کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 22، العدد 71
  3. المؤلف

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

الحمایة القانونیة للمواقع الأثریة فی التشریع الإماراتی

    أبوبکر أحمد عثمان مدرس

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 101-129
10.33899/alaw.2020.163437

  • مشاهدة المقالة
  • الجديد في البحث
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

تعد الاثار ومن بینها المواقع الاثریة السجل التاریخی للشعوب والأمم، فهی تمثل العمق التاریخی الذی یظهر ما مر به الانسان وما توصل الیه من إنجازات عبر مراحل زمنیة متعاقبة.
    وفضلاً عن الأهمیة التاریخیة للمواقع الاثریة لکونها المعین للشعوب والأمم فإنها من اهم الوسائل لتنمیة القطاع السیاحی بعدها طریقة لجذب الزوار الذین یقصدون هذه المواقع للتعرف على ما تحمله من دلالات للأحداث والتجارب التی مر بها الانسان فی العصور والازمنة السالفة.
   وإدراکاً لأهمیة المواقع الاثریة وضرورة حمایتها والمحافظة علیها سواء من تأثیرات الطبیعة المتمثلة بعوامل البیئة والمناخ ام من الاعتداءات التی یمکن أن تقع من الانسان ذاته کعملیات التخریب والسرقة، بادر الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة الى وضع الالیات اللازمة لحمایة المواقع الاثریة والمحافظة علیها.
     ونتلمس على مستوى دولة الامارات العربیة اهتماماً واضحاً بحمایة الاثار عموماً والمواقع الاثریة على وجه الخصوص، فعلى مستوى الاتحاد نجد ان المشرع الاماراتی أصدر القانون الاتحادی رقم 6 لسنة 2008 وذلک بإنشاء مجلس وطنی للسیاحة والاثار ثم عززه بالقانون الاتحادی رقم 11 لسنة 2017 بشأن حمایة الاثار، وعلى المستوى المحلی، نجد أن المشرع المحلی فی امارة الشارقة قد بادر مبکراً الى توفیر الحمایة القانونیة للمواقع الاثریة فصدر القانون رقم 1 لسنة 1991 تحت مسمّى قانون الاثار، وصدر مؤخراً القانون رقم 2 لسنة 2017 والمسمى "قانون تنظیم هیئة الشارقة للآثار".
    وتحاول هذه الدراسة الوقوف على صور الحمایة القانونیة التی قررتها التشریعات فی دولة الامارات العریة المتحدة للمواقع الاثریة للوقوف على مدى کفایتها وناجعتها بما یوفر حمایة حقیقیة وفعلیة لها متبعین فی ذلک المنهج التحلیلی والاستقرائی للنصوص التشریعیة التی صدرت بهذا الصدد.
الكلمات الرئيسة:
    المواقع الاثریة؛ ؛الحمایة القانونیة؛ ؛؛ ؛ ؛الحمایة الاداریة
الموضوعات:
  • القانون الاداری

تحاول هذه الدراسة الوقوف على صور الحمایة القانونیة التی قررتها التشریعات فی دولة الامارات العریة المتحدة للمواقع الاثریة للوقوف على مدى کفایتها وناجعتها بما یوفر حمایة حقیقة وفعلیة لها متبعین فی ذلک المنهج التحلیلی والاستقرائی للنصوص التشریعیة التی صدرت بهذا الصدد.

  • أصل المقالة بشكل PDF (802 K)
  • XML
. (2020). الحمایة القانونیة للمواقع الأثریة فی التشریع الإماراتی. الرافدین للحقوق, 22(71), 101-129. doi: 10.33899/alaw.2020.163437
أبوبکر أحمد عثمان مدرس. "الحمایة القانونیة للمواقع الأثریة فی التشریع الإماراتی". الرافدین للحقوق, 22, 71, 2020, 101-129. doi: 10.33899/alaw.2020.163437
. (2020). 'الحمایة القانونیة للمواقع الأثریة فی التشریع الإماراتی', الرافدین للحقوق, 22(71), pp. 101-129. doi: 10.33899/alaw.2020.163437
. الحمایة القانونیة للمواقع الأثریة فی التشریع الإماراتی. الرافدین للحقوق, 2020; 22(71): 101-129. doi: 10.33899/alaw.2020.163437
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

المصـادر

أولاً- الکتب:

1. د. إبراهیم عبد العزیز شیحا وحسین عثمان، أصول القانون الإداری، بدون مکان النشر، 1986

2. د. أعاد حمود القیسی، القانون الإداری، اکادیمیة شرطة دبی، دبی، 2007.

3. د. أحمد عوض سرور، مبادئ قانون العقوبات المصری –القسم العام-، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون تاریخ نشر.

4. أمین الحذیفی، الحمایة الجنائیة للآثار، دار النهضة العربیة، القاهرة ،2007

5. د. أمین مصطفى محمد، قانون العقوبات (القسم العام-نظریة الجریمة-)، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2010.

6. د. عبد العظیم مرسی وزیر، الشرط المفترض فی الجریمة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1983

7. د. عدنان سرحان واخرون، المدخل لدراسة القانون، اثراء للنشر والتوزیع، عمان، 2012.

8. د. رؤوف عبید، قانون العقوبات التکمیلی، دار الفکر العربی، القاهرة، 1979.

9. د. زیدان عبد الکافی کفافی، المدخل لعلم الاثار، مؤسسة حمادة للنشر والتوزیع، عمان، 2004

10. د. مجدی مدحت النهری، مبادئ القانون الإداری فی دولة الإمارات العربیة المتحدة، جامعة الجزیرة، دبی، 2011.

11. د. محمد علی أحمد قطب، الموسوعة القانونیة والأمنیة فی حمایة المال العام، ایتراک للنشر والتوزیع، القاهرة، 2000.

12. محمد طه البشیر ود. غنی حسون طه، الحقوق العینیة، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، بغداد، بدون سنة طبع.

13. د. موسى مصطفى شحادة، القانون الإماراتی فی دولة الإمارات العبیة المتحدة، اثراء للنشر والتوزیع، عمان، 2012.

 

 

ثانیاً- الرسائل الجامعیة:

1. خالد محمد الحرکان، الحمایة النظامیة للأثار فی المملکة العربیة السعودیة وفی جمهوریة مصر العربیة، رسالة ماجستیر، کلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، 2010

2. محمد سمیر محمد ذکی أبو طه، الحمایة الجنائیة للأثار، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 2012.

ثالثاً- البحوث:

1. د. خوادجیة سمیحة حنان، حمایة الممتلکات الاثریة فی ظل قانون التراث الثقافی، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدی مرباح بورقلة، العدد الخامس عشر، جوان (یونیو)، 2106.

2. عبد الوهاب عبد الرزاق عبد المجید التحافی، الحمایة القانونیة للآثار العربیة، منشورات بیت الحکمة، بغداد، 2001

3. د. عصام مبارک، الحمایة القانونیة للأثار، مجلة الدفاع الوطنی، العدد 97، تموز (یولیو) 2016، متاح على شبکة الانترنت على الموقع الإلکترونی الاتی:

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content

4. د. علی حمزة علی الخفاجی، الحمایة القانونیة للآثار والتراث (دراسة فی ضوء احکام قانون الاثار والتراث العراقی رقم 55 لسنة 2002، مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، کلیة القانون، جامعة بغداد، مجلد 6، عدد 2، 2014

5. د. غازی فیصل مهدی، الحمایة القانونیة للأموال الاثریة فی العراق، بیت الحکمة، بغداد، 2000.

رابعاً- القوانین:

1. قانون العقوبات الاتحادی الاماراتی رقم (3) لسنة 1978.

2. قانون المعاملات المدنیة الاتحادی رقم (5) لسنة 1985.

3. قانون الاثار لإمارة الشارقة رقم (1) لسنة 1992.

4. قانون الاثار الاتحادی لدولة الاماراتی رقم (11) لسنة 2017.

5. قانون حمایة الاثار المصری رقم (117) لسنة 1983.

6. قانون اتحادی رقم (6) لسنة 2008 بشأن المجلس الوطنی للسیاحة والاثار.

7. القانون رقم (2) لسنة 2017، بشأن تنظیم أهداف وصلاحیات واختصاصات هیئة الشارقة للآثار.

  • عدد الزيارات للمقالة: 159
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 138
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus