حصانة المحامی ومسؤولیته
الرافدین للحقوق,
2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 1-38
10.33899/alaw.2020.165261
الملخص
حَصَانْـة المُحَامِی ضَمَانَة تَحْمیهِ مِن المُلاحَقةِ القَضَائیة بسبب الدفاع عن موکله، وتؤمن له ممارسة عمله بحریة واستقلال دون خَوفٍ أو وَجلْ مِن التعرض للتحقیق أو الاستجواب أو التوقیف. وهی حصانة لم تتقرر لمصلحة المحامی الشخصیة، وإنما تقررت للمصلحة العامة متمثلة بحق الدفاع. کما أن المحامی لیس معصوماً مِن الخطأ، فإذا ما ارتکب خطأً تأدیبیاً فإنه یسأل عن هذا الخطأ، وتنهض مسؤولیته التَأدیْبیة إذا ارتکب فعلاً یعد اخلالاً بواجب من الواجبات التی یتعین علیه أن یلتزم بها قِبَل القَضاء الواقف أو الجالس أو تجاه مِهنَتِهِ أو نقابته أو نحو موکله أو أرتکب محظوراً من المحظورات التی یتعین علیه أن یتجنبها أو خرج عن قواعد السلوک المهنی وتَصرفَ تَصرفاً یَحُطُ من کرامةِ المِهنة أو قدرها أو خَالفِ حُکماً من أحکام قانون المُحَامَاة.یتناول هذا البحث حصانة المحامی اثناء المرافعة من الجرائم التی قد یرتکبها مثل جرائم السب والقذف والتی تطلبها المرافعة ومسؤولیة هذا المحامی
المصـادر
أولاً: الکتب القانونیة:
1. أحمد امین، شرح قانون العُقوبَات الاهلی، المجلد الثالث، ط3، الدار العربیة للموسوعات، لبنان، 1982.
2. د. أحمد ماهر زغلول، الدفاع المعاون، دراسات حول مهنة المحاماة، ج2، مکتب سید عبدالله وهبه، القاهرة، 1986.
3. ألیاس أبو عید، أصول المُحَاکَمات الجزائیة بین النص والاجتهاد والفقه، ج4، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت-لبنان، 2006.
4. ألیاس أبو عید، المحامی حقوقه واتعابه وواجباته، ج2، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت-لبنان، 2007.
5. د. فوزیة عبد الستار، شرح قانون العُقوبَات القسم الخاص، ط3، الدار النهضة العربیة، القاهرة، 2012.
6. د. کامل السعید، شرح قانون أصول الإجراءات الجنائیة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2008.
7. هشام عبدالحمید، شرح قانون العُقوبَات، المجلد الرابع، دون ذکر جهة ومکان وسنة الطبع.
ثانیاً: الرسائل:
1. تغرید محمد قدوری، التنظیم القانونی لمهنة المحاماة فی العراق، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون جامعة بغداد، 2002.
ثالثاً: البحوث:
1. د. علی حسین خلف، الحصانة فی القانون الجنائی، بحث منشور فی مجلة القضاء، العدد 3، 1967.
2. د. محمد زهیر جرانه، حَصَانْة المُحَامِی ، کتاب المؤتمر الثالث لاتحاد المحامین العرب، مطابع فن العرب، دمشق، 1957.
3. نصرت منلا حیدر، حصانة القاضی وحَصَانْة المُحَامِی ، بحث مقدم للمؤتمر العاشر لاتحاد المحامین العرب المنعقد فی دمشق، منشور فی مجلة الحق التی یصدرها اتحاد المحامین العرب، دمشق، 1968.
رابعاً: القوانین:
1. قانون المحاماة العراقی النافذ رقم (173) لسنة 1965 المعدل.
2. قانون العُقوبَات العراقی النافذ رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
3. قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی النافذ رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
4. قانون التنفیذ العراقی النافذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
5. قانون المرافعات العراقی النافذ رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
خامساً: المصادر الفرنسیة:
1. Cléo Leclercq: Devoirs et prérogatives de l'avocat. Editions Bruylant-Delta 1999.
2. Derains: Les normes d'application immédiate, in Mélanges Goldmann. Paris.
3. Gerard Cochez: Principe de La contradiction juris - classeur de Procédure civil, volume. 2, fascicule.
4. Hamelin ET Damien: Les règles de la profession D'avocat, paris, Editions Dalloz, 2000.
5. Henri et Leon: Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle. Tome 1. 6eme edition par Ander Tunc. Editions Montchrestien, 1965.
6. Raymond Martin: déontologie de l'avocat. Editions Lites 2002.
7. Robert Vouin: Droit pénal spécial. Editions Dalloz 1971.
8. Yaves Avril: La responsabilité de l'avocat. Édition Dalloz. 1981.
- عدد الزيارات للمقالة: 94
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 158