الرافدین للحقوق

المصـادر

اولاً : الکتب القانونیة

1 - احمد المهدی، الاثبات فی التجارة الالکترونیة، دار الکتب القانونیة، مصر، 2006.

2– د. احمد سفر، انظمة الدفع الالکترونیة، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2008.

3 - حسن فضالة موسى، التنظیم القانونی للإثبات الالکترونی (دراسة مقارنة)، ط1، دار السنهوری، بیروت، لبنان، 2016.

4 - خالد بن نواف الحربی، الامن والحمایة فی الانترنیت للمستخدم العربی،  بدون دار نشر، بدون مکان نشر، بدون سنة نشر.

5 - رضا المتولی وهدان، النظام القانونی للعقد الالکترونی والمسئولیة عن الاعتداءات الالکترونیة (دراسة مقارنة فی القوانین الوطنیة وقانون الاونسترال النموذجی والفقه الإسلامی)، دار الفکر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة،2007.

6 - ریان هاشم حمدون، التنظیم القانونی للتداول الالکترونی للأوراق المالیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، 2013.

7 - د. سلیم عبد الله الجبوری، الحمایة القانونیة لمعلومات شبکة الانترنیت، ط1، منشورات الحلبی الحقوقی، بیروت، لبنان، 2011.

8 - د. عامر محمود الکسوانی، التزویر الالکترونی للعلامة التجاریة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، 2010.

9 - د. عباس العبودی، شرح قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة رقم (78) لسنة 2012، دار السنهوری، بیروت، 2018.

10 - عبد الله بن سعود محمد السرانی، فاعلیة الأسالیب المستحدثة فی اثبات جریمة التزویر الالکترونی، ط1، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، 2011.

11 - د. عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالکترونیة فی التشریعات العربیة والاجنبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الازاریطة، الإسکندریة، 2009.

12 - د. علاء حسین مطلق التمیمی، الارشیف الالکترونی کیفیة المحافظة على المستند الالکترونی عبر الزمن، ط1، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2012.

13 - د. علی عبد القادر القهوجی، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الالی، دار الجامعة الجدیدة، الازاربطة، الاسکندریة، 2010.

14 - د. محمد ابراهیم ابو الهیجاء، عقود التجارة الالکترونیة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، 2011.

15 - محمد هیثم الدباغ، المسؤولیة المدنیة للمصارف الالکترونیة، دار الجیل العربی، الموصل، العراق، 2012.

16 - د. مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانون للتعاقد عبر شبکة الانترنیت، دار الکتب القانونیة وشتات للنشر والبرمجیات، مصر، 2010.

ثانیاً: الرسائل والأطاریح

17 - إیهاب سمیر محمد صالح، الاثبات بالمحررات الالکترونیة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، مقدمة الى کلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الازهر، غزة، 2015.

18 - حفصی عباس، جرائم التزویر الالکترونی، اطروحة دکتوراه، مقدمة الى کلیة العلوم الانسانیة والعلوم الاسلامیة، جامعة وهران، 1، احمد بن بلة، 2015.

19 - رامی سلیمان عبد الرحمن شقیر، جرائم الاعتداء على معطیات الحاسب الالی، رسالة ماجستیر، مقدمة الى کلیة القانون، جامعة الموصل، 1997.

20– منیة نشناش، الاثبات فی المحررات الالکترونیة فی القانون الجزائری،(دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، مقدمة الى کلیة الدراسات العلیا، الجامعة الاردنیة، 2011.

21 - هادی مسلم یونس قاسم، التنظیم القانونی للتجارة الالکترونیة (دراسة مقارنة)، اطروحة دکتوراه، مقدمة الى کلیة القانون، جامعة الموصل- 2002.

ثالثاً : البحوث

22 - د. زین ملیوی ، قواعد التوقیع الالکترونی، بحث منشور فی مجلة الدراسات الحقوقیة، تصدر عن کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدکتور الطاهر مولای، سعیدة، العدد(2)، 2014.

23 - محمد مجید کریم الابراهیمی، معوقات التجارة الالکترونیة ومتطلبات النظام القانونی لمواجهتها، بحث منشور فی مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، تصدر عن کلیة القانون، جامعة بابل، العدد(2)، السنة (9)، 2017.

رابعاً: المقالات المنشورة فی شبکة الانترنیت

24 - عبد القادر ورسمة غالب، التزویر الالکترونی، مقال منشور فی صحیفة مکة على الموقع الالکترونی الاتی: www.makkahnewspaper.com

خامساً: القوانین والانظمة والتعلیمات العربیة

25 - قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی رقم (78) لسنة 2012.

26 - قانون المعاملات الالکترونیة البحرینی رقم (28) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 2017.

27 - قانون الإثبات العراقی رقم (107) لسنة 1979 المعدل.

28 - قانون الإثبات فی المواد المدنیة والتجاریة البحرینی رقم (14) لسنة 1996 المعدل.

سادساً: المصادر الاجنبیة

1 - الکتب القانونیة

1-Dr.ـJuris classur, communi cation commerceelectronique, 2002.

2 - القوانین والمراسیم.

1 - القانون المدنی الفرنسی لعام 1804.

2 - قانون المرافعات المدنیة الفرنسی رقم (1123) لسنة 1975 المعدل.

3 - مرسوم مجلس الدولة الفرنسی رقم (131) لسنة 2016.

4 - مرسوم مجلس الدولة الفرنسی التطبیقی رقم (272/2001) الصادر فی 30/3/2001.

5 - مرسوم مجلس الدولة الفرنسی رقم (1436) الصادر فی 3/12/2002.

6 - قانون العقوبات الفرنسی لعام 1992 المعدل.