الحمایة الإجرائیة للحق فی السکن
الرافدین للحقوق,
2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 54-76
10.33899/alaw.2020.166830
الملخص
تتولى الدولة القیام بوظائفها التی حددت بالدستور، وفی سبیل اداء وظائفها هذه، لا بد من ان تمتلک اموالاً منقولة وعقاریة وتستخدمها سواء من قبل مؤسساتها، او من قبل الجمهور مباشرة وقد یحدث ان یتجاوز الافراد علیها بالاعتداء بصورة او بأخرى، مما یتطلب تدخل الدولة بإحاطتها بالحمایة اللازمة لمنع التجاوز ابتداءً، او برفع التجاوز عن طریق الدعوى التی تقیمها امام المحاکم ومن خلال دعوى مدنیة بطلب رفع التجاوز والتعویض عن الاضرار التی لحقت جراءه ان کان له مقتضى، لذا سنسلط الضوء على ما هو متاح للإدارة والافراد من وسائل قانونیة ومادیة تمکنها من رد اعتداء الافراد وتجاوزهم على الاموال العامة للدولة والخاصة، لا سیما فی ظل الظروف الراهنة ذات الطابع الاستثنائی الذی یمر به بلدنا، حیث ازدادت وسائل الاحتیال والغصب والاتلاف، دون ان تستند الى اساس قانونی.المصـادر
اولا - کتب اللغة :
- إبراهیم مصطفى، واخرون، المعجم الوسیط، ج1، دار الدعوة، القاهرة، بلا سنة طبع.
- ابن منظور، لسان العرب، ج1، المحققون عبد الله علی الکبیر، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلی، دار المعارف، القاهرة.
- أبو بکر محمد بن الحسن بن درید الأزدی، جمهرة اللغة، ج2، ط1،رمزی منیر بعلبکی، دار العلم للملایین، بیروت، 1987م.
- أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدی البصری، کتاب العین، ج3، المحقق: د مهدی المخزومی، د إبراهیم السامرائی، دار ومکتبة الهلال، بلا سنة طبع.
- أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسکری، معجم الفروق اللغویة، معجم الفروق اللغویة، ج1، ط1، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ـقم، 1992.
- أحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازی، أبو الحسین، معجم مقاییس اللغة، عبد السلام محمد هارون، ج2، دار الفکر، 1979م.
- زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الحنفی الرازی، مختار الصحاح، یوسف الشیخ محمد، ج1، ط5، المکتبة العصریة - الدار النموذجیة، بیروت – صیدا، 1999م.
ثانیا - الکتب القانونیة :
- د. احمد السید صاوی، الوسیط فی شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، بلا دار نشر، 2005.
- المحامی جمعة سعدون الربیعی، المرشد الى اقامة الدعاوى المدنیة، ط1، المکتبة القانونیة، بغداد، 2008.
- الاستاذ القاضی صادق حیدر، شرح قانون المرافعات المدنیة دراسة مقارنة، مکتبة السنهوری، 2011.
- القاضی مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 وتطبیقاته العملیة، ط4، مطبعة العاتک، 2011.
ثالثاً - البحوث :
- أ.د. براق محمد و أ. لقمان عمر، السیاسة السکنیة ودورها فی الحد من أزمة السکن، بحث مقُدم لأعمال الملتقى الدولی الأول حول الإسکان، والموسوم (أزمة السکن فی الدول العربیة واقع وآفاق) الذی تنظمه جامعة الدکتور یحیى فارس بالمدیةً /کلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر الجمهوریة الجزائریة(10 / مای – آیار / 2012.
- بومدین یوسف، السکن بالجزائر واقع تحدیات وآفاق، بحث مقُدم لأعمال الملتقى الدولی الأول حول الإسکان، والموسوم (أزمة السکن فی الدول العربیة واقع وآفاق) الذی تنظمه جامعة الدکتور یحیى فارس بالمدیةً /کلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر الجمهوریة الجزائریة (10/ مای – آیار/ 2012م).
- أ.د. جمال باقر مطلک ومحمد حسن سبع ودیع، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للسکن اللائق، مجلة مرکز دراسات الکوفة، مجلة فصلیة محکمة، العدد 50، لسنة 2018.
- د. ریاض محمد علی عودة المسعودی، بحث مقُدم لأعمال الملتقى الدولی الأول حول الإسکان، والموسوم (أزمة السکن فی الدول العربیة واقع وآفاق) الذی تنظمه جامعة الدکتور یحیى فارس بالمدیةً /کلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر الجمهوریة الجزائریة(10 / مای – آیار / 2012 م ).
- م.م. فاروق فیاض حسن وم.م. محمد ریاض فیصل، معوقات الاستثمار الاجنبی المباشر فی العراق، بحث منشور فی مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الاول، العدد العاشر، السنة 2016.
- د. فیصل رابح، السکن والسیاسة السکنیة فی الجزائر: الأهداف والمعوقات، بحث مقُدم لأعمال الملتقى الدولی الأول حول الإسکان، والموسوم (أزمة السکن فی الدول العربیة واقع وآفاق) الذی تنظمه جامعة الدکتور یحیى فارس بالمدیةً /کلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر الجمهوریة الجزائریة (10/ مای – آیار / 2012 م).
رابعاً - القرارات القضائیة :
- قرار محکمة التمییز الاتحادیة المرقم 348/علاقة زراعیة /2009، والصادر بتاریخ29/1/2009م(منشور).
- قرار محکمة التمییز الاتحادیة بالعدد3560/تقدیر أجر المثل/2010(منشور).
خامسا - المواقع الالکترونیة :
- کاظم راضی صاحب، مفهوم و تعریف حق السکنى حسب القانون العراقی، بحث منشور على شبکة الانترنت على الموقع الاتی:
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=18133
تمت الزیارة بتاریخ 24/2/2020.
- عادل عبد الزهرة شبیب، بعض معوقات الاستثمار فی العراق وسبل النهوض به، مقال منشور على شبکة التواصل الاجتماعی على الموقع الاتی:
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/20623-2014-10-13-19-21-16
تمت الزیارة فی 9/8/2016
- عبد الرحمن صبری ، الفرق بین الفرق بین دعوى " رفع التجاوز" ودعوى " منع المعارضة "، مقال منشور على الانترنت على الموقع الاتی :
https://ar-ar.facebook.com/669451126480301/photos/
تمت الزیارة فی 11/3/2020
- أ. عبد العزیز إدزنی، السکن بالمغرب بین إرادة المشرع واکراهات الواقع، بحث منشور على الموقع الاتی :
http://fsjest.ma/bibliotheque/ar/article.php
تمت الزیارة بتاریخ 7/3/2020
- القاضی حسن حسین جواد الحمیری، دعوى منع المعارضة، بحث منشور على الانترنت على الموقع الاتی :
https://hamyer.ahlamontada.com/t777-topic
تمت الزیارة فی 13/3/2020
- الموقع الرسمی لامانة بغداد على الموقع الاتی :
https://amanatbaghdad.gov.iq/page.php?link=Construction%20controls%20within%20the%20open%20areas&lang=ar
سادسا - الزیارات المیدانیة :
- احمد ناصر مصطفى، الممثل القانونی لمفتشیة اثار وتراث نینوى، تمت الزیارة بتاریخ 16/4/2020.
سابعا - القوانین والتعلیمات :
- القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 المعدل والنافذ.
- قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (83) لسنة 1969 المعدل والنافذ.
- قانون الاثبات المدنیة العراقی رقم (107) لسنة 1979 المعدل والنافذ.
- قانون تحصیل الدیون الحکومیة رقم (56) لسنة 1977.
- قانون الادعاء العام العراقی رقم (49) لسنة 2017 النافذ.
- تعلیمات ازالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلدیات رقم 154 لسنة 2001.
- عدد الزيارات للمقالة: 76
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 116