حجیة الأحکام الدولیة أمام القضاء العراقی
الرافدین للحقوق,
2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 206-249
10.33899/alaw.2019.165256
الملخص
شکل بروز النظام القانونی الدولی منعرجاً حاداً فی تنظیم العلاقة التی تربط النظم القانونیة، فضلاً عن اتساع نطاقه وتعدد شخوصه و شموله لموضوعات کانت تعد خارج نطاق اهتمامه. لقد افرز هذا الوضع إلى جانب النظام القانونی الداخلی نظاماً قانونیاً دولیاً، مما حتم دراسة العلاقة بینهما بغیة التعرف على خصائص کل منهما وأوجه الالتقاء والاختلاف و النتائج المترتبة على ذلک. وقد رکز البحث ادواته صوب النظریات التی ناقشت هذه العلاقة والاثار القانونیة المترتبة على کل منها إزاء ممارسة القاضی الوطنی لعمله، دون أن یقف عند هذا الحد بل وسع فی أفقه لیدرس ویحلل الممارسات العملیة للدول فی منظوماتها التشریعیة بصورة عامة مع تخصیص حیزاً لمکانة المعاهدات فی المنظومة العراقیة استقصاء وتحلیلاً . وقد تم دراسة الدور الذی یمکن أن یمارسه القاضی الوطنی فی سیاق اصداره للأحکام القضائیة مستنداً على الاحکام الدولیة والتحدیات التی تواجهه سواء ما أرتبط منها بموضوعیة النص المراد تطبیقه أو ما أرتبط بشخصیة القاضی وتکوینه.1. تم الاخذ بنظر الاعتبار کافة التعدیلات التی تضمنتها تقاریر التحکیم
2. الدراسة تجمع بین النظریات التقلیدیة التی تعالج العلاقة بین القانون الوطنی والقانون الدولی وربطها بالممارسات الدولیة المعاصرة
3. تناول البحث دراسة عدد من الانظمة القانونیة والدستوریة لدول لم یتم دراستها من قبل الباحثین العرب لاسیما الدول اللاتینیة التی تتخذ من الاسبانیة لغة رسمیة لها
المصـادر
أولاً : الکتب العربیة
1. ابراهیم العنانی، القانون الدولی العام، (القـاهرة دار النهضـة العربیـة، 1999 ).
2. أبو الخیر أحمد عطیة، نفاذ المعاهدات الوطنیة فی النظام القانونی الداخلی، (القاهرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، 2003).
3. توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، (الاسکندریة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، 1976).
4. حامد سلطان وعائشة راتب و صلاح الدین عامر، القانون الدولی العام، (القاهرة الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، 1984).
5. شارل روسو، القانون الدولی العام، ترجمة شکر الله خلیفة وعبد المحسن سعد، (بیروت، الأهلیة للتوزیع والنشر، 1979).
6. صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولی العام، (القاهرة، دار النهضة العربیة، 2007).
7. عبـد العزیـز سـرحان، مبـادئ القـانون الدولی العام، (القاهرة: دار النهضة العربیة، 1980).
8. عبد القادر الشیخلی، فن الصیاغة القانونیة تشریعاً وفقهاً و قضاءً، (الأردن، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1995).
9. علی صادق أبو هیف، القانون الدولی العام، (الإسکندریة، منشأة المعارف، 1985) .
10. علی عبدالله أسود، تأثیر الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان فی التشریعات الداخلیة، (بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیة، الطبعة الأولى، 2014).
11. محمد سامی عبد الحمید، أصول القانون الدولی العام، الجزء الثانی القاعدة الدولیة، (الاسکندریة، الطبعة السابعة، دار المطبوعات الجامعیة، 1995).
ثانیاً : البحوث والمقالات بالعربی :
1. أشرف عرفات ابو حجارة، مکانة القانون الدولی العام فی اطار القواعد الداخلیة الدستوریة، المجلة المصریة للقانون الدولی، مجلد 60، 2004.
2. خالد جمال أحمد حسن، مبادئ الصیاغة التشریعیة، (مجلة القانونیة، العدد الرابع، یونیو،2015).
3. خیرالدین کاظم امین، تطبیق القضاء الداخلی للمعاهدات الدولیة، (مجلة جامعة بابل، العلوم الانسانیة، مجلد 15، العدد 2، 2007).
4. سالم روضان الموسوی، دور القضاء فی إدماج الاتفاقیات الدولیة مع النصوص الوطنیة، قرارات محکمة التمیز أّنموذجا، بحث منشور على الموقع الالکترونی :
https://www.iraqfsc.iq/uploaded/pdf/role.pdf
5. ضاری خلیل محمود، واجب القاضی الوطنی فی تطبیق اتفاقیات حقوق الانسان القاضی جمال محند مصطفى أنموذجاً، (مجلة جامعة التنمیة البشریة، العدد الثانی).
6. عمر صالح علی العکور و ممدوح حسن مانع العدوان و مبساء بیضون، مرتبة المعاهدات الدولیة فی التشریعات الوطنیة والدستور الأردنی، (دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 40، العدد 1، 2013).
7. محاضر أجتماعات لجنة کتابة الدستور العراقی 2005، (المجلد الثالث، الطبعة الأولى، العصری للطباعة والنشر، بغداد، 2018).
ثالثاً : الرسائل والأطاریح :
1. جمیلة عتمانی، ﺣﻣﺎﯾﺔ حقوق الإنسان بین الاختصاص الأصیل للقضاء الداخلی والاختصاص الاستثنائی للقضاء الدولی، (رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أکلی محند اولحاج، 2013).
2. ﺯﻴﻭﻱ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺇﺩﻤﺎﺝﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻁﺒﻘﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭﺴﻨﺔ 1996، (رسالة ماجستیر ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 2002-2003).
3. سفیان عبدلی، دورالقاضی الوطنی فی تطبیق وتفسیر المعاهدات الوطنیة، (رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر بسکرة، 2016-2017).
رابعاً: المصادر الأجنبیة :
- Barrena, Guadalupe and Carlos Montemayor, Incorporation of International Law in the Mexican Constitution, (Mexico, Human Rights, Memory of the IV National Congress of Constitutional Law, vol. III,, Institute of Legal Research, 2001).
- Carlos Corre, Democracy, Freedom of Expression and Electoral Processes, in the Press and Elections. Experiences of Latin America,( Caracas,Instituto Prensa y Sociedad, 2004) .
- De Oliveira Massuoli, Valerio, Human Rights and International Relations: Status of the International Treaty on Internal Legal Status, (National Journal of Directorate and Jurisprudence, vol.21)
- Gideon Boas, Public International Law Contemporary Principles and Perspectives, (Northampton, Edward Elgar Publishing, 2012).
- Gideon Boas, An Overview of Implementation by Australia of the Statute of the ICC , (Journal of International Criminal Justice, Vol.2, 2004).
- Henry J. Steiner, Philip Alston, Ryan Goodman, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals : Text and Materials, (New York, third edition, Oxford University Press, 2008).
- Humberto Henderson, International Human Rights Treaties in the Internal Order: The Importance of the pro Homine Principle, (Inter-American Institute for Human Rights Magazine, Vol 39, January - June, 2004).
- Malcolm Shaw, International Law, (New York,Cambridge University Press, 6th edn, 2008).
خامساً : النصوص القانونیة :
دستور جمهوریة العراق لسنة 2005، دستور جمهوریة غواتیمالا المعدل فی 17 نوفمبر 1993، الدستور السیاسی لجمهوریة هندوراس لسنة 1982، دستور جمهوریة فنزویلا البولیفاریة لسنة 1999، الدستور الارجنتین المعدل فی 22 أب سنة 1994، دستور جمهوریة البرازیل لسنة 1988، الدستور السیاسی لجمهوریة کوستاریکا لسنة 1949 والمعدل فی 2001، الدستور السیاسی لجمهوریة الإکوادور لسنة 1998، دستور جمهوریة السلفادور لسنة1983، دستور جمهوریة أوروغوای الشرقیة لسنة 1966، الدستور السیاسی للولایات المتحدة المکسیکیة لسنة 1917 والمعدل لعدة مرات أخرها فی 29 ینایر 2016، الدستور الأردنی لسنة 1952 المعدل، الدستور الفرنسی لسنة 1958. قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015، الوقائع العراقیة العدد 4383، تاریخ العدد :12-10-2015 .
- عدد الزيارات للمقالة: 74
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 49