة  للفقیر لحفظ عائلته اولى من بناء المسجد فی الطریق.

الرای الثانی:  یرى حرمة البناء على اراضی الدولة دون اذن الدولة معتبرا إیاه غصبا:

وهو ما ذهب الیه الامام ابو حنیفة محتجا بقوله ﷺ (لَیْسَ لِلْمَرْءِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِه) وذهب الیه المالکیة ایضا اذا کان الاحیاء قریبا من المناطق العمرانیة محتجین بِمَا یَحْتَاجُهُ النَّاسُ وَمَا لاَ یَحْتَاجُونَهُ فالمناطق القریبة من العمران یحتاجها الناس کحدائق او مرافق خدمیة فلا یجوز البناء فیها والبعیدة لا یحتاجها الناس فیجوز البناء فیها.

وفی العراق افتى المرجع الدینی علی السیستانی من خلال اجابته على اسئلة المقلدین بحرمة التجاوز على ارضی الدولة, حیث جاء فی موقعه الرسمی: (السؤال: هل یجوز بناء دار على أرض لیس فیها طابو وهی تابعة للحکومة؟ الجواب: لا یجوز الاحیاء إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحیة بحسب القانون , السؤال: هل یجوز التجاوز واحیاء الاراضی التابعة للدولة والبناء علیها مع استعداد المتجاوز لدفع کافة الرسوم اللازمة للدولة المنتخبة فی حال تملیکها؟ الجواب: لا یجوز بتاتا..).

وهو ما ذهبت الیه اللجنة اللیبیة العلیا للإفتاء فی بیان لها جاء فیه: (إن الاعتداء على أراضی الدولة وممتلکاتها ومرافقها بتملکها قهراً أو بالتصرف فیها بالبیع والشراء أو بالبناء والتشیید أو بالتقسیم و التوزیع أو بالإجارة والانتفاع بغیر وجه حق؛ حرام شرعاً، وقد حذر النبی ﷺ أشـد التحذیر من غصب الأراضی وأخذهـا من أصحابهــا بغیر حـــق، فقد جاء أن رسول ﷺ وسلم قال: ”من ظلم قید شبر من الأرض طوقــــه من سبــــع أرضـــین” متفق علیه, وفی صحیح مسلم: ”لا یأخذ أحدٌ شبراً من الأرض بغیر حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضین یوم القیامة“، وفی صحیح البخاری عن سالم عن أبیه قال: قال النبی ﷺ” من أخذ شیئاً من الأرض بغیر حقه خسف به یوم القیامة إلى سبع أرضین“، وغیر ذلک من نصوص الوعید الصحیحة الصریحة فی بابها.وهذا عام شامل لأملاک الدولة وغیرها...).

الرأی الثالث: اباح التجاوز على اراضی الدولة وانشاء مساکن فیها فی حالة الاضطرار

وهذا الرای وجدناه فی فتاوى لبعض للفقهاء المعاصرین:

حیث جاء فی احدى الفتاوى فی البلاد العربیة (..السـؤال:لا یخفى علیکم أزمةُ السکن التی تمرُّ بها البلادُ، فما حکمُ بناء سکنٍ فوضویّ فی أرضٍ هی مِلْکٌ للدولة بالنسبة للمضطرِّ؟ وبارَکَ اللهُ فیکم

الجـواب:..... فالأصلُ فی الاستیلاء على مالِ الغیر علانیةً بغیرِ وجهِ حقّ على سبیل المُجاهَرةِ أنه یُعَدُّ غَصْبًا، والغَصْبُ اعتداءٌ وظلمٌ على مالِ الغیر سواءٌ أکَانَ شخصًا طبیعیًّا أو اعتباریًّا معنویًّا ـ کالدولة ومؤسَّساتها والمُنْشَئاتِ وغیرها ـ، والغصبُ محرَّمٌ فی الجملة، وهو معدودٌ مِن الباطل المشمولِ بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وقولِه: ﷺ «لاَ یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ» والعُدوانُ على مالِ الغیر لا یکون سببًا للتملُّک، والواجبُ ردُّ المغصوبِ إلى صاحِبِه والخروجُ منه، ویکفی الإذنُ والترخیصُ مِن الجهة العمومیة المسئولةِ فی جواز الانتفاع به، وانتفاءِ صفةِ العدوان والغصبِ عنه.

أمَّا المضطرُّ اضطرارًا قائمًا بالفعل لا متوقَّعًا ولا متوهَّمًا، الذی یخشى على نَفْسِه تضییعَ مَصالِحِه الضروریةِ ولیس له وسیلةٌ یدفع بها ضرورتَه إلاَّ بارتکاب المحرَّم؛ فإنَّ الضرورةَ المُلْجِئةَ مِن أسباب الترخیص فی حدود مِقدارِ ما یدفع الضرورةَ، ویسقط عنه الإثمُ فی حقِّ الله تعالى بالنسبة لأحکام الآخرة رفعًا للحَرَجِ عنه؛ فإِنْ أَلْحَقَ بفعلِه أضرارًا بالغیر نتیجةَ غَصْبِهِ لَزِمَهُ تعویضُها؛ لأنَّ الضرورةَ لا تُسْقِطُ حقَّ الآخَرِین فی أحکام الدنیا، ولا تجعلُ المضطرَّ فی حِلٍّ منها رفعًا للحَرَجِ عنهم أیضًا).

ونحن مع الاتجاه الفقهی الذی افتى بحرمة التجاوز على اراضی الدولة لوجوب وطاعة ولی الامر فی تقریره حکم منع التجاوز على اراضی الدولة حتى وان کان هذا المتجاوز مضطرا الى ذلک لان فتح باب التجاوز على اراضی الدولة للاضطرار یکون حجة لکثیر من الناس غیر المضطرین للتجاوز, اضف الى ذلک المساوئ الناشئة عن هذا البناء العشوائی.

المطلب الثانی

مدى مشروعیة المسکن العشوائی من الناحیة القانونیة

لم یتطرق قانون الاحوال الشخصیة العراقی الى مشروعیة المسکن العشوائی من عدمه بل الزم الزوج بضرورة تهیئة المسکن الشرعی لزوجته, واشترط لشرعیة هذا المسکن مجموعة من المواصفات, ولیس من بینها ضرورة انتفاعه بالمسکن على وجه مشروع,  غیر ان هناک من القوانین والقرارات التی عالجت حالة التجاوز على اراضی الدولة, اما القضاء العراقی فقد قال کلمته فی مشروعیة المسکن العشوائی لسکنى الزوجیة, ونبین ذلک فی الفرعیین الآتیین:

الفرع الاول

مدى مشروعیة المسکن العشوائی من الناحیة التشریعیة

اولا_ القانون المدنی العراقی

اتى القانون المدنی العراقی  بمبدأ عام لمعالجة التجاوز على ملک الغیر دون اذن مسبق منه، سواء أکان هذا التجاوز بناء ام غراسا ام منشئات اخرى, وسواء أکانت الارض عائدة للأفراد ام الدولة, والمبدأ العام فی معالجة هذه المسألة وفقا لأحکام القانون المدنی العراقی، هو ازالة هذا المسکن على نفقة المتجاوز او تملک الدولة لهذا البناء بقیمته مستحقة القلع ان لم یستند منشأ المسکن الى سبب صحیح, وبقیمتها قائمة ان کان یستند فی تجاوزه الى سبب صحیح وهذا ما نصت علیه المادتان 1119 و1120 من القانون المدنی العراقی اذ تنص المادة 1119 على انه: (اذا احدث شخص بناءً او اغراسا او منشئات اخرى بمواد من عنده على ارض یعلم انها مملوکة لغیره دون رضاء صاحبها، کان لهذا ان یطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها فاذا کان القلع مضرا بالأرض، فله ان یمتلک المحدثات بقیمتها مستحقة للقلع).

اما المادة 1120 فقد نصت على انه: (اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشئات اخرى بمواد من عنده على ارض مملوکة لغیره بزعم سبب شرعی، فان کانت قیمة المحدثات قائمة اکثر من قیمة الارض کان للمحدث ان یمتلک الارض بثمن مثلها واذا کانت قیمة الارض لا تقل عن قیمة المحدثات، کان لصاحب الارض ان یمتلکها بقیمتها قائمة).

ثانیاً_ القرارات الصادرة عن مجلس قیادة الثورة المنحل والتی تشیر فی العدید منها الى ازالة هذا التجاوز ومن هذه القرارات, القرار رقم (1181) فی 15/9/1982 الذی حمل رئیس الوحدة الاداریة مسؤولیة رفع التجاوز الواقع ضمن وحدته الاداریة, ومعاقبته فی حال عدم رفع التجاوز او ایصال الخدمات للمتجاوزین. والقرار رقم 154 لسنة 2001 الذی منع التجاوز على عقارات الدولة واوجب ازالتها. 

نستخلص من النصوص والقرارات السابقة اشارتها و بوضوح الى ازالة هذه المساکن مما یجعل انشائها غیر شرعی والاقامة فیها غیر شرعی ایضا، لان ما بنی على باطل فهو باطل, وبالفعل فان الواقع یشیر الى قیام الجهات الاداریة المختصة بإزالة العدید من المساکن العشوائیة مما یؤدی الى عدم اعتبارها مساکن شرعیة.

ولکن فی الوقت نفسه فان هنالک العدید من القرارات الحکومیة التی اثارت اللبس فی هذا الموضوع وذلک بإمهال المتجاوزة مدة من الزمن ساکنا فی هذا المسکن العشوائی, او تعویضه فی حال اخلاءه للمسکن, او تملیکه للمسکن لقاء عوض, ویفهم من هذه القرارات انها تمنح المتجاوز مرکزا قانونیا یشرعن تجازوه وسکنه فی المناطق العشوائیة مما یترتب علیه مشروعیة المسکن المقام على الاقل خلال مهلة الازالة او مدة السکوت عن الازالة.

الفرع الثانی

مدى مشروعیة المسکن العشوائی من الناحیة القضائیة

من خلال مراجعتنا للقرارات التی اصدرها القضاء العراقی بشأن المساکن التی شیدت على اراضی الدولة والتی اطلق علیها مصطلح التجاوز, نجد ان القضاء المدنی اتجه الى تجریم فعل المتجاوز على اراضی الدولة وقضت بإزالته وعدم تعویضه او تملیکه للأرض المتجاوز علیها لان ذلک یتعارض مع حکم رفع التجاوز.

اما قضاء الاحوال الشخصیة فقد اعتبرها مساکن شرعیة  کواقع حال اذا توافرت شروط المسکن الاخرى, حیث جاء فی حیثیات احد القرارات: (لدى عطف النظر على الحکم الممیز وجد انه غیر صحیح ومخالف لأحکام الشرع  والقانون لان الممیز اورد فی جلسة یوم 11 / 9/2017 بانه هیأ دار تجاوز من قبله  للمطاوعة فکان المقتضى اجراء الکشف علیها بمعرفة مساح لتنظیم کشف بذلک والتحقق من الممیز فیما اذا کان قد بنى المشیدات على الارض او استأجر الدار فاذا تحقق ذلک فان الدار تعتبر مستوفیة  للشروط باعتبار ان حالة التجاوز لا تمنع من تهیئة دار الزوجیة کواقع حال وان من حق مالک الارض رفع حالة التجاوز کحق قانونی له وحیث ان عدم مراعاة ذلک قد اخل بصحة الحکم المطعون فیه لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محکمتها لاتباع ما تقدم).    

کما اتجه القضاء العراقی الى اعطاء الزوجة المطلقة الحق فی البقاء ساکنة فی دار الزوجیة وان کانت مشیدة تجاوزا على اراضی الدولة باعتبار ظاهرة البناء تجاوزا شملت شرائح کبیرة من المجتمع, وهذا لا یخل بشرعیته, حیث جاء فی قرار صادر عن محکمة التمیز الاتحادیة بانه:

(.... لدى عطف النظر على الحکم الممیز وجد انه غیر صحیح ومخالف لأحکام الشرع والقانون قدر تعلق الامر برد دعوى الممیزة فیما یخص السکنى بحجة ان الدار موضوعة الدعوى من دور التجاوز وغیر مسجلة فی سجلات التسجیل العقاری وحیث ان الغایة من القانون رقم 77 لسنة 1983 قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى هو حمایة الزوجة بالشروط الواردة فی القانون وکانت الدار التی شغلها الطرفان بنیت من قبل الزوج لذا فإنها مشمولة بحکم القانون المذکور باعتبار المشیدات مملوکه له وتحقق الغایة التشریعیة لا سیما وان ظاهرة البناء تجاوزا شملت شرائح کبیرة من المجتمع وحیث محکمة الموضوع ردت الدعوى خلافا لما تقدم مما اخل بصحة حکمها لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محکمة الموضوع..).

ویستدل من موقف القضاء العراقی أنه جعل من المسکن العشوائی مسکنا شرعیا للزوجة متى ما توافرت شرائطه الشرعیة والقانونیة، مستندا فی ذلک الى العرف العام وذلک من خلال عبارته:

(وان ظاهرة البناء تجاوزا شملت شرائح کبیرة من المجتمع) أی ان ظاهرة البناء العشوائی صار فی العراق عرفا وواقع حال نظرا للظروف التی یمر بها، والمعروف عرفا کالمشروط شرطا، والتعین بالعرف کالتعین بالنص واستعمال الناس حجة یجب العمل بها.

فضلا عن ذلک فان العرف یعد مصدرا غیر مباشر لقانون الاحوال الشخصیة ویتضح ذلک من خلال بعض النصوص القانونیة کتحدید مهر المثل وتحدید عناصر النفقة لذلک کله ندعو مشرع قانون الاحوال الشخصیة العراقی الى اضافة العرف الى المادة الاولى کمصدر من مصادر القانون.

المطلب الثالث

الاثر المترتب على اعتبار المسکن العشوائی مسکنا شرعیا

      مما لا شک فیه ان الزوج ملزم بتهیئة المسکن لزوجته او لمعتدته او لحاضنة أولاده او لمطلقته بموجب قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى  فان هیأ الزوج المسکن الشرعی ترتبت علیه جملة من الاثار, وبما ان القضاء العراقی حسم الموضوع واعتبر المسکن العشوائی المستجمع لشروطه مسکنا شرعیا فإننا سنبین الاثار المترتبة على ذلک وهذا کله فی الفروع الثلاثة الاتیة:

الفرع الاول

اثر المسکن العشوائی فی مطاوعة الزوجة

    یعد المسکن الشرعی الاساس فی اقامة دعوى المطاوعة على الزوجة, فاذا کان المسکن الذی اعده الزوج غیر مستوفی للشروط الشرعیة والقانونیة فللزوجة الامتناع عن الانتقال الیه ان لم تنتقل الیه بعد، او الخروج منه بعد الانتقال لحین استکماله, ولا تعد ناشزة ولا یحق للزوج المطالبة بمطاوعتها وعودتها الى مسکن الزوجیة, وهو ما نصت علیه المادة (25/ف2) من قانون الاحوال الشخصیة النافذ، حیث نصت على أنه: (لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزة إذا کان الزوج متعسفاً فی طلب المطاوعة قاصداً الاضرار بها والتضییق علیها ویعتبر من قبیل التعسف والاضرار بوجه خاص أ -عدم تهیئة الزوج لزوجته بیتاً شرعیاً یتناسب مع حالة الزوجین الاجتماعیة والاقتصادیة..) وهوما قضت به محکمة التمییز العراقیة بانه: (اذا لم یستکمل البیت الشرعی الاسباب الشرعیة حسب حالة الطرفین فللزوجة الامتناع عن المطاوعة).

اما اذا کان المسکن المهیأ شرعیا، وهو فی هذا الفرض المسکن العشوائی فلا یحق للزوجة الخروج منه بحجة انه تجاوز, وهو ما قضت به محکمة التمییز الاتحادیة حیث قضت: (ادعى المدعی... بان المدعى علیها زوجته شرعا وقد ترکت دار الزوجیة دون عذر مشروع لذا طلب دعوتها للمرافعة والحکم بإلزامها بالمطاوعة, اصدرت محکمة الموضوع.... حکما حضوریا یقضی برد الدعوى... بانه هیأ دار تجاوز من قبله  للمطاوعة فکان المقتضى اجراء الکشف علیها.. باعتبار ان حالة التجاوز لا تمنع من تهیئة دار الزوجیة کواقع حال.. وحیث ان عدم مراعاة ذلک قد اخل بصحة الحکم المطعون فیه لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محکمتها لاتباع ما تقدم).

وقول المحکمة (اجراء الکشف علیها..) یعنی یجب اجراء الکشف على المسکن العشوائی, فاذا ثبت فقدان المسکن احد شروطه الشرعیة والقانونیة اخل ذلک بشرعیته, وان کان مستوفی للشروط کافة فلا یقدح فی شرعیته کونه بنی تجاوزا على اراضی الدولة.

فان خرجت الزوجة من المسکن العشوائی کان للزوج اقامة دعوى المطاوعة والمطالبة بالعودة الیه فان امتنعت حکم علیها بالنشوز, مع ملاحظة ان القانون اوجب ان یسبق دعوى النشوز حکم بعدم مطاوعة الزوجة لزوجها, فان صدر الحکم بنشوز الزوج واکتسب الدرجة القطعیة ترتبت جملة من الاثار اهمها سقوط نفقة الزوجة حیث قضت محکمة التمییز: (ویسقط حقها فی النفقة من تاریخ تهیئة الزوج البیت الشرعی لها وامتناعها عن مطاوعته فیه). کما یکون سببا من اسباب التفریق اذ یحق للزوج المطالبة بالتفریق مباشرة وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل ویسقط مهرها المؤجل اذا کان التفریق قبل الدخول، اما اذا کان التفریق بعد الدخول فیسقط المهر المؤجل وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته اذا کانت قد قبضت جمیع المهر.

وللزوجة طلب التفریق بعد مرور سنتین من تاریخ اکتساب حکم النشوز درجة البتات و یسقط المهر المؤجل فاذا کانت الزوجة قد قبضت جمیع المهر الزمت برد نصف ما قبضته.

الفرع الثانی

اثر المسکن العشوائی فی سکنى المطلقة

لقد أعطى المشرع العراقی بموجب القانون المرقم 77 لسنة 1983 للزوجة المطلقة الحق فی البقاء ساکنةً بعد الطلاق او التفریق فی الدار او الشقة التی کانت تسکنها مع زوجها بصورة مستقلة، اذا کانت مملوکة له کلاً او جزءاً او کان یستأجرها، والزم المشرع العراقی المحکمة المختصة عند نظر دعوى الطلاق او التفریق بسؤال الزوجة عما اذا کانت ترغب فی البقاء ساکنةً بعد الطلاق او التفریق فی مسکن الزوجیة ام لا.

وحدد هذا القانون مدة السکنى بثلاث سنوات وبدون بدل اذا کانت الدار او الشقة مملوکة للزوج.اما اذا کان یستأجرها فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة فی عقد الایجار المبرم مع زوجها الیها.

وشروط استحقاق الزوجة المطلقة للسکنى هی:

أ- ان لا تؤجر الزوجة الدار او الشقة کلا او جزءاً:

ب- ان تکون ساکنة مع مطلقها بصورة مستقلة قبل الطلاق، فاذا ثبت انها کانت تسکن مع اهل زوجها المطلق فی الدار او الشقة فلا تستحق السکنى.

ج- ان لا تسکن معها فی مسکن الزوجیة أی شخص عدا من کانوا تحت حضانتها.

د- عدم الاضرار بمسکن الزوجیة. نصت المادة (1/ ف1 / البند ج) من القانون المرقم (77) لسنة 1983.

هـ- الا یکون سبب الطلاق او التفریق خیانتها الزوجیة او نشوزها.

و- عدم رضا الزوجة بالطلاق او التفریق ^: او اذا حصل التفریق نتیجة المخالعة .

ن- الا  تملک على وجه الاستقلال دارا او شقة سکنیة .

فاذا تحققت هذه الشروط کان للزوجة المطلقة البقاء فی المسکن الشرعی لمدة 3 سنوات وبدون بدل, فهل لها مثل هذا الحق فی المسکن العشوائی.؟ لقد اجابت عن ذلک محکمة التمییز العراقیة واعتبرت المسکن العشوائی مسکنا شرعیا ویحق للزوجة البقاء فیه لمدة ثلاث سنوات ولا یقدح فی هذا الحق کون المسکن تجاوزا حیث قضت: (ان الدار موضوعة الدعوى من دور التجاوز وغیر مسجلة فی سجلات التسجیل العقاری وحیث ان الغایة من القانون رقم 77 لسنة 1983 قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى هو حمایة الزوجة بالشروط الواردة فی القانون وکانت الدار التی شغلها الطرفان بنیت من قبل الزوج لذا فإنها مشمولة بحکم القانون المذکور باعتبار المشیدات مملوکه له وتحقق الغایة التشریعیة لا سیما وان ظاهرة البناء تجاوزا شملت شرائح کبیرة من المجتمع وحیث محکمة الموضوع ردت الدعوى خلافا لما تقدم مما اخل بصحة حکمها لذا قرر نقضه).    

کما اصدرت محکمة الاحوال الشخصیة فی الموصل بـانه: (...الحکم للمدعیة بالسکن فی دار الزوجیة المبنیة تجاوزا من قبل المدعى علیه الکائنة فی مدینة الموصل/ حی المنصور ولمدة ثلاث سنوات من تاریخ اخلاءها من شاغلیها وبلا بدل یدفع من قبل المدعیة....).   

الفرع الثالث

اثر المسکن العشوائی فی حق المعتدة والحاضنة بالسکنى

اولا: اثر المسکن العشوائی فی حق المعتدة بالسکنى

ان الزوجة المعتدة اما ان تعتد من طلاق او تعتد من وفاة وعدة المطلقة هی ثلاثة اشهر ان لم تکن من ذوات الحیض وثلاثة قروء ان کانت من ذوات الحیض وبوضع الحمل ان کانت حاملا اما عدة الوفاة فهی 4 اشهر و10 ایام.  والسؤال هنا هل لهن الحق جمیعا فی السکنى ام ان الفقهاء میزوا بین المعتدات فی ذلک وما هو موقف القانون؟

أ-: موقف الفقه: اجمع الفقهاء على وجوب السکنى للمعتدة من طلاق رجعی وللمطلقة البائن الحامل. اما المعتدة من وفاة فذهب الحنفیة الى عدم وجوب السکنى لها وذهب جمهور الفقهاء وجوب السکنى لها, اما المطلقة البائن الحائل, فذهب الحنفیة الى عدم وجوب السکنى لها وقال جمهور الفقهاء بان لها السکنى. 

ب-: فی القانون: بالنسبة الى موقف قانون الاحوال الشخصیة العراقی من سکنى المعتدة نستشفه من خلال نص المادة (50)، التی نصت على انه (تجب نفقت العدة للمطلقة على زوجها الحی ولو کانت ناشزاً ولا نفقة لعدة الوفاة) إذ أوجبت هذه المادة نفقة العدة ومنها السکنى للمطلقة بشکل مطلق، دون تمییز بین المطلقة طلاقاً رجعیاً او بائناً، سواء أکانت حاملاً ام حائلاً وهو ما یعنی ضمناً ان المطلقة البائن تستحق على مطلقها النفقة ومنها السکنى، وعلیه قضت محکمة التمییز بان (المطلقة طلاقاً بأناً بینونة کبرى تستحق نفقة العدة). وبالنسبة للمعتدة من وفاة  اشارت المادة (50) من قانون الاحوال الشخصیة العراقی النافذ فی شطرها الاخیر الى عدم استحقاق معتدة الوفاة للنفقة, والنفقة بموجب الفقرة الثانیة من المادة (24) من القانون تشمل الطعام والسکنى والکسوة، وعلیه فإن معتدة الوفاة وفقا لقانون الاحوال الشخصیة العراقی لیس لها حق السکنى.

واذا وجبت السکنى للمعتدة فان الشروط والمواصفات التی یجب توافرها فی مسکن العدة هی ذاتها الشروط والمواصفات التی یجب تحققها فی المسکن المعد فی حال قیام الزوجیة بل ان المسکن الذی یجب على المعتدة ان تقضی مدة العدة  فیه هو المسکن المعد فی حال قیام الزوجیة.

وبناء على ما تقدم فان المسکن العشوائی ان کان مستوفیا لکافة الشروط الشرعیة, یعتبر مسکنا شرعیا وفقا لاتجاه القضاء العراقی الذی بیناه سابقا وعلیه یکون سکنا صالحا للمعتدة أیا کان نوع هذه العدة, ولا یحق لها المطالبة بمسکن اخر بحجة کونه تجاوزا الا اذا انتفى شرط من شروط شرعیته او اصبحت السکنى فیه تشکل ضرر علیها, اما اذا انتفى احد شروط شرعیته فلا یعد مسکنا شرعیا سواء أکان المسکن عشوائیا ام نظامیا.

ثانیا: اثر السکنى فی المسکن العشوائی على الحضانة

من البدیهی ان کانت الحاضنة هی الزوجة او المعتدة او المطلقة فان مسکن الحاضنة هو مسکن الزوجیة او مسکن العدة او المسکن الذی تقیم فیه لمدة ثلاث سنوات بعد طلاقها, اما اذا کانت الحاضنة اجنبیة, او کانت زوجة ولکن انتهت الزوجیة بانتهاء العدة او لم تستحق الزوجة المطلقة الحاضنة السکنى لمدة ثلاث سنوات او استحقتها وانتهت المدة فان الفقهاء الزموا الاب بضرورة تهیئة مسکن الحضانة الا انهم اختلفوا فی سبب الزام الاب  هل هو من مال الاب ام من مال الصغیر ام من نفقة الصغیر.ونحن هنا لسنا بصدد بحث هذا الآراء بل ببحث الفرض الذی تستحق فیه الحاضنة السکنى على من تجب علیه نفقة الصغیر, فاذا کان المسکن المعد هو مسکنا عشوائیا فهل یصلح ان یکون مسکنا للحضانة.؟ صراحة لم نجد رائیا فقهیا او نصا قانونیا او قرارا قضائیا بهذا الشأن, ولکن مادام القضاء العراقی المسکن عد العشوائی مسکنا شرعیا لإقامة الزوجة فیه سواء أکانت الزوجیة قائمة ام انتهت واقامت فیه لمدة ثلاث سنوات کما اسلفنا فمما لاشک فیه انه یعد مسکنا شرعیا للحضانة ولا یحق للحاضنة الطعن بشرعیته بحجة ان تجاوز على اراضی الدولة الا اذا کان المکان یؤثر فی المحضون وهذا کله یخضع للسلطة التقدیریة للقاضی.

الخاتمـة

بعد ان انتهینا من بحثنا المتواضع توصلنا الى جملة من النتائج والتوصیات نعرضها کما یلی:

اولا: النتائج: ان اهم النتائج التی توصلنا الیها مایلی:

1-    ان المسکن العشوائی هو الذی بنی تجاوزا على اراضی الدولة ویفتقر للعدید من الخدمات.

2-    ان سبب ظهور المساکن العشوائیة هو عدم قیام الدولة بواجباتها سواء أکان  بتوفیر السکن الملائم ام منع المتجاوزین.

3-   ان للفقهاء ثلاثة اراء فی مسالة التجاوز على اراضی الدولة الاول اجاز والثانی منع والثالث اجاز بشرط الضرورة.

4-    من الناحیة القانونیة هنالک تضارب فی قوانین الدولة فمنها من اوجب ازالة التجاوز ومنها من اوجب التریث ومنها من اعطى للمتجاوز حق طلب التعویض, اما قضاء الاحوال الشخصیة فقد اعتبر المسکن العشوائی (التجاوز) مسکنا شرعیا للزوجة.

ثانیا:  التوصیات: ضرورة اصدار قانون او قرار وعلى وجه السرعة یتضمن ما یلی:

1-    منع او ازالة  أی تجاوز یحصل مستقبلا

2-    تسویة اوضاع اصحاب المساکن العشوائیة الحالیة بما یتفق مع التخطیط العمرانی للمدن سواء أکان بالإبقاء على بعضها ام بتعویض البعض الاخر.

3-   محاسبة المتجاوزین اللاحقین والمسؤولین الاداریین کل ضمن قاطعه.

4-    قیام الدولة بواجبها الذی یفرضه الدستور والمتمثل بتوفیر فرص العمل للمواطنین والسکن الملائم لهم سواء أکان بتوزیع الاراضی ام بإقامة المجمعات السکنیة للقضاء على ازمة السکن وظاهرة المساکن العشوائیة.

 

The Authors declare That there is no conflict of interest

 

References (Arabic Translated to English)

Sources:

  First: Books of the Prophetic Sunnah.

   1- Abu Bakr Ahmed bin Al-Hussein bin Ali Al-Bayhaqi, Knowledge of Sunan and Antiquities, Vol.  9, I 1, Investigator: Abdel-Moati Amin Qalaji, Dar Qutaiba (Damascus - Beirut), 1412 AH - 1991

  2- Al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi, Chapter on what was mentioned in the neighborhoods of almawwat land  , Hadith No.  1379, investigation, Mohamed Fouad Abdel-Baqi, company library and press Mustafa Al-Babi Al-Halabi - Egypt, c 3, I 2, 1395 AH - 1975 AD.

  3- Jamal al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Zayla'i, the banner of the Hadiths of the Hadith Hadiths, c.

  4- Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hassan Al-Qushayri Al-Nisaburi, Al-Musnad Al-Sahih, Part 2, edited by Muhammad Fuad Abdul-Baqi, House of Revival of Arab Heritage - Beirut.

  Second: books

   1-Abu Muhammad Mowaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed bin Muhammad bin Qudamah, al-Mughni, vol.  8, Cairo Library, without edition, 1388 AH - 1968 CE.

  2- Abi Al-Fadl Jamal Al-Din Muhammad Bin Makram Bin Manzoor Al-Afriki Al-Masri, Lisan Al-Arab Fifth Volume, Dar Beirut Printing and Publishing, Beirut, 1955

   3-Ahmad Al-Kubaisi, Personal Status in Jurisprudence, Judiciary and Law, Part 1, Al-Irshad Press, Baghdad, 1977 AD.

        4-  Jum'a Saadoun Al-Rubaie, Provisions of Maintenance in Sharia, Law, and Judiciary, Baghdad, 1990, p.  190.

  5- Sadiq Al-Husseini Al-Shirazi, Islamic Issues, 5th edition, Dar Al-Uloom for Investigation,  Printing, Publishing and Distribution, Beirut, Lebanon, 2003.

       6- Abd al-Rahman bin Ibrahim bin Ahmed, Abu Muhammad Bahaa al-Din al-Maqdisi, al-'Udah Sharh al-Umda without edition, Dar al-Hadith, Cairo, 1424 AH 2003 CE.

  7- Abd al-Rahman bin Muhammad Awad al-Jaziri, Jurisprudence on the Four Schools, Part 4, 2nd Edition, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 1424 AH - 2003 AD,

 8- Abdul Karim Zidan, the articulator of the provisions of the family and the Muslim home, part 9, i 1, the Al-Risala Foundation, Beirut, 1413 AH - 1993 AD.

    9- Omar Abdullah, the provisions of Islamic Sharia in personal status, 5th edition, Dar Al-Maarif, 1965 AD.

  10-Ali Hassab Allah, Marriage in Islamic Law, Dar Al Fikr, Egypt, without a year of printing

      11-Mamoun Muhammad Omar, Thematic Defenses in Expense Claims, Dar Al Thaqafa, Amman, 1999.

      12- Muhammad Al-Khatib Al-Sherbiny, singer who needs to know the meanings of the words of the curriculum, Vol.  5, 1st floor, Scientific Books House, 1415 AH-1994 AD    ,

  13- Muhammad bin Ahmed bin Arafa Al-Desouki Al-Maliki, footnote to Al-Desouki on the great commentary, Volume 4, Dar Al-Fikr, without a year of printing.

  14- Mansour bin Younis Al-Bahwti, scouting the mask on the body of persuasion.  C5, First Edition, Ministry of Justice, Kingdom of Saudi Arabia, 1421 AH - 200 CE, p.  427

  Third: Research

  1-Ahmed Othman, The Effects of the Marriage Contract in Islamic Law, Publications of       Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Research Committee, Riyadh, 1981/1401 AH.

  2- Waiting Jassim Jabr and Dr.  Shurooq Naeem Jassim, the development of the urban        environment for slums, the city of Baghdad as an example, a research published in the Journal of Geographical Research.

   3- Riyad Hani Bahar, The Slums (Housing Al-Hawasim) between Security Risks and the             Humanitarian Situation, Bayt Al-Hikma, Journal of Social Studies, No.  32, for the    year 2014.

              4-Shaima Mutasher Hamza, The Slums of Baghdad, Engineering and Development Magazine, Volume 19, Issue 1, January 2015.

  5- Taha Saleh Khalaf, The Wife's Right to Residential / Comparative Study / University of              Mosul / All Laws, 2005.

  6- Abdel-Azim Ahmed Abdel-Azim, Slums in Alexandria Governorate, research published in the Journal of Humanities, Faculty of Arts, Alexandria University, 2005

  7- Abdullah Ali Al-Naim, Informal neighborhoods and their security implications, Symposium on Security Implications and Housing and Development Issues, Cairo, 2004

  Fourth: Jurisprudence Encyclopedias:

  1- Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence for a Large Group of Authors, Vol.  3, I 1, Dar Al-Fadila Publishing and Distribution, Riyadh - Saudi Arabia, 1433 AH - 2012 AD

2-Gamal Abdel Nasser Encyclopedia of Islamic Jurisprudence, part 9, issued by the Supreme Council for Islamic Affairs, Cairo, 1392 AH.

  3- The Kuwaiti Jurisprudence Encyclopedia, issued by: The Ministry of Awqaf and Islamic Affairs - Kuwait, Part 2, 2nd Floor, Dar Al-Silasil - Kuwait,

  Fifth: The Judicial Group

  1-Ibrahim Al-Mashhadi, Legal Principles in the Court of Cassation in the Personal Status Department, Asaad Press, Baghdad, 1989.

    Ibrahim Al-Mashhadani, Butter of the Judiciary, Part 1, Civil Section / Baghdad 2013-2  

  3- Ahmed Nasr Al-Jundi, Principles of Sharia Judiciary in Fifty Years, Volume Two, Second Edition, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Egypt, 1978.

  4-Adeeb Estabouli and Saadi Abu Habib, Guide in Personal Status Law, Part 1, 3rd Edition, Damascus, 1997.

   5- Unpublished Decisions / No.  5822 Personal Status and Personal Articles Authority 12/18/2017 T 9381. / Resolution No.  13 Personal Status and Personal Resources Authority 1/10/2016 T 27./ Resolution No.  5822 Personal Status and Personal Articles Authority 12/18/2017 9381. Decision of the Court of Cassation No.  5621 / Personality / 1997 on 11/15/1997 and Resolution No.  13 issued by the Personal Status and Personal Resources Authority on 10/01/2016 and Resolution No.  5876 / Shay 2017 issued by the Personal Status Court in Mosul on 11/3/2018.

  6- Resolution No.  1102 / Personality 77, 06/20/1977, Collection of Judicial Provisions, Second Edition, Eighth Year, 1977.

  Sixth: Legislation

   The Iraqi Constitution of 2005-1

   Iraqi Civil Law No.  40 of 1951-2

  Iraqi Personal Status Law No.  188 of 1959-3

  The law of divorced wife's right to housing No.  177 of 1987.-4

  Decisions of the dissolved Revolutionary Command Council and Cabinet decisions-5

  Resolution No.  (1181) of 15/9/1982.-1

  Resolution No.  (548) on 4/28/1979,-2

  Resolution No.  (156) of 6/27/2001,-3

  Resolution No.  (1490) on November 7 1978-4

  Resolution No.  154 of 2001-5

   Resolution No.  (156) of 6/27/2001-6

  Cabinet Resolution No.  (440) of 2008-7

  Cabinet Resolution No.  157 of 2009-8

  The directives of the Council of Ministers in 2010 and 2019 regarding abusers-9

  Cabinet Resolution No.  418 of 2019-10

   :Internet sources

  1-Abi Abd al-Muizz Muhammad Ali al-Ferkous, Fatwa No.  627, published on the website: https://ferkous.com/home/?q=fatwa-627.

   2- His Eminence, the religious authority, Ali Al-Sistani, signed.  <https://www.sistani.org/arabic/qa/0298/

  3- The Supreme Committee for Fatwa, Fatwa No.  C, A, F, 66/245 on 11/3/2015.  Https://www.aifta.net/archives/data

  4-Baraa Al-Shammari, The Iraqi government suspends the removal of informal settlements, an article published in Al-Araby Al-Jadeed magazine, on Wednesday 10/16/2019.  www.alaraby.co.uk

• عدد الزيارات للمقالة: 229
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 270