کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 22، العدد 70
  3. المؤلفون

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

التطبیقات التشریعیة للحادث الطارئ فی عقد المقاولة دراسة مقارنة لحالتی عجز المقاول وإفلاس رب العمل

    بةیام نجم الدین کریم علی عادل محمد

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 39-111
10.33899/alaw.2020.165262

  • مشاهدة المقالة
  • الجديد في البحث
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

قد یعجز المقاول عن إتمام تنفیذ المقاولة بعد البدء فی تنفیذها، والقوانین المدنیة فی دول عدة قد أخذت مثل هذه الحالة بنظر الاعتبار ورتبت علیها آثاراً معینة تتمثل عموماً فی إمکان إنهاء عقد المقاولة بتحقق شروط معینة.
ومن استنتاجات هذه الدراسة أن رجوع المقاول على رب العمل بقیمة الأعمال والنفقات أو بقیمة النفع العائد على رب العمل نتیجة هذه الأعمال والنفقات لا یقوم على أساس المسؤولیة العقدیة، إذ أن عقد المقاولة یکون قد انقضى بعجز المقاول عند تحقق شروط هذه الحالة، فلا یصلح العقد، الذی لم یبق له وجود، أن یکون أساساً لرجوع المقاول على رب العمل. وکذلک لا یمکن للمقاول الرجوع بذلک على رب العمل على أساس المسؤولیة التقصیریة، طالما لیس بالإمکان نسبة أی تقصیر لجهة رب العمل. وإنما یکون أساس الرجوع هو الکسب دون السبب. کما أن توصیات هذه الدراسة تتمثل فی اقتراح تعدیل بعض نصوص القوانین محل الدراسة وإضافة نصوص معینة متصلة بموضوعات من هذه الدراسة.
الكلمات الرئيسة:
    الحادث الطارئ عجز المقاول موت المقاول إفلاس رب العمل
الموضوعات:
  • القانون المدنی

    عجز المقاول هو کل ما یؤدی إلى عدم تمکن المقاول من تنفیذ عقد المقاولة لسبب لا ید له فیه. وبذلک یندرج، من حیث المبدأ، تحت مفهوم عجز المقاول کل من العجز الجسدی للمقاول وعجزه المالی.

    یتضمن البحث اقتراح وتعدیل بعض النصوص القانونیة المتعلقة بموضوع هذه الدراسة، کاقتراح نص فی شأن التنازل عن المقاولة بسبب عدم وجود نص فی هذا شأن فی القانون المدنی العراقی، لذلک ینبغی الرجوع فی هذا الصدد إلى الأحکام العامة لحوالة الحق وحوالة الدین. ویستند القضاء فی العراق إلى المادة (882) فی حالة التنازل عن عقد المقاولة، مع أن نص المادة (882) من القانون المدنی العراقی صریح فی کون حکمه مقتصراً على حالة قیام المقاول بالمقاولة من الباطن دون التنازل عن المقاولة.

    وکذلک یتضمن البحث اقتراح نص فی شأن تنظیم عجز المقاول فی المادة مستقلة عن حالة موت المقاول واقتراح تعدیل نص المادة (890) من القانون المدنی العراقی تلافیاً للثغرات التی تعتریها، فی شأن إفلاس رب العمل، من حیث تکییف إنهاء العقد، ومن حیث إمکان طلب التعویض.

  • أصل المقالة بشكل PDF (1737 K)
  • XML
. (2020). التطبیقات التشریعیة للحادث الطارئ فی عقد المقاولة دراسة مقارنة لحالتی عجز المقاول وإفلاس رب العمل. الرافدین للحقوق, 22(70), 39-111. doi: 10.33899/alaw.2020.165262
بةیام نجم الدین کریم; علی عادل محمد. "التطبیقات التشریعیة للحادث الطارئ فی عقد المقاولة دراسة مقارنة لحالتی عجز المقاول وإفلاس رب العمل". الرافدین للحقوق, 22, 70, 2020, 39-111. doi: 10.33899/alaw.2020.165262
. (2020). 'التطبیقات التشریعیة للحادث الطارئ فی عقد المقاولة دراسة مقارنة لحالتی عجز المقاول وإفلاس رب العمل', الرافدین للحقوق, 22(70), pp. 39-111. doi: 10.33899/alaw.2020.165262
. التطبیقات التشریعیة للحادث الطارئ فی عقد المقاولة دراسة مقارنة لحالتی عجز المقاول وإفلاس رب العمل. الرافدین للحقوق, 2020; 22(70): 39-111. doi: 10.33899/alaw.2020.165262
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

المصـادر

أولاً: الکتب

1.        أحمد محمود خلیل، أحکام الإفلاس التجاری والإعسار المدنی، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، 2004.

2.        د. آدم وهیب النداوی، أحکام قانون التنفیذ، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة بغداد، 1984.

3.        إلیاس ناصیف، الکامل فی قانون التجارة، الجزء الرابع، الإفلاس، الطبعة الأولى، منشورات عویدات، بیروت- باریس، 1986.

4.        د. جعفر الفضلی، الوجیز فی العقود المدنیة "البیع- الإیجار- المقاولة"، الطبعة الرابعة، العاتک لصناعة الکتاب، القاهرة، 2009.

5.        د. جعفر الفضلی، الوجیز فی عقد المقاولة، منشورات زین الحقوقیة، 2013.

6.        جمال مدغمش و یحیى دحمان، موسوعة شرح القانون المدنی، الجزء الثالث عشر، المرکز القانونی الاستشاری، 2004.

7.        د. حسن عبد الله حسن، عقود مقاولات الأعمال، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، .2015

8.        د. حسین النوری، نظام الإفلاس، مکتبة عین شمس، دار الجیل للطباعة، القاهرة، بدون سنة الطبع.

9.        سعید عبد الکریم مبارک، مسؤولیة المقاول الثانوی وفقاً لأحکام القانون المدنی والشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنیة، دار الحکمة للطباعة والنشر، بغداد، 1990.

10.    د. طارق کاظم عجیل، الوسیط فی عقد المقاولة، الطبعة الأولى، مکتبة السنهوری، لبنان- بیروت، بغداد، 2016.

11.    د. عبد الحمید الشواربی، الإفلاس، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1988.

12.    د. عبد الرزاق أحمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجزء السابع، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت- لبنان، 2009.

13.    د. عبد الرزاق أحمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجزء السابع، المجلد الثانی، العقود الواردة على العمل، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت- لبنان، 2009.

14.    د. عدنان إبراهیم السرحان، شرح القانون المدنی، العقود المسماة "المقاولة- الوکالة- الکفالة"، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2013.

15.    د. عزیز العکیلی، الوجیز فی شرح قانون التجارة الجدید، أحکام الإفلاس، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام، بغداد، 1973.

16.    د. عصمت عبد المجید بکر، الوجیز فی العقود المدنیة المسماة "المقاولة والوکالة"، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت- لبنان، 2015.

17.    علی مظفر حافظ، شرح قانون التنفیذ، مطبعة العانی، بغداد، 1971.

18.    فتیحة قرة، أحکام عقد المقاولة، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1987.

19.    د. قدری عبد الفتاح الشهاوی، عقد المقاولة فی التشریع المصری والمقارن، منشأة المعارف، الإسکندریة، 2004.

20.    د. کمال قاسم ثروت، الوجیز فی شرح أحکام عقد المقاولة، الطبعة الأولى، الجزء الثانی، مطبعة أوفسیت الوسام، بغداد، 1976.

21.    د. محمد سید الفقی، القانون التجاری، الإفلاس- العقود التجاریة- عملیات البنوک، الطبعة الأولى، منشورات الحلبی الحقوقیة، 2005.

22.    محمد عزمی البکری، عقد المقاولة فی ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، دار المحمود، القاهرة ، 2016-2017.

23.    د. محمد لبیب شنب، شرح أحکام عقد المقاولة، الطبعة الأولى، مکتبة الوفاء القانونیة، الاسکندریة، 2015.

24.    مدحت المحمود، شرح قانون التنفیذ، مطبعة الأقلام، بغداد، بدون سنة النشر.

25.    د. مصطفى کمال طه و وائل أنور بندق، أصول الإفلاس، دار الفکر الجامعی، الإسکندریة، 2005.

26.    د. نعیم مغبغب، مقاولات البناء الخاصة "عقود البناء ومفاعیلها السلامة العامة فی المصاعد والمبانی"، دراسة فی القانون المقارن، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبی الحقوقیة، لبنان، 2009.

ثانیاً: البحوث

1.        د. إسراء محمد علی سالم و عهود طه یاسین، جرائم المفلس، دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة (المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة) الصادرة عن جامعة بابل، العدد الثالث، المجلد الثامن، 2016.

2.        خولة کاظم محمد، عجز المقاول عن تنفیذ المقاولة، بحث منشور فی مجلة (العلوم الانسانیة) الصادرة عن جامعة بابل، العدد الحادی والعشرون، المجلد الأول، 2014.

3.        د. علی عادل محمد، العذر الطارئ فی عقد الإیجار وطبیعة علاقته بنظریة الظروف الطارئة "دراسة مقارنة"، بحث منشور فی مجلة (الشریعة والقانون) الصادرة عن کلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد الخامس والستون، السنة الثلاثون، ینایر 2016.

4.        د. عماد خضیر علاوی، الغلط فی عقد المقاولة، بحث منشور فی مجلة (کلیة الحقوق) الصادرة عن جامعة النهرین، المجلد الثانی عشر، العدد الأول، 2010.

5.        د. وهبة مصطفى الزحیلی، عقود جدیدة "عقد المقاولة، بیع الأسم التجاری والترخیص والتنازل عن المنفعة بمقابل بدل الخلو"، بحث منشور فی مجلة (الشریعة والقانون)، الصادرة عن جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد الثانی، مایو (أیار)، 1988.

ثالثاً: الأطاریح الجامعیة

1.        ریبةر حسین یوسف، التنظیم القانونی لإنقاذ التاجر من الإفلاس، دراسة تحلیلیة مقارنة، أطروحة دکتوراه، کلیة القانون والعلوم السیاسیة بجامعة دهوک، 2019.

رابعاً: مراجع القرارات القضائیة

1.     النشرة القضائیة الصادرة عن المکتب الفنی بمحکمة تمییز العراق، العدد الأول، السنة الرابعة، 1973.

2.     مجموعة الأحکام العدلیة الصادرة عن قسم الإعلام القانونی بوزارة العدل فی العراق، العدد الأول، السنة السادسة، 1975.

3.     مجموعة الأحکام العدلیة الصادرة عن قسم الإعلام القانونی بوزارة العدل فی العراق، العدد الثالث، السنة السابعة، 1976.  

4.     مجموعة الأحکام العدلیة الصادرة عن قسم الإعلام القانونی بوزارة العدل فی العراق، العدد الرابع، السنة السابعة، 1976.

5.     مجموعة الأحکام العدلیة الصادرة عن قسم الإعلام القانونی بوزارة العدل فی العراق، العدد الأول، 1977.

6.     مروان حاجی الزیباری، المبادىء القانونیة لقرارات محاکم تمییز إقلیم کوردستان واستئناف منطقتی أربیل ودهوک وجنایات دهوک بصفتها التمییزیة، مکتب التفسیر للنشر والإعلان، أربیل، 2017.

خامساً: الوقائع العراقیة

1.     الوقائع العراقیة، العدد (3015) الصادر فی (8/9/1951).

2.     الوقائع العراقیة، العدد (1778) الصادر فی (15/12/1969).

3.     الوقائع العراقیة، العدد (2576) الصادر فی (14/3/1977).

4.     الوقائع العراقیة، العدد (2762) الصادر فی (17/3/1980).

5.     الوقائع العراقیة، العدد (2987) الصادر فی (2/4/1984).

6.     الوقائع العراقیة، العدد (3983) الصادر فی (1/6/2004).

سادساً: التشریعات

1.     القانون المدنی المصری رقم (131) لسنة 1948.

2.     القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951.

3.     قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة 1969.

4.     قانون التجارة العراقی الملغی رقم (149) لسنة 1970( أحکام الإفلاس المعدلة بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (78) لسنة 2004 بشأن تطویر الإجراءات القضائیة المتعلقة بمنازعات الدین).

5.     القانون المدنی الأردنی رقم (43) لسنة 1976.

6.     قانون إصلاح النظام القانونی العراقی رقم (35) لسنة 1977.

7.     القانون التنفیذ العراقی رقم (45) لسنة 1980.

8.     القانون المدنی الکویتی رقم (67) لسنة 1980.

9.     قانون التجارة العراقی رقم (30) لسنة 1984.

10.    اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المناقصات والمزایدات المصری رقم (89) لسنة 1998 الصادرة بقرار وزیر المالیة رقم (1367) لسنة 1998.

11.       قانون المعاملات المدنیة العمانی رقم (29) لسنة 2013.

12.       شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنیة فی العراق.

سابعاً: المراجع الإلکترونیة

1.      هشام بوالصلصال، جریمة الإفلاس التجاری، مذکرة تکمیلیة لنیل شهادة الماستر، جامعة العربی بن مهیدی أم البواقی، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2014. متاحة على العنوان الإلکترونی الآتی:

<http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream.

pdf> (Last visited 09.07.2019).

2.      حسام صالحی، جریمة الإفلاس، مذکرة تکمیلیة لنیل شهادة الماستر، جامعة العربی بن مهیدی أم البواقی، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2015. متاحة على العنوان الإلکترونی الآتی:

<http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5118.

 pdf (Last visited 05.07.2019).

3.      سعد بن محمد شایع القحطانی، الإفلاس الجنائی للشرکات فی النظام السعودی، بحث مقارن. متاح على العنوان الإلکترونی الآتی:

<Http://mksq.journals.ekb.eg>

(Last visited 02.07.2019).

4.      قرار محکمة النقض المصریة (الطعن رقم 243 لسنة 37، 1972). متاح على العنوان الإلکترونی الآتی:

 <http://www.laweg.net/Default.aspx?action=Office>

 (Last visited 07.04.2019).

 

  • عدد الزيارات للمقالة: 127
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 83
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus